پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، منع تبعیض

دانلود پایان نامه ارشد

و فرهنگي و مذهبي آنها، بحثها و مناقشاتي هم كه در مورد تعريف اقليت و صدق عنوان اقليت بر گروههائي از افراد وجود دارد، عمدتا ناظر به همين شق دوم يعني شناختن حفظ هويت خاص آنهاست و گرنه از لحاظ عدم تبعيض و برخورداري از حقوق و آزيديهاي اساسي از لحاظ اسناد بين المللي نسبت به همه افراد بحثي وجود ندارد.
براي نمونه، نقل دو ماده 26 و 27 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه اولي ناظر به حكم كلي رفع تبعيض و دومي وجهه ديگر حقوق اقليتها را بيان مي نمايد، خالي از فايده نيست.
ماده 26: «كليه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هيچگونه تبعيض، استحقاق حمايت بالسويه قانون بايد هرگونه تبعيض را منع و براي كليه اشخاص حمايت موثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر، اصل و منشاء اصلي يا اجتماعي، مكنت، نسبت يا هر وضعيت ديگر تضمين نمايد.»
ماده 27: «در كشورهايي كه اقليت هاي نژادي، مذهبي، يا زبان، وجود دارند، اشخاص متعلق به اقليت هاي مزبور را نمي توان از اين حق محروم نمود كه مجتمعاً با ساير افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل كنند، يا به زبان خود تكلم نمايند.»
بنابراین دیده می شود، که حمایت از اقلیتهای نژادی، تنها در چارچوب کنوانسیون مورد بحث، (کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض نژادی)، صورت نگرفته است، بلکه در دیگر اسناد حقوق بشری عام نیز چنین حمایتی دیده می شود.

4-1-1- مقررات ماهوی موجود در کنوانسیون
مطابق ماده 1 این کنوانسیون واژه “تبعيض نژادي” به معناي هر گونه تبعيض، محروميت، محدوديت و يا امتيازي بر مبناي نژاد، رنگ، اصل و ريشه ملي يا قومي که بمنظور لغو و يا آسيب و اختلال رساندن به شناسائي و برخوداري و اجراي برابر حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير زمينه هاي مربوط به زندگي عمومي تلقي گشت.
در بند دوم ماده 1 این موضوع به طور صریح بیان شده است که تبعيض ها، محروميتها و محدوديتهائي که توسط دولت عضو کنوانسیون بين شهروندان و غير شهرونداون یعنی اتباع بيگانه اعمال ميشود، شامل(تعريف مذکور) نمي باشد.
يك نهاد خاص حقوق بشري در سازمان ملل نيز به نام كميسيون فرعي جلوگيري از تبعيض و حمايت از اقليت ها و عدم اعمال تبعيض و حمايت از اقليت ها از سال 1947 تأسيس شد و با تشكيل اجلاس سالانه در ژنو و داشتن برخي گروه هاي كاري دز زمينه حمايت از اقليتها تلاش مي كند.
باید توجه داشت که سند بین المللی مورد بحث، یک اعلامیه یا بیانیه غیرالزام آور نیست، و بنابراین تعهداتی را بر عهده دولتهای عضو آن قرار می دهد. و اما تعهداتی که مطابق کنوانسیون، برعهده دولتها قرار داده شده است کدام است؟ در ماده 2 3، 4 کنوانسیون منع تبعیض نژادی برای دولت هایی که عضو کنوانسیون می باشند “تعهداتی” تعیین شده است. تعهدات ماده 2 شامل 5 بند می باد که به شرح ذیل است:
الف- هر دولت عضوي، متعهد مي گردد که در هيچ قانون يا رويه عملي تبعيض نژادي عليه افراد، گروهها يا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولين نهادهاي عمومي، ملي (داخلي) و منطقه اي طبق اين تعهدات عمل نمايند.
ب – هر دولت عضوي متعهد مي شود که هيچگونه مسئوليتي بوسيله افراد يا سازمانها در دفاع از تبعيض نژادي به عهده نگيرد.
ج – هر دولت عضوي اقدامات موثري را در جهت تجديد نظر، اصلاح، لغو و نسخ سياستهاي دولتي، ملي و منطقه اي که بر پايه تبعيض نژادي است، به عمل آورد.
د – هر دولت عضو بايد با تمام ابزارهاي مناسب مانند وضع قوانين، تبعيض نژادي را که بوسيله افراد، سازمانها و گروه ها اعمال ميشود ممنوع گرداند تا به اين وضع خاتمه داده شود.
ه – هر دولت عضوي متعهد ميگردد که سازمانهاي جمعي و چند نژادي و حرکتهائي که باعث از بين رفتن موانع نژادي بين انسانها ميشوند را تشويق نمايد و در مقابل هر عملي را که به تقويت تقسيمات نژادي کمک ميکند، خنثي نمايد.
