پایان نامه ارشد درباره جبران خسارات، جبران خسارت، حقوق فرانسه، قابلیت پیش بینی

دانلود پایان نامه ارشد

هم نوعي و هم شخصي است و در مسئوليت ناشي از قرارداد، معیار شخصي لحاظ می شود. طبق این معیار، ضرر در صورتی محقق است که قابل پيش بيني باشد98 و این قابلیت پیش بینی برای شخص طرفین قرارداد باید محقق باشد نه شخص متعارف.
بر اساس اين مبنا، اگر تقصير شخصي متعهد قابل اغماض باشد به گونه اي كه ضرر وارده در نتيجه ی آن تقصير قابل توجه و درخور سرزنش نباشد، لازم نيست كه وی پاسخگوي تمامي نتايج خطاي خود قرار گيرد و ضامن تمامي پيامدهاي وخيم تقصیر خود باشد لذا بهتر است، متعهدِ تعهدات قراردادي را تنها زماني مسئول بدانيم كه خسارات و ضررهاي مربوطه قابل پيش بيني باشد.99
وجه سومي كه براي توجيه شرط قابل پيش بيني بودن ضرر در مسئوليت قراردادي عنوان گرديده، اخلاقي بودن جبران ضرري است كه قابل پيش بيني است. به عبارت ديگر، ضرري كه به موجب انتظارات متعارف طرفين قرارداد قابل پيش بيني نباشد، حكم به جبران آن غير اخلاقي100بوده و همانطور که قبلاً گفتیم می تواند غیر شرعی نیز باشد.
برخي ديگر از حقوقدانان، اين مبنا را به اين صورت مطرح كرده اند كه در مسئوليت قراردادي زيان وارده در نتيجه ی نقض عهد و پيماني است كه مورد توافق طرفين قرار گرفته و از آنجا كه طرفين به لحاظ توافقي بودن قرارداد از انتظارات و توقعات همديگر علم و اطلاع دارند، تنها جبران خساراتي را اخلاقي مي دانند كه در دايره ی انتظارات طرف ديگر باشد در غير اين صورت، یعنی جبران خسارات خارج از انتظارات، غير اخلاقي و غير منطقي است101 و نامشروع می باشد.
وجه دیگر شرط قابل پيش بيني بودن ضرر در مسئوليت قراردادي، رابطه ی سببيت متعارف است. به اين معني كه بر اساس اين نظريه، ضرر غير قابل پيش بيني، ضرر مستقيم به شمار نمي رود و به همين علت جبران پذير نيست. البته منظور از عليت، وجود رابطه ی لازم و ملزومي به مفهوم فلسفي نيست بلكه، مسبب به كاري دست مي زند كه زمينه ی تلف را آماده مي سازد و در واقع آنچه سبب ناميده مي شود، شرط وقوع تلف است102 پس در اینجا علیّت فلسفی لازم نیست و تحقق علیّت عرفی کفایت می کند.

2. تفاوت در مسئوليت تضامني
از جمله تفاوت هايي كه طرفداران دوگانگي در حوزه ی جبران خسارت مطرح مي كنند، تفاوت در تضامني بودن مسئوليت قهري است، با اين توضيح كه اگر به موجب تقصير دو يا چند نفر ضرر و زياني به ديگري وارد شود، مسببان زيان به صورت تضامني مسئول جبران هستند در حالي كه، در مسئوليت قراردادي تنها زماني مسببان ورود زيان به صورت تضامني مسئول جبران خسارات وارده هستند كه به تضامني بودن مسئوليت آنها اشاره شده باشد يعني، در مسئوليت قراردادي اصل بر مسئوليت مشترك است و هر يك از عاملان زيان به اندازه اي كه تقصير دارد مسئول جبران خسارت است اما در مسئوليت قهري زيان ديده مي تواند براي مطالبه ی كليه ی خسارات خويش، عليه يكي از واردكنندگان زيان طرح دعوي نمايد و در صورتي كه كليه خسارات را از ايشان گرفت، اين حق براي جبران كننده ی زيان به وجود مي آيد كه به مقدار تقصير سايرين به آن ها مراجعه كند103. در مورد مبناي اين نظريه، گفته شده چون مسئوليت قهري مبتني بر خطا و تقصير مرتكبان است، زماني كه چند نفر در ورود زيان به زيان ديده مقصر هستند، به لحاظ مستند بودن زيان به اعمال آن ها مسئوليت ایشان تضامني است. در حالي كه در مسئوليت قراردادي، چنين مبنايي وجود ندارد104 و در هیچ کجا سخنی از مسئولیت تضامنی در این مورد به میان نیامده است.
