پایان نامه ارشد درباره حقوق شهروندی، حقوق سیاسی، ایفای نقش، قدرت سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

با تحلیل های جامعه شناختی تی . اچ. مارشال دچار دگرگونی شد.(کاستلز و دیویدسون، 1382: 212) مارشال بر آن بود که شهروندی در رژیم های دموکراتیک با گذشت زمان رشد می یابد. چنان که سرانجام سه بعد مشخص پیدا می کند که او آن ها را بعد مدنی ، بعد سیاسی و بعد اجتماعی می نامد. او این فرایند را فرایندی تکاملی می دانست.(کیویستو، 1386: 99) مارشال، سه نوع حق را درارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است: حقوق مدنی که به حقوق فرد در قانون اطلاق می شود. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما امروز آن ها را بدیهی می دانیم، اما به دست آوردن آن ها زمانی دراز طول کشید. حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند،آزادی بیان و مذهب،حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است. این حقوق در بیشتر کشورهای اروپایی تا اوایل قرن نوزدهم به طور کامل برقرار نگردیده بود. دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سیاسی است ،به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن.(گیدنز، 1373: 328) حقوق سیاسی، بالاتر از همه به حقوقی اطلاق می شود که برای مشارکت فعالانه در فرایندهای دموکراتیک حکومت ضروری است. این حقوق موارد زیر را شامل می شود :1 ) حق رأی و تصدی مسئولیت در سطوح مختلف حکومت 2) آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن و 3) آزادی اطلاعات (کاستلز و دیویدسون، 1382: 223) به عبارتی، بعد سیاسی شهروندی، حق مشارکت شهروندان در اعمال قدرت سیاسی را شامل می شود؛ خواه در نقش عضو مجموعه ای که قدرت سیاسی به آن تفویض شده و خواه در نقش رأی دهنده ای که اعضای چنین گروهی را در بر می گیرند. (شکری، 1387: 135). این حقوق نیز به آسانی و به سرعت به دست نیامد. در بیشتر کشورهای اروپایی، در آغاز حق رأی محدود به شهروندان مردی بود که مالک میزان معینی دارایی بودند و حق رأی به گونه ای موثر به اقلیتی ثروتمند محدود می گردید. نه تنها زنان، بلکه اکثریت جمعیت مرد از حق رأی محروم بودند.(گیدنز، 1373: 327-328 ) سومین نوع حقوق شهروندی که مارشال تشخیص می دهد حقوق اجتماعی است،این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود. (گیدنز، 1373: 327-328 )به عبارتی دیگر، این بعد از شهروندی دامنه گسترده ای از حق حداقلی را از رفاه و تأمین اجتماعی برای شهروندان گرفته تا حق سهیم شدن در میراث اجتماعی و حق گذراندن زندگی بر وفق معیارهای مرسوم جامعه و در مجموع، تأمین حداقل های آموزش ، ورزش ، بهداشت و رفاه اقتصادی شامل می شود. (شکری، 1387: 135) مارشال گسترش این حقوق را دستاورد شهروندی جهانشمول و عام و حقوق برابر برای همه شهروندان، صرف نظر از طبقه اجتماعی/ اقتصادی می دانست. هر چند که او غیر از نابرابری طبقاتی از ابعاد دیگر نابرابری اجتماعی نظیر نابرابری اجتماعی نظیر نابرابری «جنسیت» ، « نژاد» و «قومیت» غفلت کرد. (نش، 1385: 189)
