پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، قانون مدنی، مسئولیت قراردادی، خسارات قابل جبران

دانلود پایان نامه ارشد

را از بین می برد، نمی توان خریدار را مجبور ساخت که مطابق مسئولیت قراردادی به ثمن اکتفا کند زیرا، این که قانونگذار فروشنده را در قبال تلف مبیع تا میزان ثمن قراردادی مسئول دانسته مربوط به فرضی است که کالای فروخته شده خود به خود از بین برود نه در جایی که فروشنده عمداً آن را تلف کرده باشد. با این فرض، می توان اصولاً برای فروشنده دو تعهد جداگانه در نظر گرفت: تعهد اول که ناظر بر تحویل مبیع به صورت سالم است و در غیر این صورت او در برابر خریدار تا میزان ثمن قراردادی، مسئولیت خواهد داشت و تعهد دوم ناظر بر موردی است که قانوناً مکلف است در برخورد با مال دیگران با احتیاط رفتار کند و چون در انجام وظيفه ی قانوني و متعارف خويش كوتاهي كرده، بايد تاوان كوتاهي خود را بدهد لذا، آنگونه كه ملاحظه مي شود مرز نوع تعهد قراردادي و غير قراردادي در اينجا نقض گرديده و زيان ديده مي تواند از هر يك از روش هاي قراردادي و غير قراردادي براي وصول خسارات خويش استفاده نمايد.160 در نتیجه گاه اوضاع و احوال به گونه ای است که تمسّک به قواعد ضمان قهری با قلمرو توافق دو طرف و نیز اراده ی قانونگذار ناسازگار نیست.

نتیجه گیری
دیدیم که طرفداران دوگانگی نظام مسئولیت، دلائلی برای خود داشته و بر این باورند که مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی از چندین جنبه با یکدیگر تفاوت دارند. از طرفی، طرفداران نظام وحدت مسئولیت بر این باورند که هیچ تفاوتی بین مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی وجود ندارد زیرا، هر دو از لحاظ ماهیت و مبنا و سایر عناصر تشکیل دهنده ی مسئولیت، دارای شرایط واحدی هستند. طرفداران نظر وحدت نظام مسئولیت ها بر این باورند که، هدف از مسئولیت در عرصه ی حقوق، حمایت از حقوق مالی و معنوی اشخاص است و جبران خسارت هدف واحدی است که در هر دو نوع مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد و غالباً با پرداخت مبالغی پول صورت می گیرد. ضرر و زیان در هر دو مسئولیت نیز یکی است زیرا، ضرر به دو گونه ی مادی و معنوی است که ممکن است ناشی از قرارداد یا بدون آن باشد. این دسته حقوقدانان بر این باورند که نمی توان تقصیر را عاملی برای متفاوت بودن این دو مسئولیت دانست زیرا، همانگونه که اهمال و سهل انگاری و بی احتیاطی، خلاف رفتار انسان متعارف است، نقض عهد نیز عملی است که از انسان متعارف بعید و دور از انتظار است. بنابراین باید گفت تقصیر در هر دو نوع مسئولیت مفهوم یکسانی دارد و آن، عمل خلاف رفتار انسان متعارف است. شرط قابل پیش بینی بودن زیان ناشی از قرارداد نیز محدود به شروط قراردادی نیست و در مسئولیت غیرقراردادی نیز این شرط به نوعی مطرح شده است.
همانطور که گذشت و با توجه به دلایل موجه طرفداران نظام وحدت مسئولیت ها و مخدوش بودن استدلال های طرفداران نظام دوگانگی مسئولیت، این نتیجه حاصل شد که باید وحدت نظام مسئولیت های قراردادی و قهری را پذیرفت و در نتیجه آثار یگانگی نظام مسئولیت ها را محقق دانست.

فصل دوم:
آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها

بررسي مسائل و ارائه ی نظرات حقوقی و جبهه گرفتن حقوقدانان و فقها، به جهت آثاري است كه بر هر يك از اين نظرات بار مي شود.به عبارت ديگر؛ زماني كه يك حقوقدان بر اين عقیده است كه به عنوان مثال فلان خسارت قابل جبران نيست، به آثاری كه این نظریه در مرحله ی حل اختلاف مي تواند به دنبال داشته باشد، نظر دارد يا زماني كه يك حقوقدان، معتقد به عدم جبران خسارت معنوي با پول است، آثار آن زماني مشخص مي گردد كه در دادگاه اين نظريه مي تواند دادرس را متقاعد به صدور حكم به جبران خسارت به طرق ديگر نمايد. لذا، اين فصل از تحقيق به آثار اساسي مسئوليت مدني،كه همان جبران خسارات وارده است، تعلق دارد.
در گفتار اول، اصل جبران خسارت مورد توجه است. در گفتار دوم، خسارات معنوی بررسي مي شود که در ابتدا به بررسی مختصر خسارات معنوی و سپس الزام قانونی جبران خسارت معنوی و در نهایت شیوه های جبران این نوع خسارات از منظر حقوقدانان، فقها و همچنين قوانين موجود پرداخته خواهد شد. در گفتار سوم، خسارت مادي و شیوه های جبران آن بررسی می شود.

