مي‌دارند كليه اختيارات دادستان كه در سال 1373 به رئيس حوزه قضايي واگذارشده بود مجدداً به دادستان محول مي‌گردد پس مي‌توان گفت كه اين اختيار نيز مجدداًبراي دادستان لحاظ گشته است.
گفتار پنجم ، انجام تحقيقات مقدماتي در بعضي از جرايم
تحقيقات مقدماتي كه مختص جمع آوري دلايل مفيد براي آشكار ساختن حقيقت (وجود جرم، شركت يا عدم شركت شخص تحت پيگرد در جرم) است دادرسي و صدور حكم راسريع‌تر و مطمئن‌تر مي‌سازد ( کاشفی اسمعیل زاده ، 1378 ، 136 ) .
در دعاوي كيفري دادستان، مدعي است و بنام جامعه جرمهاي ارتكابي را تحت تعقيب قرارمي‌دهد و بازپرس قاضي بي‌طرفي است كه درباره جرم تحقيق مي‌كند و به جمع آوري دلايل له و عليه متهم مي‌پردازد، به عبارت ديگر دادستان، قاضي تعقيب و بازپرس قاضي‌تحقيق است. در روشهاي جديد دادرسي‌هاي كيفري بويژه بر حسب اقتضاي سيستم دادرسي مختلط، تحقيقات مقدماتي از تعقيب كيفري تفكيك ميشود و هر يك بوسيله قاضي‌خاصي صورت مي‌پذيرد.
قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آئين دادرسي كيفري و كيفر عمومي‌مصوب 2/11/1352 در تبصره 1 ماده 40 به اين موضوع توجه نكرده و وظايف واختيارات بازپرس در امور حنجه را به دادستان واگذار كرده است يعني دادستان مي‌تواندبازجويي كرده، تأمين بگيرد. قرار مجرميت منع تعقيب يا موقوفي تعقيب صادر كند. عدم‌رعايت اين تكليف خلاف اصول آئين دادرسي كيفري است اين تبصره در اصلاح20/8/1358 بصورت زير اصلاح شد:
«دادستان در امور جنحه داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر است»البته در قسمت اخير ماده 40 در اصلاح 2/6/1352 آمده است در امور جنحه دادستان‌مي‌تواند تمام يا قسمتي از تحقيقات مقدماتي را شخصاً يا بوسيله دادياران خود انجام دهدبا توجه به اصلاح سال 1358 متوجه ميشويم قصد قانونگذار اين بوده است كه دادستان‌هم بتواند در امور جنحه پا به پاي بازپرس حركت نمايد نه اينكه وظايف و اختيارات‌بازپرس به وي واگذار گردد ولي باز هم قراردادن دو وظيفه تعقيب و تحقيق در دست يك نفراز نظر علم حقوق مطرود است.
اين روند به همين ترتيب بعد از انقلاب ادامه داشت تا با قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌دادرسي كيفري 6/6/1361 سيستم تقسيم بندي جرایم به خلاف، جنحه و جنايت از بين‌رفته و به حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تبديل شد و دادگاههاي كيفري 1 و 2 تشكيل شدكه در آنها كليه اين جرايم جديد بررسي مي‌شد. اما در دادگاه كيفري به جرايم مهم‌تررسيدگي مي‌شد و همينطور اگر در محلي دادگاه 2 نبود يا كارش متراكم بود به اين وظايف‌دادگاه كيفري 2 دادگاه كيفري 1 رسيدگي مي‌كرد. سوال اينجا است كه حالا كه ديگرجنحه‌اي وجود ندارد و تقسيم بندي جرایم تغيير كرده است آيا جايي براي اين بحث (انجام تحقيقات بعضي جرايم) وجود دارد يا خير؟ ولي بهتر است اين طور توجيه كرد كه با توجه به اينكه اختيار تحقيق در امور جنحه براي دادستان كه قاضي تعقيب است امري خلاف اصول آيين دادرسي مي‌باشد بنابراين موضوع دخالت دادستان براي انجام تحقيقات مقدماتي را در زمان حكومت آن منتفي فرض نماييم.
ولي اشكال مهم ايجاد شده بعد از 6/6/1361 اين بود كه گاهاً پرونده‌هاي مهم به جاي ارجاع به بازپرس به دادياران تحقيق ارجاع مي‌شد.
