پایان نامه ارشد درباره حقوق ایران، حقوق مدنی، تعهدات قراردادی، فقه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود، بیان نمود.
سوالات
1- بعد از انعقاد عقود، شیوه ای برای ضمانت اجرای انجام تعهدات قراردادی وجود دارد؟
2- ماهیت و مبانی ضمانت اجرای تعهدات یا همان حق حبس چیست؟
3- شرایط تحقق اجرای این ضمانت اجرایی و یا شرایط اسقاط آن چیست؟
فرضیه ها
یکی از شیوه های ضمانت اجرای تعهدات قراردادی بعد از انعقاد هر عقدی اعمال حق حبس می باشد.
حق حبس در اکثر عقود ساری و جاری و از جمله حقوقی است غالباً در معاملات معوض به وجود می آید.
طرفین در عقود معوض حق استناد به حق حبس و امتناع از تحویل عوض و معوض را دارند.
ساماندهی تحقیق:
این رساله در چهار فصل تنظیم گردیده است که در فصل اول، در طی دو مبحث، مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش بیان می گردد، که در مبحث اول در تحت سه زیر شاخه به تعریف حق، مفهوم حبس در لغت و اصطلاح و معانی مصطلح حق حبس در فقه شیعه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است؛ و در مبحث دوم طی پنچ زیر شاخه که هرکدام خود به چندین قسمت تقسیم می گردد به تعریف عوض و معوض، شرایط عوضین، تمایز عقد و معامله معاوضی و تعریف و آثار و اقسام عقد معوض و غیر معوض و در پایان به تعریف و ماهیت تسلیم و تسلم پرداخته شده است.
فصل دوم: این فصل که طی دو مبحث به تبیین و بررسی ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی می پردازد در مبحث اول تحت پنج زیر شاخه به تبیین شناخت ماهیت و مطالعه تطبیقی حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ایران می پردازد؛ و در مبحث دوم طی سه زیر شاخه مبانی حق حبس را از دیدگاه علمای شیعه و دکترین حقوق مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.
فصل سوم: در این فصل در خلال سه مبحث به موارد پیدایش و شروط حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی خواهیم پرداخت که مبحث اول به چهار زیر شاخه تقسیم، که در آن موجدات و محدودهی حق حبس، شرایط حابس و محبوس و وضعیت عین محبوسه در زمان حبس مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ و در مبحث دوم شرط حال بودن عوضین و در مبحث سوم مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی و فقه امامیه تحلیل و بررسی می شود.
و در فصل پایانی در سه مبحث به بیان آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال می پردازیم که در مبحث اول طی چهار زیر شاخه شیوهی اجراء، هزینه های نگهداری مال محبوس و چگونگی امکان اجبار حابس به تسلیم و در مبحث دوم چگونگی زوال و اسقاط حق حبس در ضمن،حین و پس از عقد و همچنین در مبحث آخر وجود حق حبس پس از فوت حابس، تأثیر حجر و ورشکستگی حابس و لزوم ضمانت اجرای آن، اشاره خواهیم کرد.

کلیات
متعاقدین با انعقاد عقد خود را ملزم می کنند آنچه را که در اثر عقد پذیرفته اند، اجرا نمایند؛ با وجود این الزام، ممکن است طرفیت یا یکی از آنها از اجرای تعهدات خود سرباز زند و موجبات ورود خسارت به دیگری را فراهم آورند. به منظور جلوگیری از خسارت احتمالی ناشی از عدم اجرای قرار داد، متبایعین می توانند با توجه به مقررات قانونی با شرایط ضمن عقد تضمیناتی را در قرارداد پیش بینی نمایند تا با تمسک به آن بتوانند حقوق خود را استیفاء نمایند. بعضی از تضمینات مختص عقد بیع است چون شرط تأخیر؛ اما برخی دیگر از آنها مانند تعیین وجه التزام در قرارداد عمومی بوده و می توان آنها را در قراردادهای دیگر نیز پیش بینی کرد.
هدف اصلی از ایجاد یک قرارداد، اجرای آن است و طرف های قرارداد و قدرت عمومی باید برای اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، ضمانت اجرای مناسب قرار دهند وگرنه هرکس مادامیکه ذینفع باشد به دنبال اجرای تعهد خواهد رفت و پس از آن از اجرای تعهد امتناع خواهد نمود البته در مذاهب دینی که ادای دین یک تکلیف شرعی است قدرت قانون بشری، انسان را تشویق به اجرا می نماید ولی باید قدرت ظاهری نیز باشد .