آنتونی گیدنز ( 1996) می گوید، نظریه مارشال می تواند به عنوان یک نظریه در زمینه دموکراسی شدن درک شود. در مقاله شهروندی و طبقه اجتماعی، مارشال، اندکی درباره دموکراسی صحبت می کند ودر پاراگراف آخر به شهروندی دموکراتیک اشاره می کند وی در مقاله ای که در ابتدا منشر کرد (1972)، مسائل ارزشی سرمایه داری را به عبارت عنوان مقاله اش اضافه می کند و می نویسد: «سرمایه داری دموکراتیک» در این راستا، وی بیان می کند، دموکراسی شایستگی آن را دارد که به عنوان یک شخص ثالث پایگاه مستقلی را داشته باشد، نه اینکه این عنوان به آن اهدا شود.( pateman,1996,p.5) یکی از انتقادات وارد آمده به مارشال، محدودیت علاقه وی در زمینه شهروندی است، که این امر موجب می شود تنها در یک خط حرکت کند. وی سه عنصر شهروندی و تأثیرشان را روی طبقه تحلیل کرد، اما خاطرنشان می کند که در سال 1949 با توسعه حقوق اجتماعی ، شهروندی به همان میزان شیوه قبل بهره مند بوده است (نسبت به دوره گذشته تغییری نکرده است). وی در پاسخ به این سوأل که آیا شهروندان از حقوق برابری برخوردارند ؟ و آیا شهروندی همان معنا را برای افراد دارد؟ ، ناموفق بود. این ضعف در پاسخگویی به توضیح این مسئله که چرا وی خیلی اندک درباره دموکراسی صحبت کرده است، کمک می کند. Ibid,1996,p.7)) در واقع می توان گفت: طبقه بندی حقوقی مارشال، نیاز به یک جایگزین دارد: «حقوق دموکراتیک» که عبارت است از حقوقی که با داشتن ارزش برابر برای همه شهروندان، به عضویت کامل و دائمی آنان می انجامد. اگرچه این مسئله قابل انکار نیست که ایجاد حقوق دموکراتیک، تصمیمات سیاسی بی نهایت مشکلی را دربر دارد، اما، وجودآن مسائل متفاوتی را دربر می گیرد.(Ibid,1996,p.25) مطابق با اظهارات مارشال در زمینه سه بعد شهروندی مطرح شده، اگرچه وی به صورت رسمی به شهروندی دموکراتیک همانند آن سه بعد اشاره نکرده است، اما از آن جا که بعد سیاسی شهروندی مارشال ، به مفهوم شهروندی دموکراتیک مربوط می گردد، لذا، در تقسیم بندی حقوق شهروندی مارشال، حقوق سیاسی در شناخت مفهوم شهروندی دموکراتیک مدنظر می باشد.
شهروندی دموکراتیک23، براستی مفهومی کاملاً جدید در تاریخ است. زیرا تا مدت های مدید زنان و بردگان از زندگی سیاسی محروم بودند. شهرهای یونان باستان مرکزیت دموکراسی های واقعی نداشتند، با این وجود، آنها ایده و هسته مرکزی شهروندی دموکراتیک را به ما می دهند که تا به امروز برای ما به جا مانده است.(Broadbent,2002,p.2) با این وجود، یافتن الگوی نه کامل اما حداقل قابل پذیرش از شهروندی دموکراتیک، حتی در دموکراسی های قدیمی،کار آسانی نیست. غربیان که از مدتها پیش یه رقابت احزاب،مباحثات سیاسی،مشورت های انتخاباتی و مبارزه یا همکاری خوگرفته اند،آوازه یافته اند که در این زمینه قابلیت خاصی دارند. تاریخ می گوید که زمان زیادی طول کشیده تا اگاهی شهروندی به عنوان یک آگاهی تا حدی منسجم پدیدار شود. (ارمه،1387: 166) در واقع، در دیدگاه شهروندی دموکراتیک، کانون توجه بر رشد آگاهی های مربوط به فرایند دموکراتیک و برخی مهارتهای شناختی از قبیل تفکر انتقادی،تحلیل ارزش ها و مهارت های فرایند گروهی قرار دارد تا امکان مشارکت در دموکراسی فراهم شود. (میلر، 1387: 88) از سوی دیگر، آن چه تمام شهروندان دموکراتیک در آن سهیم اند،تعهد به ارزش دموکراسی است به عنوان رویه ای منصفانه برای اتخاذ تصمیم های جمعی درباره اموری که تمام زندگی شان را تحت تأثیر قرار می دهد یا برای تنظیم کنش متقابل میان شهروندان ضروری است.