پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، ارتکاب جرم، زنان و دختران

دانلود پایان نامه ارشد

به وطن خود عودت شود شخصاً مخارج مراجعت نداشته باشد يا شوهر يا مادر يا قيمي که مخارج مزبور را عهده دار باشد،نداشته باشد مخارج عودت تا نزديکترين سر حد و يا بندري که از آن مسافرت به مملکت اصلي صورت مي گيرد به عهده مملکتي خواهد بود که زن يا دختر در خاک آن اقامت داشته و مابقي مخارج به عهده مملکت اصلي خواهد بود”.
طبق ماده ششم اين مقاوله نامه،دول متعاهد،در حدود قانوني تعهد مي کنند که تا حدي که ممکن است مواظب ادارات و آژانسهايي که براي زنان و دختران در خارجه شغل پيدا مي کنند باشند.
در سال 1910 ميلادي قرارداد ديگري تحت عنوان “قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از خريد و فروش سفيد پوستان مصوب 4 مه 1910 به امضاء رسيد و هر گونه سوء استفاده از زنان به منظور اشاعه فحشاء جرم شناخته شده و دول متعاهد متعهد گرديد که مرتکب را مجازات کنند”.
ماده اول اين قرارداد مقرر مي دارد :”هر کس براي انجام هوي و هوس ديگري زني را ولو با رضايت خودش باشد يا دختر صغيري را براي فسق اجير و جلب و يا از راه عفت منحرف سازد ولو عمليات مختلفه که مباني جرم محسوب مي شود و در ممالک ديگر صورت گرفته باشد،بايد مجازات شود.شروع به ارتکاب جرم قابل مجازات مي باشد و همچنين عمليات مقدماتي ارتکاب جرم در حدود قوانين قابل مجازات است.در اين ماده بحث شروع به جرم را مطرح نموده است به اين معني که فرد عمليات را شروع مي کند ليکن بدون اراده وي اين عمل کامل نمي شود” .
به هر حال آخرين کنوانسيون بين المللي که تاکنون به بحث پيرامون مبارزه با قاچاق انسان پرداخته است،کنوانسيون پالرمو در دومين پروتکل الحاقي با آن تحت عنوان “پيشگيري،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويزه زنان و کودکان مي باشد”.
در پروتکل مقابله با قاچاق اشخاص که مکمل کنوانسيون پالرمو مي باشد اهداف سه گانه آن به شرح ذيل بيان شده است.در ماده دوم اين پروتکل اهداف عبارت است از :
الف-پيشگيري و مقابله با قاچاق انسان با توجه خاص به زنان و کودکان
ب-حفاظت و کمک به قربانيان اين قاچاق با احترام کامل نسبت به حقوق بشر آنها
ج-ارتقاء همکاري بين دولتهاي متعاهد به منظور برآورده ساختن آن اهداف
در پروتکل پيشگيري،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان مصوب سال 2000،سومين بخش پروتکل مربوط به پيشگيري و تدابير داخلي و همکاري هاي بين المللي بوده و مواد 9 تا 13 اين پروتکل به اين موضوع پرداخته است.
ماده 9 به مسأله پيشگيري از قاچاق اشخاص مي پردازد و تکاليف زير را براي دولتهاي طرف پروتکل مقرر مي دارد :
1-دولتهاي متعاهد سياست ها،برنامه ها و تدابير فراگير ديگري را در زمينه امور زير اتخاذ خواهد کرد:
الف-از قاچاق اشخاص پيشگيري و با آن مبارزه کنند.
ب-از قربانيان قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان حفاظت کنند تا دوباره قرباني آن نشوند.
2-دولتهاي متعاهد کوشش خواهند کرد تا تدابيري همچون پژوهش،اطلاع رساني،تبليغات رسانه هاي گروهي و ابتکارات اجتماعي يا اقتصادي را براي پيشگيري و مبارزه با قاچاق اشخاص اتخاذ کنند.
