پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

واقعي و عملي،عدم پرداختن به ممنوعيت جنگ به صورت مطلق.169
اين سند از ماده 1 الي 21 در خصوص اعضاء اصلي جامعه ملل و اختيارات و تصميمات دولتها و دبيرخانه و شوراي اجرايي و نحوه رفع اختلافات مي باشد.در ماده 22 اين ميثاق به کشورهاي مستعمره و سرزمينهايي که پس از جنگ از يوغ حاکميت دولتهايي که پيش از اين بر آنان سلطه داشته،پرداخته است.در واقع اين ميثاق در رابطه با دو موضوع مهم صحبت به ميان آورده که اين موارد در حال حاضر نيز با شکل ديگري به عنوان يک معضل جهاني به شمار مي رود.در ادمه اين پيمان در ماده 23 نيز آمده است:با رعايت و حفظ اعتبار معاهدات بين المللي موجود و يا معاهداتي که در آينده انعقاد خواهد يافت ،اعضاء جامعه،
الف:تلاش خواهند نمود که براي کار مردان و زنان و کودکان در قلمرو خويش وضعي عادلانه و مطابق با شأن انساني پديد آورند و همچنين اين وضع و حال را به تمام کشورهايي که با آنها روابط تجاري و صنعتي دارند تعميم دهند و براي تحقق اين امر سازمانهاي بين المللي مناسب تاسيس نمايند.
ب:متعهد مي گردند که با بوميان تحت سلطه خويش رفتاري عادلانه داشته باشند.
ج:به جامعه مأموريت مي دهند که بر موافقتنامه هاي مربوط به خريد و فروش زنان و کودکان و قاچاق ترياک و ساير مواد مخدر نظارت کلي معمول دارد.
د:به جامعه مأموريت مي دهند که تجارت اسلحه و مهمات را با کشورهايي که نظارت بر تجارت اسلحه با آنان لازمه حفظ منافع مشترک(جامعه بين المللي)به شمار آمده است زير نظر بگيرند.
ه:ملتزم مي گردند که مقررات مناسب براي تضمين و حفظ آزادي ارتباط و عبور و مرور و همچنين رفتار عادلانه در تجارت با يکديگر وضع نمايند.البته با توجه به اين که نيازهاي خاص مناطق ويران شده در جنگ 1914-1819 همواره بايد مدنظر قرار گيرد.
و:کوشش خواهند کرد براي مبارزه با امراض و پيشگيري از آن اقدامات بين المللي ضروري به عمل آورند.170
بنابراين با مطالعه دقيق اين موضوع به نظر مي رسد که در آن مقطع زماني نيز خريد و فروش انسانها و قاچاق آنها به عنوان يک مشکل جهاني و بين المللي مطرح بوده است و نظارت بر اين موضوع را در اولين امضاء بين المللي مي يابيم.آنچه که بايد مدنظر قرار داد اين است که اين معضل تاکنون در سطح بين المللي وجود دارد و قاچاق انسانها کاهش نيافته ليکن بر اساس آمارهاي موجود افزايش اين معضل پس از گذشت سالها پس از تصويب اولين قراردادهاي بين المللي در جوامع وجود دارد و اين پديده به عنوان يکي از معضلات جهاني نام برده مي شود.اين ميثاق که داعيه جهاني داشته و با پذيرش کشورها از جمله آلمان و شوروي در سالهاي 1926 و 1934 ادامه حيات داده است هر چند بعضي از کشورها مدت کمي عضو آن بودند و عضويت دولتها در آن به 50 کشور مي رسيد با عدم حضور دولتهاي قدرتمند عملاً چهره ضعيفي از خود نشان داد.اين ميثاق جامعه ملل را بر توسعه همکاري ميان ملل و تضمين صلح و امنيت بين المللي ترغيب مي نمود.بنابراين با مطالعه دقيق اين موضوع به نظر مي رسد که در آن مقطع زماني نيز خريد و فروش انسانها و قاچاق آنها به عنوان يک مشکل جهاني و بين المللي مطرح بوده است و نظارت بر اين موضوع را در اولين امضاء بين المللي مي يابيم.

