پایان نامه ارشد درباره حقوق مدنی، قیمت گذاری، قیمت بازار، قاعده فقهی

دانلود پایان نامه ارشد

او گرفته نشود در حالیکه در اینجا مشتری در مقابل زیادی قیمت در مقابل مالک ضامن بوده و مالک زیادی قیمت را به خاطر تلف مبیع از مشتری به عنوان غرامتی که در مقابل آن غرامت نفعی عاید مشتری نشده است پس گرفته است؛ لذا مشتری از طرف بایع مغرور و فریفته شده است و مغرور هم باید به کسی که او را فریفته است مراجعه کند، طبق قاعده فقهی «مغرور یرجع إلی من غرّه» بنابراین زیادی قیمت از لحاظ رجوع مشتری به بایع و گرفتن آن از بایع دارای اولویت است.
گفتیم که این مباحث در صورتی است که زیادی قیمت در واقع زمان انجام بیع موجود باشد. حال اگر زیادی قیمت بعد از انجام بیع باشد در اينجا همان حكمي که درباره زیادی حکم نماء و ثمره جاری می شود در اینجا هم مجری خواهد بود؛ بنابراین مشتری می تواند برای گرفتن آن به بایع رجوع کند مثل موردی که برای مشتری در مقابل آن غرامتی به مالک پرداخته منفعتی حاصل شده است خوب اینجا که زیادی قیمت بعد از انجام بیع ایجاد می شود. دلایل ما برای رجوع به مشتری چیست؟
1 ) قاعده غرور « المغرور یرجع إلی من غرّه» مشتری توسّط بایع مغرور و فریفته شده است.
2 ) اقدام مشتری به معامله بر این مبنا که زیادی برای او مجّانی و بدون عوض باشد صورت گرفته است در حالیکه چنین نبوده است حالا آیا مشتری می تواند مخارجی را که برای مبیع متحمّل شده است از بايع فضولي دريافت نمايد جواب مثبت است، درصورتي كه نفعي عايدش نشده باشد . اینکه گفته می شود مشتری می تواند به بایع فضولی مراجعه کند و خسارات را بگیرد یا زیادی قیمت را بگیرد و هزینه هایی را که متحمّل شده است را بگیرد در صورتی است که مشتری به مالکیت بایع و یا مأذون بودن او از طرف مالک جاهل باشد.
2-2-3-3 شیوه محاسبه
اگر مشتری بیع را اجازه کرد بیع نسبت به آن مقدار مال که در ملکیت بایع است صحیح است. در اینصورت ثمن را بایع گرفته است از آن طرف مال غیر از مشتری پس گرفته می شود. چه مقدار از ثمن را باید به بایع بدهیم و چه مقدار از ثمن باید به مشتری برگردد؟
اگر اجتماع مال مملوک و غیر مملوک سبب زیاد شدن قيمت هر کدام از آنها نشود در اینصورت نحوه محاسبه بدین شرح است:
اگر خریدار بخـواهد معـامله را نسبت به قسمتی از مبیع که صحیح بوده نگه دارد طریق احتساب مبلغی را که مشتری بـاید به فروشنده برگرداند به این شکل است.
اول آن قسمت از مبیع که در ملکیت مشتری قرار دارد به تنهایی و جداگانه قیمت می شود، دوم مبیع در حال اجتماع با هم قیمت می شود، سوم قیمت مبیع که به ملکیت مشتری درآمده و به تنهایی قیمت شده تقسیم می شود بر قیمت مبیع در حال اجتماع و در مرحله بعد به نسبتی که به دست آوردیم از ثمن نگه داشته می شود و بایع بر می دارد و بقیه ثمن به مشتری داده می شود.
