پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، جبران خسارات، نقض قرارداد، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

مبانی حقوقی بوده و علت اینکه برخی آن را استثناء دانسته اند مشخص نیست مگر اینکه تنها در حیطه و قلمرو خودش استثناء دانسته شود.
در حقوق ايران نيز، برخي بر اين عقيده اند كه تأخير متعهد در انجام تعهدات قراردادي در صورتي كه مطالبه اي از طرف متعهد له صورت نگرفته باشد، نمي تواند مسبب مسئوليت متعهد در خصوص تأخير صورت گرفته باشد زيرا، تأخير انجام گرفته مستند به فعل متعهد نيست بلكه عدم درخواست و تقاضاي متعهدله، علت چنين تأخيري بوده است.119 در اين رابطه، در ماده 226 قانون مدني مقرر شده: «درموردعدم ایفاء تعهدات ازطرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقررشده و مدت مزبور منقضی شده باشد واگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.» اين ماده، دو فرض متفاوت را عنوان كرده است. آنچه از منطوق فرض اول برداشت مي شود اين است كه اگر طرفین براي ايفاي تعهدات مدتي مشخص كرده باشند تا در موعد ايفاي تعهد صورت پذیرد، در صورت تخلف، متعهد بايد از عهده ی تأخير در انجام تعهد برآيد اما، عده اي از حقوقدانان بر اين باورند كه در صورت عدم مطالبه در سر رسيد تعيين شده، متعهد ملزم به جبران خسارات ناشي از تأخير نخواهد بود زيرا، عدم انجام تعهد مستند به ترك فعل عدم مطالبه ی دين از طرف متعهد له است. در واقع، ممكن است متعهد له منافع خود را در تأخير انجام تعهد ببيند و به اين جهت از مطالبه ی انجام تعهد خودداري نمايد.120نظر اخير با اقبال مطلوبي مواجه نشده است زيرا، همان گونه كه بيان شد، قسمت اخير ماده ی 226 به صراحت حكم اين مورد را بيان داشته است. چنانچه فرض اول مندرج در اين ماده را داراي شرايط يكسان با فرض دوم باشد، دیگر دليلي بر تفکیک این دو فرض از سوی قانونگذار وجود ندارد بلكه، مقنن مي توانست اين گونه مقرر دارد : «در مورد عدم ايفاي تعهد از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه اجراي تعهد از طرف متعهد له مطالبه شده باشد.» لذا، در صورت تعيين مهلت سررسيد براي انجام تعهد، تأخير در اجراي آن موجب ضمان متعهد است. به علاوه، در صورتي كه اختيار انجام دادن تعهد با متعهد له نباشد، تعهد في الحال بايد اجرا شود و نيازي به مطالبه ی متعهد له نيست و در صورت عدم انجام تعهد، ضمان بر عهده ی متعهد است. ماده ی 651 بیان می دارد: «اگربرای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود رامطالبه کند.» علاوه بر موارد مذكور، ممكن است طبع تعهد مورد نظر گوياي اين امر باشد كه در مهلت مشخصي اجرا شود يعني، تعهد از نوع وحدت مطلوب باشد نه تعدد مطلوب. براي مثال، توافقي بين صاحب عزا و رستوراني حاصل مي شود كه بر اساس آن، 100 پرس غذا از جانب رستوران پخت شود در حالی که، متولي رستوران مي داند كه غذاي مورد نظر براي چهلم متوفي است و علم به زمان دقیق برگزاری مراسم نيز دارد اما در قرارداد و توافق اين امر قيد نمي شود. در اينجا، اگر متعهد له ايفاي تعهد را مطالبه نكند، نمي توان این عدم مطالبه را علت خسارات وارده دانست زيرا از منظر عرف، مهلت ايفاي تعهد براي متعهد كاملاً روشن و واضح است.121 اين دسته از حقوقدانان122، حكم ماده ی 522 قانون آيين دادرسي مدني را نيز حكمي استثنايي براي مطالبات نقدي مي دانند.

