پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، مسئولیت قراردادی، منابع حقوق، فرض تقصیر

دانلود پایان نامه ارشد

به دوگانگي نظام مسئوليت مي گويند؛ تقصير در مسئوليت قراردادي مبتني بر هدف و و عناصري است كه دو طرف قرارداد در زمان انعقاد عقد نسبت بر آن تراضي كرده اند. به عبارت ديگر، زماني كه طرفين قرارداد به موجب توافق نسبت به اجراي تعهداتي رضايت مي دهند در حقيقت هدف خاصي را دنبال مي كنند كه ممكن است يك شخص نوعي و متعارف، چنين هدفي را معقول و منطقي نداند. لذا، معيار در تقصير ناشي از قرارداد مبتني بر اين اهداف و تعهدات خاص طرفين است و نباید شخص متعارف و معقول را معيار سنجش تقصير قراردادي لحاظ كرد. ماده 1165 قانون مدني فرانسه نيز در اين خصوص، تعهدات اصلي قرارداد را مربوط به طرفين مي داند و تنها ايشان را ملزم به ايفاي اين تعهدات مي نماید در حالي كه، اين تعهدات هيچ شباهتي با قواعد عام رفتاري ندارد. لذا، تقصير نيز با اين اوصاف مفهوم و ماهيتي متفاوت از تقصير نوعي دارد.
اين دسته از حقوقدانان در مورد مسئوليت غير قراردادي مي گويند؛ قواعد يا فرض هاي عام رفتاري ملاك تشخيص نوع تقصير است. به عبارت ساده تر، در حقوق موضوعه ملاك ارتكاب تقصير در مسئوليت قراردادي، شخصي است اما در مسئوليت قهري، تقصير ملاك نوعي و متعارف دارد. در مسئوليت قهري، تقصیر عبارت است از نقض تعهدي عام مبني بر احتياط لازم در انجام كليه كارهاي روزمره خصوصاً، اعمال حق و حقوق خويش و محترم شمردن حقوق ديگران يعني، رعايت مرز آزادي بين افراد مختلف در جامعه (به گونه اي تعهد به وسيله است). در مسئوليت قراردادي اولاً؛ مشخص است که شخص متعهد جه کسی است و دوماً؛ اين شخص ملزم به رعايت مفاد و تعهداتي است كه مطابق قرارداد، برعهده گرفته است. اگر اقدام به نقض اين تعهد نمايد در واقع تعهد خاصي را نقض نموده كه از قبل مشخص و مبرهن بوده است86 و این تعهد خود به گونه اي تعهد به نتيجه است.

2. تفاوت شكلي تقصير
تفاوت شكلي تقصير در دو نظام مسئوليت قراردادي و غير قراردادي، ناظر به درجه ی تقصير و ميزان شدت و ضعف آن است. طرفداران نظريه ی دوگانگي معتقدند كه در مسئوليت قراردادي، ميزان تقصير با توجه به اوضاع و احوال مربوطه در نوسان است.(يعني معيار نوعي حاكم نيست و از اين جهت ممكن است در مواردي تقصير شديد باشد و در مواردي تقصير ضعیف كفايت نمايد.) در حالي كه در مسئوليت قهري، معيار نوعي حاكم است و ميزان تقصير ثابت است.
اين عده از حقوقدانان معتقدند؛ زماني كه عرف در صدد تشخيص تقصير متخلف از تعهد است، در مسئوليت ناشي از قرارداد به صورت متفاوت عمل مي كند يعني، ميزان تعهد و خصوصيات و ويژگي هاي طرفین قرارداد را در نظر مي گيرد و با توجه به همه ی اين شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر قرارداد، ميزان تقصير متعهد را مي سنجد و چنانچه تقصير متعهد در عدم انجام تعهد قابل توجه باشد، آن را به منزله ی نقض تعهد مي داند.87همچنان كه ممكن است در پاره ای از عقود، متعهد در صورت تخلف از اجرای تعهد مسئولیتی ندشته باشد مگر اینکه، مرتکب تقصیر سنگین شده باشد و در پاره ای دیگر از عقود مختلف در هر صورت (ارتکاب تقصیر سنگین یا سبک) مسئول است و در برخی دیگر نیز متعهد حتی در فرض تقصیر بسیار سبک نیز مسئول شناخته می شود. در حالی که در مسئولیت قهری امکان چنین دسته بندی ای وجود ندارد88 و نمی توان تقصیر را از لحاظ شدت به دسته های مختلفی تقسیم نمود.
