پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

راهکارهاي ايجاد اين وحدت و همکاري بين دولتها در خصوص مبارزه با اين جرم را مي توان به وضع و تصويب اسناد و کنوانسيونها و قراردادهاي بين المللي اشاره نمود.به همين جهت جامعه بين المللي براي مبارزه با اين جرم در عرصه جهاني کنوانسيونها و اسناد متعددي وضع نموده است و اين کنوانسيونها و اسناد بين المللي محصور به زمان خاصي نيستند.قاچاق انسان پديده اي نيست که تنها به عصر کنوني و يکي دو دهه اخير محدود گردد.لذا از دهه هاي پيشين اقدامات بسياري در سطح بين المللي براي پيشگيري و سرکوب قاچاق انسان انجام شده است.اين اقدامات عمدتاً در غالب معاهدات و اسناد بين المللي صورت گرفته است.صرف اين واقعيت که نخستين سند بين المللي در خصوص سرکوب ،خريد و فروش و قاچاق زنان در سطح بين المللي در سال 1904 به تصويب دولت ها رسيد.اين واقعيت نشان دهنده آن است که حتي در همان زمان نيز مشکل قاچاق زنان موجبات نگراني اجتماع بين المللي را فراهم آورده بود.اسناد بين المللي ديگري هم چون اسناد 1910،1921، 1933 در اين خصوص پيگيري شدند تا اين که اين تلاش ها در کنوانسيون 1949 به اوج خود رسيد.همگي اين اسناد داراي نقاط ضعفي اساسي بودند که موجبات عدم کارايي و تأثير مناسب آنها را براي مبارزه با قاچاق زنان فراهم مي آورند.تحولات بعدي در سطح نقاط مختلف جهان و پيچيده شدن جرم قاچاق زنان و دخالت سازمان هاي جنايي فراملي در آن که قاچاق زنان را براي مقاصدي غير از بهره کشي جنسي،همچون بيگاري،کار اجباري،کار دشوار و نيز ازدواج اجباري انجام مي دادند، به منسوخ و غير کارآمد شدن بسياري از مفاد اين اسناد بين المللي منجر مي شد. در نتيجه از سال 1949 که آخرين سند بين المللي مربوط به قاچاق زنان به تصويب رسيد،تا دسامبر سال 2000 که پروتکل پيشگيري،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان مورد تصويب قرار گرفت،چندين سند بين المللي ديگر نيز تدوين گشت که هر چند هدف اصلي آنها را مبارزه با اين قاچاق تشکيل نمي داد ،ولي به صورت ضمني و جانبي اين مسأله را نيز مورد توجه قرار داده اند.پروتکل پيشگيري،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان از لحاظ نسبت به اسناد پيشين که براي مقابله با قاچاق اشخاص تدوين گشته اند،بسيار مترقي تر و کاملتر مي باشد.البته بخشي از مسئله به اين واقعيت باز مي گردد که از واپسين سندي که در اين زمينه به تصويب رسيده بود،يعني کنوانسيون 1949،بيش از 50 سال گذشته است.
