پایان نامه ارشد درباره دولت ایران، تعهدات قراردادی، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

(10 بهمن 1358) کنترل استار لاین و ایران اکسپرس را در دست گرفته و از طریق آنها از حقوق قرار دادی وی در قرارداد های اجاره سلب مالکیت کرده است. بر این اساس فلکسی- ون خواستار آن است که ارزش مالی این حقوق قراردادی را از تاریخ سلب مالکیت آنها از دولت ایران دریافت نماید. خواهان استدلال خود را به طریق دیگری نیز مطرح کرده و اظهار میدارد که ادعای وی علیه دولت ایران به دلیل دخالت آن دولت در روابط قراردادی و نقض و امتناع از اجرای قرار داد و دارا شدن بلا جهت قابل اثبات است. دیوان در این پرونده شرط «دارا شدن خوانده» را بیشتر مورد بحث قرار می دهد.«اصل دارا شدن بلا جهت مبین اصلی است مبتنی بر عدل و انصاف … قبل از آن که بتوان اصل دارا شدن بلا جهت را نسبت به این ادعا اعمال نمود ، باید اثر قرار داد های اجاره نسبت به این سبب دعوی را مورد بررسی قرار داد. در وضعیتی که قرارداد لازم الاجرایی نسبت به هر دو طرف وجود دارد، حق طرح دعوی بنحو تخییری بر اساس دارا شدن بلا جهت ایجاد نمی شود . تعیین این مسئله که اجرای قرارداد منجر به دارا شدن طرفی میشود و چنین دارا شدنی نسبت به طرف دیگر بلا جهت است بدون تعیین دقیق حقوق و تعهدات قرار دادی طرفین میسر نیست….. در اصل دارا شدن بلا جهت این مسئله نهفته است که یک طرف به ضرر طرف دیگر دارا شده باشد. در جایی که طرف دارا شده ادعایی، تحصیل منفعت نکرده، دادخواهی بر مبنای دارا شدن بلا جهت میسر نیست. منفعتی که طرف دارا شده تحصیل کرده عنصری ضروری برای ضمانت اجرای دارا شدن غیر عادلانه است. 226
در این پرونده دیوان ادعای دارا شدن بلا جهت و غیر عادلانه را رد نمود زیرا مفهوم این قاعده به ترتیبی که گفته شد به اثبات نرسید. به عبارت دیگر گرچه معلوم بود که کانتینر های خواهان پس از انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران باقی مانده اما دلیل محکمی که نشان دهد که دولت ایران آنها را تصرف دارد و از آنها استفاده واقعی میکند ارائه نشد.
قاضی آمریکایی پرونده هواردام هولتزمن227 نسبت به این رای مخالفت میکند و معتقد است دعوی فلکسی – ون به این دلیل رد شد که «استفاده واقعی و فعلی» دولت ایران از تجهیزات به اثبات نرسید. در حالی که دیوان های بین المللی اثبات چنین امری را هیچ گاه نخواسته اند و صرف اینکه کالا برای استفاده دولت مهیا باشد را کافی دانسته اند.استفاده واقعی اولین بار در این پرونده مطرح میشود و این اشتباه نباید تکرار شود.228
درباره ی نظریه فوق باید توجه داشت که گرچه معادل قرار دادن دارا شدن و استفاده واقعی صحیح به نظر نمی رسد و صرف انتقال منافع حتی بدون استفاده واقعی از آن دارا شدن محسوب می گردد اما ادعای قاضی هولتزمن مبنی بر عدم استفاده واقعی و در نتیجه رد دعوی معنونه، چندان منطقی و درست نیست زیرا دیوان در رای اصداری خویش اظهار میدارد که مدارک ارائه شده از سوی فلکسی – ون جهت اثبات دارا شدن دولت جمهوری اسلامی ایران به طور کلی مبهم است و تنها مدرکی که ارائه شده شهادت فردی است که در استشهادیه خود به تعداد کانتینر هایی که تحت تصرف دولت ایران بوده است، اشاره کرده و کیفیت و کمیت‌ آنها را روشن نمیکند.
