پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، جبران خسارات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

مصادیق و ترسیم دقیق قلمرو آن کار آسانی نیست زیرا، قانونگذار به صورت جامع اقدام به تعریفی از خسارات معنوی ننموده و در قوانین مختلف به صورت پراکنده به این امر توجه کرده است. برای نمونه، قانونگذار در تدوین قانون مسئولیت مدنی توجه ویژه ای به خسارت معنوی داشته و این قانون از جمله قوانینی است که بیشتر به این نوع خسارت پرداخته است اما، در این قانون نیز خسارت معنوی تعریف نشده؛ بلکه در ماده ی 1 آن به این صورت به آن اشاره شده: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه ی بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت و یا شهرت تجاری و یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی و معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود خواهد بود.»
مشاهده می شود که در این ماده مصادیقی از خسارت معنوی بیان شده اما،، قانونگذار در انتهای ماده مجدداً بیان داشته که ضامن خسارات معنوی خواهد بود بنابراین، مشخص است که در این ماده قانونگذار در صدد تعریف خسارت معنوی نیست. همچنین در مواد 5 الی 10 این قانون که به صورت های مختلف جنبه هایی از خسارت معنوی را مورد توجه قرار داده است.207 ذیل ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1358 نیز مقرر می داشت: «… و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده ی حیثیت او اقدام نمود.» البته این حکم در قانون مجازات اسلامی جدید بدین صورت پیش بینی نگردیده است. لذا، تعریف خسارت معنوی به حقوقدانان محول شده است و دکترین حقوقی نیز در تعریف آن وحدت نظر ندارند. در این خصوص، تعاریف متفاوتی ارائه شده است. برخی208 زیان معنوی را زیانی می دانند که بر شعور، احساسات، آبرو، شخصیت و اعتبار انسان مترتب می شود. عده ای209 خسارت معنوی را ضرری می دانند که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می شود. برخی210 دیگر، خسارت معنوی را عبارت از آسیب رساندن به حق شخصیت و تألم جسمی و یا آسیب روانی و یا آسیب به احساسات عاطفی تعریف کرده اند. حقوقدان211 دیگری در تعریف خود، خسارت معنوی را صدمات وارد به منافع عاطفی و غیرمالی دانسته است.
با ملاحظه ی مجموعه تعاریف فوق می توان گفت؛ خسارات معنوی حصری و قابل شمارش نیستند، بلکه به گونه های مختلف و نامحدود ممکن است این خسارات وارد شوند. حتی ممکن است با توجه به شخصیت افراد، خسارت و میزان زیان وارده متفاوت باشد. برای نمونه، فحاشی ممکن است بسته به افراد مختلف آثار زیانبار متفاوتی داشته باشد مثلاً؛ فحاشی یا اعمال ناسزا به کسی که بسیار با آبرو و حیثیت است، به طور قطع می تواند آثار مخربتری نسبت به شخصی که زیاد در قید آبرو و حیثیت خود نیست، داشته باشد. به هر حال هرگونه صدمه ی روحی و روانی، عاطفی، حیثیت و آبرو، اعتبار اجتماعی و شخصیتی، تألمات جسمانی و تعهدات اجتماعی و اخلاقی و امثالهم را می توان از جمله موارد ورود زیان به حقوق معنوی اشخاص قلمداد نمود.
ورود خسارات معنوی ممکن است همراه با خسارت مادی باشد. برای نمونه، در یک پرونده212 «آقای الف صاحب یک کارخانه ی تولید صنایع فلزی در یکی از شهرک های صنعتی اطراف تهران است. در یک شب، فرد قالب سازی با خودروی سمند خود برای تعمیر یکی از دستگاه های وی، وارد محوطه ی کارخانه ی نامبرده می شود. آقای «الف» که منزلش در تهران بوده و خود نمی توانسته شب در کارخانه بماند، از نگهبان کارخانه می خواهد که به کارهای فرد قالب ساز نظارت کرده و پس از تعمیر دستگاه مورد نظر، کار را از وی تحویل بگیرد؛ اما در حوالی ساعت یک نیمه شب نگهبان کارخانه با آقای «الف» تماس گرفته و عنوان می نماید که فرد قالب ساز مقداری از وسایل دستگاه مورد نظر را که در حال تعمیر آن بوده، در صندوق عقب اتومبیل سمند خود گذاشته و قصد دارد همراه با وسایل فوق از کارخانه خارج شود. آقای «الف» از تهران با قالب ساز تماس گرفته و از وی می خواهد که از خارج کردن هرگونه وسیله از کارخانه خودداری کند. پس از بحث و بگو مگو با نامبرده از نگهبان کارخانه می خواهد که درب کارخانه را بسته و از خروج خودروی وی جلوگیری کند تا نامبرده خود را سریعاً از تهران به آنجا برساند.
