پایان نامه ارشد درباره تعهدات قراردادی، اتحادیه اروپا، تعارض قوانین، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

د شد.
بند نخست: قلمرو زمانی
مواد 28 و 29 مقرره مفاد خود را به بحث در خصوص قلمرو زمانی اختصاص داده است. مطابق ماده ی 28، مقرره از 17 دسامبر 2009 قابلیت اعمال بر قرارداد های منعقده را می یابد. ماده ی 29 مقرره در بخش مقررات نهایی بیان می کند: «این مقررات بیست روز پس از انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا لازم الاجرا می گردد و از 17 دسامبر 2009 اعمال می شود ، به جز ماده ی 26 که باید از 17 ژوئن 2009 اعمال گردد…».
به این ترتیب باید سه زمان را در خصوص مقرره از یکدیگر تفکیک نمود:
1- تاریخ تصویب مقرره: سطر پایانی مقرره تاریخ تصویب آن را 17 ژوئن 2008 معرفی می نماید.
2- تاریخ لازم الاجرا شدن مقرره: مطابق بخش نخست ماده ی 29، مقرره 20 روز پس از انتشار در روزنامه ی رسمی اتحادیه ی اروپا لازم الاجرا خواهد بود. پیش از این ذکر گردید مقرره در تاریخ 4 جولای 2008 منتشر و بنابراین در تاریخ 24 جولای همان سال لازم الاجرا گردید.
3- تاریخ اعمال مقرره: ماده ی 29 مقرره تاریخ اعمال آن را 17 دسامبر 2009 و در 18 ماه بعد اعلام می نماید. بر این بخش از ماده یک استثنا وارد است که مربوط به ماده 26 مقرره می باشد که پیش از این در خصوص آن توضیح داده شد.
پاسخ به چند پرسش در این بخش ضروری است. نخست آن که چرا تاریخ اعمال مقرره 17 دسامبر 2009 است اما تاریخ لازم الاجرا بودن مقرره 20 روز پس از انتشار می باشد؟ تفاوت این دو اصطلاح چیست و چرا در یک ماده از آن ها استفاده شده است؟ چنین تعارضی چگونه حل می شود؟
سوال دوم آن است که چرا ماده ی 28 مقرره تاریخ اعمال آن را بر قرارداد های منعقده بعد از 27 دسامبر 2009 اعلام نموده است؟ اگر تاریخ لازم الاجرا شدن این مقرره طبق ماده ی 29، 27 دسامبر 2009 باشد چه نیازی به تعیین یک ماده ی مجزا در خصوص قرارداد های منعقده بود؟
با تدقیق در قوانین اتحادیه ی اروپا به پاسخ این سوالات می توان دست یافت. در واقع دو اصطلاح «لازم الاجرا شدن»10 و «اعمال»11 با یکدیگر متفاوت است هرچند این دو در کنار هم آمده و تشابه زیادی با یکدیگر دارند.
شروع دوره ی لازم الاجرا بودن معاهده یا به عبارت دیگر دوره ی الزام آور بودن آن به معنای شروع دوره ی اجرای آن است. هرچند بسیاری از معاهدات از تاریخ امضا لازم الاجرا می شوند اما این امکان وجود دارد که معاهدات و مقرره هایی نیز تاریخ متفاوتی برای لازم الاجرا شدن در نظر بگیرند. چنین امری در حقوق دارای سابقه بوده و در حال حاضر یک روش معمول تلقی می شود و به عنوان مثال در کنوانسیون 1969 وین در خصوص «حقوق معاهدات»12 نیز به کار رفته است (رابرت بلدسو، 1375: 360-362).
اما به دلیل بدیهی بودن مساله در حقوق اتحادیه اروپا به این امر در مقرره پرداخته نشده است و فرض بر آن بوده که افراد تمایز این دو اصطلاح را می دانند و با دلیل استفاده از آن ها و نحوه ی اعلام تاریخ آشنایی دارند.
