پایان نامه ارشد درباره حقوق متهم، قانون آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

ي كيفري بايد اين هدف را تأمين كند. براي نيل به اين هدف انشاء مجازات هاي سنگين و وحشت انگيز به تنهايي كافي نيست، زيرا از يك طرف اين نوع مجازات ها كم تر به موقع اجرا در مي آيد و از طرف ديگر ارفاق بي مورد در حق متهم به ضرر جامعه تمام مي شود. وقتي مي توان از وقع جرم به نحو مؤثرتر جلوگيري كرد كه مجازات ها يا اقدامات تأميني و تربيتي پيش بيني شده در قانون، هر چند ملايم، با سرعت به موقع اجرا گذاشته شود. بالأخره منافع جامعه را بايد به هر ترتيب حفظ كرد هر چند اين امر حقوق متهم را به مخاطره اندازد.
فكر صيانت جامعه در برابر تبهكاران، قانون گذاران اين دوران را بر آن داشت تا قوانين آیين دادرسي كيفري را به نحوي وضع كنند كه راه فرار از مجازات براي مجرم بسته شود.6
به همين مناسبت در سنوات قبل از شروع جنگ دوم بين الملل، جهت اصلاح قوانين آئين دادرسي كيفري به كلي عوض شد و مقننين در مصوبات خود از اصولي الهام گرفته و پيروي كردند كه مصالح اجتماع را بر منافع متهم مقدم مي داشت.
وضع و تصويب قوانين مضر به حال متهم و مفيد براي حفظ نظام اجتماع آغاز شد و در زمان جنگ دوم بين الملل به اوج شدت خود رسيد.7 جريانات و اوضاع و احوال مربوط به جنگ نيز به تصويب اين نوع قوانين كمك كرد.
موارد توقيف احتياطي بيش تر شد. اختيارات قاضي تحقيق در اخذ تأمين از متهم افزايش يافت. بسياري از دادرسي ها كه در غياب متهم صورت مي گرفت حضوري محسوب شد و در نتيجه اعتراض به حكم غيابي از بين رفت. موارد استيناف مستقل از طواري محاكمات كيفري و حتي شكايات مربوط به تصميمات ماهوي محدودتر شد.
بعضي از مواعد به ضرر متهم تغيير كرد. موارد اعتراض به قرارهاي قاضي تحقيق كاهش يافت. در برخي از قوانين اختيار هيأت منصفه افزايش پيدا كرد و اجازه داده شد كه اين هيأت در تعيين مجازات، هم رديف قضات، در محاكمه شركت كنند.
در كشورهايي كه رژيم استبدادي دارند در تدوين قوانين آيين دادرسي كيفري معمولاً تأمين و تضمين منافع دولت و جامعه بر منافع فرد ترجيح داده مي شود.8 ولي در ممالكي كه از نعمت دموكراسي بهره مندند تأمين منافع فرد بيش تر مورد توجه مقنن قرار مي گيرد (آخوندی، 1385، 44). حتي در بعضي موارد مقنن به خاطر رعايت بيش از حد حقوق متهمان قوانين آئين دادرسي كيفري را به نحوي وضع مي نمايد كه بزهكاران امكان مي يابند تا خود را از چنگال عدالت مخفي ومستور نگاهدارند و يا به نحوي از آن فرار كنند. اگر به ديده تحقيق بنگريم معلوم مي شود كه هر دو روش عاري از عيب و منقصت نيست. كمال مطلوب اين است كه قوانين آيين دادرسي كيفري به نحوي وضع و مقرر گردد كه منافع جامعه و متهم هرد دو رعايت شود. به جرأت مي توان گفت كه اين اقدام سنگ اول بناي يك سيستم دادرسي كيفري خوب و پيشرفته است. به اميد اين كه در اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري ايران مقنن بكوشد تا ضمن حفظ و صيانت حيثيت و ارزش شخصيت والاي انساني و احترام به آزادي وحقوق اساسي بشر، منافع جامعه را نيز مورد توجه قرار دهد.
با وجه به آن چه در بالا بدان اشاره شد می توان چارچوب بحث را به شرح ذیل تبیین نمود:

بخش دوم:
مراحل دادرسي كيفري
دادرسی یا به تعبیری دیگر، آیین رسیدگی به امور حقوقی از امور کیفری متفاوت بوده و از اسلوب ویژه ای تبعیت می نماید. در سيستم هاي جديد كيفري رسيدگي به جرم مراحل مختلفي را طي می كند. در این فصل هر یک از این فرایندها را به صورت جداگانه و مفصل مورد بحث و ارزیابی قرار خواهیم داد.