مثال اول: دو قطعه فرش مورد معامله قرار گرفته پس از معامله مشخص می شود که یک قطعه فرش متعلق به دیگری است مالک قطعه دیگر معامله را اجازه نمی کند بیع نسبت به آن مال که مملوک بایع بوده صحیح است. چه مقدار را بایع نگه دارد و چه مقدار را به مشتری برگرداند؟ این دو قطعه فرش به مبلغ سه میلیون تومان خرداری شده است. صاحب قطعه دوم معامله را نسبت به مال خودش رد می کند در این حالت برای محاسبه مقدار ثمن که به بایع می رسد مقدار ثمن که به مشتری برگردانده می شود طبق فرمول تطبیق می دهیم. اول فرش را که در ملکیت فروشنده بوده و به ملکیت خریدار در آمده است به تنهایی قیمت می کنیم مثلاً یک و نیم میلیون تومان است دوم دو قطعه فرش را در حال اجتماع و قیمت بازار را تعیین می کنیم چهار و نیم میلیون تومان و مرحله سوم نسبت گیری.
مثال دوم: شخصی کتاب حقوق مدنی 6 و حقوق مدنی 7 را با هم به 12000 تومان به دیگری می فروشد بعد از بیع معلوم می شود که کتاب حقوق مدنی 7 متعلّق به دیگری است و وی معامله را اجازه نمی دهد. چه مقدار باید به مشتری برگردانده شود و چقدر بایعی که مالک حقوق مدنی 6 است باید نگه دارد؟ قیمت کتاب مدنی 6 مبلغ 6000 تومان است و قیمت اجتماع کتاب مدنی 6 و 7 در بازار 15000 تومان است.
فرمول: X = (فروشنده به متعلّق مال قیمت)/(مبیع کلّ اجتماع قیمت) وجه متعلّق به بایع = X/(فضولی بیع قیمت )
علّت اینکه نسبت گیری می شود بخاطر این است که قیمت یکی از دو مال بیشتر یا کمتر از ثمن معامله در بازار باشد و در برخی موارد امکان جمع بین ثمن و مثمن یا جمع بین عوض و معوّض وجود دارد که درست نیست.
مثال سوم: ثمن معامله در مسأله قبلی 12000 تومان بود اگر قیمت کتاب مدنی 7 به تنهایی در بازار 12000 تومان بوده و قیمت حالت
اجتماع هم 15000 تومان باشد اگر در این حالت نسبت گیری نکنیم فروشنده باید 12000 تومان را به عنوان قیمت مال غیر به مشتری بدهد؛ در اینجا مشتری هم ثمن معامله را كه پرداخت کرده می گیرد یعنی 12000 تومان و همینطور تمام معوّض را یعنی کتاب حقوقی مدنی 6 را می گیرد و این جمع بین عوض و معوّض است.
قیمت این دو مال تنها در صورتی با هم در نظر گرفته ی شود که با هم بودن آنها تأثیری در افزایش قیمت آنها نداشته باشد. مثل اینکه کسی دو لباس را بفروشد یکی مستحق للغیر در بیابد اما اگر اجتماع این دو کالا موجب افزایش قیمت هر یک از آن دو بشود در این صورت مثالی که شهید زده است مثل اجتماع دو لنگه درب در این حالت دیگر در حال اجتماع قیمت گذاری نمی شوند بخاطر اینکه مالک هر یک از دو کالا بصورت مستقل و جداگانه مستحق آن است پس باید هر یک از دو کالا باید به تنها قیمت گذاری شود و پس از آن قیمت یکی از آنها با مجموع دو قیمت سنجیده شود و به مقدار آن نسبت از ثمن کاسته شود. پس اگر اجتماع مال مملوک و غیر مملوک باعث زیادی قيمت هر یک از دو مال بشود مانند لنگه دو درب فرمول به این صورت است.
اول هر یک از دو مال را به تنهایی ارزشیابی می کنند بعد قیمت هر دو جمع می کنند بعد قیمت مال مملوک را با مجموع قیمت ها نسبت گیری می کنند و در نهایت نسبت به دست آمده را از ثمن کم می کنند.