بند دوم: نظریه ی وحدت نظام مسئوليت ها
بر خلاف نظر طرفداران نظريه ی دوگانگي مسئولیت، آنچه امروزه در حقوق فرانسه بيشتر نمايان شده و بين حقوقدانان اين كشور غلبه پيدا كرده، وحدت نظام مسئوليت قهري و قراردادي است. به اين معني كه، هيچ تفاوتي بين مسئوليت ناشي از قرارداد و مسئوليت غير قراردادي وجود ندارد زيرا، هر دو از لحاظ ماهيت و مبنا و ساير عناصر تشكيل دهنده ی مسئوليت داراي شرايط واحدي هستند كه در ذيل به ذكر اين موارد خواهيم پرداخت.

الف) وحدت مبنا و منبع
از عمده دلايل طرفداران وحدت مسئوليت، يكسان بودن مبنا و منبع مسئوليت اعم از قهري و قراردادي است. اين دسته از حقوقدانان، ماهيت و مبناي دو نظام مسئوليت را يكي مي دانند و اين گونه استدلال مي نمايند كه در مسئوليت قراردادي، اراده و تراضي طرفين سازنده ی مسئوليت ناشي از نقض تعهدات قراردادي نيست بلكه مبناي آن مسئوليت قانونی، نقض عهدي است كه به نوعي به قانون بر مي گردد زيرا، در هر دو مسئوليت به نوعي تعهد پيشين نقض مي شود و فرقي نمي كند كه تعهد سابق به موجب قرارداد و توافق دو طرف حاصل شده باشد يا اينكه بدون مبناي قراردادی بوده123 و ريشه ی قانونی يا عرفي داشته باشد.
در واقع، اين دسته از حقوقدانان معتقدند كه رابطه ی قراردادي و توافقي كه صورت مي پذيرد، تنها در خصوص تعيين حدود تعهدات و حقوق طرفين است. لذا، زماني كه بحث از مسئوليت ناشي از عدم ايفاي تعهد به ميان مي آيد اين مسئوليت ارتباطي با تراضي و قرارداد طرفين ندارد، چرا كه مسئوليت ناشي از نقض عهدي است كه بر عهده متعهد مي باشد، و مانند مسئوليت قهري براي متعهد ايجاد دين و تعهد به جبران خسارت مي نمايد. پس، اين تعهد امري جديد نسبت به تعهد قبلي است. زيرا تعهد قبلي در نتيجه ی قرارداد به وجود آمده يعني، تنها قرارداد و توافق طرفين به وجود آورنده ی تعهد است و نمي تواند مبنايي براي مسئوليت در نقض تعهد به شمار آيد. به عبارت ديگر، موضوع تعهد اول كه در نتيجه ی قرارداد حاصل مي شود، انجام یا عدم انجام فعل و عمل است، اما موضوع دوم كه جبران خسارت مي باشد تعهد ديگري است كه مبناي قانوني و قهري دارد و نمي توان آن را متصل به قرارداد دانست124 بلکه ریشه ی قانونی و قهری دارد.
