پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، قانون اساسی، دولت ایران، حقوق بشری

دانلود پایان نامه ارشد

به اقلیت‌ها حق دارند در حیات فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و دولتی مشارکت مؤثر داشته باشند.
3. افراد متعلق به اقلیت‌ها حق دارند درسطح ملی و حسب مورد در سطح منطقه ای، مطابق فرایندی که مغایر با قوانین ملی نباشد در تصمیم گیری‌هایی که مربوط به اقلیت‌ها یا منطقه‌ای است که در آن زندگی می‌کنند، سهم مژثری داشته باشند.
4. افراد متعلق به اقلیت‌ها حق ایجاد و اداره انجمن‌های مربوط به خودشان را دارند.
5. افراد متعلق به اقلیت‌ها حق برقراری و حفظ ارتباط آزاد و مسالمت آمیز با سایر اعضای گروه خود و دیگر اقلیت‌ها را بدون هرگونه تبعیض دارند و حق دارند در خارج از مرزها نیز با شهروندان کشورهای دیگری از طریق منشاء ملی یا قومی یا تعلقات مذهبی یا زبانی با آنها پیوند دارند، ارتباط برقرار نمایند.»
ماده 3 اعلامیه حاضر نیز نحوه اعمال حقوق مندرج در اعلامیه را خاطر نشان ساخته و مقرر می‌نماید:
«1. افراد متعلق به اقلیت‌ها می‌توانند حقوق‌شان –به ویژه حقوقی که در اعلامیه حاضر مقرر گردیده– را چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی به همراه دیگر اعضای گروه، بدون هرگونه تبعیضی اعمال نمایند.
2. افراد متعلق به اقلیت‌ها به جهت اعمال یا عدم اجرای حقوق مذکور در اعلامیه حاضر به هیچ شکلی نباید متحمل آسیب شوند.»
در ماده 4 اعلامیه حاضر به تعهدات دولت‌ها در راستای تدابیری که باید جهت تحقق حقوق و آزادی‌های اقلیت‌ها اتخاذ نمایند پرداخته شده و چنین مقر گردیده است: «1. دولت‌ها در صورت لزوم باید تدابیری اتخاذ کنند که افراد متعلق به اقلیت‌ها بتوانند به طور کامل و مؤثر حقوق بشر و تمامی آزادی‌های اساسی را بدون هرگونه تبعیض و در شرایط برابر کامل در مقابل قانون اعمال نمایند.
2. دولت‌ها باید راهکارهایی را اتخاذ نمایند که شرایط مطلوب جهت امکان و توانایی افراد متعلق به اقلیت‌ها برای نشان دادن ویژگی‌های فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و نیز آداب و رسوم‌شان را فراهم آورد، جز در مواردی که اعمال خاص آنان ناقض قوانین ملی و در تضاد با هنجارهای جهانی باشد.
3. دولت‌ها باید در حد امکانات‌شان، تدابیری را اتخاذ نمایند تا افراد متعلق به اقلیت‌ها امکان فراگیری یا آموزش به زبان مادری خود را داشته باشند.
4. دولت‌ها در صورت مقتضی باید تدابیری در عرصه آموزشی اتخاذ نمایند تا آگاهی از تاریخ، سنت‌ها، زبان و فرهنگ اقلیت‌هایی که در قلمرو سرزمینی آنها به سر می‌برند را ترویج نمایند. افراد متعلق به اقلیت‌ها نیز باید امکان یادگیری و شناخت جامعه در تمامیت آن را داشته باشند.
5. دولت‌ها باید تدابیری اتخاذ کنند تا افراد متعلق به اقلیت‌ها بتوانند در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورشان به صورت همه جانبه مشارکت داشته باشند. »
ماده 5 اعلامیه نیز لزوم توجه به منافع مشروع اقلیت‌ها در سیاست‌های ملی و همکاری‌های بین دولت‌ها را مد نظر قرار داده و چنین مقرر کرده است:
«1. برنامه‌ها وسیاست‌های ملی باید با در نظر گرفتن منافع مشروع افراد متعلق به اقلیت‌ها تنظیم و به اجرا گذاشته شوند.
2. برنامه‌های همکاری و مساعدت میان دولت‌ها باید با در نظر گرفتن منافع مشروع افراد متعلق به اقلیت‌ها تنظیم و به اجرا گذاشته شوند.»
ماده 6 هم مقرر نموده؛ «دولت‌ها باید در مسائل و موضوعات مربوط به افراد متعلق به اقلیت‌ها، به ویژه با تبادل اطلاعات و دستاوردهای تجربی و عملی، برای ارتقای اعتماد و تفاهم متقابل همکاری نمایند.»
ماده 7 اعلامیه حاضر نیز بیان داشته؛ «دولت‌ها باید جهت ترویج احترام به حقوقی که در اعلامیه حاضر مقرر شده‌اند، همکاری (مشارکت) نمایند.»
ماده 8 اعلامیه نیز به نکاتی کلیدی درباره نحوه تفسیر و اجرای اعلامیه حاضر پرداخته و چنین مقرر کرده است:
«1. هیچ یک از مواد اعلامیه حاضر نمی‌تواند مانع انجام تعهدات بین المللی دولت‌ها در قبال افراد متعلق به اقلیت‌ها شود. به ویژه دولت‌ها باید با حسن نیت به تعهداتی که تحت عنوان توافق نامه‌ها یا معاهدات بین المللی پذیرفته‌اند، عمل نمایند.
2. اعمال حقوق مذکور در اعلامیه حاضر خدشه‌ای به بهره مندی هیچ کس از حقوق بشر و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده جهانی وارد نمی‌آورد.
3. تدابیری که از جانب دولت‌ها جهت تضمین بهره مندی مؤثر از حقوق مذکور در اعلامیه حاضر به عمل آورده می‌شود، اساساً به هیچ وجه نباید نافی و ناقض اصل برابر موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر تلقی گردد.
4. هیچ یک از مواد اعلامیه حاضر را نباید به گونه‌ای تفسیر نمود که اقدامی را بر ضد اهداف و اصول ملل متحد از جمله برابری کامل، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها مجاز بشمارد. »
در پایان نیز ماده 9 اعلامیه چنین مقرر نموده است: «نهادهای تخصصی و دیگرسازمان‌های وابسته به نظام ملل متحد باید در حوزه‌هایی که در صلاحیت هر یک از آنهاست، جهت تحقق کامل حقوق و اصول مذکور در اعلامیه حاضر همکاری نمایند.»