5-کنوانسيون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشي از روسپيگري ديگران
رويداد جنگ جهاني دوم بار ديگر ترديد هايي جدي در خصوص اعتبار و نفوذ حقوقي اسناد بين المللي موجود در پيش از جنگ را ايجاد کرده و هم چنين از آنجا که مشکل قاچاق زنان و بهره کشي جنسي از آنان همچنان برقرار بود،اين بار سازمان ملل متحد که به عنوان هماهنگ کننده اصلي همکاري هاي بين المللي دولتها ظاهر گشته بود،تلاش کرد تا بار ديگر 4 سند پيشين را اعتبار بخشد.البته اين کار پيش از تدوين کنوانسيون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشي از روسپيگري ديگران171 صورت گرفت.در واقع اين پروتکل چيز تازه اي به اسناد لازم الاجراي پيشين نيفزود و تنها بر اعتبار دوباره آنها تأکيد کرد.همچنين در اين ميان اسناد 1921و1933 کاملاً به کنار گذارده شدند،در حالي که طبق بررسي و تحليلي که صورت گرفت،مشخص شد که اين دو سند آخر از کارايي بيشتري برخوردار بوده اند.دولت ايران نيز در 18 آذر ماه 1337 همانطور که قبلاً ذکر شد با تصويب مجلس شوراي ملي و سنا اجازه الحاق به اين پروتکل را پيدا کرد.172 از پايان جنگ جهاني دوم،”اين انديشه غالب شد “که قوادي-به ويژه در سطح بين المللي-جرم مهمي است،حال آنکه روسپي -يعني بزه ديده خريد و فروش -نه تنها بايد از هر گونه مجازات کيفري،بلکه بايد از هر گونه مقررات و ثبت اداري نيز معاف باشد.در هفتمين نشست شوراي اقتصادي و اجتماعي،شورا از دبير کل درخواست کرد تا پيش نويس يک کنوانسيون جديد و فراگير را براي سرکوب قاچاق زنان و کودکان و پيشگيري از روسپيگري تهيه کند تا 4 سند موجود براي سرکوب قاچاق زنان و کودکان را يکپارچه سازد173 و نيز جوهره پيش نويس کنوانسيوني را که توسط جامعه ملل در خصوص بهره کشي از روسپيگري ديگران در 1937 تهيه شده بود متبلور سازد.سرانجام متن پيش نويس توسط شوراي اجتماعي و اقتصادي به مجمع عمومي ارائه شد و مجمع در 2 دسامبر 1949 آن را مورد بررسي قرار داد.پس از بحثهاي موافق و مخالف بسيار در جلسه عادي 264 مجمع عمومي،قطعنامه(4) 317،با 35 رأي مثبت شامل رأي دولت ايران،2رأي منفي فرانسه وبريتانيا و 15 رأي ممتنع شامل ايالات متحده آمريکا به تصويب رسيد.174
آندره بوساره در اين خصوص مي نويسد :”محيط روسپي خانه همزمان مجرمان و بزه ديدگان بالقوه را به خود جلب مي نمايد و موجب فساد مي گردد”.البته برخي بر اين عقيده هستند که نيازي به تعريف روسپيگري نبوده است.اين امر از عنوان خود عهدنامه که “معامله افراد انساني”با مقايسه با عنوان عهدنامه هاي ديگر،مانند “معامله زنان” يا “معامله زنان و کودکان”به دست مي آيد و همچنين اين امر از آن جا نيز فهميده مي شود که در متن هميشه سخن از “افرادي است که به فحشاء تن در مي دهند” و در مورد آيين نامه مهاجرت از معامله افراد يکي از دو جنس به منظور فحشاء سخن به ميان مي آيد.175 ذهنيت طراحان اين سند اين بوده است که عمل روسپيگري به خودي خود بهره کشي و رفتار غير انساني به شمار مي آيد و با کرامت و حقوق بشري انسان تعارض دارد.