خود شاهد نیز در دادگاه حاضر نمیشود تا بتوان با طرح سوالاتی این امر را روشن کرد. تحت این شرایط از نظر دیوان، امکان صدور حکم به پرداخت هر گونه وجهی بر طبق معیار عدالت وجود ندارد و اقدام به چنین عملی خود سرانه و نا مناسب است.229
البته در دعوی لاکهید کورپوریشن علیه دولت ایران 230 دیوان موضعی متفاوت اتخاذ کرد و صرف دارا شدن را شرط اعمال قاعده ندانست. به عبارت دیگر هر چند شخصی به زیان دیگری بدون سبب دارا شود باز ممکن است دعوی دارا شدن غیر عادلانه رد شود، چون منافع انتقال یافته نه از طرف خوانده خواسته شده و نه پذیرفته شده است و خواهان نمیتواند با اراده یک جانبه خود خدماتی به خوانده ارائه نموده و سپس مطالبه اجرت کند، بلکه اگر خواهان به خاطر مصالح تجاری خویش چنین کند خطر عدم پرداخت اجرت را هم باید تقبل نماید.231
شایان ذکر است در این پرونده لاکهید کورپوریشن مدعی است که چون پس از پایان یافتن قرارداد تهیه قطعات یدکی در 30 ژوئن 1978 تا 30 ژانویه 1979 بدون آنکه قراردادی تحریر شود به ارائه خدمات خود ادامه داده ، لذا نیروی هوایی دولت جمهوری اسلامی ایران بدین شکل دارا شده و می بایست اجرت خدمات وی را پرداخت نماید. اما دیوان چنین دعوایی را رد کرد زیرا خود خواهان با ارائه خدمات بدون توافق و درخواست خوانده ، خود را به مخاطره انداخته و پس از توقف ارائه خدمات ، نمیتواند خود را محق نتایج آن مخاطره قلمداد نماید و نیروی هوایی ایران را دارنده غیر عادلانه بنامد چون دلیلی بر تقاضا و درخواست نیروی هوایی دلالت ندارد.232
د – دعوی اشلگل لاینینگ تکنا تکنولوژی جی.ام.بی.اچ-شرکت صنایع مس ایران233
در این دعوی شرکت صنایع مس ایران در اوایل 1974 از طریق مهندسین مشاور خود، قراردادی را با شرکتی ایرانی به نام شرکت ساختمانی فسان منعقد مینماید تا فسان به عنوان پیمان کار اصلی یک پروژه آب رسانی که برای تامین آب معدنی مس سرچشمه طرح ریزی شده بود اقدام کند. بخشی از پروژه شامل مخزن آب بود که اشلگل رسما پیشنهاد مناقصه کار ساخت و نصب آن را به مهندسین مشاور داد و مهندسین مشاور هم به فسان دستور دادند که با اشلگل قرار داد فرعی منعقد کند. سپس قرار داد فرعی میان فسان و اشلگل منعقد شد.هم در قرارداد اصلی و هم در قرار داد فرعی اشلگل به عنوان پیمانکار جزء نام برده شده بود و طبق قرار داد اصلی ، شرکت مس حق داشت در صورت قصور فسان، مستقیما وجه لازم را به اشلگل بپردازد و از مبلغ قابل پرداخت به فسان کسر نماید234
خواهان برای مراجعه مستقیم به شرکت مس و شرکت فسان مبانی متعددی ذکر میکند، اما به نظر دیوان دارا شدن بلا جهت تنها مبنایی است که در این دعوی قابل قبول است. شرکت مس در دفاع بیان میدارد که ادعای دارا شدن بلا جهت در موقعیتی که هم اشلگل و هم شرکت مس قرارداد های جداگانه با فسان داشته اند قابل طرح نیست و اشلگل به طریق جبران خسارت قراردادی دسترسی دارد و نمی تواند از مبنای فرعی استفاده کند.
