پایان نامه ارشد درباره حقوق ایران، قانون مدنی، زیان دیده

دانلود پایان نامه ارشد

جنبه شخصی و معنوی داشته باشد. در مقام قیاس می توان گفت، همان گونه که در مسؤلیت مدنی امروز خسارات معنوی به پول تقویم و جبران می شود، در استفاده بلاجهت نیز موضوع دعوی ممکن است یک استفاده معنوی قابل تقویم به پول باشد.
– در اینجا بایستی متعرض نکته ای شویم و آن این است که پرداخت دین بوسیله غیر مدیون همیشه موجب مسئولیت مدیون نمی شود. قانونگذار در ماده 267 ق.م اشعار می دارد»: ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، و لیکن کسی که دین دیگری را اداء می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد”: اما دارا شدن بنا بر مفاهیمی که ذکر شد خود نیازمند اوصافی است که ذیلاً به آن اشاره می نماییم:
الف – زمان ارزیابی دارا شدن
درباره ارزیابی میزان دارا شدن برخی اساتید معتقدند «باید زمان اقامه دعوی را در نظر داشت؛ به این معنی که دارا شدن خوانده دعوی باید پیش از آن تحقق یافته و از بین نرفته باشد. استفاده آینده یا استفاده ای را که به وجود آمده و پیش از طرح دعوی از بین رفته است نمی توان مطالبه کرد. حتی از این هم باید پیشتر رفت و فزونی دارایی را که قبل از صدور حکم به دلیلی از بین رفته است نباید بحساب آورد». 167
به نظر می رسد پذیرش استدلال فوق فاقد دلیل منطقی و سابقه در قواعد و منابع موجد تعهد باشد. چرا که اگر کسی مالی را مثلاً غصب کند و بر اثر حادثه ای آن مال از بین برود، ضمان قهری غاصب مانع از آن است که در برابر مالک بری شود. و به همین خاطر برخی از حقوقدانان به صراحت اعلام کرده اند که چنین استدلالی در حقوق ما فاقد قابلیت اثر و پذیرش است.168
برخی دیگر از از مؤلفان گر چه در ابتدا اظهار نموده اند که «در حقوق کشور ما با توجه به مبانی شرعی و قواعد فقهی، شرط بقای دارایی، وضعیتی شبیه حقوق مصر دارد و معتبر نیست و توجه به مسئولیت شدید و تعهد مطلق غاصب به استرداد مال مغصوب و جبران خسارت زیان دیده در فقه اسلام، و همچنین عنایت به اطلاق موجود در ماده 303 قانون مدنی در خصوص عالم یا جاهل بودن دریافت کننده مال و به ویژه دقت در مفاد ماده 304 آن قانون که فرض فروش مال غیر توسط دریافت کننده را بر اساس تصور اشتباه وی مبنی بر محق بودن مطرح مینماید ، بی اعتباری شرط بقای دارا شدن در حقوق ایران تأیید میشود اما پس از این عقیده معتبر بودن شرط وجود دارا شدن در زمان اقامه دعوی و حتی پس از آن تا صدور حکم را تأیید میکند، البته در صورتی که بتوان به دارنده مال ، در صورت جهل وی به بی حقی خود و وجود مال غیر تحت ید او، عنوان امین اطلاق نمود. 169
البته روشن است که اطلاق «امین» به کسی که ندانسته مال دیگری را در تصرف میگیرد امکان پذیر نیست و انطباقی با سابقه حقوقی ایران ندارد و لذا استناد به مقررات مربوط به ضمان امین درست نیست.

ب – استفاده خالص یا ناخالص
مسئله دیگر این است که هر گاه استفاده کننده در رابطه با دارا شدن مال یا حق و در همان واقعه
هزینه هایی متحمل شود یا خسارت دیگری ببیند ، آیا باید این خسارت را از کل افزایش بعمل آمده کسر کرد و بقیه را «استفاده و انتفاع» قلمداد کرد، یا بایستی استفاده ناخالص را معیار قرارداد؟
بعضی از مؤلفان پاسخ داده اند که «کافی نیست ارزشی را دارایی شخص جذب کرده باشد. استفاده واقعی به موردی گفته می شود که در اثر زیان دیگری بر مجموع دارایی افزوده شود. پس، اگر از احتساب مجموع عواملی که استفاده مورد نظر یکی از عناصر آنها است فزونی به دست نیاید، «استفاده» نیز تحقق پیدا نمی کند. به بیان دیگر « استفاده خالص» را باید مد نظر داشت» .170
بر عکس «بعضی دیگر به اوضاع و احوالی که همراه با استفاده است و هزینههایی که مالک دارایی برای کسب آنها متحمل شده اعتنایی ندارند و همین اندازه که شخص مال یا حقی را به دست آورد، کافی
می دانند، یعنی «استفاده ناخالص» را معیار محاسبه قرار می دهند.171