3-سياست ها،برنامه ها و ديگر تدابيري که مطابق اين ماده اتخاذ مي شود در صورت اقتضاء همکاري با سازمان هاي غير حکومتي،ديگر سازمانهاي مربوط و ديگر عناصر جامعه مدني را در بر خواهد گرفت .
4-دولتهاي متعاهد از طريق همکاري دو جانبه يا چند جانبه تدابيري را اتخاذ يا تقويت خواهند کرد تا عواملي را که موجب آسيب پذيري اشخاص به ويژه زنان و کودکان در برابر قاچاق مي شود همچون فقر،توسعه نيافتگي و فقدان فرصت هاي برابر کاهش بدهند.
5-دولتهاي متعاهد تدابير قانوني يا ديگر تدابير آموزشي،اجتماعي يا فرهنگي را از جمله راه هاي همکاري دو جانبه يا چند جانبه اتخاذ يا تقويت خواهند کرد تا مانع از تقاضايي شوند که موجب ترويج همه اشکال بهره کشي از اشخاص به ويژه زنان و کودکان مي شود و به قاچاق منجر مي گردد.212
بدين ترتيب اين پروتکل در راستاي پيشگيري از هر اقدام يا اوضاع و احوالي که مي تواند به قاچاق اشخاص منجر شود حتي دقت در صدور و محافظت از مدارک سفر صادره توسط دولتهاي متعاهد را الزامي مي سازد.اقدامات هاي صورت گرفته در تنظيم پروتکل پالرمو،در اقدامات سياسي و قانونمند مقابله با قاچاق در سرتاسر جهان منعکس شده است.مطابق گزارش سالانه ي بخش دولتي آمريکا در خصوص قاچاق انسان،اکثر کشور ها،تلاشهاي مقابله با قاچاق خود را معطوف به اجراي واکنشهاي کيفري نموده اند.در حال حاضر لزوم حمايت جدي تر از قربانيان قاچاق،بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.در اين راستا ضرورت تنفيذ و احقاق حقوق قانوني از دست رفته قربانيان در اولويت امور قرار گرفته است.
اغلب دولتها در اعمال سياستهاي محدود کننده ي مهاجرتي،گاه در تفکيک بين متقاضيان قاچاق و قربانيان قاچاق با مشکل مواجه شده اند و اين وضعيت مي تواند منجر به اخراج يا زنداني نمودن متقاضي گردد.چنين روشهايي،نه تنها افراد قاچاق شده را در معرض صدمات بيشتر قرار مي دهد،بلکه آنها را از دسترسي به عدالت محروم نموده و ضمن تضييع حقوق آنها تلاشهاي دولت را در تعقيب قاچاقچيان و مرتکبان اصلي متزلزل مي نمايد.به رغم وجود يک تعريف قانوني و بين المللي راجع به منع قاچاق انسان،که اهداف جنسي و غير جنسي را با هم شامل مي شود،ايالات متحده آمريکا صرفاً به مقابله با آن بر اهداف جنسي تأکيد مي کند و به تجارت(خريد و فروش) نيروي کار يا تجارت براي اهداف غير جنسي توجه کمتري مبذول مي دارد.به همين سبب مي توان گفت که کنوانسيون پالرمو نيز به بحث پيشگيري توجه خاص نشان داده است و ماده 31 آن به بحث پيشگيري اختصاص داده شده است.
در زمينه پيشگيري از قاچاق انسان،ايالات متحده تأکيد خود را بر برنامه هاي فرصتهاي اقتصادي و توسعه اجتماعي براي زنان در برخي کشورهاي مبدأ جهت ارائه جايگزين هاي اقتصادي در مقابل وسوسه ترک کشور يا اجتماع خودشان جهت يافتن شغل افزايش داده است.همچنين ايالات متحده به برنامه هاي تبليغاتي افزايش آگاهي در سراسر کشورهاي مبدأ اتحاد شوروي پيشين و اروپاي شرقي کمک مالي ارائه مي دهد تا به قربانيان بالقوه در خصوص شيوه هاي مورد استفاده قاچاقچيان هشدار بدهند.

