پایان نامه ارشد درباره حق و تکلیف، منابع حقوق، حقوق انسانی، حقوق اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ق در علم حقوق به دلیل اختلاف مکتب ها، معانی مختلفی به خود گرفته است. بعضی گفته اند: «حق عبارت از توانایی است که به اراده اشخاص داده شده است.» یا «حق، نفعی است که از نظر حقوقی حمایت شده است»، ولی اکثریت برای حق، این تعریف را در نظر گرفته اند: «حق سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آن ها می دهد».32
البته دو تعریف نخست، ابهام دارد که در جای خود، نقد و بررسی خواهد شد و تعریف سوم از دو تعریف پیشین بهتر به نظر می رسد، ولیهمان گونه که اهل فن اشاره کرده اند، حق، سلطه و اختیار نیست، بلکه سلطه و اختیار از لوازم حق است. در غیر این صورت، مالکیت شخص بر اموالش را نیز باید سلطه او بر اموالش دانست؛ در حالی که کسی مالکیت را حق نمی نامد.

استاد مصباح یزدی تعریف حق می گوید:
حق امری اعتباری است که برای کسی (له) و بر (علیه) دیگری وضع می شود. این حق ممکن است ریشه واقعی داشته یا نداشته باشد؛ یعنی در مفهوم آن به عنوان یک مفهوم اعتباری و حقوقی، وجود یا عدم ریشه واقعی ملحوظ نیست. 33
به نظر می رسد در فقه، اصطلاح خاصی در مقابل آن چه در حقوق استفاده می شود، وجود نداشته باشد جز این که واژه حق در فقه به معانی مختلفی به کار می رود. ازاین رو، گفته اند حق در فقه، گاهی در معنای لغوی آن به کار می رود که شامل «حکم» نیز می شود و گاهی در معنای مطابق اصطلاح حقوقی به کار می رود. گاهی هم منظور از حق، «عین» یا «منفعت» است. 34
محقق نایینی در این باره می گوید:
به کار بردن واژه حق در فقه، بر عین و منفعت، مانند به کاربردن حق به معنای حکم، کاربردی رایج است.35
از آن چه گفته شد، درمی یابیم که میان حق و تکلیف، رابطه ای مستقیم وجود دارد؛ یعنی هر جا حقی هست، تکلیفی هم وضع شده است. اگر کسی در چیزی حق دارد، دیگری مکلّف به رعایت حق او است.
به عبارت دیگر، در هر جعلِ حقی سه چیز باید در نظر گرفته شود:
1. صاحب حق؛
2. کسی که حق به زیان اوست؛
3. متعلق حق.
چون در هر حقی برای صاحب حق در متعلق حق امتیازی وجود دارد، طرف مقابل او موظف است که امتیاز او را به رسمیت بشناسد و آن را رعایت کند. پس به رعایت حق او مکلف می شود. از سویی، مفاهیمی که ما با آن ها رو به رو هستیم، تنها دو گونه اند: یا مفاهیم ارزشی اند (بایدها و نبایدها) و یا مفاهیمی حقیقی (هست ها و نیست ها) هستند. حقیقت و ماهیت مفاهیم ارزشی، اعتبار است؛ خواه این اعتبار برگرفته از واقعیتی باشد و خواه نباشد. چون مفهوم حق، یک مفهوم ارزشی است، ماهیت آن غیر از اعتبار نخواهد بود و از سوی دیگر، در اعتبار باید شخص مُعتَبِر را شناخت. اوست که تصمیم گیرنده است و مرز آن را تعیین می کند و در مورد حق، حق را که امری اعتباری است، در میان دو نفر لحاظ کرده است. یکی را در اموری مسلط بر دیگری قرار داده و دیگری را مکلف به رعایت سلطه او کرده است. پس حق، خود، سلطه ای اعتباری است که هم در بردارنده سلطه و امتیاز و نیز دربردارنده تکلیف است.
