پایان نامه ارشد درباره تحقیقات مقدماتی، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

كيفري‌ بزهكاران‌ مطابق‌ مقررات‌ و آیین‌ دادرسي‌ كيفري‌انجام‌ وظيفه‌ نمايد. دادستان یا مدعی العموم صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران موافق مقررات انجام وظیفه می کند.2

ب: معاونین دادستان و دادیاران
در كنار دادستان‌، معاونين‌ و دادياران‌ نيز حسب‌ الارجاع‌ دادستان‌ يا در غياب‌ وي‌داراي‌ وظايف‌ و اختيارات‌ دادستان‌ در حدود ارجاع‌ و تفويض‌ اختيار انجام‌ شده‌ از جمله‌كشف‌ جرم‌، تعقيب‌ متهم‌ و انجام‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ هستند. به‌ هر صورت‌ چنانچه‌ داديارعهده‌ دار انجام‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ شود، بايد كليه‌ قرارهاي‌ خود را به‌ تأييد دادستان‌ يامعاون‌ وي‌ يا داديار اظهار نظر برساند. در عمل‌ دادياران‌ در دادسرا بر 5 گروه‌ تقسيم‌مي‌شوند. كه‌ شامل‌ :
1ـ دادياران‌ تحقيق‌
2ـ دادياران‌ اظهار نظر
3ـ داديار اجراي‌ احكام‌
4ـ داديار ناظر زندان
‌ 5ـ داديار نماينده‌ دادستان‌ در دادگاه‌

ج: بازپرس
بازپرس‌ مقام‌ قضايي‌ دادسرا بوده‌ كه‌ تحت‌ نظارت‌ دادستان‌ به‌ موجب‌ بند و ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشكيل‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ كليه‌ جرايم‌ راعهده‌ دار مي‌باشد.
بازپرس‌ اصولاً تابع‌ ارجاع‌ دادستان‌ است‌ مگر اين‌ كه‌ شكايت‌ يا اعلام‌ جرم‌ زماني‌ به‌بازپرس‌ ارائه‌ شود كه‌ اولاً امكان‌ دسترسي‌ به‌ دادستان‌ نباشد و ثانياً رسيدگي‌ به‌ آن‌فوريت‌ داشته‌ باشد يا اين‌ كه‌ بازپرس‌ خود شخصاً ناظر وقوع‌ جرم‌ مشهود باشد. این مهم و وظایف این مقام قضایی در ماده 89 مورد توجه قرار گرفته است:
ماده 89- شروع به تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقيقات را شروع مي‌كند، مراتب را فوري به اطلاع دادستان مي‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي‌دهد16. در تبیین این ماده باید گفت بازپرس بدون ارجاع دادستان حق شروع به تحقیقات مقدماتی ندارد، اگر جرم مشهود در برابر بازپرس صورت پذیرد، این مقام دادستان را مطلع نموده و منتظر ارجاع وی جهت شروع تحقیقات خواهد بود. برخلاف جرایمی در منظر بازپرس اتفاق می افتد، بازپرس بدون مشاهده جرم نمی تواند اقدام به شروع تحقیقات نماید.

بند دوم ، خصوصیات و ویژگیهای دادسرا
از آنجايي‌ كه‌ صاحب‌ نظران‌ در خصوص‌ مسائل‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ براي‌ دادسرابه‌ عنوان‌ نهاد تعقيب‌، خصوصيات‌ و ويژگيهايي‌ را در نظر گرفته‌اند. لذا در اين‌ گفتارنگارنده‌ به‌ بررسي‌ اين‌ ويژگيها كه‌ مشتمل‌ بر چهار خصيصه‌ مي‌باشد بر اساس‌ قانون‌اصلاح‌ قانون‌ تشكيل‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 1381 مي‌پردازد. اما قبل‌ ازپرداختن‌ به‌ ويژگيهاي‌ دادسرا ذكر اين‌ نكته‌ در باب‌ امتيازات‌ دادسرا مفيد فايده‌ خواهد بودكه‌ دادسرا در تعقيب‌ جرايم‌ از موقعيت‌ ويژه‌اي‌ برخوردار است‌ كه‌ مدعي‌ خصوصي‌ از آن‌محروم‌ مي‌باشد و آن‌ اين‌ است‌ كه‌ هر گاه‌ متهم‌ از اتهام‌ انتسابي‌ برائت‌ حاصل‌ نمايددادسرا را نمي‌توان‌ محكوم‌ به‌ پرداخت‌ خسارات‌ دادرسي‌ يا ضرر و زيان‌ مادي‌ يا معنوي ‌متهم‌ نمود و نيز اينكه‌ مقام‌ تعقيب‌ را نمي‌توان‌ به‌ عنوان‌ مفتري‌ تعقيب‌ كرد در حالي‌ كه‌مدعي‌ خصوصي‌ را مي‌توان‌ در صورت‌ برائت‌ متهم‌ بدين‌ اتهام‌ تعقيب‌ نمود.
اما قبل‌ از تحليل‌ ويژگيهاي‌ اين‌ نهاد ذكر اين‌ نكته‌ لازم‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ به‌ گونه‌اي‌كه‌ مي‌دانيم‌ در كشورهايي‌ كه‌ سيستم‌ دادرسي‌ كيفري‌ آنها بر اساس‌ نظام‌ مختلط‌ استواراست‌، دادسرا به‌ عنوان‌ نهاد تعقيب‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و حتي‌ در كشورهايي‌ مانند ايتاليا كه‌ به‌ سوي‌ نظام‌ آنگلو ساكسون‌ گرايش‌ پيدا كرده‌اند. دادستان‌ مانند گذشته‌ وظيفه‌ تعقيب‌جرايم‌ را حفظ‌ كرده‌ است‌، در كشور ما نيز حاليه‌ با تصويب‌ قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشكيل‌دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در سال‌ 1381 كه‌ احيا دادسرا در تشكيلات‌ دادگستري‌ را در پي‌داشت‌. سيستم‌ دادرسي‌ مختلط‌ حاكم‌ مي‌باشد و به‌ كار گرفته‌ شده‌ است‌.