بر اساس ماده ی (1)254 معاهده ی اتحادیه ی اروپا تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبات اتحادیه ی اروپا 20 روز پس از انتشار آن است؛ اما این به معنی قابل اعمال بودن مقرره نیست. تاریخ قابل اعمال بودن مقرره متفاوت از تاریخ لازم الاجرا بودن است و در واقع دادگاه ها از تاریخ قابل اعمال بودن یک قانون آن را اعمال می نمایند.
سوال آن است که در فاصله ی تاریخ لازم الاجرا بودن و قابل اعمال بودن یک مقرره چه اتفاقی می افتد. در حقیقت تفاوت دقیق این دو از نظر برخی حقوق دانان مشخص نیست اما با این وجود راهکار هایی ارائه شده است (Xandra, 2008: 7). مطابق ماده ی 28 مقرره: «این مقرره نسبت به قرارداد های منعقده بعد از تاریخ 17 دسامبر 2009 اعمال می شود.» این ماده که در تاریخ 24 نوامبر 2009 به واسطه ی اصلاحیه ای تغییر یافت مقرره را نسبت به قرارداد های منعقده از تاریخ 17 نوامبر 2009 قابل اعمال می داند.
به این ترتیب هرچند با توجه به اصول اولیه حقوقی، تا پیش از تصویب و اجرایی شدن یک قانون اعم از ملی یا فرا ملی نمی توان آن را به زمان قبل تسری داد، اما می توان نسبت به قراردادهایی که در تاریخ لازم الاجرا شدن تا تاریخ اعمال مقرره منعقد می شوند از دادگاه ها تقاضای رسیدگی بر اساس مفاد مقرره را خواستار شد و دادگاه ها نیز موظف به اعمال مقرره هستند. بنابر این تمایز تاریخ لازم الاجرا بودن و تاریخ قابل اعمال بودن در امکان اقامه ی دعوا و اجرای احکام ناشی از آن است.
بند دوم: قلمرو سرزمینی
قلمرو سرزمینی به معنای محدوده ای جغرافیایی است که قوانین در آن اجرا می گردد. هر قانون پس از تصویب در یک محدوده جغرافیایی خاص قابلیت اعمال دارد. بحث جهان شمولی قوانین در زمینه ی کنوانسیون های بین المللی قابلیت طرح بیشتری دارد. حال باید مشخص گردد قلمرو سرزمینی مقرره رم یک تا کجاست؟ آیا این مقرره امکان اعمال در کلیه کشور ها را دارد یا تنها در میان کشور های عضو اتحادیه اروپا قابل اجراست ؟
ماده ی یک مقرره، قلمرو اصلی حاکمیت آن را بیان می کند. بند 4 این ماده مقرر می دارد: «در این مقررات عبارت «کشور عضو»13 به معنای کشور های عضوی است که این مقررات در آن جا اعمال می گردد. مع ذلک در بند 4 ماده ی 3 و ماده ی 7 این واژه به معنی تمام کشور های عضو می باشد». به این ترتیب، این بند میان کشور های عضو اتحادیه اروپا و کشور های عضو مقرره رم یک تمایز قائل شده است. این ماده را باید در دو بخش اصل و استثناء حاکم برآن مورد بررسی قرارداد. مطابق اصول، مقرره رم یک باید در میان کشور های عضو اتحادیه اروپا به اجرا در آید. با این حال، از آن جا که مقرره رم یک با در نظر گرفتن معاهده تشکیل اتحادیه اروپا تدوین گردیده است، لذا بر اساس مواد 61 و 65 این معاهده، مقرره فوق در برخی کشور ها به طور خودکار اجرایی نمی گردد (Behr, 2011: 238). ضمن آن که طبق مواد 1 و 2 پروتکل ضمیمه ی معاهده ی تشکیل اتحادیه ی اروپا و پیمان تشکیل جامعه ی اروپایی راجع به موضع دانمارک، این کشور در اتخاذ مقررات مشارکت نمی کند و الزامی به اعمال مقررات آن ندارد.
