پایان نامه ارشد درباره زنان و دختران، حقوق بشر، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

به موضوع مبارزه با قاچاقچيان انسان پرداخته است و هيچگونه تدابير قانوني نسبت به بزه ديدگان قاچاق انسان به عمل نياورده است.
-عدم توجه ارتباط معنادار آسيب هاي اجتماعي با يکديگر: ترديدي نيست که موضوع قاچاق انسان يک آسيب مهم جامعه تلقي مي گردد و با ساير آسيب هاي ديگر جامعه از قبيل فقر،بيکاري و ……. ارتباط معنادار دارد.بنابراين به موازات مقابله با پديده قاچاق انسان بايستي با ديگر آسيب هاي اجتماعي توأمان مقابله و مبارزه کرد.
-عدم الحاق ايران به کنوانسيون بين المللي پالرمو و پروتکل هاي الحاقي آن: علي رغم اين که کشور ايران در تدوين کنوانسيون پالرمو و پروتکل هاي الحاقي آن به ويژه پروتکل پيشگيري،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان دخالت داشت و ليکن از امضاي اين سند تا حال حاضر خودداري ورزيده و طبيعتاً عدم امضاي اين سند براي دولت ايران تعهدي به اجراي مفاد اين اسناد در بر نخواهد داشت.

2-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح بين المللي
مشکلاتي که در مقابله با قاچاق انسان در سطح بين المللي وجود دارد به شرح ذيل مي باشد:
-مجازاتهاي ناچيز براي قاچاقچيان: مجازاتهاي در نظر گرفته شده براي قاچاقچيان انسان در مقايسه با قاچاقچيان مواد مخدر ناچيز است.بيشترين مجازات فروش يک انسان براي استفاده از او در کار اجباري در آمريکا ده سال است در حالي که مجازات فروش ده گرم LSD و يا پخش يک کيلو هروئين،حبس ابد است.
-فقدان قانون قاچاق: بسياري از کشورها از جمله ايالات متحده آمريکا قانوني براي مبارزه با قاچاق انسان بخصوص قاچاق زنان ندارند و براي رسيدگي به آن از ديگر قوانين استفاده مي کنند.اين موضوع سبب مي شود که بتوان براي يک اقدام چند اتهام و چند مجازات متصور شد.طرفداران تصويب قانوني مشخص براي قاچاق زنان معتقدند استناد به قوانين متعدد براي رسيدگي به پديده قاچاق دشوار است،در عوض تصويب و استناد به قانون قاچاق زنان،کارآيي دادستان را در رسيدگي به پرونده بسيار بالا مي برد.
-دشواريهاي مفهومي،تبادل اطلاعات و هماهنگ سازي: در زمينه قاچاق زنان هنوز با دشواري هاي مفهومي روبه رو هستيم.بخشهاي گوناگون دولتها و اداره هاي مختلف موارد مربوط به قاچاق انسان را به روشهاي گوناگون بررسي مي کنند. برخي اوقات تشخيص ميان قاچاق انسان و مهاجرت غير قانوني دشوار است.از نظر برخي کارشناسان در مبحث قاچاق انسان هيچ قرباني بيگناهي،وجود ندارد زيرا همه به ميل خود وارد اين عرصه شده اند خصوصاً زنان و نتيجه اين ديدگاه آن است که زنان به محض دستگيري به ميهن خود بازگردانده مي شوند و به شرايطي که از آنها بهره کشي شده کمتر توجه مي شود.
نتايج يک تحقيق حاکي از شکست انگليس در مبارزه با قاچاق انسان و برده داري است.بر اساس يک گزارش،تلاش هاي انگليس براي مبارزه با برده داري و قاچاق انسان با شکست روبه رو شده است.تحقيقات انديشکده مستقل مرکز عدالت اجتماعي نشان مي دهد براي نجات هزاران بزرگسال و کودکي که قرباني برده داري مدرن در انگليس هستند،تلاش کافي انجام نشده است.اين انديشکده مي گويد که از قاچاق”بهت آور زير زميني”انسان در انگليس پرده برداشته و اين مشکل به دولت اين کشور به عنوان يک “وضعيت بحران زا” اعلام شده است.کريستين گاي،رئيس اين انديشکده وزراي انگليس را به “ناآگاه بودن “در اين زمينه متهم کرد و همچنين نحوه مقابله با اين مشکل را “شکستي فاجعه بار” توصيف کرد.216