حسينقلي حسيني نژاد در خصوص عدم سرکوب خود روسپيگري در اين کنوانسيون مي نويسد:” مفاد کنوانسيون ” نشان مي دهد که رفتار مذکور در عهدنامه فاحشگي نيست،بلکه معامله با فاحشه است و مؤيد اين امر نيز آن است که اجير کردن فاحشه بايد براي ارضاء شهوت ديگري باشد.واداشتن به فاحشگي اگر براي ارضاء شهوت عامل باشد در مقررات عهدنامه مانند خود فاحشگي نيز پيش بيني نشده است.نکته ديگر اين است که چگونگي مجازات مجرمان کاملاً به خود دولت ها واگذار مي شود و براي نمونه هم هيچ گونه حداقل مجازات براي جرايم برقرار گشته وضع نمي شود.اين کنوانسيون که يک سال پس از اعلاميه جهاني حقوق بشر تدوين گشته است،از آثار آن تهي نيست و حق دسترسي به روند قضايي و دادرسي منصفانه را براي همگان مقرر مي دارد:”در مواردي که اشخاص آسيب ديده بر اساس حقوق داخلي مستحق اين هستند که طرف دادرسي در خصوص هر يک از جرايم مورد اشاره در اين کنوانسيون قرار گيرند،بيگانگان نيز بر اساس همان شروط همانند اتباع مستحق آن خواهند بود.176 وجود اين ماده موجب مي شود که قربانيان قاچاق زنان که در کشورهاي ديگر به دام روسپيگري افتاده اند از امکان دادخواهي در دادگاه ها برخوردار شوند و از حقوق تضييع شده خويش دفاع کنند.اين کنوانسيون که شامل 28 ماده است از ماده 1 تا ماده 17 آن هيچ سخني از قاچاق زنان يا اشخاص به ميان نمي آيد،در حالي که عنوان نخستين کنوانسيون سرکوب قاچاق اشخاص و سپس روسپيگري است.جالب اين جا است که اين کنوانسيون که به قصد سرکوب قاچاق اشخاص تدوين گشته بود،از هر کاري در زمينه پيشگيري از اين قاچاق سخن به ميان مي آورد،جز آنچه که به راستي به سرکوب اين کار مربوط مي شود و همان مجازات مرتکبان آن است.در واقع عبارت بندي اين ماده از کنوانسيون و ديگر مواد بعدي آن که به قاچاق اشخاص مربوط مي شود کاملاً يادآور مقاوله نامه بين المللي 18 مه 1904 است که در آن نيز سخني از مجازات مجرمان به ميان نمي آيد و تنها بر پيشگيري تأکيد مي شد.نقطه ضعف مهم ديگر اين کنوانسيون توجه آن صرفاً به آن مواردي از قاچاق اشخاص است که به قصد بهره کشي جنسي و روسپيگري قربانيان صورت مي گيرد و بدين ترتيب قاچاقچي که به منظور کار اجباري،کار سخت و غير انساني،ازدواج اجباري و برداشتن اندام هاي بدن قربانيان صورت مي گيرد،که اساساً تحت پوشش قرار نمي گيرد.توجه به اين واقعيت و مطلب بالا نشان مي دهد که در اين کنوانسيون ،اين صرف قاچاق اشخاص نيست که عملي مجرمانه تلقي مي شود،بلکه تنها واداشتن قربانيان قاچاق به روسپيگري عناصر تشکيل دهنده جرايم مورد اشاره در اين کنوانسيون است.اما يک نکته جالب در خصوص اين کنوانسيون،پروتکل نهايي آن است که دولت ها آن را به صورت جداگانه مي بايست امضاء مي کردند.مفاد اين پروتکل چنين است:” هيچ چيزي در اين کنوانسيون نبايد خللي به هر قانوني وارد آورد که براي اجراي مفاد تأمين سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشي از ديگري براي مقاصد روسپيگري،شروطي سخت تر از شروط مقرر در اين کنوانسيون را تامين مي کند.”177 در واقع اين پروتکل اين مسأله را به رسميت مي شناسد که ممکن است مفاد اين کنوانسيون براي تأمين سرکوب مؤثر قاچاق اشخاص و بهره کشي از روسپيگري ديگران کافي نباشد و حتي قوانين داخلي برخي از کشورها شروط کارآمدتري را در اين خصوص در بر داشته باشد.