اما برخی از اساتید معتقدند «بر اساس مبنایی که برای دعوی» استفاده بدون جهت برگزیدیم (تحصیل نامشروع) نظر استفاده ناخالص سازگارتر به نظر می رسد، زیرا هنگامی که احراز شد مالی از راه نامشروع یا بدون سبب تحصیل شده است دیگر چه تفاوتی می کند که تملک نامشروع با چه بها و چه شرایطی به دست آمده؟ مگر اینکه آنچه استفاده کننده در برابر تملک حق پرداخته است عاید زیان دیده شود بدین گونه از میزان استحقاق او بکاهد.172
اما بنظر می رسد پذیرش نظر فوق دشوار باشد زیرا اگر مسئولیت شخص مبتنی بر دارا شدن اوست، می باید هزینهها و ضررهایی که به وی وارد آمده است در محاسبه مسئولیت لحاظ شود تا دقیقاً روشن گردد شخص به چه میزان دارا شده است. نباید فراموش کرد که استناد به دارا شدن بدون سبب در مواردی است که شخص دارا شده هیچ گونه تقصیری مرتکب نشده و ممکن است عملی انجام نداده باشد. در نتیجه اگر از یک طرف نفعی به وی رسیده است و از طرف دیگر ضرری به وی وارد آمده یا هزینه ای بر وی تحمیل شده است، می بایست در احتساب نهایی همه موارد را لحاظ کرد تا معلوم شود اصلاً دارا شده است یا خیر؟
آنچه گفته شد در صورتی است که قاعده دارا شدن بلاجهت به طور مستقل پذیرفته شود ولی اگر قائل به عدم پذیرش این قاعده باشیم و به اجرای قواعدی نظیر غصب و استیفا حکم نماییم، آنگاه میزان مسئولیت رابطه مستقیمی با دارا شدن ندارد.
بند دوم- کاستن از دارایی دیگری
«شرط دیگری که برای اعمال قاعده استفاده بلاجهت لازم شمرده شده ، کاهش دارایی خوانده است که حتی بعنوان اولین شرط نیز مطرح شده است».173
«بعبارت دیگر افزایش دارایی هر چند نتیجه کار و تلاش متناسب با آن نباشد به تنهایی حق اقامه دعوی برای استرداد آن به وجود نمی آورد باید در برابر این فزونی از دارایی دیگری کاسته شود یا کاری بی اجر بماند تا زیاد دیده از این بابت ذینفع گردد و بتواند آنچه را از کیسه او به ناحق رفته است مطالبه کند. آنچه خواهان از دست می دهد، ممکن است مال معینی یا مقدار ارزش مالی یا به هدر رفتن کاری باشد که برای خوانده ایجاد ارزش کرده است یا تحمل هزینه ای که به ناحق بر او تحمیل شده مانند اینکه عوارض شهرداری مالک پیشین از متصرف کنونی گرفته و اخذ شود.
البته در خصوص کسر از دارایی خواهان باید به دو نکته اساسی توجه داشت:
1-در صورتی که در اثر اقدام خواهان این کاستی به بار آید و بتوان تقصیری را در این زمینه به او نسبت داد، رابطه میان دارا شدن خوانده و این کاستی از بین می رود و او نمی تواند از بابت زیانی که خود باعث شده شکایتی داشته باشد برای مثال ، اگر مادر بزرگی به رغم حکم دادگاه که مقرر کرده است نوادگان را به پدرشان بسپارد، خود عهده دار حضانت و تأمین مخارج آن ها شود، حق ندارد به عنوان «استفاده بلاجهت، به پدر کودکان رجوع کند».174
با وجود این «اگر در اثر عقد فاسدی یکی از دو طرف برای استرداد مالی که به دیگری داده است، اقامه دعوی کند، نمی توان به این بهانه که خود درباره انعقاد قرارداد تراضی کرده است مدعی را بی حق شمرد». 175
2- هرگاه خواهان اقدامی برای حفظ منافع خود کند و از آن اقدام سودی به دیگری رسد، نمی تواند آن را به عنوان «استفاده بلاجهت»، مطالبه کند: برای مثال مالکی به منظور حراست از باغ خود در برابر سیل، مانعی ایجاد می کند و از احداث آن همسایگان و مجاورین نیز منتفع می شوند یا مستاجری برای آنکه از عین مستاجره بهتر استفاده کند، اتاقها را به رنگ دلخواه رنگ آمیزی می نماید حال اگر اجاره فسخ شود و او نتواند تا پایان مدت از اقدام و هزینه خویش، نفع مورد انتظار را ببرد، نمی تواند آن را از موجر بعنوان فوق الاشاره ادعا نماید».176
قاعدتاً در این مثال ها نمی توان به چنین کاستی هایی استناد کرد، چرا که برای حفظ منافع مالک انجام شده است و هیچ کس انتفاع از اقدام مالک را نامشروع نمی پندارد.
با وجود این, گاه قانونگذار سودی را که مردم به اتفاق از اقدام های عمومی می برند قابل استرداد می کند؛ چنان که شهرداری میدانی می سازد یا خیابانی را وسیع می کند و در نتیجه بر قیمت املاک مجاور آن افزوده می شود و قانون این اضافه بها را (حق مرغوبیت) از آن شهرداری می داند. البته در توجیه این گونه قوانین در حقوق اداری گفته شده است که دارا شدن فردی از هزینه عمومی با قاعده تساوی مردم در برابر خدمات عمومی منافات دارد.