طرفداران نظريه ی دوگانگي در حقوق فرانسه، توافق ناشي از قرارداد مبني بر تضامني بودن مسئوليت طرفين را ناشي از قانون نمي دانند بلكه، به عقیده ی ایشان چنین مسئولیتی مبنايي قراردادي دارد زيرا، در ماده 1202 قانون مدني اين كشور مقرر شده: «تضامن وجود ندارد جز با تصريح در قرارداد». رويه ی قضايي اين كشور نيز به گونه اي است كه، در مسئوليت قهري حكم به مسئوليت تضامني تمام اشخاص دخيل در پرونده صادر مي كند. براي نمونه، در رأيي105 عنوان شده اگر تمامي اشخاص در زد و خوردي كه منجر به قتل كسي شده دخالت داشته باشند، همگي مسئوليت تضامني به جبران دارند.
در حقوق ايران، در اين رابطه اختلاف نظر وجود دارد. برخي، دخالت بيش از يك نفر در مسئوليت قهري را تضامني مي دانند زيرا، اشخاص متعدد اين خسارت را به وجود آورده اند و نمي توان چنين مسئوليتي را تجزيه كرد106. البته در رابطه با مبناي اين نظريه، برخي الزام ذمه هاي متعدد به پرداخت خسارت را بر اساس تعهد بدلي می دانند؛ به اين معني كه اگر يكي از بدهكاران دين را نپردازد، ذمه ی بقيه همچنان مشغول است لذا، دين و طلب متعدد نيستند.107 عده اي ديگر، مبناي تضامن را نظريه ی نمايندگي مي دانند؛ با اين توضيح كه هنگامی که چند نفر پرداخت ديني را به صورت كامل بر عهده مي گيرند، در واقع به يكديگر نمايندگي مي دهند تا از جانب خويش و طرف مقابل ديون مربوطه را بپردازند، لذا بعد از پرداخت نيز حق رجوع به ديگران را دارند. اين دسته از حقوقدانان، به موادي از قوانين مختلف كه مسئوليت تضامني را مقر كرده استناد مي كنند مانند: مواد 316 تا 327 قانون مدنی (راجع به مسئوليت غاصب)، ماده ی 14 قانون مسئوليت مدني، بند «ج» ماده 165 قانون دريايي108 (مسئوليت تضامني كشتي هاي مسئول در ورود خسارت مادي و بدني).
در مقابل اين دسته از اشخاص، برخي مسئوليت مشترك را پذيرفته اند. این دسته استدلال می کنند که مبناي وضع قوانين ما، فقهي است و مطابق با قواعد فقهي اصل مسئوليت مشترك است و اگر در برخي از مقررات مسئوليت تضامني قيد گرديده، به صورت استثنايي است و نمي توان از آن قاعده اي عام و كلي استنباط كرد.109 توجیه این دسته افراد نیز تا بدانجا که به چارچوب های فقهی نظر داشته باشیم، منطقی و معقول به نظر می رسد.
در راستاي اين نظر گفته شده: «چون مسئوليت تضامني مذكور در ماده ی 14 قانون مسئوليت مدنی، استثنايي است و اصل اين است كه هر كس مسئول جبران خساراتي است كه از فعل خود او ناشي شده، بنابراين نمي توان اين مسئوليت را به بقيه ی موارد گسترش داد.»110 و به عبارتی اصل بر عدم تضامن می باشد.