برخي ديگر از حقوقدانان، وحدت و يگانگي نظام مسئوليت ها در مبنا و ماهيت را اين گونه بيان مي كنند كه مسئوليت قراردادي نيز همانند مسئوليت قهري از منابع تعهد است، و بدون ترديد تعهد قراردادي به عامل زيان و خسارت مرتبط است اما، مسئوليتي كه از تعهد قراردادي ناشي مي شود با آن متفاوت است. لذا، دو نوع تعهد در قرارداد و نقض قرارداد وجود دارد كه اولي از قرارداد ناشي مي شود ولي دومي ناشي از عدم اجراي قرارداد است. براي مثال، تسليم مبيع در نتيجه ی قرارداد بيع به وجود مي آيد اما اگر تسليم صورت نگيرد، الزام به انجام تعهد چيزي غير از تعهد قبلي است زيرا، ممكن است مبلغي نيز به عنوان خسارت به متعهد له تعلق گيرد كه در واقع مؤيد نظريه ی وحدت نظام مسئوليت ها است. در واقع، خسارت و الزام به انجام تعهد كه از نوع تعهد ثانوي به شمار مي رود، به موجب قانون به وجود مي آيد زيرا قانون مقرر مي دارد در صورت عدم ايفاي تعهد، الزام به ايفاي تعهد راهكار اوليه در برخورد با متعهد است و در صورتي كه در نتيجه ی عدم ايفاي تعهد خساراتي به متعهد له وارد شده باشد، اين خسارات به علاوه موضوع اصلي تعهد، بر مبناي مسئوليت مدني قابل مطالبه است. در مقام مقايسه اين نوع تعهدات با مسئوليت قهري، گفته مي شود كه در مسئوليت قهري نيز هر شخصي از ابتدا به موجب قانون يا اخلاق تعهد دارد كه به ديگري ضرر و زيان وارد ننمايد.اكنون، اگر اين تعهد عمومي توسط شخص نقض شود ملزم به جبران خسارات وارده است. بنابراين در هر دو مسئوليت، سبب ايجاد آن وجود تعهدي از قبل است، كه نقض آن موجب به وجود آمدن تعهدي سنگين تر(جبران خسارت و رفتن مالي از دارايي مثبت) است.125 حال اینکه تعهد قبلی ریشه ی قراردادی یا قهری و قانونی یا عرفی داشته باشد تأثیری در نتیجه ی نهائی ندارد.
رويه ی كنوني دكترين حقوقي در فرانسه نيز، به اين سمت و سو گرايش دارد كه در اثر نقض قرارداد تعهد جديدي ايجاد مي شود و متعهد قراردادی را ملزم به ايفاي ديني مي نمايد كه به لحاظ ماهيت تفاوتي با مسئوليت بدون قرارداد ندارد.126البته برخي از حقوقدانان اين كشور با ارجاع مسئله به تقصير، تقصير را در دو مسئوليت متفاوت دانسته اند.127 علاوه بر این معتقدان به وحدت منشأ نظام مسئوليت ها، وظيفه ی قانوني جبران ضرر و زيان وارده از جانب شخص مسئول به ديگري را مسئوليت عنوان مي نمايند و معتقدند جبران خسارت در هر دو نوع مسئولیت، تفاوتي با هم ندارد و اگر از دوگانه بودن مسئوليت سخن گفته مي شود، منظور دوگونه بودن از حيث ماهيت منطقي نيست بلكه از جهت منشأ تحقق است چرا كه، تحقق ماهيت و آثار در هر دو نوع مسئوليت ناشی قانون است، منتها در مسئوليت قهري، قانوني بودن منشاء به صورت مستقيم است اما در مسئوليت قراردادي توافق و تراضي طرفين كه بنايي را براي اتفاق افتادن مسئوليت فراهم مي سازد، واسطه اي ايجاد مي كند كه البته لزوم قانوني بودن مسئوليت اين واسطه را در دوگانه قلمداد كردن مسئوليت ها حذف مي كند128.
همچنين طرفداران وحدت منبع مسئوليت مي گويند: «تحليل اين دو نهاد، نشان مي دهد كه مسئوليت در هر دو، مبناي مشتركي دارد. نقض عهد نيز اگر به عمد صورت گيرد از ديدگاه قانونگذار خطايي نابخشودني است كه ضمان به بار مي آورد. همانگونه كه تجاوز از قانون ضمان آور است و سرپيچي و تجاوز. با اين تفاوت كه، يكي سرپيچي مستقيم است و ديگري تجاوز با واسطه. بنابراين، ضمان ناشي از انجام ندادن تعهدات قراردادي نيز نوعي مسئوليت مدني است و با الزام هاي خارج از قرارداد چندان قرابت دارد كه مي توان هر دو را زير يك عنوان بررسي كرد.»129. این نظر علی رغم مخالفانی که در حقوق ایران دارد روز به روز با اقبال بیشتری مواجه می گردد.