در این فاصله، فرد قالب ساز به پلیس 110 زنگ زده و بدون اشاره به درگیری و اختلاف پیش آمده بر سر برداشتن وسایل از کارخانه، به پلیس عنوان می کند که خودروی وی توسط صاحب کارخانه توقیف شده و صاحب کارخانه به نامبرده اجازه خارج کردن خودرو را از محوطه کارخانه نمی دهد. کلانتری مربوطه نیز سریعاً موضوع را به رییس حوزه ی قضایی بخش مربوطه اطلاع داده و مقام قضایی اخیر نیز تلفنی دستور می دهد که «درب کارخانه بازگشایی و خودرو تحویل صاحب آن  شود.»  لذا، مأمورین از طریق آتش نشانی درب کارخانه را شکسته و وارد محوطه کارخانه می شوند و خودروی فرد قالب ساز را بدون صورتجلسه نمودن محتویات داخل خودرو، تحویل وی می دهند. جالب توجه این که تا قبل از رسیدن آقای «الف» به محل، مدیر داخلی کارخانه که منزل وی در همان نزدیکی بوده به کارخانه رفته و با آمدن مأمورین پلیس موضوع برداشتن وسایل را به ایشان اطلاع می دهد و از ایشان می خواهد داخل خودرو بررسی و محتویات آن صورتجلسه شود ؛ ولی مأمورین توجه و اعتنایی نکرده و به دلیل اصرار و پافشاری وی، نامبرده را دستبند زده و به کلانتری می برند. همانگونه که ملاحظه می شود، در این پرونده مأمورین انتظامی بدون این که به ادعای صاحب کارخانه یا مدیر آن توجه نمایند، اقدام به شکستن قفل درب می نمایند و مدیر کارخانه را با دستنبند به کلانتری می برند. این دو اقدام مأمورین انتظامی می تواند علاوه بر خسارت مادی، هم خسارت معنوی به کارخانه از حیث اعتبار آن وارد نماید و هم موجب هتک حرمت مدیر کارخانه و زیر سؤال بردن اعتبار ایشان در محل شود.»
به هر حال، شکی در امکان ورود خسارات معنوی به اشخاص نیست به گونه اي كه حتي در جریان اجرای احکام نیز امکان ایراد این ضرر به کرات وجود دارد. به عنوان مثال، وقتي كه موضوع حكم دادگاه نامشخص بوده 213مثلاً، موضوع حكم دادگاه الزام يكي از خواندگان به تسويه حساب با يكي ديگر از خواندگان دعوي باشد. در واقع، دادگاه حکمی به نفع يكي از خواندگان دعوي خلاف اصول دادرسي صادر كرده و نسبت به خواسته ی خواهان بي تفاوت بوده است. در این صورت، اگر دادگاه اقدام به صدور اجرائيه نمايد و از اين جهت خسارتي به خواهان وارد شود، مسئول است.214 منابع فقهی و مسلّم ما نیز به وجود این خسارات اذعان می نمایند215 و به حکم انصاف و ندای وجدان اینگونه خسارات نیز باید قابل مطالبه باشند.

بند اول: لزوم جبران خسارت معنوی
قانون مدنی به عنوان قانون مادر در امور حقوقی، نامی از خسارت معنوی نبرده و شاید بتوان گفت که در زمان تدوین این قانون جبران خسارت معنوی رایج نشده بود اما با دقت در موادی از این قانون متوجه می شویم که قانونگذار مدنی کاملاً غافل از این امر نبوده است. به عنوان مثال، ماده ی 130 قانون مدنی مقرر داشته: «کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن اوخروجی بدهد واگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.» یا ماده ی132 آن که قاعده لاضرر را مورد پذیرش قرار داده. همچنین است مضمون مواد ۱۳۳،۱۰۴۳، ۱۱۱۵،۱۱۱۷،۱۱۱۹،۱۱۱۳۰،۱۱۷۳… اما قانونگذار توجهی به جبران این خسارات نداشته و تنها راه فرار و برون رفت از فضای خسارت را ارائه داده است. مثلاً، ماده ی ۱۰۴۳ نحوه ی رفع مشکل عدم اجازه ی پدر یا جد پدری را که بدون علت موجه از دادن اجازه ازدواج دخترخود، امتناع می ورزد را بیان نموده است ولی از نحوه ی جبران خسارات ناشی از این عدم اجازه، ذکری به میان نیاورده است.
اما قانون مسئولیت مدنی در موارد متعددی به جبران خسارت معنوی تأکید دارد. مثلاً در آخر ماده ی 1 مقرر شده: «…لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد» یا درماده ی ۳ این قانون، پس ازتأکید برجبران خسارت مادی یا معنوی زیاندیده در ماده ی ۲، اختیارتعیین میزان زیان ونحوه ی جبران آن به عهده ی دادگاه گذاشته شده است. مواد ۹ و۱۰ این قانون نیز به امکان جبران خسارت معنوی از راه های مادی تصریح نموده است. به موجب ماده ی ۱۰، شیوه ی جبران خسارت از طریق الزام به عذرخواهی و درج حکم درجراید و امثال آن پیش بینی شده است.