4-3-2- نکاتی درباره اعلامیه
اعلامیه حاضر از جهت دایره شمول آن در سطح گسترده بین المللی به تصویب رسیده که از این حیث در زمره اسناد بین المللی حقوق بشر طبقه بندی می‌شود. با توجه به این که افراد و موضوع مورد حمایت این اعلامیه مربوط به طیف و گروه‌های آسیب‌پذیر خاصی چون افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی می‌شود، از این جهت این سند را در زمره اسناد خاص بین المللی حقوق بشر تقسیم می‌نمایند. با توجه به اعتبار قانونی و ماهیت سند مذکور از حیث الزام‌آور بودن یا نبودن، از آنجایی که سند مذکور در قالب اعلامیه‌ای تدوین یافته و فاقد ارزش حقوقی و قانونی الزام‌آور می‌باشد و تنها دارای ارزش و اعتبار اخلاقی و سیاسی آن را در زمره اسناد غیر الزام‌آور حقوق بشری طبقه بندی می‌نمایند.
نگاهی به آمار و ارقام منتشره از سوی نهادهای بین المللی و گزارش‌های گزارشگران ویژه درباره وضعیت نابسامان اقلیت‌ها در کشورهای مختلف و عدم عزم جدی از جانب دولت‌ها در تأمین حقوق آنان، از سویی بیانگر ضرورت توجه خاص به آنها و از سویی هم نشان دهنده عدم جدیت دولت‌ها در حمایت از آنهاست. از این حیث با وجود نقض مکرر حقوق و آزادی‌های مربوط به آنان که در قالب اسناد عام الزام‌آور مختلف در نظام بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، به نظر نمی‌رسد که تصویب چنین اعلامیه‌های فاقد ارزش قانونی بتواند تغییر مثبتی در وضعیت حقوقی آنها در سطح جهانی ایجاد نماید. به ویژه این که دولت‌ها به جهت پاره‌ای از ملاحظات سیاسی و حاکمیتی اصولاً هیچ انگیزه‌ای برای تقویت جایگاه این گونه افراد ندارند، بلکه درنقطه مقابل بیشتر تلاش می‌کنند تا با اعطای آزادی‌های محدود همواره آنها را تحت نظارت و کنترل بیشتر قرار دهند.