چندي از اسناد بين المللي عبارتند از:
1-مقاوله نامه بين المللي امضاء شده در پاريس 18 مه 1904 راجع به تأمين يک حمايت مؤثر عليه معاملات جنايتکارانه موسوم به خريد و فروش سفيد پوستان است.اين مقاوله نامه نخستين سند حقوق بشري است که براي زنان به تصويب رسيده و به لحاظ تلاش براي حفظ حقوق زنان مورد توجه قرار مي گيرد.صرف تصويب چنين مقاوله نامه اي نشان مي دهد که در همان زمان نيز شکل خريد و فروش و قاچاق زنان جدا از قضيه برده داري وجود داشته و دولتها با تصويب چنين مقاوله نامه اي قصد داشتند تا به سرکوب آن بپردازند.149
2-قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از خريد و فروش سفيد پوستان مصوب 4 مه 1904 است.نکته مورد توجه در اين قرارداد اين است که هر چند اين قرارداد به جرم انگاري و تعيين مجازات براي خريد و فروش زنان به قصد بهره کشي جنسي پرداخته است و ليکن به خاطر عدم ملاحظه قاچاق زنان براي مقاصد ديگر دچار نقيضه مي باشد.از آنجايي که در آن هنگام هنوز هيچ سازمان بين المللي با ويژگي جهاني ايجاد نشده بود تا همکاري ميان دولتها در زمينه هاي گوناگون از جمله مبارزه با قاچاق زنان را تسهيل کند،مشکلات بسياري بر سر اجراي اين قرارداد و مقاوله نامه 1904 وجود داشت و بدتر از آن اين که با آغاز جنگ جهاني اول عملاً بسياري از امضاء کنندگان اين دو سند،به صورت دشمن يکديگر در آمدند و بدين ترتيب اجراي اين سند ميان آنها،بر اساس اصول کلي حاکم بر اسناد بين المللي به هنگام جنگ به حالت تعليق در آمد.150
3-قرارداد بين المللي الغاء خريد و فروش نسوان و کودکان مصوب 30 سپتامبر 1921:در ارزيابي بايد گفت که قرارداد1921 از بسياري از جهات نسبت به دو سند پيشين پيشروتر و کاملتر بوده و ليکن شايد بشود مشکل اصلي اين قرارداد را همان مشکل کل نظام جامعه ملل قلمداد کنيم که عبارت بود از نداشتن ساز و کارهاي کارآمد براي به اجرا گذاشتن توافقات بين المللي است.
4-قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از معامله نسوان کبيره مصوب 1933:در اين قرارداد که يک سند بين المللي در راستاي سه سند قبلي مي باشد، به مسأله شروع به جرم و تبادل اطلاعات ميان دول متعاهد اشاره شده است و اين کنوانسيون اعلام مي کند که همه قوانين به کشورهاي تحت نظر و تحت الحمايه،تسري پيدا مي کند.151
5-کنوانسيون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشي از روسپيگري ديگران:اين کنوانسيون پس از جنگ جهاني دوم و تشکيل سازمان ملل متحد در سال 1949 جهت اعتبار بخشيدن به مقاوله نامه 1904 و قرارداد 1910 به تصويب رسيد.
6-کنوانسيون حقوق کودک مصوب 1989
7-کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان
8-پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو مصوب 2000 ميلادي:قاچاق انسان به عنوان يک جنايت سازمان يافته فراملي توجه سازمانهاي بين المللي و نهادهاي دولتي و غير دولتي را به عنوان يک امر فراملي به خود جلب نموده است که در اقتصاد و نظم بين المللي اختلال ايجاد مي کند .در واقع هدف پروتکل مجازات کردن قاچاقچيان انسان و حفاظت از قربانيان پيشگيري و ديگر تدابير از جمله اهداف پروتکل است.152با گذشت زمان و حساسيت موضوع در جامعه جهاني اسناد مختلفي به امضاء رسيد و جامعه جهاني را به واکنش ،مقابله و مبارزه در اين خصوص وا داشت.