رويه ی قضايي ايران نيز مؤيد اين نظر است.111 لذا، در حقوق داخلي غير از موارد خاص و استثنايي، اصل بر مسئوليت نسبي است و تفاوتي بين مسئوليت قهري و قراردادي وجود ندارد.

3. تفاوت در شروط محدود كننده
تفاوت ديگري كه در زير مجموعه ی خسارات ناشي از مسئوليت بين دو مسئوليت قراردادي و قهري از جانب طرفداران نظريه ی دوگانگي مطرح مي شود، تفاوت در دامنه ی تغييرات شروط محدود كننده ی مسئوليت است. اين عده معتقدند؛ در مسئوليت قراردادي به علت اين كه قبل از وقوع خسارت بين طرفين توافقي صورت مي پذيرد، اين اختيار براي طرفين وجود دارد كه محدوده ی خسارات آتي ناشي از موضوع توافق را محدود كنند يا به طور كلي از بين ببرند در حالي كه، در مسئوليت غير قراردادي به علت نامشخص بودن ورود خسارت اين امكان براي براي طرفين وجود ندارد که بتوانند ميزان خسارت مربوطه را كاهش داده يا از بين ببرند. البته در هر دو مسئوليت، بعد از ورود خسارت، اين امكان براي طرفين وجود دارد که ميزان خسارات وارده را كاهش، محدود يا به طور كلي زيان ديده را معاف از مسئوليت نمایند. البته برخي نظر خود را در اين خصوص اين گونه ابراز كرده اند كه، در مسئوليت قهري شرط عدم مسئوليت امكان پذير نيست، چرا كه هر مسئوليتي به محض اينكه مورد توافق قرار گرفت ديگر مسئوليت قهري لحاظ نمي شود بلكه در نتيجه ی آن توافق، مسئوليت تبديل به قراردادي مي شود112. در اين راستا، طرفداران نظريه ی دوگانگي معتقدند در مسئوليت قهري امكان درج شرطِ محدود كننده ی مسئوليت يا شرط عدم مسئوليت وجود ندارد زيرا، محدود كردن مسئوليت شخصي كه مشخص نيست چه زمان و در اثر چه موضوع و اتفاقي قرار است به ديگري ضرر و زيان برساند، خلاف نظم و قوانين آمره است. در حقيقت، زماني كه شخص «الف» با شخص «ب» توافق مي نمايند که اگر به موجب اقدامات شخص «ب» ضرر و زياني به شخص «الف» وارد آيد مسئوليتي متوجه شخص «ب» نباشد، چنين توافقي از اين جهت مي تواند خلاف نظم عمومي باشد كه باعث سهل انگاري شخص «ب» در انجام وظايف و امور محوله به وی مي شود.
قابل ذكر است كه در مسئوليت قراردادي نيز، شرط عدم يا محدود كردن مسئوليت به صورت مطلق نيست بلكه، در مواردي اين شرط باطل است. مثلاً در مواردي كه طرفين با هم توافق مي كنند كه طرف مقابل از ورود خسارات بدني به ديگري معاف باشد، چنين شرطي خلاف اصول آمره و احترام به شخصيت انساني است. در مورد لطمه به شخصيت و شرافت انساني و خساراتي كه به صورت عمدي اتفاق مي افتد نیز وضع به همنین گونه است. حتي گفته شده در خصوص خساراتي كه در اثر تقصير سنگين به وجود مي آيد، نمي توان شرط عدم يا محدود كردن مسئوليت در نظر گرفت113. به نظر می رسد دلیل این امر نیز با توجه به تحلیل اراده ی شرط گذارنده و پذیرنده ی شرط قابل درک باشد چرا که یک پذیرنده ی متعارف معمولاً شرط را در حالت تقصیرهای قابل اغماض پذیرفته نه با در نظر داشتن احتمال وقوع تقصیر سنگین.