مثال: قیمت انفرادی هر یک از کالاها 20 تومان است و مجموع آنها 40 تومان است و ثمن معامله نیز 30 تومان است نسبت میان مملوک و مجموع 2/1 است.
ب: از جهت قابلیت تملّک
حال اگر کسی کالائی را که مالیت داشت و شرعاً قابل تملّک بود به همراه مالی که شرعاً قابل تملّک نبود بفروشد، حکم آن چیست؟
اگر بایع مالی را که شرعاً قابل تملّک است مثل گوسفند به همراه مالی که شرعاً قابل تملّک نیست مثل خوک بفروشد بیع در مقابل مال غیر قابل تملّک باطل است و در مورد بیع مال قابل تملّک باید قائل به تفکیک شد.
اگر مشتری نسبت به بطلان بیع مال غیر مملوک جاهل باشد بیع صحیح است امّا در مورد مال قابل تملّک صحیح است چون قصد مشتری برای خریدن هر دو تحقق پیدا کرده است و تنها چیزی که شرط است علم مشتری به مجموع ثمن هر دو مال است که اینجا علم دارد و نه قیمت انفرادی هر یک از دو مال اسـت پس بنابراین در اینصورت از آنجا كه مجموع نمی تواند به مشتری تعلّق گیرد چون یکی غیر قابل تملّک است پس باید ثمن به آن دو مال تقسیم شود.
اگر مشتری نسبت به بطلان بیع مال غیر قابل تملّک عالم باشد صحیح بودن بیع با مشکل روبرو می شود چون صحّت بیع منجر به اين می شود که مشتری در حـال انعقاد عقد بیع نداند که ثمن مبیع یعنی ثمن مال قابل تملّک چه مقدار اسـت در حالیکه می دانید علم متعاقدین به ثمن یکی از شرایط صحّت معامله است.
نکته: علم یا جهل در مورد صحّت یا بطلان معامله می توتند درباره بایع هم مطرح باشد که اگربایع علم به بطلان معامله داشته باشد بیع از طرف او باطل می شود.
طریقه تشخیص و تعیین سهم مشتری همانند طریقه محاسبه در مورد مال مایملک است به این صورت که هر یک از دو مال به تنهایی قیمت می شود و مجموع دو مال در بازار تعیین می شود نسبت گیری می کنند، نسبت مال قابل تملّک به مجموع قیمت دو مال در بازار می سنجند و در نهایت از ثمن معامله کم می کنند. مشکلی که اینجا ممکن است پیش آید این است که قیمت مال غیر قابل تملّک را که شرعاً درست نیست، چگونه بدست آوریم؟
مثلاً کسی گوسفندی را با خوکی فروخته است قیمت گوسفند معلوم است و قیمت خوک را چگونه بدست آوریم؟ مسلمانان که خوک را خرید و فروش نمی کنند، در اینجا گفته اند برای بدست آوردن قیمت خوک به کسانی مراجعه می شود که آن را حلال می دانند یا کارشناسند و قیمت را می داند.

نمودار درختي 2 «بیع فضولی»

2-3 اولیاء عقد
همانطور که مالک می تواند عقد را منعقد کند انعقاد عقد توسّط قائم مقام وی هم صحیح است. اولیاء عقد یا قائم مقامات عبارتند از:
1- پدر 2- جدّ پدري و بالاتر 3- وصی پدر یا جد پدری 4- وکیل از طرف مالک و یا هر کس که بر مالک ولایت داشته است و حق گرفتن وکیل را هم دارد 5- حاکم شرعی در صورتی که چهار مورد قبل موجود نباشد 6- امین حاکم شرع: کسی است که از طرف حاکم شرع فقط به منظور فروش مال مولی علیه كه ممکن است اطفال باشند یا مجانین باشند یا برای اموری اعم از این موارد از طرف حاکم منصوب شده باشد.