گفتار دوم: قلمرو موضوعی
بند اول از ماده 1 مقرره رم یک، موضوعات تحت حاکمیت آن را بیان می دارد. مطابق این بند: «این مقررات در وضعیتی بر تعهدات قراردادی در امور مدنی و تجاری اعمال می گردد که متضمن تعارض قوانین باشد… ». با تدقیق در بند فوق می توان به نکات زیر دست یافت:
1- موضوعات تحت شمول مقرره شامل تعهدات قراردادی است.
2- مقرره صرفا قراردادهایی را شامل می شود که دارای خصیصه تجاری یا مدنی باشند.
3- شرط اعمال مقرره بر این موضوعات وجود تعارض قوانین میان آن هاست.
اما مقرره در موارد زیر اعمال نمی شود:
1- موضوعات مالیاتی
2- موضوعات گمرکی
3- موضوعات اداری
با توجه به دو نکته فوق ضروری است با مفهوم تعهدات قراردادی مدنی و تجاری و نیز تعارض قوانین آشنا شده تا مشخص گردد چه قراردادهایی را می توان مشمول تعریف بیان شده در بند 1 دانست.
بند نخست: مفهوم تعهدات مدنی و تجاری
موضوعات مدنی و تجاری، مفهومی است که باید در مرحله ی اول از اهداف و طرح های کلی متون جوامع اروپایی و در مرحله دوم از اصول کلی زیربنایی نظام های حقوقی ملی استنباط گردد. از آن جا که این مفهوم می‌تواند در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه به‌صورت متفاوتی تعبیر گردد، لذا برای دست‌یابی به مفهومی واحد و جلوگیری از تشتت آرا موضوعات مدنی و تجاری باید به عنوان مفهومی مستقل از قوانین ملی کشورهای عضو تفسیر گردد. این امر تضمین کننده ی اعمال یک پارچه ی هنجار های حقوق جوامع اروپایی بر تمام کشور های عضو است (Garcimartín, 2007: 80). «مقرره بروکسل یک» 14، کنوانسیون روم در خصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی1980 و مقرره رم یک روی هم رفته تفسیر منسجمی را در خصوص امور مدنی و تجاری در حقوق بین‌الملل خصوصی ارائه می‌دهند (Stone, 2004: 3).
در این خصوص، ارجاع به تفسیر دیوان دادگستری اتحادیه اروپا منبعی غیر قابل اجتناب محسوب در این مورد می شود. مطابق این تفسیر:
الف- عناصر مرتبط برای طبقه بندی یک موضوع، به عنوان موضوع مدنی و تجاری، رابطه حقوقی بین طرفین است و نه ماهیت دادگاهی که دعوا در آن جا طرح می شود (Garcimartin, 2008:64).
ب- پوشش موضوعات مدنی وتجاری توسط مقرره به این معنا است که موضوعات حقوق عمومی و به معنای خاص امور گمرکی، مالیاتی و حقوق اداری را شامل نمی شود (Kunda & Manual, 2010: 8).
بند دوم: مفهوم تعهدات قراردادی
در مقرره رم یک «تعهد قراردادی»15 تعریف نشده است. در میان نظام های حقوقی مختلف در توصیف این مفهوم اختلاف وجود دارد ( لاگارد، 1375، 307). به این ترتیب دو نظر ممکن است در این زمینه مطرح گردد:
1- مطابق اولین فرض، نهاد قرارداد، با معنی مستقل تعریف می شود. مطابق این نظر مفهوم قرارداد منطبق با تعریف ارائه شده از آن در کنوانسیون بروکسل 1 در مورد شناسایی و اجرای احکام مدنی است که با توجه به آن دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تعهد قراردادی را چنین تعریف کرده است: «تعهد قانونی آزادانه ی تقبل شده از سوی یک طرف نسبت به طرف دیگر….» ( Lein, 2005: 399).