در حقوق فرانسه، نظريات متفاوتي در اين رابطه از قديم ابراز شده است. مطابق قانون مدني اين كشور، قراردادي كه شرط عدم مسئوليت مطلق در آن درج مي شود، به جهت اين كه موجب از بين رفتن التزام مورد نیاز در قرارداد مي شود باطل است و خلاف مقتضاي ذات عقد به شمار مي رود. در حقيقت، زماني كه قراردادي منعقد مي شود، التزام به تعهدات قراردادي از جمله مقتضيات ذات آن عقد به شمار مي رود كه شرط حذف و از بين بردن اين مقتضيات به صورت كلي خلاف قواعد آمره است.114 همچنين، در ماده ی 15-1386 اين قانون مقرر شده: «شروط رافع يا محدود كننده ی مسئوليت ناشي از فرآورده هاي معيوب، ممنوع و كأن لم يكن است.»115 اما رويه ی فعلي در حقوق اين كشور، بيانگر اين است كه تفاوت ها و تمايزهاي بين اين دو نوع مسئوليت هر روز كمرنگ تر مي شود زيرا، استثناء و تخصيص آنقدر زياد و متعدد شده كه مبناي اوليه مبني بر عدم پذيرش اين شروط را از بين برده است.116
در حقوق ايران نيز در خصوص صحت و بطلان شرط عدم مسئوليت، اختلاف نظر وجود دارد. عده اي، پيش بيني چنين شرطي را به طور كلي باطل مي دانند. استدلال ايشان اين است كه، ضمان را نمي توان قبل از به وجود آمدن ساقط كرد زيرا، در حقيقت مصداق بارز اسقاط ما لم يجب است.117 برخي، تنها درج اين شرط را در قرارداد صحيح مي دانند و در مسئوليت قهري به علت اينكه اراده ی طرفين نمي تواند حكم قانون را تغيير دهد، آن را باطل می دانند. برخي دیگر، معتقدند در مسئوليت قهري نيز درج شرط عدم يا محدود كردن مسئوليت صحيح است.

و) تفاوت در روند مطالبه ی خسارت
تشريفات مربوط به چگونگي مطالبه ی خسارت، دليل چهارم طرفداران نظريه ی دوگانگي است كه به عواملي مانند دادگاه صالح، تقاضاي مطالبه توسط زيان ديده، تفاوت در قانون حاكم يا قانون لازم الاجرا و مرور زمان بستگي دارد به گونه اي كه، هر يك تابع نظام خاصي است.

1. تفاوت در امر مطالبه
معتقدان دوگانه بودن نظام مسئوليت، شرط مطالبه ی خسارت را در مسئوليت ناشي از قرارداد لازم مي دانند اما، در مسئوليت قهري چنين شرطي را لازم نمي دانند.
ماده 1146 قانون مدني فرانسه، متضمن اين مفهوم است كه خسارت قابل جبران نيست مگر اينكه از طرف زيان ديده به صورت رسمي مطالبه شده باشد. نكته اي كه طرفداران نظريه ی فوق الذكر به آن استناد مي كنند اين است كه، اين ماده در قسمت حقوق قراردادها تدوين شده است. به همین جهت، رويه ی قضايي فرانسه نيز به اين نتيجه رسيده كه شرط مطالبه، تنها در مسئوليت قراردادي وجود دارد اما در مورد خساراتي كه از جرم يا شبه جرم ناشي مي شود، صرف درخواست و تقاضا از مرجع رسیدگی برای جبران تمامی آن ها کفایت می کند.
در خصوص تعهدات قراردادي، اين استثنا وارد شده كه اگر طرفين در قرارداد قيد كرده باشند که به محض سر رسيد در صورت عدم انجام تعهد خسارت تأخير به آن تعلق مي گيرد، ديگر نيازي به مطالبه نيست و همانند مسئوليت قهري عمل مي شود118. این امر کاملاً منصفانه و موافق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، مسئولیت قراردادی، منابع حقوق، فرض تقصیر Next Entries پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، جبران خسارات، نقض قرارداد، حقوق فرانسه