به هر حال تا سال 1373 اين روند ادامه داشت و چون امر تحقيقات مقدماتي از اموري بود كه‌در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به رئيس حوزه قضايي واگذار شد در اختيارقضات محاكم قرار گرفت. رئيس حوزه قضايي بر اساس ماده 21 آيين نامه اجرايي آن‌قانون 25/4/1373 فقط مي‌توانست در انتخاب قاضي تحقيق براي پرونده‌اي در شعبه‌اي مشخص اقدام نمايد.
در سال 1378 با قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ماده 27 هم فقط تعيين قاضي تحقيق را با رئيس حوزه قضايي يا معاون وي دانست25.
اما با قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 28/7/1381مجدداً با حضور دادستان در دادگستري اختياراتي كه بر حسب از بين رفتن تقسيم بندي‌سه گانه جرایم و در حقيقت نبودن جرم جنحه از او سلب شده بود و به طريق ديگر براي‌دادستان اعاده گرديد و به اين ترتيب كه در بند «و» ماده 3 قانون فوق ابتدائاً اين پرسش‌فرض بيان ميشود كه جرایمي در صلاحيت دادگاه كيفري شهرستان بوده و جرایمي درصلاحيت دادگاه كيفري استان و در ادامه مي‌گويد: «تحقيقات مقدماتي كليه جرایم بر عهده‌بازپرس مي‌باشد. در جرایمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست‌دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر مي‌باشد.»
يعني باز هم مثل سابق اجازه انجام تحقيقات مقدماتي بعضي از جرایم به دادستان داده‌شده كه دقيقاً در پيش گرفتن همان رويه‌اي است كه در قبل از انقلاب و اوايل انقلاب تا سال1361 وجود داشت و تحقيقات مقدماتي جرایم مهمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان‌است در اختيار بازپرس قرار دارد.
بخش دوم ، مرحله تعقیب
پس از انجام تحقيقات لازم و جمع آوري دلايل، اقدامات تعقيبي متهم شروع ميشود.تعقيب متهم و اخذ مدافعات او، نيازمند حضور وي مي‌باشد حال اين حضور گاهي‌داوطلبانه توسط خود متهم انجام مي‌گيرد يا اينكه وي احضار يا در موارد مخصوصي‌جلب ميشود. پس از حضور با ذكر دلايل جرم اتهام به وي تفهيم و مدافعات او استماع وصورتجلسه ميشود.
پس در جهت جلوگيري از فرار وي و دستيابي به ايشان در مراحل بعد تحقيق و رسيدگي لازم از او تأمين اخذ ميشود و در نهايت چنانچه دلايل و قراين و امارات از نظرمقام تحقيق دلالت بر توجه اتهام داشته باشد و به مدافعات متهم نيز رسيدگي و اقدام‌ديگري متصور نباشد آخرين دفاع وي اخذ و با صدور قرار مجرميت پرونده جهت صدور كيفرخواست نزد دادستان ارسال ميشود و يا اينكه حسب مورد قرار عدم صلاحيت، موقوفي تعقيب و منع تعقيب یا ترك تعقيب، تعليق تعقيب يا بايگاني پرونده صادر مي‌گردد(شاملو احمدی ، 1387 ، 295).
گفتار اول ، بررسی تحول تعقیب امر کیفری
تعقيب كيفري يكي از مباحث مهم آيين دادرسي كيفري است كه پاره‌اي از قواعد آن خصوصاً مورد توجه تئوريسين‌هاي حقوق جزا قرار گرفته است. چندان كه به منظورتحقق بخشيدن به اهداف مجازات در مصالح فرد و جامعه، لزوم تعقيب يا عدم تعقيب‌كيفري را، در محدوده اختيارات و تكاليف مقام صلاحيتدار در امر تعقيب، به بحث و تبادل‌افكار در مجامع بين المللي گذاشته‌اند.
و قانونگذاران نيز در تنقيح و اصلاح قواعد دادرسي كيفري اين مهم را ناديده‌نگرفته‌اند. تصميم به تعقيب كيفري يا به اصطلاح به حركت درآوردن امر تعقيب، اصولاً درصلاحيت دادسرا و به عهده دادستان است كه وظايف او در قانون معين شده است( خزائی ، 1377 ، 15) .