ازاین رو، گفته اند: «حق و تکلیف دو مفهوم متقابل و دو روی یک سکه اند؛ وقتی کسی حق دارد در ملک خودش هر گونه تصرفی بکند، پس دیگران مکلفند که در ملک او هیچ تصرفی نکنند. در نتیجه، حق و تکلیف متقابلاً جعل می شوند؛ یعنی هر جا حقی جعل می شود، حتما تکلیفی نیز جعل شده است و بالعکس». 36

2-2- منابع حقوق
در موضوع های اعتباری باید اعتبار کننده را شناخت و به استناد اراده و بیان او، احکام و قوانین را وضع کرد و چنان که بیان شد، حقوق، اموری اعتباری به شمار می آیند. پس محور حق و تکلیف در هر مکتب حقوقی و منبع حقوق در هر نظام حقوقی برپایه چیزی جز اعتبار و حکم اعتبار کننده آن نمی تواند باشد.
تنها منبعی را که می توان برای حقوق در اسلام معرفی کرد، اراده تشریعی خداوند است؛ زیرا در نگاه توحیدی، ربوبیت مطلق (در تکوین و تشریع) برای خداوند است و دیگران را در آن مجالی نیست. اسلام به پیروان خود فرمان داده است تا در نمازهای خود به «صاحب اختیار عالمیان» بودن خداوند اقرار کنند. بنابراین، وضع قوانین و اعلام حق و تکلیف، در این نگاه، تنها از آن خداوند است؛ مگر در مواردی که خداوند این امور را به خود انسان ها واگذار کرده باشد.
البته در کاشف اراده تشریعی خداوند، میان مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد و برای آن راه های مختلفی معرفی کرده اند که کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس و استحسان از این راه هاست. برای نمونه، در فقه امامیه، کتاب، سنت، عقل و اجماع، کاشف از اراده تشریعی خداوند بوده و اسباب دیگر نامعتبر است.
گفتنی است در فقه، چیزی به نام منابع حقوق معرفی نشده، بلکه تنها از «ادله فقهیه» سخن به میان آمده هر چند مفهوم این دو متفاوت است، مصداق آن ها فرقی ندارد.37 بعضی از محققان، برای حقوق اسلامی پنج منبع معرفی کرده اند: عرف، عقل، احکام حکومتی، قراردادها و رویه فقهی در اجتهاد.38
اگر مراد ایشان از منابع حقوق، چیزی باشد که کاشف از اراده تشریعی خود خداوند است، عرف را کاشف از اراده الهی قرار دادن صحیح نیست؛ زیرا عرف برای مستند بودن، به تأیید شرع یا مخالفت نداشتن با شرع نیاز دارد. هم چنین جعل رویه فقهی در اجتهاد به عنوان کاشف (در حالی که اجتهاد عبارت از روشی است که راه درست به کارگیری وسایل کشف اراده تشریعی خداوند را می آموزد)، درست به نظر نمی رسد. از طرفی قراردادها نیز همانند عرف و سیره عقلا باید برابر با شرع باشند و یا دست کم با آن منافاتی نداشته باشند. به بیان دیگر، باید خداوند آن ها را امضا کرده و از آن راضی باشد. پس چگونه می توانند کاشف از اراده خداوند باشند. البته ایشان در جایی دیگر، برای حقوق بین الملل اسلام هفت منبع معرفی می کند: قرآن، سنت، اجماع، عقل، عرف، قراردادها و احکام حکومتی.39
نکته مهم، برتری قرآن و سنت در میان دیگر ادله است؛ زیرا آن ها یا به گونه ای به سنت بازمی گردند و یا کاربرد بسیار محدودی دارند و یا همه فرقه های اسلامی آن ها را معتبر نمی دانند.