همچنین مطابق مقررات کنوانسیون دولتهاي عضو تبعيض و جدا سازي نژادي را محکوم مي کنند و متعهد مي گردند که در قلمرو حکومتي خود از تمام عوامل بوجود آورنده آن جلوگيري کنند و آن عوامل را ممنوع نمايند.84 چنانچه ملاحظه می شود، وظیفه سلبی دولتها نیز در زمینه عدم تبعیض در مورد اقلیتهای نژادی، مورد توجه بوده است.
نیز،دولتهاي عضو تمام سازمانهائي را که نظرات و عقايد برتري نژادي گروه و يا قوم ويژه خود را تبليغ مي کنند و يا در جهت توجيه تبعيض نژادي برمي آيند در هر نوع و شکلي که باشند، محکوم ميکنند و متعهد ميشوند که اقدامات فوري و مثبتي در جهت از بين بردن تبعيض نژادي، انگيزها و تحريکات در اين زمينه بعمل آورند.85 بنابراین یکی از سوالات مطرح در ذهن بسیاری از افراد، در زمینه نظام بین المللی حقوق بشر، در رابطه با اینکه آزادی تبلیغ عقاید، با کدام محدودیت ها روبروست، با بررسی مفاد این کنوانسیون و بویژه ماده 4 آن، مبنی بر آن که افراد نمیتوانند موضوعاتی مانند تبعیض نژادی یا قومی را به هر شکل آن، تبلیغ نمایند و از این جهت آزادی آنان، با محدودیت مواجه است.
و اما، اقلیتهای نژادی در چه اموری ممکن است مورد تبعیض واقع شوند؟ و کدام مورد از تبعیضات مورد توجه تدوین کنندگان کنوانسیون بوده است؟ پاسخ آنکه مطابق کنوانسیون، دول عضو … تضمين ميکنند که افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، مليت و منشاء قومي در مقابل قانون برابر هستند و بطور يکسان از حقوق زير برخوردار مي باشند86:
الف- برخورداري از رفتاري برابر در مقابل دادگاه و ديگر ارگانهاي قضائي و اداری
ب – برخورداري از امنيت و حفاظت فردي از سوي دولت در مقابل خشونت و آسيب هاي جسمي خواه بوسيله مقامات اداري دولت وارد شده است و يا خواه بوسيله گروهها و نهادها
ج – برخورداري از حقوق سياسي بويژه حق شرکت در انتخابات و راي دادن و نامزد انتخاباتي شدن بر مبناي حق راي برابر و جامع، حق دخالت در امور دولتي و نيز شرکت در امور عمومي و دستيابي به خدمات عمومي در هر سطحي
د – برخورداري از ديگر حقوق مدني به ويژه این موارد:
1- حق آزادانه رفت و آمد و اسکان در درون مرزهاي دولت
2- حق ترک هر دولتي از جمله دولت خود و رفتن به دولتي ديگر
3- حق داشتن تابعيت
4- حق ازدواج و انتخاب همسر
5- حق مالکيت شخصي و همينطور مالکيت با ديگران
6- حق وراثت
7- آزادي انديشه، وجدان و دين
8- آزادي عقيده و بيان
9- آزادي شرکت در مجامع و انجمنها
ه – برخورداري از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بويژه این موارد:
1- برخورداري از کار، انتخاب آزاد شغل، داشتن شرايط مطلوب و عادلانه کار، حمايت در مقابل بيکاري، حق دستمزد برابر براي کار برابر و داشتن پاداش و حق الزحمه مطلوب و عادلانه
2- حق تشکيل و پيوستن به اتحاديه هاي کارگري
3- حق برخورداري از مسکن
4- حق برخورداري از سلامت، بهداشت عمومي، امنيت و خدمات اجتماعي
5- حق برخورداري از تحصيل و آموزش حرفه اي
6- حق شرکت در فعاليتهاي فرهنگي بطور مساوي
و – حق ورود به هر مکان يا مرکز خدماتي که مورد استفاده عموم است، مانند: هتل، رستوران، کافه، تاتر و پارک
در واقع ماده 5 حقوق مختلف مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق ها ذکر شده اند را مجددا اعلام می کند، منتها در اینجا با ذکر موارد متعدد از چنین حقوقی، به طور خاص، امکان سوء استفاده و سوء تعبیرها را از بین می برد.
نیز در ارتباط با حق رجوع به دادگاه های صلاحیت دار برای افرادی که با تبعیض مواجه می شوند، دولتهاي عضو متعهد ميشوند از افرادي که تحت قلمرو حکومتي آنها قرار دارند، در مقابل اعمال تبعيض نژادي که مخالف مفاد اين ميثاق است و حقوق بشر و آزاديهاي اساسي آنها را نقض ميکند، از طريق دادگاههاي صلاحيت دار حمايت نمايند. همچنين حق غرامت مناسب و رضايت مندانه اي را که بخاطر خساراتي که در نتيجه تبعيض به آنها وارد شده است را از دادگاه صالحه درخواست نمايند.87
بدین ترتیب با بررسی محتوی کنوانسیون مشخص میگردد که طیف گسترده و تقریبا کاملی از حقوق، توسط کنوانسیون احصا شده است که می بایست از سوی هر دولت عضو کنوانسیون، به اقلیتهای نژادی، اختصاص داده شود.