مبحث اول، مرحله كشف
كشف بزه به عهده پليس قضايي است. پليس قضايي (ضابطين دادگستري يا نيروي انتظامي) بلافاصله بعد از اطلاع از وقوع جرم بايد اقداماتي را كه براي حفظ آثار و علايم جرم و جلوگيري از فرار و يا اختفاي متهم ضروري است انجام دهند و مراتب را به دادسرا و يا دادگاه،بر حسب مورد، اعلام نمايند. طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضایی، به موجب قانون اقدام مي‌كنند.9
فاصله زماني وقوع جرم تا خاتمه اجراي مجازاتها و يا اقدامات تأميني و تربيتي، به پنج مرحله مهمّ تقسيم مي شود. هر يك از اين مراحل بوسيله مقام خاصّ و با تشريفات ويژه اي انجام مي گيرد كه آنها را مراحل پنجگانه دادرسي هاي جزايي مي نامند. به شرح ذیل این مراحل عبارتند از:
كشف جرم مرحله بسيار حساس و مهم دادرسي هاي جزايي به شمار مي آيد. در حقيقت مقدمه و پايه و اساس اين دادرسي ها است. در نتيجه، بايد در شكل گيري آن دقت فراواني مبذول شود. در جهان امروزي بيشتر جرايم كشف نمي شود و به دادرسي هاي جزايي راه نمي يابد.)آخوندی، 1384، 48) و یا در صورت کشف به لحاظ کمبود امکانات و یا عدم آموزش ضابطین دادگستری و نبود دلایل کافی متهم بلاقید آزاد می گردد.

مبحث دوم ، مرحله تحقيقات مقدماتي
در اين مرحله، يك نفر قاضي كه او را مستنطق، بازپرس يا قاضي تحقيق مي گويند1، وارد عمل مي شود. منظور از قاضي تحقيق، معناي سنتي آن، نه مفهوم مصطلح آن در دادگاه هاي عمومي و انقلاب است. قاضي تحقيق در دادگاه هاي عمومي و انقلاب يك قاضي بدون اختيار بود که بعد از قانون احیای دادسراها مصوب 1381، این وظیفه حسب الامر به عهده دادستان و دادیاران تحقیق قرار گرفت و در پاره ای موارد، بازپرس این تحقیقات را به عهده می گرفت. دراین مرحله تحقیقات در سه مرحله صورت می گرفت:
الف) جمع آوري دلايل له و عليه متهم.ـ كه بايد با سرعت و دقت هر چه تمامتر صورت گيرد. براي اين منظور، قاضي تحقيق، از شاکي تحقيق مي کند. از متهم بازجويي مي کند. نظر كارشناسي اخذ مي کند. از شهود تحقيق مي نمايد. معاينه محل انجام مي دهد و نظاير آن.
ب) جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم. ـ در اين مورد قاضي تحقيق قرار تامين کيفري صادر مي کند كه انواع آن در ماده 129 قانون آيين دادرسي کيفري احصاء شده است.
ج) اظهارنظر در خصوص پرونده از دو جهت.ـ يکي جرم بودن يا جرم نبودن عمل ارتكابي وديگري از جهت اينكه اگر عمل ارتكابي داراي خصيصه جزايي است آيا دليل كافي عليه متّهم وجود دارد يا خير؟ اين مرحله با صدور قرار نهايي پايان مي يابد. قرارهاي نهايي عبارتند از قرار موقوفي تعقيب، قرار منع تعقيب و قرار مجرميت )آخوندی، 1384، 49).

مبحث سوم ، مرحله تعقيب
تعقيب بزهكار بر عهده دادستان يا مدعي العموم است كه به نمايندگي از سوي جامعه، جرايم ارتكابي را مورد پيگرد قرار مي دهد. دادستان اين وظيفه خود را با صدور كيفر خواست، اعم از كتبي و يا شفاهي به ثمر مي رساند.
كيفرخواست يعني تقاضاي دادستان از دادگاه براي تعيين مجازات و يا اقدامات تأميني و تربيتي درباره متهم. پس اگر عليه شهروندي كيفرخواست صادر شده باشد معنا و مفهوم آن اين است كه جرم ارتكابي او كشف شده، تحقيقات مقدماتي انجام گرفته، دلايل كافي به دست آمده، تامين مقتضي از او اخذ گرديده و قاضي تحقيق او را بزهكار دانسته و دادستان از دادگاه درخواست تعيين مجازات و يا اقدامات تأميني و تربيتي به عمل آورده است. )آخوندی، 1384، 50).
مبحث چهارم ، مرحله دادرسي
در اين مرحله، دادرسان دادگاه ها درباره چگونگي مسئوليت مرتكب، كيفيت دلايل استنادي، نوع و ميزان مجازات و يا اقدامات تأميني و تربيتي و بالاخره تناسب آن با شخصيت بزهكار تصميم گيري مي كنند. برخي از دانايان حقوق جزا معتقدند كه اين مرحله مهمّ ترين مرحله دادرسي هاي جزايي است. حتي به نظر می رسد كه دادرسي هاي جزايي به معني واقعي كلمه در دادگاه ها صورت مي گيرد. بقيه مراحل عنوان شده، نبايد دادرسي شمرده شوند. زيرا كشف جرم يك عمل پليسي است. جمع آوري دلايل و جلوگيري از فرار و يا مخفي شدن متهم و يا تعقيب بزهكار و حتي اجراي كيفر نيز نمي تواند از مصاديق دادرسي به شمار آيد.
مبحث پنجم ، مرحله اجرا
اجراي حكم، آخرين مرحله دادرسي هاي جزايي و در حقيقت مرحله بهره برداري از دادرسي هاي کيفري مي باشد. در اغلب كشورهاي جهان حكم بوسيله قاضي ويژه اجراي مجازات اجرا مي شود.