4-3-3- جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه
جمهوری اسلامی ایران اعلامیه حاضر را نیز مشابه بسیاری از اسناد حقوق بشری تصویب ننموده، بنابراین هیچ گونه تعهد و الزامی نسبت به آن ندارد، گر چه حتی بر فرض تصویب آن نیز با توجه به غیر الزام‌آور بودن سند مزبور، هیچ الزام حقوقی و قانونی برای ایران ایجاد نمی‌نماید. اما با توجه به این که دولت ایران در قبل از انقلاب برخی از اسناد عام بین المللی حقوق بشر را که حاوی مقرراتی در حمایت از افراد اقلیت‌ها نیز می‌باشند نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) بدون هیچ قید و شرطی و بطور مطلق به تصویب رسانده است که در ماده 27 آن تصریح گردیده؛ «در دولت‌هایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند. اشخاص متعلق به اقلیت‌های مزبور را نمی‌توان از این حق محروم نمود که به طور جمعی با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص‌شان متمتع شوند و مطابق مذهب‌شان عمل نموده یا به زبان خود سخن گویند.»، لذا بر این اساس در قبال رعایت حقوق‌شان دارای تعهداتی در قبال اقلیت‌ها و جامعه بین المللی می‌باشند. به ویژه این که اصل عدم تبعیض و اصل برابری در بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌ها که در تمامی اسناد حقوق بشری و از جمله در میثاقین که دولت ایران آنها را تصویب نموده تصریح گردیده نیز اقتضای بهره‌مندی اقلیت‌ها از تمامی این حقوق و آزادی‌ها و تعهد دولت ایران مطابق این مقررات را دارد.
در موازین اسلامی تبعیض بر اساس نژاد، زبان، رنگ و قومیت به هیچ وجه پذیرفته نشده است و از این رو در اصل 19 قانون اساسی آمده؛ «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»، در اصل بیستم هم بر این امر تأکید شده؛ «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» و به این ترتیب عدم تبعیض بر اساس زبان، نژاد و قومیت و بهره مندی برابر همه اقوام و نژادها از حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد و بنابراین از این حیث هیچ تمایزی بین اقلیت‌های قومی، نژادی، زبانی و سایر نژادهای ایرانی وجود ندارد.
آنچه تا حدودی در خور توجه است این که در قانون اساسی در اصل 13، اقلیت‌های دینی رسمی را شامل سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی ذکر نموده و در اصل 67 نیز درباره سوگند یاد نمودن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس آمده؛ نمایندگان اقلیت‌های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می‌کنند اما نسبت به اقلیت‌های غیر دینی نامی در قانون اساسی ذکر نشده است. علاوه بر این در اصل 19 عدم تمایز بر اساس مذهب نیز مطرح نشده بنابراین در این قسمت پاره‌ای تمایزات بر اساس مقتضیات و رعایت مصالح جامعه اسلامی لحاظ گردیده است.
اما با توجه به عمومیت اصولی چون اصل 22، 23، 28، 29، 30، 31، 32،33، 34، 41 و… برخی ادعا نمودند که در بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های اساسی تمایز چندانی بین اقلیت‌ها و سایر افراد جامعه وجود نداشته و حقوق برابر مورد شناسایی قرار گرفته است و حتی عدم ذکر اقلیت‌های غیر دینی را به منزله نادیده گرفتن و انکار آنها تلقی ننمودند.106 ولی وضع پاره‌ای از مقررات عادی و جایگاه و منابع و مبانی قانون‌گذاری در این خصوص خلاف این ادعاها را ثابت می‌نماید. لذا جهت تبیین حقوق و آزادی‌های مربوط به این گروه اخیر از اقلیت‌ها و همچنین شفافیت در وضعیت قانون‌گذاری ضرورت تدوین و تصویب قوانین شفاف در این حوزه وجود دارد.

4-4- پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان
مصوبه 15 اکتبر 1999- قطعنامه شماره 4/54 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان.
با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابر هستند و همه از کليه حقوق و آزاديهايي که در آن بيان شده است بدون هيچگونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت، برخوردار ميباشند.
با يادآوري و تذکر به ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر و ديگر اسناد بين المللي حقوق بشر که تبعيض برمبناي جنسيت را منع کرده اند.
با يادآوري و تذکر به کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان که دولتهاي عضو بوسيله آن تبعيض عليه زنان را در تمام اشکال آن محکوم کرده اند و پذيرفته اند که با تمام ابزارهاي مناسب و بدون درنگ رويه حذف تبعيض عليه زنان را پيگيري کنند.
با تائيد مجدد بر تصميم آنها (دولتهای عضو) جهت بهره مندي کامل و مساوي زنان و برخورداري آنها از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و نيز اطمينان از اقدامات موثر براي ممانعت ازنقض اين حقوق و آزاديها این پروتکل به امضا کشورهای عضو رسید.
ماده‌ى نخست
هر دولت معاهد اين پروتكل (“دولت معاهد”) صلاحيت كميته ‌ى رفع تبعيض نسبت به زنان (“كميته”) را در پذيرفتن و بررسى ابلاغيه‌هايى كه مشمول اجرای ماده‌ى ۲ مى باشند، به رسميت مى شناسد.

ماده‌ى۲
ابلاغيه‌هايى مى توانند از طرف اشخاص، گروه‌هايى از اشخاص يا به نام اشخاص يا گروه‌هايى از اشخاص مربوط به حوزه ‌ى قضايى يك دولت معاهد ارائه شوند كه مدعى اند كه توسط اين دولت معاهد،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بشری Next Entries پایان نامه ارشد درباره کنوانسيون، گرديده، گروههاى، نژادى