گفته مي شود، مطابق با اين تفاوت ها است كه اگر در قراردادي طرفين از بابت نقض تعهدات قرارداد (هر چند جزئي) ضمانت اجراي بسيار محكمي مقرر نمايند، اين ضمانت اجرا مي بايست اجرا گردد و در صورت تخلف جايي براي توجيه متخلف باقي نمي ماند زيرا تعهد، مطلق است. همچنين، اگر به موجب قراردادی متعاقدين توافق كنند كه حتي در صورت وقوع حوادث قهري ايفاي تعهدات قراردادي نبايد متوقف يا معلق گردد، اين امر معناي ديگري به تقصير طرفين مي دهد. در حالي كه اين تقسيم بندي در مسئوليت قهري امكان پذير نيست89 و نمی توان شرط نمود در صورت وقوع حوادث قهری و … تفسیر طرفین و محاکم از تقصیر متفاوت گردد.
عده اي از حقوقدانان اين تفاوت را به گونه اي ديگر مطرح مي كنند. به این بیان که صرف عدم انجام تعهد تقصیر است. با این وجود، وقتی می توان متعهد را به جبران خسارت ناشی از تأخیر یا عدم اجرای تعهد ملزم ساخت که، انجام ندادن تعهد بر اثر تقصیر باشد. در حقوق اسلام نیز، مسئولیت در بیشتر موارد بر عامل تقصیر استوار است با این تفاوت که، در مسئولیت قهری چنانچه تلف مستقیماً به عامل زیان نسبت داده شود، مورد از مصادیق قاعده ی اتلاف است و تقصیر خوانده شرط تحقق مسئولیت نیست و اگر عمل عامل زیان تنها زمینه ی تلف را به وجود آورد، بدین صورت که اگر ارتکاب آن عمل نبود تلف نیز رخ نمی داد، یعنی اگر عمل ضمان آور شرط ورود خسارت باشد لیکن علت خسارت امر دیگری باشد، مورد از مصادیق قاعده ی تسبیب است و در این موارد تحقق مسئولیت منوط به احراز تقصیر عامل خواهد بود. در غیر این صورت، مسئولیتی متوجه وی نمی باشد.90
با توجه به مراتب فوق، مطابق با نظريه ی دوگانگي، تقصير در مسئوليت قراردادي چيزي است كه توسط طرفين حد و حدود آن تعيين مي شود. اين تعيين حدود، ممكن است از جانب طرفين آنچنان سبك تعيين شود كه حتي خسارات ناشي از حوادث قهري را نيز در برگيرد و ممكن است به اندازه اي سنگين باشد كه مثلاً خسارات متعارف را به عنوان خسارات ناشي از آن قرارداد تلقي ننمايد. در حالي كه مسئوليتي كه بدون سابقه ی توافق و قرارداد به وجود می آید؛ به صورت نوعي، مجرد، روشن و عام است كه براي همگان يكسان و مشابه در نظر گرفته مي شود و نمي توان درجه ی تقصير آن را تغيير داد.

ه) تفاوت در دامنه ی جبران خسارت
گستره ی جبران خسارت دو نوع مسئوليت نيز، از جانب معتقدان دوگانگي مسئوليت ها به طرق مختلفي مانند: تفاوت در قابل پيش بيني بودن يا نبودن خسارت، شروط كاهش دهنده ی مسئوليت و غيره، از يكديگر تفكيك شده اند كه اجمالاً به آن ها اشاره می شود.