قابل ذکر است، در این خصوص نیز برخی مخالف جبران چنین خسارتی به پول می باشند. مثلاً؛ شورای محترم نگهبان در اظهارنظرخود راجع به طرح قانون مطبوعات گفته است: « تقویم خسارت معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است البته رفع هتک و توهین که به شخص شده به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذی حق لازم است.»216 همچنین، کمیسیون استفتائات ومشاورین حقوقی شورای عالی قضایی(سابق) اعلام کرده بود : «.. مطالبه زیان معنوی فاقد مجوزشرعی است..»217. پس شورای نگهبان مطلقاً مخالف جبران خسارت به وسیله ی پول می باشد.
در این خصوص، به موادی از قانون آیین دادرسی مدنی نیز می توان اشاره کرد. مثلاً در تبصره ی ماده ی 225 این قانون مقرر شده: «چنانچه بر دادگاه محرزشود که منظور از اقامه ی دعوا تأخیر درانجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده دادگاه مکلف است درضمن صدورحکم یا قرار مدعی را به تأدیه سه برابرهزینه دادرسی به نفع طرف متقابل محکوم نماید.» یا در ماده ی ۲۷۱ این قانون که مقرر شده: «چنانچه بر دادگاه محرز شود که دعوای ثالث با تبانی با یکی ازطرفین دعوا برای اطاله رسیدگی اقامه شده درصورت محکومیت ثالث به بی حقی دادگاه مکلف است علاوه برخسارات قانونی او را به دو برابرهزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.» همانگونه که ملاحظه می شود، در این قوانین بیشتر به مصادیقی از خسارت معنوی و جبران آن اشاره شده است. این موضوع، در برخی از قوانین دیگر نیز مشاهده می شود. مانند، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی (مخصوصاً بخش حدود و دیات مانند مواد 450،453،502،503،508و509)، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مقررات مربوط به مطبوعات و مقررات مربوط به سوء استفاده از علامت تجارتی، اسم تجارتی،‌ طرح ها و مدل های صنعتی و حق مخترع.
بنابراین، مشخص است که از منظر قوانین داخلی، گرچه در فصل مجزا و طی مقررات مشخصی به این موضوع پرداخته نشده است، اما در لزوم جبران خسارت معنوی، مبنای قانونی وجود دارد و تردید رویه ی قضایی نسبت به این امر، اشتباه و غیر قانونی است. لذا، در صورتی که به هر جهت ضرر معنوی به شخصی وارد گردد، مطابق با مواد فوق الذکر لزوم جبران آن و حکم به جبران آن کاملاً قانونی بوده و عدم حکم به جبران خسارت معنوی عمل خلاف مقررات محسوب می گردد زیرا، ضرورت جبران این گونه خسارات امری مسلّم و ثابت شده است و در این رابطه ماده ی 1 قانون مسئولیت مدنی218 صراحت داشته و جای هیچ گونه چون و چرایی باقی نمی گذارد.

بند دوم: شیوه های جبران خسارات معنوی
همان گونه که می دانیم، ضرورت جبران خسارت زیاندیده از جمله اصول مسلم و اساسی روابط اجتماعی و حقوقی به شمار می رود. در فقه اسلام نیز، قاعده ی مهم «لاضرر» بر این مهم صحه می گذارد.219 در حقیقت، محکوم کردن روحیه ی تجاوزگری و ارتکاب اعمال زیانبار علیه دیگران،220 تأکید بر رعایت و حفظ اعراض و نوامیس انسان ها و خودداری از تعدی به حریم دیگران221، تأکید بر ضرورت جبران هر گونه خسارت اعم از مادی یا معنوی، از جمله اموری است که می تواند تعیین کننده ضرورت فلسفه ی جبران خسارات معنوی باشد. بنابراین، برای جبران این نوع خسارات نیز باید راهکارهای ممکن طراحی و تعبیه شده باشد. لذا، ابتدا بررسی قوانین موجود در حقوق ایران، گرچه به صورت پراکنده و ناقص به این موضوع اشاره دارند، مورد توجه قرار می گیرد. سپس، به راه های ممکن جهت جبران خسارات معنوی، که ممکن است به طرق مختلف به وسیله ی اشخاص و مقامات مختلف (مقامات قضایی، اجرایی، طرفین دعوی و اشخاص ثالث) به طرفین دعوی یا اشخاص ثالث وارد شود، خواهیم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، قانون مدنی، حقوق فرانسه، منابع معتبر Next Entries منبع پایان نامه درمورد غیر بزهکار، ویژگی های شخصیت، جامعه آماری، ویژگی های شخصیتی