با وجود اختلافات میان شهروندان، هریک می پذیرند که داشتن اصول سیاسی تنظیمی از اهمیت مطلق برخوردار است. اقتدار دولت دموکراتیک مبتنی بر توانایی آن در رعایت مقتضیات عدالت اجتماعی است. نتیجه این است که شهروندان دموکرات در تعهد مشترکشان به عدالت اجتماعی نیز پیوند دارند.(جیکوبز،1386 :20)
شهروندان هر جامعه، عناصر اصلی و بنیادی آن جامعه را تشکیل می دهند. بدون تردید دارا بودن چنین شهروندانی که نسبت به حقوق و وظایف خود آگاه باشند و خود را نسبت به سرنوشت جامعه خویش مسئول دانسته و در امور مختلف مربوط به آن مشارکت نمایند، ضامن بقای آن جامعه است. نیاز به شهروندانی خوب و فعال سبب شده است که شهروندی به یک تقاضای جهانی تبدیل شود. مفهوم شهروندی به عنوان فردی که تعهداتش را نسبت به جامعه اش می پذیرد و ضمن حفظ حقوق اساسی خود آگاه بودن را لازمه مشارکت خود می داند، راهی است که امروزه بسیاری از تشکل ها، مشروعیت خود را از طریق آن ها ممکن می دانند (فتحی و واحدچوکده، 1388: 43) شهروندی فعال در پی توانمندسازی افراد و اجتماعات است و فرایند مشارکت را امری فی نفسه ارزشمند تلقی می کند، از اینرو، شهروندی فعال چیزی بیش از افزایش صرف مشارکت عمومی است . شهروندی فعال خواهان مشارکت هدفمند است یعنی شهروندان در جهت تبدیل اجتماع و محل زندگی شان به مکان بهتری مشارکت نمایند، یعنی این که مردم در فرایند تصمیم گیری ها در زمینه مسائل شهر و محل زندگی شان، مشارکت فعال داشته باشند، این گونه شهروندی از مردم می خواهد که فقط خواستار حقوقشان نباشند، بلکه باید مسئولیت های شخصی و اجتماعی گسترده تری را نیز بر عهده بگیرند. (غفاری نسب، 1387: 461). از سوی دیگر، در مفهوم شهروندی، حق اشخاص بر اساس « آگاهی » آنان است و در مقابل هر حقی « تکلیفی » نیز وجود دارد. شهروند با حساسیت داشتن نسبت به جامعه خود ( اعم از شهر و کشور ) دارای ویژگی های مهمی چون نقاد بودن، احساس مسئولیت نسبت به دولت، جامعه و سایر شهروندان، فعال بودن در اداره امور و نظارت بر امور تصمیم گیری و اجرای آن هاست. بنابراین، شهروند مفهومی است که انسان را به عنوان یک کنشگر و موجودی فعال در ذهن مجسم می کند. (رمضانی خرد مردی، 1387: 427) به هرحال شهروند در یک جامعه دموکراسی باید از سطح بالایی از آگاهی درباره سیاست و طرز کار آن برخوردار باشد تا بتواند به نقد واقعیت های سیاسی بپردازد، به تصمیمات دولت اثر گذارد، به مؤسسات و قوانین دولتی اطمینان عمیقی داشته باشد، نسبت به بنیان و اساس حکومت دموکراتیک و نه لزوماً صاحبان موقعیت ها و مقام های سیاسی، وفادار باشد و نقش فعالی در مسائل سیاسی