بخش سوم:
دعواي عمومي
همان گونه که می دانیم، دعواي عمومي ناشي از جرم موضوع اصلي دادرسي كيفري است. اقامه اين دعوا و تعقيب آن براي حفظ نظم عمومي و صيانت حقوق و آزادي هاي فردي و تأمين و تضمين آسايش و آرامش جامعه كمال ضرورت و اهميت را دارد. از اين لحاظ كليه قواعد مربوط به تعقيب عمومي از قوانين آمره به شمار مي آيد و تخطي از آن جايز نيست. (مهاجری، 1383، 68.)

مبحث اول ، تعقيب دعواي عمومي
گفتار اول ، حق تعقيب و وظيفه تعقيب
حق تعقيب دعواي عمومي متعلق به جامه است. جامعه اين حق را به وسيله نمايندگان خود به موقع اجرا مي گذارد. دادسرا نماينده جامعه است و به نام جامعه بزهكار را تحت تعقيب قرار مي دهد. در تعقيب كيفري بزهكار چون جامعه صاحب و مالك حق است اختيار تام دارد ( آشوری، 1391 ، 102) ،مي تواند مجرم را به كيفر اعمال خود برساند و يا از آن صرف نظر كند و حتي مي تواند محكوم عليه را از تحمل مجازات و يا اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در حكم معاف كند و او را مورد عفو و بخشش قرار دهد. اين اختيارات مختص جامعه است كه فقط با وضع قانون مي تواند آن ها را به نحو مقتضي و با ضوابط معين و مشخص به موقع اجرا گذارد؛ دادسرا از چنين اختياراتي بهره مند نيست؛ به عبارت ديگر تعقيب بزهكار براي جامعه حق ولي براي دادسرا وظيفه و تكليف است. دادسرا نمي تواند از اجراي اين تكليف قانوني خود امتناع ورزد و يا در عمل به آن تسامح و تعلل كند (آشوری ، 1391 ، 107).
وظيفه اقامه و تعقيب دعواي عمومي در تمام مراحل دادرسي كيفري به عهده دادسرا است، به عبارت ساده تر در محاكمات جزايي دادسرا نقش مدعي را بازي مي كند. شاكي خصوصي و برخي از مقامات قضايي- اداري نيز در شروع و تعقيب دعواي عمومي مؤثرند كه البته نقش آنان در مرتبه دوم از اهميت قرار دارد و بار مهم اين وظيفه سنگين به عهده دادسرا است. دستور دادسرا براي شروع تحقيق مقدماتي نخستين قدم براي تعقيب دعواي عمومي است. طبق ماده 65 ق. آ. د. ك. 1378جهات قانوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي به قرار زير است:
الف – شكايت شاكي
ب- اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود.
ج – جرايم مشهود در صورتي كه قاضي ناظر وقوع آن باشد.10

گفتار دوم ، نقش دادسرا
علمای حقوق دادسرا و نقش آن را در سیستم قضایی این گونه تعریف نموده اند: دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است (آخوندی، 1387 ، 51).
فلسفه وجودی دادسرا از دو موضوع ظریف نشأت می گیرد:
اول: جامعه باید برای تعقیب مجرمین حقی داشته باشد و نماینده ای شایسته از طرف آن، این حق را اعمال نماید.
دوم: عدالت ایجاب می کند که مرحله ی تحقیق و دادرسی جدا از هم باشد، یعنی قاضی نباید خود مدعی نیز باشد.
نهاد دادسرا با کد ناپلئون (قانون سال 1808 فرانسه) پا به عرصه وجود نهاد و به لحاظ محاسنی که داشت اغلب کشورها به آن روی آوردند. کشور ما نیز با استقرار رژیم مشروطه این نهاد را در کنار دستگاه قضایی خود به نام «اداره مدعی العمومی» تاسیس کرد.
از این رو می بایستی گفت، در محاكمات كيفري دادسرا مدعي است.11 نماينده جامعه است و به نمايندگي جامعه متهم را تحت تعقيب قرار مي دهد. دادسرا چون نماينده و وكيل جامعه است بايستي منافع جامعه را محفوظ بدارد. متهم نيز جزء افراد جامعه به شمار مي آيد؛ بنابر اين دادسرا بايد بكوشد تا حقوق و آزادي هاي او نيز تأمين گردد.

گفتار سوم ، مدعي بودن دادسرا در محاكمات كيفري
در حقيقت مي توان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره آیین دادرسی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری، قانون جدید Next Entries پایان نامه ارشد درباره تحقیقات مقدماتی، سلسله مراتب