فصل چهارم:مقابله با قاچاق انسان
قاچاق انسان به عنوان يکي از رفتارهاي غير انساني که کرامت،حيثيت و حقوق افراد بشر را به خطر مي اندازد از ديرباز در اشکال گوناگون وجود داشته است.ويژگي هاي خاص دنياي مدرن خطرهاي اين عمل ناشايست را پررنگ تر کرده است.مقابله با چنين جرايمي نيازمند چارچوب حقوق خاصي است که همکاري گسترده اعضاي جامعه بين الملل را طلب مي کند.قاچاق انسان يکي از مهم ترين جرايم سازمان يافته است که به لحاظ ارتباط با چند کشور در آن واحد،فراتر از مرزهاي حکومت مقررات ملي اتفاق مي افتد،بنابراين مقابله با آن نيازمند مقررات بين المللي عام و فراگير است.
به اعتقاد يک کارشناس حقوق بين الملل به اين دليل که وقوع اين عمل عمدتاً فراتر از مرزهاي سرزميني اتفاق مي افتد،لزوم پيش بيني راهکارهاي حقوقي بين المللي براي مقابله با اين جرم و تعقيب و مجازات عاملان آن ضرورتي انکارناپذير است.به اعتقاد کارشناسان،طرح هاي اتحاديه اروپا براي مقابله با قاچاق انسان کاربردي نداشته است و شبکه هاي قاچاق در اروپا به ابداع روشهاي نوين براي جعل اسناد براي قاچاقي امن اقدام مي کنند.اتحاديه اروپا بايد براي کاهش و مقابله با پديده قاچاق انسان به اروپا و جلوگيري از قرباني شدن مهاجران اجازه ندهد که جيب هاي صاحبان مافياي اين تجارت غير قانوني پر از پول شود و با وجود نبود راهکارهاي مؤثر براي مقابله با پديده قاچاق انسان کميسارياي اروپا بايد تا سال 2016 منتظر نتايج طرح خود در زمينه مبارزه با قاچاق انسان باشند.در مورد جلوگيري از آسيب هاي مختلف اجتماعي از جمله پديده قاچاق انسان،کارشناسان گوناگون از منظر و تخصص کارشناسانه خود راهکارهاي گوناگوني براي مقابله ارائه کرده و بسياري اوقات استفاده از فرصت هاي به وجود آمده در سطح يک جامعه را توصيه نموده اند.
به دليل ماهيت فراملي قاچاق انسان،يکي از ابعاد مهم و در عين حال متفاوت مقابله با اين جرم نسبت به اغلب جرايم،لزوم همکاري بين المللي با ساير کشورها ست.اغلب کشورها براي مقابله اي مؤثر با پديده قاچاق انسان،تدابير ويژه اي را تدارک ديده اند.217
توفيق در مقابله با سازمانهاي تبهکار مرتبط با قاچاق انسان مستلزم رويکرد هاي ملي و بين المللي کل نگر،انعطاف پذير و مبتني بر همکاري هاي بين المللي است.واقعيت اين است که بعضي از بهترين نتايج در امر تعقيب قاچاق انسان زماني بدست آمده که نهادهاي تعقيبي و اعمال قانون توانسته اند به طور مؤثر با يکديگر،همکاري کنند.218

1-مقابله با قاچاق انسان در سطح ملي
قاچاق زنان و دختران در دوره قاجاريه در برخي از مناطق ايران از جمله سيستان به منظور بهره کشي جنسي تا قبل از استقرار مشروطيت ادامه داشت.بعد از استقرار مشروطيت در ايران و تشکيل مجلس شوراي ملي و بر قراري امنيت در کشور و تأمين کنترل مرزهاي کشور قاچاق زنان و دختران ايراني در مناطق جنوب شرقي کشور نيز متروک شده بود.نخستين گام در مبارزه با جرم انگاري پديده قاچاق انسان توسط مجلس شوراي اسلامي برداشته شد.219 لذا در قانون فوق ابعاد مختلف قاچاق انسان هم با مقاصد جنسي و هم با مقاصد غير جنسي پيش بيني شده است.علاوه بر اين در قانون فوق 18/6/1383 اشخاصي هم که به نوعي در قاچاق انسان مساعدت و همکاري مي نمايند و به طور مستقيم ارتکاب آن را تسهيل مي نمايند و يا زمينه حمل و نقل و ترانزيت افراد را فراهم مي کنند،نيز قابل مجازات خواهند بود.
از نکات مثبت اين قانون نيز پيش بيني مجازات براي اشخاص حقوق خصوصي است،چرا که امروزه در اکثر کشورها از جمله در کشور ما در شرکت ها و موسسات خصوصي اقدام به اغفال زنان و دختران مي کنند و از اين طريق مبادرت به قاچاق آنان مي نمايند.به هر حال با تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان به نظر مي رسد خلاء قانوني براي مقابله با قاچاق انسان در جامعه ما رفع گرديده است و با توجه به جرايم سازمان يافته قاچاق انسانها به داخل و خارج از کشور و تخلفات و جرايم صورت گرفته،اين قانون تا حدود زيادي متناسب با زمان و نوع جرم تدبير جديدي بر اعمال مجازات ها در اين خصوص است که محاکم را در برخورد با قاچاق انسان به قصد فحشاء و يا ساير مقاصد،به خارج از کشور باز گذاشته و نقض و سکوت قانون را در زمينه برخورد با آنهايي که به چهره نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور خدشه وارد مي سازند،برطرف کرده است.
سردار شرفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:در راستاي مبارزه با قاچاق انسان عوامل اطلاعات مرزباني ناجا به دليلي که اکثر اينگونه تبهکاران از مسير خشکي قصد انتقال انسان از مرکز کشورمان به ساير کشورهاي بيگانه را دارند،اقدامات خود را افزايش دادند.بايد ادعا کرد متأسفانه با وجود اين که قانون قاچاق انسان وضع شد،اما هنوز اجرايي نشده است و تنها مي توان به ماده 15 قانون ورود و اقامت اتباع خارجي يا قانون عبوردهندگان غير مجاز از مرز اشاره کرد.از آنجا که بيشترين تعداد افراد غير مجاز و مجرمان در داخل خاک کشورمان دستگير مي شوند برخي از قضات محترم،قوانين ذکر شده را در مورد آنان تعميم نمي دهند.
کشور ايران نيز با درک صحيح از اين واقعيت،در دهه گذشته با شتاب بخشيدن به اين رويکرد،موافقتنامه هاي متعددي را در زمينه همکاري با کشورهاي مختلف براي مقابله با جلوه هاي نوين بزهکاري و از جمله قاچاق انسان امضاء کرده است.اقدامات عملي در راه مقابله با قاچاق انسان بايد بر اساس يک ارزيابي دقيق از موضوع و توانايي موجود پايه گذاري شده باشد.مقامات ملي براي موفقيت در امر تحقيق،تعقيب و مجازات مجرمين در اغلب پرونده هاي قاچاق انسان،نيازمند مساعدت ساير کشورها هستند.نماينده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در نخستين همايش جهاني مقابله با قاچاق انسان،هفت پيشنهاد براي مقابله و مبارزه با اين جنايات ارائه کرد.در اين همايش در خصوص راه هاي قانوني موجود براي مهاجرت،آگاه کردن داوطلبان مهاجرت از مشکلات و خطرهاي ناشي از مهاجرت غير قانوني و روش هاي غير انساني باندهاي قاچاق از طريق رسانه هاي گروهي ديداري و شنيداري و جلوگيري از ترددهاي غير مجاز با هدف مقابله و مبارزه با باندهاي قاچاق انسان را پيشنهاد هاي ايران براي مقابله با اين پديده اعلام کرد.220