الف: وجود سلسله مراتب بین قضات دادسرا
قضات‌ دادسرا در عمل‌ به‌ قانون‌ و تصميم‌گيري‌ آزادي‌ و استقلال‌ داشتند اما بين‌خودشان‌ داراي‌ سلسله‌ مراتب‌ بودند به عبارت‌ ديگر از قاعده‌ حاكم‌ بين‌ مافوق‌ و مادون‌ تبعيت‌ مي‌كنند.
با توجه به ماده 62 قانون اصول تشکیلات دادگستری معاونان و دادیاران دادسرا از حیث اظهار عقیده و رأی تابع نظر دادستان مکّلف به قبول نظریه ی او هستند، بنابراین حق اختلاف نظر با دادستان را ندارند در صورتیکه نظر و عقیده دادستان بر خلاف موازین قانونی تشخیص شود، مسئولیت انتظامی متوجه خود او خوتهد بود نه معاونان و دادیارانی که از وی تبعییت کرده اند.
بر اساس‌ قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشكيل‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 1381 كه ‌احياء دادسرا را در پي‌ داشت‌ (بند (ز) ماده‌ 3) كليه‌ قرارهاي‌ داديار بايستي‌ با موافقت ‌دادستان‌ باشد و در صورت‌ اختلاف‌ نظر بين‌ دادستان‌ و داديار، نظر دادستان‌ متبع‌ خواهدبود».
اما قانون‌ مذبور به‌ مساله‌ رابطه‌ بين‌ دادستان‌هاي‌ عمومي‌ و دادستان‌ كل‌ در بيان‌ويژگي‌ سلسله‌ مراتب‌ اشاره‌اي‌ ننموده‌ است‌ و در اين‌ خصوص‌ ساكت‌ است‌ كه‌ اين‌ يكي‌ ازموارد نقص‌ اين‌ قانون‌ مي‌باشد. و در اين‌ قانون‌ و آئين‌ نامه‌ اصلاحي‌ آن‌ تنها به‌ ذكر نظارت‌اداري‌ رييس‌ كل‌ دادگستري‌ استان‌ يا شهرستان‌ اكتفا نموده‌ است‌.
لذا نظر به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381‌ تصمیمی که دادياران‌ مي‌توانند اتخاذ نمايند به‌ صورت‌ قرار مي‌باشد كه‌ در اين‌ خصوص‌ داديار حق‌ ندارد مستقلاً قراري‌ صادرنمايد بلكه‌ كليه‌ قرارهاي‌ داديار بايستي‌ به‌ تأييد شخص‌ دادستان‌ برسد والا معتبر نخواهدبود لذا در ارتباط‌ با داديار سلسله‌ مراتب‌ مرئي‌ مي‌باشد. به‌ گونه‌اي‌ كه‌ مي‌دانيم‌ دادسرا درمعناي‌ محدود شامل‌ دادستان‌ و دادياران‌ است‌ و در معناي‌ وسيع‌، بازپرساني‌ را كه‌ درحوزه‌ قضايي‌ دادسرا انجام‌ وظيفه‌ مي‌كند نيز در بر مي‌گيرد. حال‌ اين‌ سوال‌ مطرح‌مي‌گردد كه‌ آيا رعايت‌ سلسله‌ مراتب‌ شامل‌ حال‌ بازپرسان‌ نيز مي‌گردد. در حقوق‌كشورهاي‌ ديگر از جمله‌ ايران‌ پاسخ‌ روشن‌ براي‌ سوال‌ فوق‌ يعني‌ اينكه‌ آيا سلسله‌ مراتب شامل‌ حال‌ بازپرس‌ نيز مي‌شود. وجود ندارد مطابق‌ بند(هـ) ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ قانون‌آئين‌ دادرسي‌ كيفري‌ مصوب‌ 1381 كه‌ مضمون‌ آن‌ عيناً منطبق‌ با ماده‌ 38 قانون‌ آيين‌دادرسي‌ كيفري‌ سابق‌ است‌. در خصوص‌ تكميل‌ تحقيقات‌ بازپرسي‌ نظر دادستان‌ متبع‌مي‌باشد و نيز بر اساس‌ بند (ح‌) ماده‌ 3 قانون‌ اصلاحي‌ در صورت‌ صدور قرار تأمين‌كيفري‌ بازداشت‌ موقت‌ نظر دادستان‌ متبع‌ است‌ و ظاهراً در اين‌ دو مورد اخير الذكر مطابق ‌قانون‌ اصلاحي‌، بازپرس‌ مكلف‌ به‌ تبعيت‌ از نظر دادستان‌ مي‌باشد.
با عنایت به‌ موادي‌ كه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شد و برخي‌ ديگر از مواد قانون‌ آيين‌دادرسي‌ كيفري‌ و قانون‌ اصلاحي‌ از جمله‌ بند الف‌ ماده‌ 3 آن‌، شايد بتوان‌ گفت‌ كه‌ در حقوق‌ايران‌، سلسله‌ مراتب‌ بازپرسان‌ را نيز در بر مي‌گيرد.
حال‌ سوالي‌ ديگر كه‌ در اين‌ بحث‌ مطرح‌ مي‌شود اين‌ است‌ كه‌ آيا قضات‌ دادسرا(دادياران‌ و معاون‌ دادسرا) تابع‌ محض‌ نظر و عقيده‌ دادستان‌ هستند يا خير و اگر دادستان‌دستور غير قانوني‌ بدهد آيا بايد اجرا كرد؟ در پاسخ‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ مقررات‌ قوانين‌استخدام‌ كشوري‌ در آنچه‌ كه‌ مربوط‌ به‌ رابطه‌ بين‌ رئيس‌ و مرئوس‌ است‌ در بين‌ مقامات‌قضايي‌ جاري‌ نيست‌. و قضات‌ و صاحب‌ منصبان‌ دادسرا چون‌ خود مأمور حفظ‌ حقوق‌عامه‌ و نظارت‌ در اجراي‌ قوانين‌ هستند نمي‌توانند به‌ استناد دستور غير قانوني‌ دادستان‌از خود رفع‌ مسئوليت‌ نمايند.

