پایان نامه ارشد درباره حقوق فرانسه، زمان گذشته، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

مزبور باشد، به هم آميخته شده است.107
بنابراين، در حقوق فرانسه همانطور که تعليق در خود عقد به وسيله شرط تعليقي پيش بيني شده است (ماده 1234 ق.م.ف.)، تعليق در انحلال عقد يا شرط فاسخ هم پيش بيني و پذيرفته شده است (ماده 1168ق.م.). در حالي که در حقوق ايران تعليق در ايجاد عقد پذيرفته شده است؛ اما تعليق در انحلال عقد پيش بيني نشده است.
6-2- شرط فاسخ در حقوق کشور انگليس:
در کشور انگليس “شرط فاسخ” بيشتر تحت عنوان “condition subsequent” مورد بررسي قرار گرفته است. معناي اصطلاحي آن عبارت است از: شرطي که تحقق آن موجب انتفاء تعهد مي شود، يعني تعهد موجودي را از بين مي برد.108 و اينکه يک تعهد يا قرارداد را خاتمه مي دهد يا منفسخ مي‌کند. طرفين مي توانند در قرارداد شرط متأخر قرار دهند، تا در صورت وقوع معلّق عليه قرارداد و تعهد منتفي شود. مثلاً موردي که پدر با دخترش قرارداد مي بندد که تازماني که دختر ازدواج کند به او مقرري بپردازد.
به نظر مي رسد “شرط متأخر” در حقوق انگليس، شرط فاسخ به معناي انحلال خود به خود عقد نباشد؛ بلکه شرطي است که براي يک طرف خيار فسخ قرارداد را پيش بيني مي کند.
6-3- شرط فاسخ در حقوق برخي از کشورها اروپايي:
در سيستمهاي حقوق مدرن، نظير حقوق تعهدات آلمان، سوئيس و لهستان، وضعيت و آثار عقد معلّق با آنچه در حقوق فرانسه ذکر شد، تفاوت دارد.
در حقوق سوئيس شرط فاسخ معادل واژه “obligation conditionnelle” به معني “تعهد معلّق” به کار رفته است. مطابق ماده 154 کد تعهدات سوئيس که مقرر مي دارد، عقدي که انحلال آن منوط به تحقق يک حادثه احتمالي مي شود، تأثير آن از ابتداي تحقق معلّق عليه قطع مي شود. اثر حصول معلّق عليه به زمان گذشته سرايت نمي کند. و صرف حصول معلّق عليه انحلال عقد محقق مي شود.109
طبق ماده 158 ق.م. آلمان، در عقد معلّقي که تحقق عقد معلّق است، آثار عقد صرفاً از زمان حصول معلّق عليه جريان مي يابد. همچنين در عقد معلّقي که زوال آن معلّق مي باشد، عقد از زمان حصول معلّق عليه منحل مي شود و جريان آثار عقد از همين زمان قطع مي گردد. و حصول معلّق عليه اثر قهقرايي ندارد. در حقوق لهستان هم مطابق بند 2 ماده 46 کد تعهدات اين کشور، حصول معلّق عليه نسبت به زمان گذشته اثر ندارد، مگر با توافق طرفين اين قانون نيز از اين حيث، بين تعليق تحقق و تعليق زوال عقد، تفاوتي ذکر نکرده است.110
بنابراين، در سيستم هاي حقوقي کشورهاي آلمان، سوئيس و لهستان، برخلاف سيستم حقوقي کشور فرانسه، عقدي که انحلال آن معلّق شده باشد، از زمان وقوع معلّق عليه منحل و منفسخ است نه باطل.