پدر و جدّ پدری و وصی آنها در چه مواردی دارای ولایت هستند؟
1- ولایت بر اطفال 2- ولایت بر مجنون اصلی (مجنون اصلی کسی است که مادرزادی مجنون بوده است) 3- جنون و سفه متّصل به صغر یعنی جنون قبل از بلوغ.
2-3-1 تولّی دو طرف عقد (تکفّل دو طرف عقد)
آیا افرادی که اولیاء عقد هستند مي توانند متکفّل دو طرف عقد شوند یا متولّی دو طرف عقد شوند یعنی هر دو طرف عقد را عهده دار شوند مثلاً مال شخص موکّل را به خودشان بفروشند؟
شهید اول می فرماید: همه اولیاء عقد می توانند دو طرف عقد را عهده دار شوند یعنی هم طرف ایجاب قرار گیرند و هم طرف قبول قرار گیرند. هم موجب بشوند هم قابل به اینصورت که مال مولی علیه را به خودشان بفروشند یعنی از طرف مولی علیه «بعت» بگویند و از طرف خودشان «اشتریت» بگویند یا اینکه مال خودشان را به مولی علیه بفروشند و از طرف خودشان «بعت» بگویند و ار طرف مولی علیه «اشتریت» بگویند. شهید اول می فرماید البته شخص وکیل و مقاص باید مال موکّل و بدهکار را به غیر از خودشان بفرونشد و حق ندارند مال آن در را به خودشان بفرونشد امّا اگر وکیل برای فروختن مال موکّل به خودش قبلاً از موکّل اذن گرفته باشد در اینصورت وکیل می تواند در دو طرف عقد واقع شود چون دیگر مانعی برای عدم جواز این بیع وجود ندارد.
امّا مرحوم شهید ثانی قدری با شهید اول اختلاف دارد ایشان می فرماید بر همه اولیاء عقد جایز است دو طرف عقد واقع شوند حتّی وکیل و مقاص به دلیل عموم ادلّه صحّت بیع. ادلّه و دلایلی که در صحّت بیع وجود دارد عمومیت دارد و این که چیزی صلاحیت تخصیص این عمومیت را داشته باشد موجود نیست پس وکیل و مقاص هم می توانند دو طرف عقد را عهده دار شوند.
2-4 شرایط عوضیین
ابتدا شرایط مبیع بیان می گردد و سپس شرایط مربوط به ثمن را بان خواهیم نمود.
2-4-1 شرایط مبیع
از نقطه نظر شهید اول:
الف: مبیع از اشیائی باشد که شرعاً قابلیت تملّک را داشته باشد بر اساس این شرط فروش انسان آزاد صحیح نیست، فروختن چیزی که غالباً منفعت ندارد صحیح نیست مثل حشرات، زوائد و فضولات بدن انسان هر چند که پاک باشند مثل مو و ناخن ولی غالباً منفعت ندارند، شیر زن استثناء است و شهید اول می فرماید: فروختن و معامله آن صحیح است درصورتی که مقدار شیر و مدّت شیر دادن معلوم باشد بدین علّت که در شیر زن انتفاع زیادی وجود دارد. فروختن مباحات هم صحیح نیست ولی استفاده کردن از مباحات برای همه مردم جائز است و جزء اموال عمومی هستند ولی اینکه فروش مباحات جایز نیست قبل از حيازت است و قبل از حيازت ملکیت نیز به آنها منتفی است و بایع و مشتری هر دو نسبت به مال مباح مساوی هستند و ترجیحی بر همدیگر ندارند. فروختن مباحات بعد از حيازت و قبل از نیّت تملک هم به عقیده آن کسانی که قائل به این هستند که در تملّک علاوه بر حيازت نیّت هم شرط است صحیح نیست.
فروختن اراضی مفتوح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره انتقال مالکیت، فقهای امامیه، قیمت بازار، قرآن کریم Next Entries پایان نامه ارشد درباره مال موقوفه