پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بشری

دانلود پایان نامه ارشد

عرصه هاي ديگر را دارند. اين حقوق از جمله شامل موارد زير است:

(آ)حق زندگي،95
(ب)حق برابري،96
(پ) حق آزادي و امنيت شخصي،97
(ت)حق حمايت بالسويه قانون،98
(ث) حق آزادي از همه اشکال تبعيض، 99
(ج)حق بهره وري از بالاترين ميزان ممکن سلامت جسمي و رواني100
(چ) حق شرايط عادلانه و رضايت بخش براي کار101
(ح) حق اينکه فرد مورد شکنجه يا ديگر مجازاتها يا رفتار خشن، غير انساني و تحقيرآميز واقع نشود.102
ماده 4
دولت ها بايد خشونت عليه زنان را محکوم نموده و نبايد هيچ رسم، سنت يا ملاحظات مذهبي را براي وظيفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها بايد با استفاده از تمام شيوه هاي مناسب و بدون تاخير يک سياست حذف خشونت عليه زنان را تا پايان آن دنبال کنند، و بايد:
(الف) اگر هنوز بطور کامل به «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان» متعهد نيستند، آن را تصويب کرده يا بطور رسمي به عضويت آن درآيند و از قيدهاي خاص درباره آن صرف نظر کنند،
(ب) از ملزم شدن به خشونت عليه زنان خودداري کنند،
(پ) همه کوشش هاي لازم را براي پيشگيري، انجام تحقيقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت عليه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه اين اعمال توسط دولت انجام شده باشد و يا توسط اشخاص خصوصي.
(ت) در قوانين کشور لوايح رسمي کيفري، مدني و کاري و اداري تهيه کنند که خطايي را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران کند، براي زناني که تحت اعمال خشونت قرار مي گيرند بايد دسترسي به راهکارهاي قضائي فراهم شود، و با پشتيباني قوانين کشور، جبران موثر و عادلانه براي صدماتي که متحمل شده اند ميسر باشد، دولت همچنين بايد زنان را از حقوقشان در تقاضاي جبران خسارت و توانيابي از طريق چنين راهکارهايي آگاه سازد،
(ث) امکان تهيه برنامه هاي ملي به منظور گسترش حمايت از زنان در مقابله با هرگونه خشونت، يا الحاق موادي براي اين منظور در برنامه هاي موجود، يا در مواردي همکاري هاي ممکن با سازمان هاي غير دولتي، بويژه سازمانهايي که درگير مسئله خشونت عليه زنان هستند، را در نظر بگيرند.
(ج) راهکارهاي پيشگيري و همه دستورالعمل هاي جامع حقوقي، سياسي، اداري و فرهنگي که حمايت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترويج مي کند تدوين کنند، و تضمين کنند که قرباني شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسيت قانون به ملاحظات جنسي و شيوه هاي اعمال قانون و ديگر مداخلات دولتي
اتفاق نخواهد افتاد.
(چ) درراه تضمين اين که زنان تحت خشونت، و در صورت اقتضاء، فرزندان آنها، از کمک هاي ويژه مانند توانبخشي، کمک در نگهداري از کودکان و گذران زندگي، درمان، مشاوره، و خدمات بهداشتي و اجتماعي، مراکز و برنامه ها و سازمان هاي ياري رساني که بايد ديگر اقدامات لازم براي افزايش امنيت و توانبخشي جسمي و رواني آنان را انجام دهد، کار کنند.
(ح) مقادير کافي براي فعاليت هاي مربوط به حذف خشونت عليه زنان را در بودجه دولت قرار دهند.
(خ) اقدامات لازم براي آموزش به ماموران انتظامي و مسئولين دولتي مسئول اجراي سياست هاي مربوط به پيشگيري، تحقيقات و مجازات خشونت عليه زنان، انجام دهند تا اين افراد به نيازهاي زنان حساس شوند.
(د) اقدامات لازم، بويژه در زمينه آموزش، به عمل آورند که الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعيض ها، رفتارهاي مرسوم و همه ديگر رفتارهايي که براساس ايده فرودستي يا فرادستي يک جنس و کليشه رفتاري مرد و زن است، حذف شود.
(ذ) تحقيق، جمع آوري اطلاعات و آمار، بويژه در باره خشونت خانگي و رواج اشکال گوناگون خشونت عليه زنان را ترويج کنند و تحقيق درباره علل، ماهيت، ميزان جدي بودن و نتايج خشونت عليه زنان و ميزان تاثير اقدامات براي پيشگيري و جبران خسارت خشونت عليه زنان را تشويق کنند، اين آمار و يافته ها ي تحقيق بايد در دسترس عموم قرار گيرد.
(ر) اقداماتي در جهت حذف خشونت عليه زنان، بويژه آنان که در مقابل خشونت ضربه پذير هستند، اتخاذ کنند،
(ز) در گزارش هاي مربوط به اسناد حقوق بشر که به سازمان ملل متحد ارائه مي دهند، اطلاعات راجع به خشونت عليه زنان و اقدامات انجام شده براي عملي کردن اعلاميه حاضر را جاي دهند.
(ژ)تدوين دستورالعمل هاي مناسب براي کمک به عملي کردن اصول اين اعلاميه حاضر را تشويق کنند.
(س) نقش مهم جنبش و سازمان هاي غير دولتي زنان را در سطح جهاني در ارتقاء سطح آگاهي و کاهش مسئله خشونت عليه زنان تصديق کنند.
(ش)فعاليت هاي جنبش و سازمان هاي غير دولتي زنان را ياري رسانده و پيش ببرند و با آنها در سطح محلي، ملي و منطقه اي همکاري کنند.
(ص)سازمان هاي منطقه اي بين دولت ها را که عضو آنان هستند، تشويق کنند که حذف خشونت عليه زنان را، در صورتي که درخور است، در برنامه خود بگنجانند.
ماده 5
ارگان ها و نمايندگي هاي ويژه سيستم سازمان ملل متحد بايد، در حد توانايي خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در اين اعلاميه ياري رسانند و از جمله بايد:
(آ)به رشد همکاري هاي منطقه اي و بين المللي با چشم اندازي براي تعريف استراتژي هاي منطقه اي براي مبارزه با خشونت، انتقال تجارب و برنامه هاي مالي مربوط به حذف خشونت عليه زنان ياري رسانند،
(ب)همآيش ها و سمينارهايي با هدف ايجاد و رشد آگاهي ميان همه افراد نسبت به مسئله حذف خشونت عليه زنان را ترويج کنند،
(پ)به رشد هماهنگي و مشارکت در ميان دواير عهدنامه اي حقوق بشر در سازمان ملل کمک کنند تا امر خشونت عليه زنان به طور موثر مورد توجه واقع شود.
(ت) در تحليل هايي که براي سازمانها و دواير سيستم سازمان ملل درباره مشکلات و گرايش هاي اجتماعي تهيه مي شود، مانند گزارش هاي ادواري درباره وضعيت اجتماعي جهان، بررسي گرايش ها در خشونت عليه زنان را جاي دهند.
(ث)فرمول بندي دستورالعمل ها يا دفترچه هاي راهنما مربوط به خشونت عليه زنان را ترويج دهند، و اقداماتي را که در اين اعلاميه به آنها اشاره مي شود درج کنند،
(ج) امر حذف خشونت عليه زنان را، در صورت اقتضاء، در انجام تعهد خود در عملي کردن اسناد حقوق بشر در نظر بگيرند.
ماده 6
هيچ چيز در اعلاميه حاضر نبايد هيچ يک از مواد قانون يک کشور يا هر عهدنامه يا ميثاق بين المللي، يا سند ديگري را که در يک کشور اجرا مي شود و در حذف خشونت عليه زنان ثاقب‌تر مي باشد، تحت الشعاع قرار دهد.