ب) وحدت هدف
طرفداران وحدت نظام مسئوليت ها، بر اين باورند كه هدف از مسئوليت در عرصه ی حقوق حمايت از حقوق مالي و معنوي اشخاص است. مثلاً، اگر در اثر عقد بيع ميان شخص «الف» و شخص «ب» زياني به شخص «ب» وارد می شود، شخص «ج» نيز به طريق ديگري (مثلاً تصادف) زیانی را به شخص دیگری وارد می کند، درحالي كه قراردادي در اين خصوص وجود ندارد. اكنون كه بحث مسئوليت مدني در هر دو مورد به وجود مي آيد، تنها خسارات وارده به زيان ديده جبران مي شود. لذا در هر دو زماني كه بحث از مسئوليت مي شود، جبران خسارات هدف واحدي است كه غالباً با پرداخت مبالغي نقد صورت مي گيرد. ضرر و زيان نيز در هر دو مسئوليت يكي است زيرا، ضرر به دو گونه ی مادي و معنوي است كه ممكن است ناشي از قرارداد يا بدون قرارداد باشد130. پس تفکیک این مفاهیم در دو مسئولیت قهری و قراردادی فایده ی حقوقی و عملی چندانی در بر ندارد.

ج) واحد بودن مفهوم تقصير
در ارتباط با معيارهاي تقصیر ارائه شده براي هر يك از انواع مسئوليت قهري و قراردادي، كه طرفداران نظريه دوگانگي به منظور جداسازي اين دو نوع مسئوليت ارائه نموده اند، شايان ذكر است که تقصير امري اجتماعي است و درون جامعه معنا پيدا مي كند و بسياري از اشخاصي كه بر اساس قواعد حاكم بر اخلاق نمي توانند محكوم به جبران خسارت شوند بر اساس قوانين و مقرراتي كه با توجه به شرايط حاكم بر جامعه وضع گرديده است، مسئول جبران خسارات هستند مانند؛ كارفرمايان كه بر اساس نظريه ی خطر بايد زيان هاي وارد بر كارگر را جبران كنند. لذا نمي توان بين تقصیر در مسئوليت قهري و قراردادي تفاوت گذاشت و مسئوليت ناشي از قرارداد را شخصي دانست بلكه، معيار همان تشخيص عرف و در نظر گرفتن حالات يك شخص متعارف است.131 همانگونه كه در مسئوليت قراردادي نقض عهد، تقصير يا اماره بر تقصير ملاك است و به حسن نيت يا سوء نيت شخص توجهي نمي گردد، در مسئوليت قهري نيز خوب يا بد بودن عمل زيانبار ملاك عمل نيست و به عبارتي فعل زيانبار را نمي توان به فعل خير خواهي يا شر خواهي تعريف كرد بلكه، اگر فعل زيانبار باشد تنها به جنبه ی زيانبار بودن آن توجه مي شود تا خسارات غير متعارف در جامعه جبران شود.132 خوب یا بد بودن عمل زیانبار بیشتر مربوط به حیطه ی مسئولیت اخلاقی می شود که در آن مفهوم ضرر الزاماً وجود ندارد.
با توجه به مراتب فوق، نمي توان تقصير را عاملي براي متفاوت بودن اين دو مسئوليت دانست زيرا همان گونه كه اهمال و سهل انگاري و بي احتياطي خلاف رفتار انسان متعارف است؛ نقض عهد نيز عملي است كه از انسان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره جبران خسارات، جبران خسارت، حقوق فرانسه، قابلیت پیش بینی Next Entries پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، جبران خسارات، قانون مجازات، تعهدات قراردادی