فصل سوم:مشکلات مقابله با قاچاق انسان
در اين قسمت سعي بر آن است که به مشکلات فراروي کشورها در خصوص مقابله با جرم قاچاق انسان بپردازيم.منظور از مشکلات،وضعيت هاي پيچيده،دشوار و عواملي است که به صورت بالقوه يا بالفعل به عنوان يک مانع براي مبارزه با پديده شوم قاچاق انسان وجود دارد.با توجه به اين که قاچاق انسان و اغلب مصاديق جنايات سازمان يافته،فاقد شاکي خصوصي هستند و از طرفي ديگر،اين جنايات توسط گروه هاي جنايي قدرتمندي ارتکاب مي يابند که در ارکان حکومتي نيز کم و بيش نفوذ دارند،لذا عزم جدي حکومتي براي هرگونه مبارزه موفقي با اين جنايات ضروري است.به خاطر عدم اشراف تدوين کنندگان اين قانون به ابعاد جرم شناختي و بين المللي اين جرم،پاره اي از مطالب و ابعاد قضيه مغفول مانده و لذا اميد به موفقيت اين قانون را به شدت کاهش مي دهد.
امروزه قاچاق انسان در ابعاد وسيع و جهاني به يکي از اصلي ترين چالش ها در حوزه حقوق بشر تبديل شده است.اين پديده علاوه بر اين که باعث ورود آسيب هاي اقتصادي،سياسي و فرهنگي چشمگير به کشورها مي شود،امنيت رواني جامعه را نيز متزلزل مي کند ضمن آن که حقوق اوليه انسانها از جمله حق انتخاب کار،حق انتخاب محل سکونت و حق بر سلامت را نيز از بين مي برد،همچنين مي تواند آسيب هاي جسمي و روحي بازگشت ناپذيري را بر انسانها وارد کند.زنان و کودکان بخش قابل توجهي از جمعيت قربانيان قاچاق را تشکيل مي دهند که به طرق گوناگون در دام اين بردگي نو اسير مي شوند.
سود اقتصادي سرشار ناشي از قاچاق،سهولت تطهير پول هاي حاصل از اين تجارت و وجود برخي نقاط امن در جهان،باندهاي تبهکار بسياري را در سطح بين الملل به سمت ارتکاب اين عمل سوق داده است.213امروزه ضعف سيستم هاي ملي و بين المللي در کشف و تعقيب و تحقيق جرايم سازمان يافته فراملي بدون اين که با سيستم هاي ملي و بين المللي ساير کشورها همکاري نمايند،بيش از پيش آشکار شده است.
به گزارش شبکه تلويزيوني پرس تي وي،قاچاق انسان يکي از مشکلات روبه رشد در جهان است.گزارش سازمان ملل متحد نشان مي دهد اکثر افراد قرباني قاچاق انسان،زن هستند و شصت درصد آنها را تشکيل مي دهد،کودکان نيز بيست و هفت درصد جمعيت انسانهاي قاچاق را تشکيل مي دهند.214

1-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح ملي
متأسفانه با وجود اين که قانون قاچاق انسان وضع شده اما هنوز اجرايي نشده است تنها مي توان به ماده 15 قانون ورود و اقامت اتباع خارجي يا قانون عبور دهندگان غير مجاز از مرز اشاره کرد.از آنجا که بيشترين تعداد افراد غير مجاز و مجرمان در داخل خاک کشورمان دستگير مي شوند برخي از قضات محترم قوانين ذکر شده را در مورد آنان تعميم نمي دهند. در ق.م .ق.ا تأکيد اصلي بر روي اقدامات سرکوبگر (مجازات)است و به حمايت از بزه ديدگان توجه لازم نشده است.متأسفانه قانون ايران در خصوص تمامي اقدامات ملي و بين المللي فوق الذکر ساکت است.