2-3- تبیین مفهوم نژاد پرستی و تبعیض نژادي
تبعیض از لحاظ لغوي، تقسیم و جدا کردن بعضی را از بعضی و بعضی را بر بعضی برتري دادن معنا شده است. 40 یکی از اشکال تبعیض، تبعیض نژادي است که در نتیجه رفتار هاي نژادپرستانه به وجود آمده است.
از نژادپرستی هم چون سایر مفاهیم علوم انسانی، تعابیر مختلفی ارائه شده است. آن گونه که تا آخر دهه 1960 نژادپرستی را به عنوان ایدئولوژي و یا مجموعه اي از باورها تعریف می کردند. «عنصر اساسی این ایدئولوژي آن بود که نژاد تعیین کننده فرهنگ است و ادعاي برتري نژادي نیز از همین اندیشه ناشی شد. از نگاه دیگر، این واژه معناي گسترده تري یافت که شامل رویه ها و نگرش ها، علاوه بر باورها نیز می شد. نژادپرستی در این معنا به تمامی مجموعه عواملی اشاره دارد که موجب تبعیض نژادي می شود؛ و گاهی اوقات با مسامحه، عواملی را شامل می شود؛ که محرومیت نژادي ایجاد می کند»41 نژادپرستی باوري است که بر حسب آن یک گروه نژادي، خود را برتر از گروه هاي نژادي دیگر می دانند؛ و یکی از قدرتمندترین و مخرب ترین اشکال تبعیض است42 نژادپرستی اعتقادي است که بر اساس آن برخی گروه هاي انسانی با ویژگی ها و یا خصوصیات خاص نسبت به گروه هاي دیگر برتر یا پست تر محسوب می شوند. رفتار نژاد پرستانه ممکن است همیشه به صورت واضح و آشکار بروز ننماید؛ مثل اینکه برخی ها را به خاطر نژاد یا رنگ پوستشان تهدید کنند؛ بلکه این رفتارها ممکن است گاهی پنهانی و غیر معمولی باشد؛ مثل زمانی که یک جامعه به طور سیستماتیک با گروه هاي مختلف بر اساس قضاوت تبعیض آمیز، رفتار می نماید. رفتار نژاد پرستانه اغلب منجر به تبعیض نژادي می شود که پیامد هاي منفی مشخصی دارد. این رفتارها ممکن است در برخی موارد ساده بوده و در حد نادیده گرفتن حقوق افراد محدود شوند ودر برخی موارد پیچیده و خطرناك باشند که منجر به محروم ساختن افراد از حقوق حقه خود گردند. بر اساس تعریف کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نژادي 1965 ، تبعیض نژادي به معناي هرگونه تبعیض، محرومیت، محدودیت و یا امتیازي بر مبناي نژاد، رنگ، اصل و ریشه ملی یا قومی که بمنظور لغو کردن و یا آسیب رساندن به شناسائی و برخورداري و اجراي تساوي حقوق بشر و آزادیهاي اساسی در زمینه هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه هاي مربوط به زندگی عمومی تلقی می شود.

فصل سوم
آپارتاید در حقوق اسلام

بی شک، هرگاه بخواهیم در مقام یک مسلمان، در زمینه مسئله ای درباره روابط میان انسان ها اظهار نظر کنیم، خود را ملزم می دانیم که نخست، به کتاب خدا و سپس به سنت نبوی و احادیث معصومین علیهم السلام مراجعه کنیم. اکنون نیز با تبیین چارچوب کلی بحث خواهیم کوشید موضوع پژوهش را با این نگاه بیشتر بکاویم.
همه می دانیم در جهان امروز جامعه ای یکپارچه وجود ندارد. که موقعیت همه گروه های انسانی در حاکمیت آن یکسان باشد.