.اين کنوانسيون برخلاف بسياري از ديگر کنوانسيونهاي بعدي ملل متحد که با تعريف دقيق واژه ها و موضوعات مورد رسيدگي در هر کنوانسيون آغاز مي شوند،چنين مفادي را در بر ندارد و براي نمونه در واژه کليدي مورد استفاده در اين کنوانسيون که اساساً هدف کنوانسيون سرکوب آن دو بوده است،يعني روسپيگري و قاچاق اشخاص،اصلاً تعريف نمي شوند.شايد خود همين مسأله را بتوان يکي از نقاط ضعف اين کنوانسيون در نظر گرفت.در مقدمه اين کنوانسيون آمده است:”روسپيگري و شرط لازم آن يعني خريد و فروش افراد براي روسپيگري با کرامت و ارزش بشري مغاير است و سعادت فرد و خانواده و جامعه را به خطر مي اندازد.”178 در اين عهدنامه تفاوتي بين فحشاء زن و مرد وجود ندارد.اين موضوع از مقايسه عنوان عهدنامه (خريد و فروش افراد انساني)با عنوان عهدنامه هاي ديگر مانند(معامله زنان يا معامله زنان و کودکان)که قبلاً هم به آن اشاره شده است استنباط مي شود.ماده 2 اين کنوانسيون تازگي داشته و مشابه آن در کنوانسيونهاي قبل به چشم نمي خورد.در اين ماده اقدام در جهت تأسيس روسپي خانه ها و هرگونه حمايت مالي آگاهانه از آن به هر طريق که باشد قابل مجازات است.در ماده 3 کنوانسيون همانند کنواسيون 1933 شروع به جرايم مذکور نيز قابل مجازات دانسته شده که البته باز هم در چارچوب قانون داخلي است.در ماده 4 کنوانسيون مقرر شده است “تا آن جا که قانون داخلي اجازه مي دهد اعمال تشکيل دهنده شرکت بايد جداگانه جرم انگاري شوند البته در صورتي که چنين اقدامي براي جلوگيري از معافيت از مجازات لازم باشد.179 در ماده 5 امکان دادخواهي براي بزه ديدگاني که در کشورهاي ديگر در دام قاچاق گرفتار شده اند را فراهم مي سازد.زنان يا دختراني که در کشورهاي بيگانه به روسپيگري گرفتار شده اند خواهند توانست به مقامات صالحه شکايت کنند.در ماده 6 نيز مقرر شده است که :”دولت هاي عضو توافق مي کنند که براي فسخ يا الغاي قانون ،آيين نامه يا دستور اداري اقدام کنند که به موجب آن اشخاص که شغل روسپيگري داشته يا مظنون به انجام اين کار هستند،تابع ثبت نام ويژه با برخورداري از مدرکي ويژه يا تابع ثبت نام ويژه يا ملزم به داشتن مدارکي استثنايي براي معرفي مي باشد”.180 هدف از گنجاندن اين ماده بدون شک لغو روسپيگري است.ماده 7 کنوانسيون شامل مقرراتي در خصوص تکرار جرم است که در اسناد پيشين سابقه ندارد.در ماده 16 عهدنامه مقرر شده است :”دولت هاي عضو اين کنوانسيون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره فعال نمودن، سازمان ملل، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، زنان و دختران، ارتکاب جرم