یکی از مباحث قابل توجه در قرارداد بیع ضمانت اجرای آن به جلوگیری از ورود ضرر به متبایعین است و یکی از راه های مطوئن ضمانت اجرای بیع، حق حبس است. فقه اسلامی به دلیل رعایت تعهدات در میان مسلمانان ار ناحیه تکلیف شرعی و عدم بسط ید و حاکمیت حقوق اسلامی از سوی دیگر، کمتر به ایت بحث پرداخته است و از حدود سه قرن اخیر آن هم در مباحث ضمانت اجرای عقد وارد این میدان شده است. پس از انعقاد عقد، اگر متعهد خود اقدام به اجرای تعهد ننماید، متعهد له از حق حبس و استرداد مورد تأدیه شده، در مواردی حق اجبار به اجرای عین تعهد و در صورت عدم امکان آن اجبار به پرداخت بدل، اخذ خسارت، عدم تأدیه و تأخیر تأدیه نیز برخوردار است.3
در حقوق ایران برخی از حقوقدانان4 برای ضمانت اجرای قرارداد دو راه حل را به ترتیب پیش بینی نموده اند که عبارت است از:
1-اجبار متعهد به انجام عین تعهد، گرفتن خسارت از عهد شکن، و حق حبس؛ و اضافه نموده اند که عدم استناد به قرارداد در برابر ثالث می تواند ضمانت اجرایی برای تعهد، قرارادی باشد.
2- دستهای دیگر از حقوقدانان ایرانی5 انواع ضمانت اجرا را عبارت از امور ذیل دانسته اند: الف)بطلان ب) عدم نفوذ ج)خیار د) جریمه مدنی(خسارت تأخیر تأدیه) هـ)وثیقه قرادادی(رهن کفالت ضمان حق حبس)اما به نظر می رسد در فقه امامیه 6 چهار حالت بر سر اجرای تعهد قراردادی متصور است که عبارت است از:
1) هردو طرف قرارداد به اختیار خود اقدام به انجام تعهد نمایند.
2) هردو طرف به دلیل ترس از یکدیگر از اجرای قرارداد خودداری نمایند(حق حبس).
3) هردو طرف بی دلیل از اجرای تعهد خودداری کنند(اجبار به اجرای تعهد).
4) پس از انجام تعهد از سوی یک طرف، طرف دیگر از اجرا امتناع کند(اجبار به اجرای تعهد).
و می توان اضافه کرد که در مواردی نیز گرفتن غرامت و حبس مدیون نیز لازم است، هرچند این موارد وارد در متن قراردادها نیست بنابر قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام می باشد.7 از مجموع نظات مطروحه در حقوق ایران و فقه اسلامی و کشور های غربی شاید بتوان فهمید که ضمانت اجرای تعهدات قراردادی انواعی دارد که البته حقوق کشورهای غربی و به تبع آن در حقوق ایران مستقیماً وارد مباحث نشدند اما در کشورهای عربی تحت عنوان وسایل ضمان التنفیذ از آن بحث شده8 و یکی از وسایل مهم ضمانت اجرای تعهد قراردادی، حق حبس است.

تاریخچه حق حبس
به منظور شناسایی و داشتن مقصود صحیح از معنا و مفهوم هر موضوع حقوقی، مانند سایر موضوعات لازم است ابتدا به تاریخچه و معنای لغوی آن پرداخته شود و سپس معانی اصطلاحی آن را که می تواند مشابه و یا متغایر به معانی لغوی باشد در نظر گرفت، از این رو در ابتدا به بیان تاریخچه حق حبس می پردازیم؛
در قرن نوزدهم حق حبس در کشور آلمان به عنوان یک قاعده کلی وجود داشت ولی در کشور فرانسه آن زمان، حق حبس یک قاعده کلی نبود و فقط در برخی مواد پراکنده قانون مدنی فرانسه به چشم می خورد. در اوایل قرن بیستم قانون مدنی فرانسه حق حبس را به عنوان یک قاعده کلی پذیرفت ولی در حق، عینی با دینی بودن آن، میان حقوقدانان اختلاف نظر جود داشت.9 و در فقه اسلامی نیز حق حبس در بیع10 و پاره ای از عقود معین دیگر مطرح شده است، ولی در قاعده کلی بودن آن اختلاف نظر واقع شده است. قانون مدنی ایران نیز در بیع و مهریه و چند مورد دیگر حق حبس را پذیرفته است ولی کلیت آن را تصرح ننموده است.

فصل اول
مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش

1-1- مفهوم حق حبس
در این مبحث برای بیان مفهوم حق حبس طی سه گفتار تعرف حق، مفهوم حبس در اصطلاح و لغت و همچنین در فقه شیعه و حقوق مدنی مورد بررسی قرار می گیرد:
1-1-1- تعریف حق
قبل از پرداختن به مفاهیم مربوط به حق حبس، لازم به نظر می رسد ابتدا خود واژه حق را تعریف نمائیم.