گفتار اول: آثار خاص جبران خسارت
مسلماً هر عقل سلیمی بر این باور است که خسارت نامتعارف، اعم از خسارات قراردادی و خسارت ناشی از حوادث قهری، باید جبران شود. زیاندیده حق مطالبه ی زیان های وارده را دارد اما از منظر قانونی و نظریات برخی دکترین حقوقی، حق بودن خسارت مورد تردید است. با این توضیح که، برخی بر این باورند که مطابق با مبانی فقهی و قانونی نمی توان خسارت را حق دانست مگر اینکه قانون به آن تصریح کرده باشد.
علاوه بر اثر حق بودن یا نبودن جبران خسارت، در ارتباط با سبب مملک بودن آن نیز اختلاف نظر وجود دارد یعنی، این عده از حقوقدانان با پذیرش اصل حق جبران خسارت از مرحله ی اول (حق بودن جبران خسارت) عبور کرده اند لیکن، عده ای بر این باورند که جبران خسارت سبب مملک است اما برخی عقیده مخالف دارند و جبران خسارت را مملک نمی دانند و صرفاً به عنوان یک حق به آن می نگرند.
اعلامی و تأسیسی بودن حکم جبران خسارت و معیار ارزیابی خسارت، همچنین قانون حاکم برای تعیین میزان خسارت از دیگر آثار حاکم بر جبران خسارت است که در این قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول: حق و سبب مالکیت بودن جبران
این بحث به دو عنوان منقسم می شود؛ در عنوان اول جنبه ی حق بودن یا نبودن جبران خسارت از دیدگاه حقوقدانان مورد بررسی قرار می گیرد. در عنوان دوم، سبب مالکیت بودن جبران خسارت در قالب عقود و تعهدات، موضوع بند دوم ماده ی 140 قانون مدنی، بررسی می شود.