2- مقابله با قاچاق انسان در سطح بين المللي
يکي از مشکلات اصلي حقوق بشر در عصر کنوني قاچاق انسان است.از پايان سال هاي دهه 1980 شوراي اروپا که وظيفه اصلي آن حفظ و احقاق اين حق است،تعدادي عضو فعال به منظور مقابله و مبارزه عليه قاچاق انسان به کار گرفته است.از آنجايي که قاچاق انسان در اروپا پديده جديدي نيست،شوراي اروپا با هشدار به کشور هاي عضو و سازمان هاي غير دولتي که با شورا همکاري مي کنند،با تشکيل سميناري در اين مورد ،تحقيقات پيرامون راه حل هاي مبارزه با قاچاق را از آغاز دهه 1990 شروع کرده است.با بررسي آخرين آمار ثبت شده در زمينه قاچاق انسان و با گسترش سريع آن در اروپا،اقدامات گوناگوني براي مبارزه با آن انجام شده است.
با آغاز مبارزه عليه قاچاق انسان،شوراي اتحاديه اروپا از تجربيات گروه هاي مختلف بهره برد و در حال حاضر به اتفاق ساير سازمانها مانند کميسارياي عالي ملل متحد در بخش حقوق بشر،پليس بين الملل،شوراي اتحاديه اروپا،پليس اروپا،سازمان بين المللي مهاجرت،اتحاد پايداري اروپاي جنوب شرقي و سازمانهاي غير دولتي اقدام به مبارزات متعددي کرده است.نخستين تلاش هاي حقوقي بين المللي براي مقابله با پديده قاچاق انسان را در موافقت نامه بين المللي سال 1904 در خصوص سرکوب تجارت برده سفيد است.در سال 1949 کنوانسيون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره برداري از فحشاي ديگران،در قالب قطعنامه اي از مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد که در مقابله با قاچاق انسان عملکرد چندان موفقي نداشت.با وجود اسناد بين المللي متنوع که مشتمل بر مقررات و ساز و کارهايي براي مقابله با بهره برداري از افراد،به خصوص زنان و کودکان هستند نيز وجود سازمان هاي بين المللي متعدد فعال در اين حوزه،فقدان سند بين المللي جامعي که تمامي اشکال قاچاق انسان را در بر گيرد به شدت احساس مي شود و شايد فقدان چنين اسنادي را بتوان دليل اصلي تداوم وجود و رشد قاچاق انسان در سطح بين المللي و حتي ناکارايي اسناد موجود دانست.
مسئولان دولتي سودان از اتحاديه اروپا خواستند براي مقابله با قاچاق انسان به اين کشور کمک کنند.به دنبال افزايش موارد قاچاق انسان از کشورهاي آفريقايي به قاره اروپا از طريق خاک سودان،مسئولان سودان از کشورهاي اروپايي خواستند به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، ارتکاب جرم، زنان و دختران Next Entries پایان نامه ارشد درباره کرامت انسان، مواد مخدر، حقوق بشر