حساسيت اين موضوع در سطح بين الملل کشورهاي منطقه-خصوصاً کشور هاي درگير با قاچاق-به فکر مبارزه با اين موضوع انداخته است به طوري که کشورها با تشکيل جلسات و سمينارها و با امضاء قراردادهايي فيما بين مبارزه با اين موضوع را مد نظر قرار داده و آمادگي خود را در واکنش به اين معضل جهاني اعلام داشته اند.بر اساس برآوردهاي کميسيون اروپا،سالانه 500 هزار نفر زن و کودک به اروپاي غربي قاچاق مي شوند.153

1-اسناد و اقدامات قاره آسيا
حساس ترين منطقه در مورد قاچاق انسان،قاره ي آسيا به ويژه کشورهاي واقع در جنوب،شرق و جنوب شرقي آسياست که به علت وفور جمعيت و اقتصاد ناکارآمد نسبت به ساير مناطق دنيا به ميزان بيشتري درگير اين پديده مي باشد.قاچاق انسان به ويژه زنان و کودکان در اين منطقه به صورت يک صنعت پر رونق در آمده است.در برخي از اين کشورها مانند تايلند و اندونزي،صنعت سکس بخشي از درآمد سالانه را تشکيل مي دهد. اين امر نه تنها سبب رواج قاچاق انسان از آسيا به کشورهاي ديگر قاره ها شده،بلکه در خود منطقه نيز به تبادل انسانها منجر گشته است.به عنوان نمونه گرچه تعيين تعداد دقيق زنان و کودکان ويتنامي که قرباني قاچاق مي شوند مشکل است،اما آمارهاي موجود مبين آن است که شمار زيادي از اين افراد براي بهره کشي در صنعت سکس به کامبوج قاچاق شده اند و هزاران نفر از آنان به همين منظور به صورت غير قانوني به چين،تايلند،سنگاپور،کره ي جنوبي و تايوان منتقل شده اند.از آنجا که مبارزه مؤثر با اين معضل نيازمند همکاري منطقه اي نيز مي باشد،به همين منظور کشورهاي منطقه کوشيده اند تا با تشريک مساعي يکديگر،اقداماتي براي رفع قاچاق انسان به ويژه زنان و کودکان انجام دهند.از جمله اين اقدامات عبارتند از :
طرح عملي ابتکارات منطقه اي آسيا براي مقابله با قاچاق زنان و کودکان،کنفرانس بالي،اعلاميه ي اتحاديه ي ملل جنوب شرقي آسيا
در ماه مارس سال 2000 ميلادي سميناري تحت عنوان ابتکارات منطقه اي آسيا عليه قاچاق انسان(ARIAT)154 با همکاري دولتهاي آمريکا و فيليپين در مانيل پايتخت اين کشور برگزار شد.هدف از برگزاري اين سمينار ارائه طرحهايي به منظور مبارزه با قاچاق انسان بود.سمينار با شرکت نماينده هاي چند دولت سازمانهاي بين المللي،سازمانهاي غير دولتي تشکيل گرديد.شرکت کنندگان در اين سمينار ضمن اعلام اين مطلب که عوامل قاچاق انسان بسيار مختلف و پيچيده مي باشد و عوامل مختلفي در اين امر دخالت داشته و علت اصلي آن را فقر بيان نمودند.مسئله قاچاق انسان در بين کشورها را يک مسئله مهم و براي مقابله و مبارزه با آن بايد همگي سازمانها و دولتها با همديگر همکاري نمايند و با قربانيان اين پديده بايد برخورد مناسبي داشت و قاچاقچيان نيز مورد مجازات قرار گيرند.155 اين سمينار حاوي پيشنهاد ها و طرحهاي اجرايي بود که مي توان به شرح ذيل نام برد:
1-تبادل اطلاعات و داده ها 2-همکاري دولتها،سازمانهاي بين المللي،سازمانهاي غير دولتي،بخشهاي خصوصي و جامعه مدني 3-پيشگيري 4-ايجاد فرصتهاي آموزشي براي زنان و اطفال 5-فرصتهاي اقتصادي 6- مشارکتهاي مدني 7-تعقيب و پيگيري مجرمين-توصيه هاي کلي است.