«دیوان گرچه اعلام میکند»: به طور کلی یک پیمانکار جزء حق مستقیم در مقابل طرف قرار داد با پیمانکار اصلی ندارد، اما در جای دیگر رای اظهار میدارد «به نظر دیوان در مورد حاضر، دارا شدن مستقیم بوده است».235
دیوان معتقد است که دارا شدن بلا جهت بوده و هست، مدارک به روشنی نشان میدهد که شرکت مس هیچ گاه بقیه طلب اشلگل را بابت کار انجام شده توسط وی پرداخت نکرده است… بند 2 ماده 59 قرارداد اصلی به اشلگل یعنی پیمانکار جزء اطمینان می داد که هرگاه پیمانکار اصلی فسان از پرداخت حق الزحمه کار انجام شده به موجب قرار داد فرعی امتناع میکرد ، وی میتوانست مستقیما از شرکت مس مطالبه وجه کند…
تحت این شرایط دیوان نتیجه میگیرد که اشلگل وقتی کار خود را طبق قرارداد فرعی تکمیل کرد و به دلالیل موجه و قابل قبول مستقیما به شرکت مس متوسل گردید، امتناع شرکت مس از پرداخت وجه به اشلگل طبق بند 2 ماده 59 به وضوح غیر عادلانه بوده است.236
البته این رأی مورد انتقاد است و ایراد هایی برآن وارد می باشد. اولین ایراد این است که
درباره ی حقوق و تعهدات قراردادی طرفین نظریات ضد و نقیضی توسط دیوان ابراز شده است. در جایی گفته شده که در پرونده حاضر طرفین، حقوقی یا تعهدات قراردادی نسبت به یکدیگر نداشته و اشلگل هیچ وسیله دادخواهی قراردادی یا غیر آن در مقابل طرف دارا شده یعنی شرکت مس در اختیار ندارد237
ولی در انتهای رای همان طور که آمد به بند 2 ماده 59 قرارداد استناد می شود چنان که خواهیم دید وجود قرارداد ، سبب کافی دارا شدن محسوب میشود.
ایراد دیگر اینکه دارا شدن اینجا غیر مستقیم محسوب میشود و خوانده بر اساس قرارداد پیمانکاری دارا شده است و خواهان طلبی از فسان به عنوان واسطه دارا شدن دارد که به دیگران سرایت نمیکند. ظاهرا پرونده فوق تنها موردی است که دیوان با وجود رابطه مستقیم و قرارداد فرعی به استناد دارا شدن غیر عادلانه حکم میکند.238
البته به نظر میرسد ایراد اخیر الاشاره به رای صادره وارد نباشد زیرا در متن قرارداد میان شرکت صنایع مس و شخص ثالث که پیمانکار اصلی بوده ، مراجعه به شرکت صنایع مس شرط گردیده است و مطابق بند 2 ماده 59 این حق به پیمانکار جزء داده شده است.

نتیجه گیری

نتیجه
قاعده استفاده و دارا شدن بلاجهت ریشه در حقوق روم دارد. در حقوق روم قاعده عامی که از هرگونه دارا شدن بدون سببی جلوگیری کند وجود نداشته، بلکه برخی مصادیق استفاده بلاجهت ممنوع قلمداد میشده است. دو دعوای خاص برای جلوگیری از استفاده بلاجهت وجود داشته است: یکی دعوای Condictio که در قلمرو قراردادی و غیر قراردادی برای مطالبة انجام تعهد مالی اقامه میشده است، به شرط آنکه میان خواهان و خوانده رابطة مستقیمی وجود داشت و قراردادی ولو باطل میان آن دو منعقد شده بود. دوم دعوای de in rem verso که به دلیل عدم پذیرش نظریه نمایندگی پذیرفته شده بود.