6-4- شرط فاسخ در حقوق کشورهاي عربي:
شرط فاسخ در حقوق کشورهاي عربي با عناوين مختلفي مثل، “شرط فاسخ”، “شرط اجل”، “فسخ اتفاقي”، “شرط الغاء” پذيرفته شده است.111
ماده 265 قانون مدني مصر درباره شرط فاسخ چنين مقرر داشته است: “اگر وجود يا زوال التزام بر امر آينده و غير محقق الوقوعي مترتب باشد، آن التزام و تعهد معلّق است.”112 اين ماده با مواد 265 قانون مدني سوريه، 252 ليبي، 285 عراق و ماده 81 لبنان منطبق است. تعليق موجود در ماده 265 قانون مدني مصر، تعليق در انحلال است، يعني پس از اينکه عقد صحيحاً واقع شد با وقوع معلّق عليه منحل مي گردد. با توجه به ماده 265 قانون مصر، شرط فاسخ امري است که موکول به آينده شده است و محتمل الوقوع است.
به نظر يکي از حقوقدانان کشورهاي عربي، قانون مدني مصر وجود أجل فاسخ را تصور کرده است، يکي در ماده 271 و ديگري ماده 274. ايشان بر اين عقيده اند که شرط فاسخ هميشه سبب و انگيز? اصلي براي انعقاد قرارداد است، چون انفساخ عقد بر تحقق آن معلّق مي شود.113
6-5- نتيجه بررسي مباني و ادل? صحت شرط فاسخ در حقوق کشورهاي خارجي:
نتيجه اي که از بررسي تطبيقي شرط فاسخ در حقوق برخي از کشورها گرفته مي شود اين است که، در بيشتر کشورهاي اروپايي و عربي، شرط فاسخ پذيرفته شده است. اما برخي از احکام و آثار شرط فاسخ در اين کشورهاي مختلف، متفاوت از يکديگر مي باشد. مثلاً، احکام و آثار ايجاد و انحلال عقد در کشور فرانسه با ساير کشورهاي مدرن مثل آلمان، سوئيس و لهستان متفاوت است.
7- مباني و ادله صحت شرط فاسخ در استفتاء از مراجع و علما
يکي از منابع مهمي که جهت تدوين اين پايان نامه مورد استفاده قرار گرفته، استفتائات انجام شده از علما و مراجع مي باشد. صحت شرط فاسخ در نزد برخي از علما و مراجع، بر اعتبار اين شرط مي‌افزايد و با توجه به سکوت قانون، مي توان به عنوان يکي از دلايل صحت شرط فاسخ، به آنها استناد کرد.
در ذيل به صورت خلاصه، استفتائاتي که اخيراً انجام شده و استفتائاتي هم که قبلاً در اين زمينه توسط برخي از دادگاه ها و مراکز وابسته به قوه قضائيه انجام شده است، آورده شده است.114
7-1- استفتائات انجام شده توسط نويسنده پايان نامه:
استفتاء انجام شده در قالب سئوالي که در ذيل آمده است انجام شده است؛
سئوال- اگر در ضمن عقد بيع فروش يک کالاي خاص که ثمن به صورت مؤجل و طي چند قسط يا چند فقره چک تسليم بايع شده باشد و طرفين با توافق يکديگر شرط نموده باشند که در صورت عدم پرداخت يک يا دو قسط از اقساط و يا عدم وصول يکي از چک ها با تاريخ تعيين شده، عقد بيع خود به خود منحل و منفسخ گردد. يعني به موجب اين شرط و تحقق معلّق عليه عقد بيع خود به خود منحل و منفسخ مي شود بدون اينکه نياز به اعمال اراده از سوي يکي از طرفين عقد باشد.
اولا،ً وضعيت چنين عقد و شرطي چگونه است؟
ثانياً، اگر شرط صحيح باشد، آيا ذکر مدت در آن ضروري مي باشد؟ و اگر مدت در چنين شرطي مشخص نشود عقد و شرط چه وضعي دارند؟

استفتائاتي که توسط نويسنده اين پايان نامه انجام شده است
رديف
نام
پاسخ
توضيحات
1
آيت الله خامنه اي
شرط مزبور به نحو شرط نتيجه اشکال ندارد، و عقد با شرط مذکور صحيح است، و جهل به تاريخ حصول معلّق عليه شرط مضر به صحت شرط مزبور نيست.
پاسخ کتبي
2
آيت الله سيد صادق حسيني شيرازي
1- در فرض سئوال، عقد و شرط هر دو صحيح مي باشند. 2- از جواب اوّل معلوم مي شود. البته بيع مؤجّل بايد تاريخ اجل آن معين و روشن باشد.