همانطور كه مي‌دانيم قبل از انقلاب بر اساس مواد 3 و 4 و 5 و 6 و قانون آئين‌دادرسي كيفري 1290 اقامه دعوي و تعقيب مجرم يا متهم به جرم از حيث حقوق عمومي ودعوي عمومي بودن آن بر عهده دادستان بود و اين مطلب راجع بود به محاكم جنحه كه اگرحيثيت عمومي جرم بالا بود تعقيب بر عهده دادستان بوده، حال چه شاكي خصوصي‌اقامه دعوي كرده و چه نكرده باشد و اگر حيثيت عمومي جرم تا آن حد بالا نبود بنابه‌شكايت شاكي با مدعي خصوصي دادستان اقدام به تعقيب مي‌نمود.
صرفنظر از قوانين مصوب در طول ساليان گذشته با تصويب قانون اصلاح پاره‌اي ازمواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 1381 و احياي دادسراهاي عمومي انقلاب دربند الف ماده 3 آمده است.
دادسرا كه عهده دار كشف تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه الهي و حفظ‌حقوق عمومي و حدود اسلامي اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق‌ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي‌باشد و… پس دادستان عهده دار مقام تعقيب واقامه دعوي ميشود. البته در حوزه قضايي بخش وظيفه دادستان را دادرسي علي البدل برعهده دارد.
گفتار دوم ، لازمه و چگونگی تعقیب
پس از آن كه جهتي از جهات تحقيق براي مقام قضايي شاغل در دادسرا به وجودآمد او بايد تحقيق (نه تعقيب) را شروع كند. براي رسيدگي به امر كيفري، مراحلي وجود دادكه مقام تحقيق بايد آن مراحل را به ترتيب سپري نمايد. از جمله اين مراحل، مرحله جمع‌آوري دلايل و مدارك جرم مي‌باشد كه مقدم بر مرحله تعقيب متهم است. ماده (124) قانون‌آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه بيان مي‌دارد. «قاضي‌نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد»در مقام بيان نقد مرحله جمع آوردي دلايل و مدارك جرم نسبت به مرحله تعقيب متهم‌است. اين اصل در ماده (121) قانون اصول محاكمات جزايي مصوب 1290 نيز چنين بيان‌شده بود. «مستنطق نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر دلايل كافي براي احضار يا جلب‌در دسترس داشته باشد.» بنابراين شكي نيست كه پس از كنترل جهات تحقيق، اولين اقدام‌يا از جمله اولين اقدامات همكاران قضايي دادسرا جمع آوري دلايل و مدارك جرم است. مراحل ديگري نيز كه براي مرحله تحقيقات مقدماتي وجود دارند، عبارتند از جلوگيري ازفرار متهم از طريق صدور يكي از قرارهاي تأمين و اظهار نظر نهايي كه بعداً در مورد آن‌بحث خواهم كرد. بنابراين، قاضي دادسرا پس از ايجاد لوازم تحقيق، هرگز نبايد لازمه‌تعقيب را نيز حاصل شده بداند.
بلكه بايد در اين مرحله صرفاً به تحقيق بياندیشد كه مصداق بارز و مطرح آن جمع‌آوري دلايل و مدارك جرم است. نه رفتن به سراغ متهم شايسته است به اين نكته دقت شودكه قانون آئين دادرسي كيفري پس از آن كه در بيش از يكصد ماده به كليات و جمع آوري‌دلايل مي‌پردازد، سپس به سراغ احضار متهم در ماده (124) مي‌رود.
پس از آن كه قاضي دادسرا يكي از جهات قانون شروع به تحقيق و در ادامه. جمع آوري‌دلايل و مدارك جرم را حاصل دانست و پس از آن كه در مرحل تحقيق كه از آن جمله است‌تحقيق از شاكي، معاينه و تحقيقات محلي، بررسي صحنه جرم، پرسش از گواهان، اخذنظر كارشناسي و… دلايل جرم را جمع آوري نموده نوبت به ورود به مرحله بعدي‌مي‌رسد. مرحله بعدي مرحله تعقيب متهم است قانونگذار علاوه بر اين كه لازمه شروع به‌تحقيق و لازمه شروع به تعقيب را مشخصاً بيان نموده است.
شيوه و شكل تعقيب متهم را نيز بيان نموده است اين بيان قبلاً در ماده 218 قانون‌اصول محاكمات جزايي كه در حال حاضر نيز در دادسرا و دادگاه نظامي لازم الاجرا است،چنين ظاهر شده بود، «احضار متهم يا مقصر توسط احضارنامه كتبي به عمل مي‌آيد.» بانسخ قانون مذكور در ارتباط با دادگاههاي عمومي و انقلاب، نص قانوني چگونگي‌احضار در ماده (112) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري‌چنين بيان