1. تفاوت در قابليت پيش بيني
از عمده تفاوت هايي كه براي تمايز نظام مسئوليت ها ارائه شده، قابليت يا عدم قابليت پيش بيني ضرر و زيان هاي حاصله است. به اين معني كه، در مسئوليت قراردادي مي بايست خسارت قابل پيش بيني باشد اما در مسئوليت قهري شرط پيش بيني خسارت وجود ندارد.
در اين خصوص، ماده 1150 قانون مدني فرانسه متضمن اين مطلب است كه تنها خساراتي قابل جبران هستند كه در هنگام انعقاد عقد توسط طرفين پيش بيني شده باشد. رويه ی قضايي اين كشور و اغلب دكترين حقوقي نيز با اين ايده موافق هستند زيرا، مبناي مسئوليت قراردادي قصد طرفين است و تنها اين شرط در مسئوليت قراردادي محقق است. به عبارت ديگر، چنانچه ضرري در اثر مسئوليت قراردادي در آينده اتفاق بيافتد و مورد توقع و انتظار طرفين قرارداد نباشد، به علت اينكه داخل در محدوده ی تراضي و انتظارات طرفين نيست و در قرارداد جاي نمي گيرد، قابل مطالبه نیست. در حالي كه، مسئوليت قهري مسبوق به قرارداد سابق نيست بلكه به سبب اتفاقي است كه به يكباره حادث مي شود و سبب ورود زيان به ديگران مي گردد. اكنون، اگر مطابق با قواعد عمومي مسئوليت مدني، خصوصاً قضاوت عرف، چنين خسارتي قابل جبران باشد، وارد كننده ی زيان بايد زيان وارده را جبران نماید.
در فقه نيز، نشانه هايي از اين نوع تفاوت مشاهده مي شود. براي نمونه، گفته شده: «هرگاه براي سبب پيش بيني علت خسارت شود… موجب ايجاد مسئوليت است.»91 همچنين، عواملي مانند سرايت آب به ملك ديگر، گشودن قفس پرنده، زيان رساندن حيوان به مهمان، كندن چاه در ملك خود و دعوت از ديگران و… از ديگر مواردي است كه در فقه اماميه به عنوان مثال هايي مطرح مي شوند كه شرط قابليت پيش بيني بودن ضرر و زيان را مي توان از آن ها استنتاج كرد.92 همچنين، گفته شده از نظر میزان خسارت قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی، تنها ضررهای مستقیم و قابل پیش بینی در زمان عقد قابل مطالبه است در حالی که در مسئولیت قهری، خسارت ناشی از هر گونه ضرر مستقیم را می توان درخواست کرد، خواه در زمان عقد قابل پیش بینی باشد یا نباشد93 و این امر یکی از تفاوتهای موجود در شکل جبران در مسئولیت قراردادی و قهری می باشد.
در قانون مدني ايران در اين خصوص چنين شرطي ملاحظه نمي شود اما، برخي از حقوقدانان از مفاد ماده ی 221 اين قانون اين گونه نتيجه گيري مي نمايند كه؛ شرط تحقق مسئوليت قراردادي قابل پيش بيني بودن ضرر و زيان مربوطه است. در غير اين صورت، نمي توان قائل به جبران خسارت توسط متعهد گرديد زيرا چنين ضررهایي غير قابل انتظار به شمار مي روند و ضرري كه غير منتظره باشد، غير متعارف و غير قابل وصول است.