پاسخ کتبي
3
آيت الله مکارم شيرازي
اين شرط اشکالي ندارد ولي بايد مدّت آن معلوم باشد و شرايط ديگر معامله نيز حاصل باشد.
پاسخ کتبي
4
آيت الله نوري همداني
چنانچه در ضمن عقد بيع شرط کرده باشد که مثلاً تا يکماه قسط پرداخت نشود بيع منفسخ است. در صورتي که طرفين اين شرط را پذيرفته باشند با عدم پرداخت قسط مزبور بيع منفسخ مي شود.
پاسخ کتبي
5
آيت الله ملکوتي
در فرض سئوال شرط مزبور صحيح است و احتياج به تاريخ ديگر غير از تاريخ مدون ندارد.
پاسخ کتبي
6
آيت الله مدني تبريزي
1- شرط مذکور صحيح است و اشکال ندارد 2- گر چه تاريخ چک هاي مذکور معين و مشخص باشد در صورت ثبوت تخلف عقد به خودي خود منفسخ نمي شود و بايد بايع صريحاً فسخ کند.
پاسخ کتبي
7
آيت الله سيدمحمد حسيني شاهرودي
شرط انفساخ عقد به خودي خود در صورت عدم پرداخت اقساط صحيح نيست ولي معامله را فاسد نمي‌کند و چنانچه مقصود اين باشد که در صورت عدم پرداخت قسط حق فسخ دارد شرط صحيح است.
پاسخ کتبي
8
آيت الله سيستاني
بيع صحيح است و شرط باطل است.
پاسخ کتبي
9
آيت الله علوي گرگاني
1- عقد صحيح است اما اين گونه شرط باطل است و بايد معامله توسط فروشنده فسخ شود تا باطل گردد 2- چنين شرطي صحيح نيست اما خود عقد صحيح است.
پاسخ کتبي
10
آيت الله صافي گلپايگاني
اصل عقد صحيح است ولي اين گونه شرط محل اشکال است بايد شرط شود که بايع در صورت مذکوره حق فسخ دارد يعني مي تواند با اراده آن را فسخ کند و اگر باينصورت شرط بکند نيازي به تعيين مدت ندارد.
پاسخ کتبي
11
آيت الله جعفر سبحاني
شرط انفساخ شرط نتيجه است و در مورد فسخ صحيح نيست بايد شرط کنند که طرف ذي نفع حق فسخ داشته باشد بنابراين براي سئوال دوم موضوعي باقي نمي ماند.
پاسخ کتبي
12
آيت الله وحيد خراساني
اين شرط صحيح نيست چون شما انفساخ را به صورت شرط نتيجه، شرط مي کنيد در حالي که فسخ بايد انشاء شود.
پاسخ شفاهي

همانطور که مشاهده مي شود برخي از علما و مراجع به صراحت اين شرط را صحيح اعلام کرده اند، برخي از آنها به صراحت آن را باطل اعلام کرده اند و عده اي هم معتقدند که انفساخ يا فسخ بايد اعلام و انشاء شود. عده اي هم پاسخ شفاهي دادند و برخي هم اصلاً پاسخ استفتاء را نداند.
احتمالات زيادي که در خصوص پاسخ استفتاء انجام شده به ذهن مي رسد، اين است که اولاً، ممکن است پاسخ استفتاء توسط افراد مورد اعتماد آنها داده شده باشد. تضاد بين نظراتي که در خصوص يک سئوال مشترک، چند بار از برخي از علما و مراجع استفتاء شده گواه اين موضوع است. ثانياً، احتمالاً در برخي از موارد بدون بررسي و تحقيق پاسخ ها داده شده است. همچنان که در برخي از پاسخ هاي متضاد مشاهده مي شود. ثالثاً، برخي از مراجع فوق الذکر احتمالاً در پاسخ به اين گونه سئوالات به نظرات قبلي خود مراجعه نمي کنند، که تضاد بين پاسخ هاي متعدد به سئوالات واحد گواه اين موضوع است.