در واقع این دعوی، جلوگیری از دارا شدن بدون سبب اشخاص ثالث را، در موارد محدودی، امکانپذیر
مینمود.
در حقوق قدیم فرانسه نیز قاعده کلی که مقرر کند هر گونه دارا شدنی به زیان دیگری ممنوع میباشد وجود نداشته است. با ارائه نظریه سبب، دعوی Condictio بی فایده گردید. زیرا وجود سبب شرط صحت قرارداد شد و مالی که بر مبنای قرارداد باطلی به دیگری تسلیم شده بود به سادگی با استناد به بقای مالکیت قابل مطالبه بود. بدین ترتیب در قلمرو قراردادی، دیگر سخنی از دارا شدن بدون سبب به میان نمیآمد. در زمینه غیر قراردادی نیز تنها ایفاء ناروا و ادارة فضولی مال غیر مطرح شد و سعی شد تا با توسعه نهاد اخیر به مواردی که شرایط خاص آن وجود ندارد، از دارا شدن بدون سبب در برخی موارد جلوگیری شود.
در قانونی مدنی فرانسه گر چه برخی مصادیق دارا شدن بدون جهت صریحاً ممنوع اعلام گردید، اما قاعدة عامی برای جلوگیری از دارا شدن بدون سبب به تصویب نرسید و حتی دیوان عالی فرانسه تا اواخر قرن نوزدهم، حتی اعمال نظریه اداره ناقص مال غیر را نپذیرفت.
اما به تدریج به منبع تعهدی که بتوان شخصی را که مرتکب تقصیر نشده، بر مبنای آن مسئول شناخت، احساس شد و دادگاهها ابتدا با استفاده از نظریه اداره ناقص مال غیر به این نیاز پاسخ دادند و چون این نظریه کاملاً پاسخگوی نیاز مزبور نبود، قاعدة استفادة بلاجهت به عنوان منبع مستقل پذیرفته شد. در این میان رأی 1892 دیوان عالی کشور، که به رأی بودیه معروف شده است، نقطه عطفی به شمار می رود که بطور گسترده ای مبنای استفاده بلاجهت را مورد شناسایی قرار میدهد، چون شرط خاصی برای اعمال آن مقرر نمیکند. توجه به اختلالی که ممکن است به خاطر پذیرش بدون قید و شرط این قاعده، در نظام حقوقی ایجاد گردد موجب شد تا شرایط اعمال آن دقیقاً معین گردد، من جمله بدون سبب بودن دارا شدن و نبود دعوای دیگر برای مطالبة حق.
در بررسی وجود قاعده در حقوق ایران نیز به سراغ فقه و حقوق اسلامی رفتیم و دیدیم که دو نظر متفاوت درباره پذیرش قاعده دارا شدن بلاجهت سبب ابراز شده است. برخی با استناد به بعضی آیات و روایات به قبول قاعده نظر داده اند، هر چند که خود اذعان کرده اند آنچه در شرع آمده تنها مصادیق خاصی از قاعده میباشد و برخی معتقدند که در فقه قاعده منع استفاده بدون سبب بطور کلی پذیرفته نشده و تنها به برخی مصادیق آن توجه شده است.
در قوانین موضوعه ایران نیز گر چه مقرراتی وجود دارد که به نوعی دلالت بر منع دارا شدن بلاجهت
می کند، اما قاعده عام مسئولیت مبتنی بر دارا شدن بدون سبب به زیان دیگری وجود ندارد و قواعدی همچون غصب واستیفاء که در حقوق فرانسه وجود ندارد، راه حل دعاوی دارا شدن بدون سبب را ارائه می کنند و شناخت قاعده استفاده بلاجهت توضیحی بر قواعد موجود دیگر بوده و یا مبنا و معیاری برای اصلاح آنها.
درباره مبنای قاعده دارا شدن بلاجهت دیدیم که در حقوق فرانسه عده ای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ایالات متحده، حقوق بین الملل، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق ایران، قانون مدنی، مسئولیت مدنی