در زبان فارسی کلمه حقوق به دو معنا استعمال شده است: الف) مجموعه مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می کند که امروزه مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می نامیم. ب)برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماع، حقوق موضوعی برای هر فرد، امتیازاتی را در برابر دیگران به رسمیت می شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می کند که آن را حق می نامند مانند حق حیات، مالکیت، حبس و ….11 برای دقت بیشتر لازم است ابتدا به تعریف واژه حق حبس و یا به عبارتی دیگر شرح اللفظ و سپس به تعریف ماهوی و اصطلاحی حق حبس بپردازیم.
1-1-2- مفهوم حبس در لغت
حبس در لغت به معنی بازداشتن، زندانی کردن، در بند کردن، قید کردن به بستن، توقیف و در اصطلاح کیفری بازداشت افراد مجرم پس از محکومیت، آماده است. 12
واژه توقیف در دایرة المعارف علوم انسانی قضایی از حبس چنین تعریف شده است:
الف: حبس در لغت به معنی منع کردن است زیرا، کسی که حبس می شود ممنوع از خروج از کار معین است. حبس به معنی محبس و زندان نیز آمده است اما زندان کیفری.
ب: حبس شرعی: حبس در مکان معین نیست، حبس شرعی اینست که شخص را از آزادی عمل و رفت و آمد و توقف بازدارند یا او را در این کارها محدود کنند، پس ملازمت از جانب دلیل، یک نوع حق حبس شرعی است.13 استاد لنگرودی در دایرة المعارف علوم اسلامی در بارهی تفاوت بازداشت و حبس تحت عنوان امساک(بازداشت) مینویسد:«…در واژه حبس در نمونه از امساک (بازداشت) دیده می شود.14 نقطه طلاقی و اشتراک این معانی در منع و امساک و خود داری است اما مردم بیشتر آن را به معنی زندان و بازداشت کردن میدانند.»
1-1-3- مفهوم اصطلاحی حبس
قالب قوانین مدرن دست بشری مبتنی بر مکاتب الهی و نشأت گرفته از احکام الهی است لذا بین قوانین الهی و قوانین مدرن بشری نوعی مشابهت وجود دارد علی الخصوص در حقوق ایران که منبعث از فقه شیعه است اما با تمام شباهت هایی که بین حقوق، و فقه شیعه است لازم است نظرات فقهای عظام نیز در رابطه با تعرف حبس ارائه گردد:
1-1-3-1- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه
در کتب فقهی با آنکه بعضاً فقهای عظام مباحث مبسوطی را به حبس اختصاص داده اند اما تعاریف معینی از حق حبس به دست نداده اند، و به جای آنکه حق حبس را به طور مستقل مورد بحث قرار دهند احکام آن را به طور پراکنده در باب دین و تجارت بیان نموده اند.
1) حاج ملا علی قزوینی در کتاب صیغ العقود و الایقاعات می گوید: « …و پنجم از ایقاعات، حبس است و فرق در میانه این و وقف آن است که وقف ابدی است و حبس منقطع الاخر است و لفظ حبس خود دلالت بر انقطاع آخر می نماید و جایز است که به عوض وی وقفتان بگوید با تعیین مدت همچنان که جایز است که برحَبَستُ نیز تعیین مدت را بیافزاید.15
2) حضرت آیت الله اراکی با طرح سؤالی به تعریف ضمنی حق حبس پرداخته است(هل للبائع اذا یأخذ الثمن أن یحبسه الی إن یأخذ الثمن کما کان و حبس نفس المبیع لذلک أو لا؟ الظاهر إنه یجوز).16
3) محقق داماد در کتاب حقوق خانواده حق حبس را چنین تعریف کرده است: در معاوضات هریک از طرفین حق دارند مادامی که طرف مقابل عوض را تسلیم ننموده از تسلیم خودداری نمایند که در اصطلاح فقه، حق حبس گفته می شود.17 فقهای عظام گاهی از کلمه حبس در متون فقهی استفاده کرده اند که بیشتر به بخش جزائیات فقه مربوط می شود که از روش های مجازات است و آن به معنی ممنوع الخروج کردن کسی از مکان معینی به دلیل ارتکاب جرم تعزیری است که البته در عرف نیز همین معنا از حبس معروف می باشد.18 با توجه به تعاریف فوق مشخص می شود هیچیک از فقهای شیعه تعریفی از حق حبس به دست نداده اند اما با در نظر گرفتن قول مشهور فقها میتوان گفت مفهوم اصطلاحی حق حبس نزد ایشان چنین است: توانایی هریک از متبایعین عقد معاوضی، نسبت به خودداری کردن از انجام تعهدات ناشی از عقد، مادامی که طرف مقابل از انجام التزام خود در قبال آن امتناع ورزد.19
1-1-3-2- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره دانشگاه تهران، نقض کارآمد، فلسفه حقوق، علم اقتصاد Next Entries پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، فقه امامیه، فقهای امامیه، حقوق مدنی