7-2- استفتائات انجام شده توسط شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي قم:
استفتائات زيادي در خصوص شرط منفسخ شدن عقد به واسطه تأخير در پرداخت ثمن (يا همان شرط فاسخ) توسط رئيس محترم شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي قم انجام شده است؛ اما تنها چند نمونه از آنها موجود بود و با وجود کيفيت بسيار پايين از آنها رونوشت تهيه گرديد. نتيجه تعدادي از اين استفتائات در جدول ذيل آمده است.
سئوال- اگر در عقد بيع براي تأديه جزئي از ثمن، موعد معين گرديد و شرط شد هر گاه مشتري تا موعد مقرر باقيمانده ثمن را تأديه نکند معامله به خودي خود منفسخ مي گردد آيا چنين شرطي در معاملات صحيح است و معامله خود به خود منفسخ مي گردد يا نياز به اعلام فسخ از طرف متعاقدين دارد؟

برخي از استفتائاتي انجام شده توسط شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي قم
رديف
نام
پاسخ
توضيحات
1
آيت الله خامنه اي
شرط مذکور صحيح نيست.
پاسخ کتبي
2
آيت الله نوري همداني
مي توانند شرط کنند و اگر شرط حاصل شد مشروط له حق فسخ کردن عقد را دارد.
پاسخ کتبي
3
آيت الله فاضل لنکراني(ره)
خير، نياز به اعلان فسخ از طرف متعاقدين دارد.
پاسخ کتبي
4
آيت الله سيستاني
چنين شرطي صحيح نيست و اثري ندارد.
پاسخ کتبي

همان گونه که مشاهده مي شود، پاسخ اکثر استفتائات انجام شده توسط شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي قم، يکسان است؛ و اکثر علما و مراجع شرط مندرج در عقد بيع را صحيح نمي دانند.
7-3- استفتائات جمع آوري شده توسط مؤسسه آموزشي و پژوهشي قضا در قم:
استفتائاتي که در اين زمينه توسط مؤسسه آموزشي و پژوهشي قضا در قم، در نرم افزار “گنجينه استفتائات قضايي” جمع آوري شده است به شرح ذيل مي باشد؛
سؤال- در عقد بيعي که شرط شده: درصورت تأخير در پرداخت هريک از اقساط ثمن معامله، بيع خود به خود منفسخ بوده و ملک به تملک بايع در آمده و مشتري ملزم به رد مبيع است؛ بفرمائيد:115
الف) آيا شرط فوق صحيح و منشأ اثر است؟
ب) در صورت صحت شرط، آيا به محض تحقق شرط، انفساخ ايجاد مي‌شود و يا حصول آن منوط به انشاء يا اعلام فسخ از ناحيه مشروط له است؟
ج) در صورت صحت و تحقق شرط،آيا عقد از زمان وقوع آن منحل مي شود يا از لحظه حصول انفساخ؟
د) در اين صورت حکم منافع و نمائات حاصله چيست؟
هـ) بر فرض فساد چنين شرطي، آيا تأثيري در صحت عقد دارد؟

استفتائات جمع آوري شده در نرم افزار “گنجينه استفتائات قضايي” توسط مؤسسه آموزشي و پژوهشي قضا در قم
رديف
نام
پاسخ
تاريخ پاسخ
1
آيت الله محمد تقي بهجت (ره)
الف) بله، ظاهراً صحيح است.
ب) اولي است چون شرط فعل نيست و شرط نتيجه است.
ج) دومي است.
د) منافع و نمائات حاصله تا قبل از زمان انفساخ براي مشتري است.
هـ) معلوم شد.
12/02/1385
2
آيت الله نوري همداني
الف) بلي، در فرض سؤال، صحيح و منشأ اثر است.
ب) در فرض مذکور خود به خود منفسخ مي‌شود.
ج) از لحظه انفساخ.
د) از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق فرانسه، جبران خسارات، کامن لا Next Entries پایان نامه ارشد درباره استان تهران، دلالت نام، حل اختلاف