کنفرانس بالي:کنفرانس منطقه اي وزراء در خصوص جرايم فراملي و قاچاق انسان در شهر بالي اندونزي در 27-28 فوريه توسط کشورهايي از شرق آسيا،منطقه اقيانوس آرام،اروپا و آمريکا برگزار شد.در اين کنفرانس وزراي خارجه کشورهاي اندونزي،استراليا،افغانستان،بنگلادش،برونئي دارالسلام،کامبوج،چين،جمهوري کره،فيجي،فرانسه،هند،ايران،ژاپن،اردن،کرواسي،لائوس،ميانمار،مالزي،نپال،نيوزلند،پاکستان،گينه،فيليپين،جمهوري دموکراتيک کره،ماسائو،سنگاپور،جزائر سليمان،سريلانکا،سوريه،تايلند،ترکيه،تيمور شرقي و ويتنام حضور داشتند.در اين کنفرانس سازمانهاي بين المللي مهاجرت،کميسيون عالي پناهندگان سازمان ملل نيز حاضر بودند.کشورهاي اتريش،بلژيک،کانادا،دانمارک،فنلاند،آلمان ،ايتاليا،هلند،نروژ،روسيه،اسپانيا،سوئد،سوئيس،انگليس،ايالات متحده آمريکا و دبيرخانه انجمن ملي آسياي جنوب شرقي و دبيرخانه جزائر اقيانوس آرام،اتحاديه اروپا،بانک جهاني،بانک توسعه آسيايي،سازمان بين المللي کار،دفتر کنترل و جلوگيري مواد مخدر و جرايم نيز شرکت داشتند.کشورهاي اخير الذکر و سازمانها به عنوان ناظر در جلسه شرکت کرده بودند.156 کشورهاي شرکت کننده و حضور يافته در اين کنفرانس با توجه به ابعاد حقوق بشر و شکل گيري قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان و حرکات غير قانوني که در اين خصوص در سطح پيچيده و وسيعي در جهان رو به گسترش بوده حضور يافته و بر اين نکته اتفاق نظر داشتند که بسياري از فعاليتهاي قاچاق توسط شبکه هاي مجرمانه بين المللي در حال هماهنگ شدن است.اهميت قاچاق انسان در سطح بين الملل و کشورهاي منطقه هميشه مورد نظر کشورها قرار داشته است.کشورهاي عضو اتحاديه ملل جنوب شرقي آسيا(آ سه آن)(ASAN)157 اهميت اين موضوع را در اين منطقه متذکر شده اند.همانطوري که بيان شد يکي از منابع مهم تغذيه قاچاقچيان انسان کشور هاي جنوب شرقي آسيا هستند.بعضي از اين کشورها به لحاظ وضعيت نامناسب اقتصادي که دارند با صادر نمودن زنان به بازارهاي خارجي عملاً از روسپيگري آنها استفاده مي نمايند.در بعضي از کشورها نيز با به رسميت شناختن اين عمل به عنوان يک شغل،از کساني که از اين وضعيت مشغول به کار هستند،رسماً ماليات مي گيرند.مجمع منطقه اي آ سه آن(ARF)158 که متشکل از چندين کشور از کشورهاي جنوب شرقي آسيا مي باشند در دهمين اجلاس وزراء در سال 2000 در بانکوک مهاجرتهاي غير قانوني و قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان و جرايم رايانه اي و جرايم فراملي را در دستور کار خود قرار دادند.کشورهاي اتحاديه ملل جنوب شرقي آسيا نتيجه اقدامات و تلاشهاي خود را در تشکيل اجلاس و صدور بيانيه ها اعلام نموده اند و اذعان کردند که تاکنون هيچ گونه سندي در خصوص مبارزه عليه جرائم فراملي و بخصوص قاچاق انسان باشد را تصويب ننموده اند.البته آنچه پيشگيري مي گردد آن است که به خاطر موقعيت هاي خاص اين کشورها در آينده نزديک،تدابير لازم توسط اين کشورها اتخاذ گردد.

2-اسناد و اقدامات قاره امريکا
کشور آمريکا ،يکي از جمله کشورهاي مقصد در خصوص قاچاق انسان مي باشد،که سالانه حدود 50000 نفر به آن کشور جهت اهداف جنسي قاچاق مي شوند.159

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، وزارت امور خارجه، کودکان و نوجوانان Next Entries پایان نامه ارشد درباره فعال نمودن، سازمان ملل، ارتکاب جرم