2- دومین فرضی که می توان متصور شد آن است که مفهوم تعهدات قراردادی، توسط قانون کشور تفسیرکننده توصیف و مشخص گردد. به عبارت دیگر، جهت تعیین مفهوم قرارداد باید به قانون کشوری رجوع گردد که مقررات آن بر قرارداد حاکم است. به این ترتیب، طرفین هنگام انعقاد قرارداد مقررات قانون حاکم بر قرارداد را مد نظر قرار خواهند داد و قرارداد خویش را مطابق آن تنظیم خواهند نمود.
به نظر می رسد مفهوم تعهدات قراردادی نیز همانند مفهوم تجاری و مدنی یک مفهوم مستقل باشد که باید به صورت جدا از حقوق داخلی کشور های عضو تفسیر شود. پذیرش نظر اول موجب هماهنگی بیشتر با اصول بین المللی و یک پارچه سازی مفاهیم و کاهش تعارضات فیمابین کشور های عضو می گردد. باید توجه داشت دو شرط برای تعیین مفهوم قراردادی لازم است:
1- تفسیر بر اساس مفهوم موجود در کنوانسیون بروکسل
2- عدم تداخل و هم پوشانی با قلمرو مقرره رم دو در تفسیر.
بند سوم: مفهوم تعارض قوانین
«تعارض قوانین»16 شاخه ای از حقوق است که به وضعیت هایی می پردازد که در آن قوانین، صلاحیت یا آرای قضایی بیش از یک دولت مطرح می باشد (رابرت بلدسو، 1375: 9). به این ترتیب، در صورت بروز تعارض قوانین در مقرره، برای اعمال قواعد حل تعارض در مقرره رم یک باید تعهد قراردادی مورد نظریک یا چند عامل ارتباط خارجی را در بر گیرد و انتخاب قانون از بین یک یا چند قانون باشد (امیر معزی، 1391: 66).
گفتار سوم: مستثنیات قلمرو موضوعی
اگرچه مقرره رم یک تعهدات قراردادی مدنی و تجاری را تحت حاکمیت خود قرار داده است، مقرره کلیه ی موضوعاتی از این دست را نیز شامل نمی شود بلکه قلمرو موضوعی آن با استثنائاتی مواجه است که به دودسته اصلی تقسیم می شود. بخشی از آن ها در بخش پایانی صدر ماده 1 و سایر استثنائات در ده بند به دنبال آن آمده است.
بند نخست: مستثنیات کلی
ماده 1 مقرره پس از بیان قلمرو موضوعی و محدود نمودن آن به موضوعات تجاری و مدنی، سه دسته از موضوعات را به طور کلی از شمول خود خارج نموده است. موضوعات مالیاتی، اداری و گمرکی. به نظر می رسد دلیل تصریح به این موضوعات اختلافی بوده است که در خصوص امکان وجود تعارض قوانین در آن ها وجود دارد. البته یک مورد دیگر نیز به طور مستقل در بند 3 این ماده افزوده شده که مربوط به آیین دادرسی است. مطابق بند مزبور: «مقررات این آیین نامه بدون لطمه به مفاد ماده 18 بر ادله و آیین دادرسی اعمال نمی گردد».
دلیل استثنا شدن آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا از شمول مقرره پیروی از اصل حاکمیت مقررات شکلی کشور مقر دادگاه است. به این ترتیب، تا حد امکان این امر به صورت مضیق تفسیر می گردد ( لاگارد، 1375: 348). با این حال، در دو مورد که ماده 18 مشخص نموده است، مقررات کنوانسیون هم چنان اعمال می گردد.
بند دوم:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره قانون حاکم، اتحادیه اروپا، تعهدات قراردادی، اصل حاکمیت اراده Next Entries پایان نامه ارشد درباره قانون حاکم، اشخاص حقوقی، حقوق بین الملل، اجرای احکام