در واقع مي توان گفت در قانون ايران”سازمان يافته”بودن و خصوصاً “فراملي” بودن قاچاق اشخاص به فراموشي سپرده شده و به اين امر نيز توجه نشده که اشخاص قاچاق شده بزه ديدگاني هستند که نياز به حمايت هاي مختلف دارند.هر چند روند تصويب قوانين براي مقابله و مبارزه با قاچاق انسان بعد از انقلاب ادامه يافت و جدي تر شد اما هميشه خلاء موجود در قوانين موجب سوء استفاده قاچاقچيان مي شود.قانون مبارزه با قاچاق انسان سال 1383 قاچاق داخلي را ناديده گرفته است،چرا که از وحدت ملاک تحقق قانوني قاچاق در قلمرو داخلي کشور و قانون مبارزه با قاچاق انسان (برون مرزي) مي توان استنباط نمود که حمل يا انتقال غير مجاز در داخل کشور به قصد فحشاء نيز هر چند با رضايت افراد باشد،با عنايت به تفسير منطقي يا توضيحي از قانون اخير مي تواند جرم تلقي شود،هر چند اين امر با تفسير مضيق قوانين جزايي منافات داشته باشد.در اين قانون فوق،تدابير حمايتي براي قربانيان قاچاق انسان در نظر گرفته نشده است و از آن سخني به ميان نيامده است،چرا که بسياري از قربانيان از ترس اين که خود مورد اتهام و مجازات قرار گيرند از معرفي خود به مقامات مسئول و همکاري براي دستگيري و تعقيب کيفري قاچاقچيان خودداري مي ورزند .با وجود تمام نقاط قوت قانون قاچاق انسان ايراداتي نيز بر آن وارد است.برخي از اين ايرادات ناشي از تعجيل قانونگذاري و اشتباهات نگارشي و تنظيم آن است.بعضي ناشي از عدم توجه به مقررات سابق و تکرار مطالب،برخي ناشي از عدم ارائه ي تعاريف مشخص و بعضي نيز ناشي از عدم پيش بيني مقررات مناسب و لازم است که عمده ترين آنها عبارتند از:
عدم ارائه ي تعريف جرم سازمان يافته،مشروط نمودن اعمال مجازات،عدم رعايت يکنواختي در تمام مواد،تکرار مقررات متعدد،عدم وضع مقررات براي پيشگيري و حمايت بزه ديدگان.215
موانع يا مشکلاتي که در جهت مقابله با قاچاق انسان وجود دارد،به شرح ذيل مي باشد:
-فقدان آمار قابل استناد از قاچاقچيان انسان و قربانيان آن: يکي از عوامل عدم موفقيت مقابله با اين پديده شوم همانا فقدان آمار قابل استناد در مورد افراد قاچاقچي انسان و بزه ديدگان اين جرم مي باشد.واضح است که برنامه ريزي براي مقابله با هر مشکلي،داشتن اطلاعات کافي درباره کم و کيف آن مشکل را مي طلبد.متأسفانه از زماني که اين پديده در کشور ايران ايجاد شده تاکنون که مبارزه با قاچاق انسان در راستاي سياست جنايي کشور در غالب قوانين آغاز شده آمار قابل استنادي که بتواند بر مبناي آن براي مقابله با اين پديده برنامه ريزي کاربردي کرد وجود نداشته است.
-تک بعدي نگريستن موضوع قاچاق انسان در قانون مبارزه با قاچاق انسان: موضوع قاچاق انسان داراي ابعاد پيچيده اي مي باشد و عوامل مختلفي در جهت وقوع اين بزه و گرفتار شدن افراد در اين باندها وجود دارد.متأسفانه قانون مبارزه با قاچاق انسان که سياست جنايي ايران را در مقابله با اين جرم تشکيل مي دهد صرفاً

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره زنان و دختران، قانون مجازات، حقوق بشر Next Entries پایان نامه ارشد درباره زنان و دختران، حقوق بشر، سازمان ملل