الف) حق بودن جبران
خسارت همواره از قدیم الایام یکی از ضروریات زندگی اجتماعی به شمار می رود. در خصوص خسارات قابل جبران از آن زمان نیز بحث و جدل بسیار بوده است. علی رغم اینکه عقل و منطق حکم می کند که خسارت باید به نوعی جبران شود و اصل قابل جبران بودن کلیه ی خسارات پذیرفته شده است، اما عده ای از فقها و حقوقدانان معتقد به چنین اصلی نیستند در حالی که اکثر فقها و حقوقدانان با پذیرش این اصل به راحتی از کنار آن عبور می کنند161 عده ای در بحث های فقهی مختلف متعرض مسأله ی خسارات قابل جبران شده و در مباحث مربوط به قواعد اتلاف، غرور، لاضرر و غصب به طورمفصل در مورد آن بحث کرده اند تا حدی که شورای نگهبان نیز در مواردی با این عده هم عقیده شده است.162 در قوانین و مقررات موضوعه صراحتاً از این اصل سخن گفته نشده است بلکه، در قوانین مختلف به جبران بخشی از خسارت وارده تصریح شده است.
قانون مدنی در دو باب اتلاف و تسبیب تنها به خسارات ناشی از اتلاف عین و منفعت اشاره می کند به این صورت که، شخص وارد کننده ی زیان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مسئول جبران زیان های وارده است. ماده 328 این قانون بیان می دارد: « هركس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل و يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.» در ماده ی 331 نیز آمده است: « هركس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص و قيمت آن برآيد.» آنچه که در این مواد به عنوان جبران خسارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، تنها خسارات وارده به عین و منفعت است و سایر خسارات مادی (مانند تحمیل هزینه، تفویت منفعت، عدم النفع، دیگر انواع خسارت، خسارات جسمانی) و خسارت معنوی، خسارات دادرسی مانند هزینه ی دادرسی و حق الوکاله ی وکیل و هزینه ی درمان را شامل نمی شود163. بررسی اینکه آیا این امر بدان معناست که خسارات اخیر قابل مطالبه نیستند باید ضمن مطالعه ی سایر قوانین مرتبط با موضوع انجام گیرد.
در باب غصب در قانون مدنی، ماده ی 325، در صورت جاهل بودن مشتری به فضولی بودن معامله حق مراجعه به فضول برای مطالبه ی خسارت تصریح شده و گرچه در خصوص محدوده ی این خسارت نیز بین حقوقدانان اختلاف است، اما می توان گفت اصطلاح «سالبه ی خسارت» در این ماده اطلاق دارد. همچنین، در ماده ی 221 این قانون متعهد به طور کلی مکلف به جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی شده است.164
به طور کلی با ملاحظه ی مواد فوق می توان گفت؛ مطابق مواد مربوط به جبران خسارت در قانون مدنی در خصوص خسارات قراردادی، طرفین می توانند هر گونه توافقی بنمایند. البته، در صورتی که خلاف قوانین امری و اخلاق حسنه نباشد. اما در خصوص خسارات ناشی از مسئولیت قهری، این قانون متعرض بخش محدودی از خسارات مادی شده و به دیگر انواع خسارات اشاره ای نکرده است و به همین جهت اصلی تحت عنوان لزوم جبران کلیه ی خسارات و حق بودن آن استخراج نمی شود.
اما قانون مسئولیت مدنی در ماده ی 1 مقرر می کند: « هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.» در این خصوص، گفته می شود این ماده از بند 1 ماده ی 823 قانون مدنی آلمان اقتباس شده است.165 
مواد ديگري از قانون مسئوليت مدني نيز متعرض خسارت قابل جبران شده است: ماده ی 6 راجع به هزينه ی درمان و از كارافتادگي مصدوم، هزينه ی كفن و دفن در صورت فوت و نيز پرداخت مستمري به افراد واجب النفقه در زمان فوت يا حتي پس از آن، مواد 8، 9، 10 راجع به ضرر مادي و معنوي ناشي از كسر آبرو، حيثيت و اعتبار. همچنانكه ملاحظه مي شود، قانون مسئوليت مدني، جبران ضرر را در طيف وسيعي از خسارات به رسميت مي شناسد اما این قانون متعرض همه ی انواع خسارات نشده است. زمينه هايي از خسارت وجود دارد كه مكرراً مورد بحث و توجه حقوقدانان ايراني قرار گرفته، ولي قانون مذكور هيچ اشاره اي به قابليت جبران آن ها ندارد. از آن جمله است طيف وسيعي از خسارات معنوي همچون رنج روحي ناشي از دست دادن يا خسارت شديد بدني و جاني عزيز، شوك و ناراحتي روحي، عدم بهره برداري و لذت از محيط زيست سالم و تخريب محيط زيست. همچنين، بعضي از خسارات مالي وجود دارد كه هرچند در نظر عرف ضرر محسوب مي شود، ولي اين قانون اشاره اي به مسئوليت و قابليت جبران آنها ندارد؛ از جمله از دست دادن موقعيت مناسب مالي كه عملاً وجود دارد، ولي مبتني بر حقي نيست.
با توجه به عمومیت این قانون، خصوصاً با توجه به قسمت آخر ماده ی يك، شاید گفته شود که این قانون نظر به جبران كليه ی خسارات دارد، ولي قبول اين نظر و رها كردن نص قانون و گسترش خسارات قابل جبران به موارد ديگر، نياز به دليل دارد كه در اين باره دليلي ارائه نشده است. رویه قضایی سوئیس نیز که منبع اقتباس قانون مسئولیت مدنی است مؤید این عقیده است، زیرا حقوقدانان و دادگاه هاي اين كشور، بسياري از خساراتي را كه در ماده ی 823 قانون مدنی این کشور بدان تصريح نشده، غيرقابل جبران مي دانند.
بنابراين، از مطالعه ی قوانين و مقررات مي توان نتيجه گرفت كه در زمينه ی مسئوليت مدني، قاعده ی كلي لزوم جبران كليه ی خسارات و حق بودن آن در حقوق نوشته ايران وجود ندارد و اين قاعده از اين منابع استنتاج نمي شود.
اما به نظر می رسد حمايت از حقوق زيان ديدگان، زیر مجموعه ای صول کلی حقوقی است و نمی توان با عدم تصریح قرارداد یا قانون منکر جبران آن شد زیرا، اين امر مقتضي عدالت و انصاف است. همچنین، می توان به قواعد لاضرر و تسبيب نیز در موارد سکوت قانون استناد نمود. نیز، با توجه به آنكه نظام حقوقي كشورمان منحصراً مبتني بر حقوق نوشته و مقررات قانوني نيست و بنا به تصريح اصل 167 قانون اساسي و ماده ی 3 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مي توان در مورد سكوت يا ابهام و اجمال قانون به فقه و اصول حقوقي استناد کرد. بنابراین، جبران هر گونه خسارت متعارف اصل است و هر شخص زیاندیده ای این حق را دارد که زیان های وارده به خویش را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، مطالبه خسارت، مسئولیت قراردادی، قانون مجازات Next Entries پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، جبران خسارت، مسئولیت قراردادی، قابلیت پیش بینی