4-1-2- کمیته حذف تبعیض نژادی
کنوانسیون منع تبعیض نژادی مانند دیگر کنوانسیون های حقوق بشری سازمان ملل برای نظارت بر اجرای مفادش یک کمیته را به عنوان نهاد نظارتی تعیین کرده است.
الف_تشکیلات کمیته
کميته حذف تبعيض نژادي اين کميته شامل 18 عضو از کارشناساني که از دانش و صلاحيت اخلاقي بالائي برخوردار هستند و بطور بي طرفانه بوسيله دولتهاي عضو از ميان تابعين خود انتخاب شده اند، تشکيل مي شود. اين افراد با در نظر گرفتن تقسيمات جغرافيائي مناسب و به نمايندگي از اشکال متفاوت تمدنها و نظامهاي قانوني انتخاب مي شوند تا با صلاحيت شخصي خود، خدمت نمايند.(سمت نمايندگي از طرف دولت خود در کميته ندارند)
اعضاء کميته بوسيله راي مخفي و در ميان ليست افرادي که بوسيله دولتهاي عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد.88 هر دولت عضو فقط مي تواند يک فرد را از ميان تابعين خود نامزد انتخابات کميته نمايد. مطابق مقررات کنوانسیون، اولين انتخابات 6 ماه بعد از تاريخ قدرت اجرائي پيدا کردن اين ميثاق انجام میگیرد.89 حداقل 3 ماه قبل از تاريخ هر انتخاباتي، دبير کل سازمان ملل بوسيله يادداشتي از دولتهاي عضو مي خواهد نامزدهاي خود را ظرف 2 ماه تعيين نمايند. دبير کل فهرستي به ترتيب حروف الفبا از افرادي که به اين ترتيب نامزد شده اند، همراه با نام دولتهاي نامزد کننده، تهيه خواهد کرد و آنرا براي دولتهاي عضو ارسال مي نمايد.
انتخابات اعضاء کميته در نشست دولتهاي عضو و با تائيد دبير کل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. حد نصاب رسميت يافتن اين نشست، شرکت دوسوم دولتهاي عضو مي باشد. افرادي که براي کميته انتخاب مي شوند، کساني هستند که بيشترين تعداد راي را آورده اند و از راي اکثريت مطلق نمايندگان دولتهاي عضو حاضر برخودار شده اند.
اعضاء کميته به مدت 4 سال انتخاب خواهند شد. مدت 9 عضو انتخاب شده در اولين انتخابات و در پايان دو سال منقضي ميشود. بيدرنگ بعد از اولين انتخابات نام(جايگزين) اين 9 عضو بوسيله قرعه و توسط رئيس جلسه، تعين خواهند شد.90
ب_ نگاهی به سیستم گزارش دهی توسط دولتها
مطابق کنوانسیون، دولتهاي عضو متعهد ميشوند گزارش اقدامات خود در زمينه هاي قانون گذاري، قضائي، اداري و ساير اقداماتي که براي اجراي مقررات اين ميثاق بعمل آورده اند را جهت رسيدگي به ترتيب زير به کميته تقديم دارند:
يکسال بعد از قدرت اجرائي پيدا کردن ميثاق گزارشي از طرف دولت مربوطه، تقديم خواهد شد.
بعد از آن هر دو سال يکبار و نيز هر زمان که کميته درخواست نمايد، دولت مربوطه گزارش خود را تقديم ميدارد. بنابراین زمانبندی گزارش دهی، هر دوسال یکبار تعیین شده است. 91
کميته ممکن است اطلاعات بيشتري از دولتهاي عضو درخواست نمايد.
کميته از طريق دبير کل گزارش سالانه فعاليتهاي خود را همراه با پيشنهادات و توصيه هاي عمومي که بر اساس رسيدگي به گزارشات و اطلاعات دولتهاي عضو دريافت کرده است را به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد نمود. همچنين پيشنهادات و توصيه هاي عملي همراه با نظراتي که دولتهاي عضو ابراز کرده اند، ضميمه گزارش خواهد بود.92
اگر دولت عضوي دريابد که دولت عضو ديگري مقررات اين ميثاق را اجرا نميکند، مي تواند موضوع را بعنوان شکايت جهت بررسي در کميته مطرح نمايد و کميته شکايت مزبور را به دولت عضو مربوطه ارسال ميدارد. در مدت 3 ماه دولت دريافت کننده شکايت توضيحات و اظهارات را بطور کتبي و براي روشن شدن موضوع و در صورت امکان چاره جوئي آن، به کميته تقديم خواهد نمود.
اگر ظرف شش ماه پس از دريافت اولين شکايت، موضوع مورد شکايت با مذاکرات دوجانبه و ساير اقدامات آشکار ديگر به رضايت هر دو طرف مربوطه منجر نگشت، هر يک از دولتهاي مربوطه حق خواهند داشت که با ارسال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد، مجمع عمومی Next Entries پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، نقض حقوق، حقوق بشر