داشته باشد. (آرم و سی مور،1376: 248) همچنان که بدیهی است، یک جامعه سیاسی سالم به شهروندان فعال نیاز دارد. شهروندی فعالانه با فرد آغاز می شود، چرا که از طریق اقدامات فرد است که شرایط ساختاری شهروندی بازتولید شده و بهبود می یابند بنابراین اصلاحات سیاسی باید به هدف بهبود فرصت های شهروندان برای اعمال حقوق و وظایفشان به وسیله ترویج یک اخلاق مشارکت صورت گیرند. تنها از طریق اعمال فعالانه شهروندی است که تقابل کاذب میان حقوق و مسئولیت ها را می توان از بین برد. (فالکس، 1381: 141) مشارکت شهروندان در امور جامعه یکی از ارکان اساسی جوامع مردم سالار و مدنی است چرا که شهروندی در یک جامعه مدنی اول از همه با مشارکت فعال در مسائل عمومی مشخص می شود. به عقیده میشل والزر24 علاقمندی به مسائل عمومی و دلبستگی به اهداف عمومی علائم اصلی فضیلت مدنی
می باشند. مشارکت در جامعه مدنی از روحیه عمومی بیشتری تغذیه می کند و بیشتر مربوط به منافع مشترک است. شهروندان در چنین جامعه ای اگر چه قدسیان فارغ از خود نیستند اما حوزه عمومی را چیزی بیش از عرصه منازعه ای برای تعقیب منافع شخصی می دانند. (پوتنام، 1998؛ به نقل از برخورداری و جمشیدیان، 1387: 71) با توجه به مطالب گفته شده، «شهروندی نه یک موقعیت منفعلانه بلکه یک موقعیت فعالانه است» (فالکس، 1381: 13) در واقع، شهروند در یک جامعه با توجه به موقعیت شهروندی خویش به ایفای نقش فعالانه می پردازد و همچنانکه ادامه مباحث این مسئله را تأیید خواهند کرد که ایفای نقش شهروندی فعال در مقوله شهروندی دموکراتیک نمود پیدا می کند، در نتیجه با توجه به ارتباط معنایی نزدیک این دو اصطلاح می توان به همپوشانی مباحث شهروندی فعال و شهروندی دموکراتیک رسید.
6-2 شهروندی دموکراتیک: پدیده چند معنایی
شهروندی دموکراتیک به عنوان یک مفهوم چالشی25و چند معنایی26 توصیف شده است. در هر حال، از درون، شهروندی همیشه یک موضوعی است متعلق به اجتماع، که از حقوق و سیاست ها آغاز می گردد. شهروندی همیشه یک بعد سیاسی دارد، زیرا شهروندان توانایی تعیین کنندگی قانون را دارند. در اروپا، شهروندی بر احترام به عدالت، حقوق بشر، آزادی های اساسی و وضع قوانین مبتنی است. Starkey,2002,p.7)) همان گونه که شورای اروپا شهروندی را به عنوان امور مرتبط به مشارکت گسترده، همبستگی اجتماعی، نزدیکی، انصاف و انسجام تعریف می کند. شهروندی دموکراتیک به جذب، مشارکت، فرهنگ، ارزش ها و تدارک فعال مزایا و اعمال شهروندی مرتبط است و نه اخراج، در حاشیه قرار دادن و پرسش های ساده تشریفاتی ( همچون رأی ) .(استارگی، 1388: 306) و در یک نگاه کلی تر باید گفت، شهروندی دموکراتیک، یک تقاضای ضروری از عدالت27 در دنیاست، همان طور که آن را می شناسیم و افراد در سراسر دنیا آن را به همین عنوان می شناسند. (Gutmann,2001,p.68)
در این راستا این سوال مطرح است که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق و تکالیف، لیبرالیسم، یونان باستان، حقوق شهروندی Next Entries پایان نامه ارشد درباره آزادی بیان، اداره عمومی، قانون مداری، رهبران سیاسی