علی هذا آنچه در مورد حقوق ایران شایان ذکر بنظر می رسد این است که هنگامی که شخصی کاری را برای دیگری انجام می دهد و خدمتی را ارائه میکند بدون آنکه قراردادی وجود داشته باشد, بر مبنای قاعده احترام عمل مسلم, خوانده محکوم به پرداخت اجرت المثل می گردد (در صورت تحقق شرایط خاص استیفاء از عمل غیر که در ماده 336 ق . م آمده است), استفاده از اموال دیگری نیز مطابق قاعده علی الید موجب ضمان استفاده کننده می شود، به همین جهت در این موارد لازم نیست به توسعه مفهوم کاهش دارایی مبادرت نماییم و آن را به نحوی تفسیر کنیم که شامل این موارد هم شود و خود را به تکلف اندازیم و بگوییم در این موارد از افزایش دارایی جلوگیری شده است.
بند سوم- رابطه میان فزونی و کاستی
بی گمان باید رابطه میان دارا شدن خوانده دعوی و کاسته شدن از دارایی خواهان چنان باشد که بتوان گفت دارا شدن یکی ، نتیجه فقر و کاهش دارایی دیگری است. منتها باید ماهیت واقعی این رابطه را روشن کرد که علّت است یا اشتراک در علیت؟
«جمعی از نویسندگان این رابطه را «علیت» یا «سببیت» تعبیر کرده اند. بدین تعبیر که فقر یکی سبب دارا شدن دیگری شده است . جایی که مالی از دارایی خواهان به دارایی خوانده انتقال می یابد، این رابطه تجسم خارجی پیدا می کند که چگونه دارا شدن از فقر دیگری به دست آمده است و همین امر باعث شدت نظریه علیّت و جلب قوه توجه مؤلفان می گردد.177
البته باید توجه داشت که در بیشتر موارد یک واقعه ، سبب هر دو پدیده می شود؛ بر دارایی یکی می افزاید و از دارایی دیگری می کاهد و همین امر سبب می شود که هر دو پدیده (فقر و غنا) تحقق پیدا کند، به همین جهت گروهی از نویسندگان پیشنهاد کرده اند که رابطه میان فقر و غنا یا فزونی و کاستی دارایی ها به «اشتراک در بنیان» تعبیر شود و بعضی دیگر که این اصطلاح را نارسا و غیر قابل انعطاف دیده اند ، گفته اند کافی است احراز شود که هیچ یک از آن دو پدیده بدون دیگری واقع نمی شود: یعنی به اصطلاح مأنوس تر در حقوق ما، هر کدام شرط وقوع دیگری است نه علت آن و گروهی راهی نیز ترجیح داده اند که فقر و غنا را کفه مقابل یکدیگر و ملازم با هم شمارند.178
برخی از نویسندگان حقوقی نیز با استناد به برخی مواد قانون مدنی از جمله 301 تا 306 ، 336 و 337 ق.م با اذعان به اینکه این مواد هیچ کدام صریحاً اشاره ای به افزایش دارایی از یک طرف و کاهش آن از طرف دیگر نمی کند، نتیجه گرفته اند که دارا شدن ناعادلانه هنگامی تحقق پیدا می کند که دارایی شخص، به زیان شخص دیگر و به طور ناعادلانه (بدون سبب و جهت) افزایش یابد و یا نفعی عاید وی گردد و این جابجایی، در رابطه با هم انجام شده باشد179.
اما آنچه مسلم است اینکه، قطع نظر از علت دارا شدن یا واقعه ای که آن را به بار آورده است، مدعی باید ثابت کند غنای ایجاد شده از فقر او به دست آمده است ، یا به بیان دیگر ارزشی که تحصیل شده به او تعلق دارد و به ناحق انتقال یافته است.
آنچه در حقوق ایران مورد تردید است، پذیرش رابطه غیر مستقیم است؛ به عبارت دیگر هنگامی که دارایی شخص ثالثی واسطه انتقال ارزش شده است برخی از نویسندگان حقوقی ایران با استناد به برخی مواد قانون مدنی از جمله مواد 304، 261 و 317 استنباط کرده اند «که آن قسمت از موارد دارا شدن غیر عادلانه که قابل انطباق با مفهوم غصب بوده و از سوی خواهان تحت عنوان مذکور امکان اقامه و طرح دعوی را داشته، مشروط به انتقال مستقیم دارایی نیست. این حکم منحصر به موارد مزبور نبوده و می توان گفت آنگاه که استیفاء مستند به هیچ سبب حقوقی نیست و رابطه فقر و غنا نیز آشکار است، پذیرفتن ادعا در برابر ثالثی که به ناحق استفاده کرده است، عادلانه به نظر می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره مسئولیت مدنی، قانون مدنی، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه ارشد درباره اصول حقوقی، قانون مدنی، حقوق فرانسه