همین تفاوت سبب به وجود آمدن شهروندان درجه یک و درجه دو در تمام جوامع بشری شده است و به دنبال آن، بر پایه اختلاف تفکر حاکم بر جوامع، حقوق و تکالیفی که برای شهروند درجه دو یا اقلیت وضع می شود، مختلف است. از این رهگذر، جامعه آرمانی اسلام نیز برای اقلیت های ساکن در سرزمین اسلامی، حقوق و تکالیفی در نظر گرفته است که باید از منابع آن استخراج شود و در دسترس همگان قرار گیرد. با این تفاوت که در بسیاری از جوامع و نظام های حقوقی، اقلیت ها در تنگناهای مادی و معنوی بسیار شدیدی قرار داشته و از بسیاری از حقوق انسانی خود محروم بوده اند، ولی در اسلام، اصل بر مدارا با اقلیت ها و مراعات همه حقوق انسانی آنان بوده و تاریخ، خود، گواه روشنی بر این سخن است. قرآن نیز که مهم ترین سرچشمه احکام اسلامی است، در تبیین این واقعیت، جایگاه ویژه ای دارد.
با نگاهی هر چند اجمالی به کتاب های فقهی و نیز کتاب های حقوقی مسلمانان ـ شیعه و سنی ـ درمی یابیم که فقهای اسلام، کم تر به طرح حقوق اقلیت ها و مسئله آپارتاید پرداخته اند. حقوق دانان نیز با دیدی محدود و در چهارچوب حقوق کشورها، مسئله آپارتاید را در جامعه بیان کرده اند.
اسلام فرایند تاریخی جهان شمولی است که با گرایش هاي اجتماعی و روشنی تعالیم خود در مدتی کوتاه ، سرزمین هاي متمدن را زیر سیطره فکري خود در آورده است؛ و با عصبیت هاي قومی و نژادي مبارزه کرده است.43
تعصبات ملی و تعصبات قومی و نژادي که منبع بسیاري از حقوق هاي جهانی می باشد در اسلام بی ارزش تلقی شده است؛ و در خطوط اصلی و فرعی حقوق اسلامی مبناي کوچک ترین حقی قرار داده نشده است. در اسلام هیچ نژاد و هیچ قوم و ملت و طبقه و گروهی به علت امتیازات مادي و یا سوابق تاریخی بر قوم و ملت و طبقه و گروه دیگر توفق و برتري نداشته و تنها فضیلت انسان، خود پایی و از خدا پروا داشتن و رعایت هرچه بیشتر عدل و عدالت است.44
اسلام، ارزش ذاتی انسان را برابر دانسته و همه را از نظر حقوق،مساوي قرار داده است. از این رو فرد مسلمان حق دارد از کلیه مزایاي جامعه استفاده کند؛ و از همه مهم تر تعلیم و تربیت رایگان است؛ که موجب پرورش شخصیت و شکوفایی استعدادها می گردد.45 قرآن به عنوان کتاب هدایت و راهنماي سعادت بشر، تبعیض نژادي و برتري هاي قومی،قبیله اي و.. را نفی نموده و ملاك برتري انسان ها را در تقوا،عمل صالح و دیگر فضیلت هاي انسانی می داند. از جمله آیاتی که به این نکته اشاره دارد آیه 13 سوره حجرات است: “اي مردم ما شما را از مرد و زن آفریده و در ملت ها و گروه هاي متفاوتی قرار دادیم. بدانید که هرکه پرهیزگارتر با شد، از ارزش بیشتري نزد خداوند برخوردار است. ” در این آیه دیدگاه واقعی اسلام نسبت به تبعیض نژادي بیان شده است و میبینیم که اسلام به احساسات و اقدامات تبعیض آمیز هیچ گونه توجهی نداشته است. آیات دیگري در قرآن کریم وجود دارد که سرمنشا همه افراد بشري را یکی دانسته است؛ از جمله آیه 98 سوره انعام،آیه 1 سوره نساء. بنابراین، دلیلی بر افتخار به نژاد در میان انسان ها وجود ندارد و علت تعدد و اختلاف نژادها و قبیله،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، حقوق بشر، روش تحقیق، آیات و روایات Next Entries پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد، مجمع عمومی