4-3- بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲مجمع عمومی سازمان ملل متحد)
حمایت از حقوق اقلیت‌ها و توجه به آنها در نظام بین المللی دارای سابقه‌ای نسبتاً طولانی بوده و حتی به دوران قبل از شکل گیری نظام مدرن حقوق بشری مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد بر می‌گردد. قبل از تشکیل سازمان ملل متحد و در زمان جامعه ملل که پس از جنگ جهانی اول تشکیل گردید، نظام بین المللی در حمایت از اقلیت‌ها به وجود آمده بود و در معاهدات دو جانبه یا چند جانبه‌ای که بین دولت‌ها منعقد می‌شد، غالباً به مساله اقلیت‌ها نیز توجه می‌شد. اما چنین توجهی بیشتر ناشی از نگاه به اقلیت‌ها به عنوان افراد و اتباع دولت آن کشورها بود.103 ولی با پیدایش نظام مدرن حقوق بشری این نگاه تغییر نمود و اقلیت‌ها نیز به عنوان افراد بشری در ضمن اسناد عام بین المللی حقوق بشری مورد حمایت قرار گرفتند و در پرتو اصولی چون اصل عدم تبعیض و اصل برابری آنها نیز از حقوق و آزادی‌های اساسی به رسمیت شناخته شده بهره‌مند گشتند. با وجود این، از آنجایی که حقوق و آزادی‌های اقلیت‌ها به عنوان گروه‌های آسیب پذیر در گذشته و حتی زمان حاضر همواره مورد تعرض حاکمان و گروه اکثریت بوده و آنها از دستیابی به بسیاری از مقامات و جایگاه‌های رسمی محروم نگه‌داشته شده‌اند و از اعمال و اجرای بسیاری از حقوق به ویژه حقوقی که مرتبط با اعتقادات و آداب و رسوم ملی، قومی و مذهبی آنها هستند منع شده‌اند، ضرورت داشت تا اسناد ویژه‌ای هم در جهت حمایت خاص از آنها و توجه دادن بیشتر جامعه بین المللی نسبت به آنها تصویب گردد.104 اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی یکی از این دسته اسناد خاص بین المللی است که در 18 دسامبر 1992 طی قطعنامه شماره 135/47 طی یک مقدمه و نه ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.105