ماده ی 221 فوق الاشار مقرر مي دارد: «اگرکسی تعهد اقدام به امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.» در توجيه شرط مورد بررسي در اين ماده گفته شده؛ چون جبران خسارت مستلزم تصريح و يا عرفي مي باشد كه به منزله ی تصريح است، پس نشانگر اين است كه تا جبران خسارت در محدوده ی اراده ی طرفين وارد نشود، جبران آن لازم نيست94. ريشه ی اين نوع تفاوت، در منابع حقوق نانوشته ی كامن لا نيز قابل مشاهده است. در دعوايي كه سال 1854 در مراجع قضايي انگليس مورد قضاوت قرار گرفت و مشهور به دعوي «هادلي باكسندال» بود، خواهان ميله آسياب خود را به علت شكستگي به خوانده مي دهد تا آن را تعمير نمايد و فرداي آن روز تحويل دهد اما، خوانده بعد از يك هفته قطعه تعميري را به خواهان مي دهد و خواهان به علت خسارات عدم استفاده از آسياب در مهلت يك هفته طرح دعوي مي نمايد. دادگاه بدوي، اقدام به صدور راي مبني بر ورود دعوی خواهان مي دهد اما دادگاه تجديدنظر به علت غير قابل پيش بيني بودن خسارت، اقدام به نقض دادنامه ی بدوي مي نمايد.95 در حقوق اين كشورها، در راستاي اين تفاوت ايده ی دور يا نزديك بودن زيان يا فعل زيانبار در مسئوليت قهري نيز مطرح مي شود با اين توضيح كه، عامل زيان نبايد از زيان وارده زياد دور باشد به گونه اي كه عرفاً نتوان زيان مربوطه را مستند به فعل او دانست. براي تعيين دوري يا نزديكي عامل خسارت، بايد ديد آيا نتيجه ی زيانبار از نتايج قابل پيش بيني عمل عامل زيان بوده است يا خير؟96 به عبارت دیگر باید گفت آیا خسارت به بار آمده از لحاظ یک فرد متعارف در نتیجه ی عمل زیانبار فاعل زیان بوجود می آمده است یا خیر.
مباني مختلفي براي شرط قابل پيش بيني بودن ضرر در مسئوليت قراردادي عنوان گرديده است. برخي مبناي اين شرط را در ارادي و غير ارادي بودن رابطه ی حقوقی ناشي از مسئوليت قراردادي مي دانند. همانگونه كه در بالا نيز اشاره شد، زماني كه گفته مي شود در مسئوليت قراردادي آن دسته از زيان هايي قابل مطالبه است كه قابل پيش بيني باشند، در واقع به منزله اين است كه چنین زیان هایی در حيطه ی اراده و توافق طرفين قرار گيرد و اگر ضرري قابل پيش بيني نباشد، گويا كه مورد توافق طرفين قرار نگرفته و قابل مطالبه نيست.97 لازم به ذکر است قابل مطالبه بودن اینگونه زیان هائی که مورد توافق طرفین واقع نشده اند می تواند حتی با مبانی فقهی و دینی ما نیز در تضاد باشد.
برخي ديگر، نظريه ی تقصير و عدم تقصير را، مبناي قابل پيش بيني بودن خسارت در مسئوليت قراردادي مي دانند به اين معني كه اگر زيان قابل پيش بيني نباشد، تقصيري صورت نگرفته تا بتوان وي را در قبال زيان هاي ناشي از آن مسئول دانست. به عبارت ديگر، يكي از اركان تحقق مسئوليت مدني فعل زيانبار نامشروع است و عنصر تقصير در نامشروع بودن فعل زيانبار مستتر است.
برخي از نويسندگان، ركن تقصير را از تعهد عمومي ضرر نزدن به ديگران استخراج كرده و بر اين باورند كه تقصير فعلي است كه ضرر و زيان از آن ناشي می شود. ضرر مربوطه نیز باید مورد انتظار باشد. براي اينكه شخص مرتكب بي احتياطي و غفلتی شود كه مقصر به شمار آيد، بايد ضرر ناشي از اين اعمال قابل پيش بيني باشد. به عبارت ديگر، معيارهاي تشخيص تقصير،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، حقوق عمومی Next Entries پایان نامه ارشد درباره جبران خسارات، جبران خسارت، حقوق فرانسه، قابلیت پیش بینی