4-3-1- محتوای اعلامیه
در مقدمه اعلامیه حاضر آمده؛ «با تأیید مجدد این امر که یکی از اهداف اصلی ملل متحد، مطابق منشور، توسعه و حمایت از احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همگان، بدون هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، جنس، زبان یا مذهب است؛ با تأیید مجدد باورمان به حقوق اساسی بشر، کرامت شخص انسان و برابری حقوق زنان و مردان و ملت‌های بزرگ و کوچک؛ با آرزوی ترویج و توسعه احترام به اصول مندرج در منشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون منع و مبارزه با جنایت کشتار جمعی، کنوانسیون بین المللی درباره محو تمامی اشکال تبعیض نژادی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه محو تمامی اشکال نا بردباری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده و کنوانسیون حقوق کودک و نیز سایر اسناد بین المللی مرتبط که در سطوح جهانی یا منطقه‌ای و در توافق نامه‌هایی که میان دولت‌های مختلف عضو سازمان ملل متحد منعقد گشته است؛ با الهام از مقررات مندرج در ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی؛ با توجه به این که توسعه و حمایت از حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی مشارکت در ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهایی که آنها در آنجا زندگی می‌نمایند، است، با تأکید بر این که تداوم و ثبات در ترویج و تحقق حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی و قومی، مذهبی و زبانی به عنوان جزء غیر قابل تفکیک از توسعه جامعه در تمامیت آن و در چهار چوب دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون محسوب می‌شود و به تقویت روابط دوستانه و همکاری‌ها میان ملت‌ها و دولت‌ها یاری می‌رساند؛ با توجه به اهمیت ایفای نقش سازمان ملل در ارتباط با حمایت از اقلیت‌ها؛ با یادآوری اقداماتی که قبلا در نظام ملل متحد، به ویژه توسط کمیسیون حقوق بشر، کمسیون فرعی درباره منع تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها و دیگر نهادهای تأسیسی به موجب میثاق‌های بین المللی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر که با هدف ترویج و حمایت از حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی، ایجاد شده‌اند؛ با در نظر گرفتن اهمیت اقدامات سازمان‌های بین المللی دولتی و غیر دولتی در جهت حمایت از اقلیت‌ها و پیشبرد حمایت ازحقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی؛ اعلامیه حاضر در خصوص حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی را اعلان می‌نمایم:»
پس از ذکر این مقدمه نسبتاً طولانی که تلاش نموده بین اعلامیه حاضر و سایر اسناد حقوق بشری و فعالیت‌هایی که تاکنون صورت پذیرفته ارتباط برقرار نموده و جملگی آنها را در یک راستا و تأمین کننده اهداف مشترک قلمداد نماید، وارد متن مواد اعلامیه حاضر شده و در ماده یک به شرح زیر دولت‌ها را موظف به حمایت از وجود و هویت اقلیت‌ها نموده است:
« 1. دولت‌ها باید، وجود و هویت اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی را در قلمرو سرزمینی خود حمایت نمایند و شرایط ترویج و ارتقای هویت آنان را ترغیب نمایند.
2. دولت‌ها باید قانونگذاری‌های مناسب و دیگر راهکارها را به منظور دستیابی به این اهداف اتخاذ نمایند. »
سپس اعلامیه در ماده 2 برخی از مهمترین حقوق مربوط به اقلیت‌های مذکور را به شرح زیر مورد شناسایی قرار داده است:
«1. افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی (که از این پس افراد متعلق به اقلیت‌ها نامیده می‌شوند) حق دارند از فرهنگشان متمتع گردند، مذهبشان را اجرا و اظهار نمایند و از زبان خودشان در مجامع خصوصی و عمومی به طور آزادانه و بدون هرگونه مداخله‌ای یا هرگونه تبعیضی استفاده کنند.
2. افراد متعلق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، نقض حقوق، حقوق بشر Next Entries پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حل اختلاف، حقوق بشر