ب: واحد بودن هئیت متشکله قضات دادسرا
يكي‌ ديگر از مشخصات‌ دادسرا اينست‌ كه‌ قضات‌ آن‌ هيئت‌ قضايي‌ واحد غير قابل‌تجزيه‌اي‌ را تشكيل‌ ميدهند. بدين‌ گونه‌ كه‌ «قضاتي‌ كه‌ در حوزه‌ قضايي‌ يك‌ دادسرا اداي ‌تكليف‌ مي‌كنند هيأت‌ واحدي‌ را تشكيل‌ مي‌دهند به‌ اين‌ معني‌ كه‌ هر يك‌ از آنان‌ به‌ نام‌ دادسرا انجام‌ وظيفه‌ مي‌كنند. بنابراين‌، ممكن‌ است‌ در طول‌ يك‌ دادرسي‌، دادياران‌ متعددي‌ در دادگاه‌ از يك‌ كيفرخواست‌ دفاع‌ كنند ولي‌ اين‌ خصوصيت‌ در بين‌ قضات‌ محكمه‌ وجود ندارد. مثلاً در محاكم‌ جنايي‌ ايران‌ در سابق‌ كه‌ سيستم‌ تعدد قاضي‌ حكمفرما بود و محاكمه ‌ممكن‌ بود چندين‌ روز به‌ طول‌ انجامد چنانچه‌ يكي‌ از قضات‌ به‌ عللي‌ قادر به‌ ادامه‌ شركت‌در دادگاه‌ نبوده‌ پس‌ از تعيين‌ قاضي‌ جديد محاكمه‌ از سرگرفته‌ مي‌شد»(ضرابی ، 1372 ، 73) .
با توجه‌ به‌ همين‌ مطلب‌ و با استناد به‌ بند ج‌ ماده‌ 14 ق‌.ا.ق‌.ت‌.د.ع‌.ا سال‌ 1381 مدعي‌العموم‌ هر يك‌ از دادياران‌ و معاونان‌ را صلاح‌ بداند مأمور به‌ امور هر يك‌ از شعب‌محكمه‌اي‌ كه‌ در نزد آن‌ مأموريت‌ دارد مي‌كند.
با وجود اين‌ در جريان‌ رسيدگي‌ كيفري‌ و در امور كم‌ اهميت‌ (مستند بند «و» ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ مصوب‌ 1381) دادستان‌ مي‌تواند يا خودش‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ را انجام‌ دهد يااينكه‌ به‌ ميل‌ خود اين‌ امر را به‌ يكي‌ از دادياران‌ تحقيق‌ ارجاع‌ كند و در مرحله‌ رسيدگي‌دادگاه‌ نيز مجاز است‌ به‌ حكم‌ وحدت‌ دادسرا هر يك‌ از دادياران‌ را مأمور به‌ حضور دردادگاه‌ و دفاع‌ از كيفرخواست‌ سازد و در صورت‌ معذور بودن‌ مشاراليه‌ داديار ديگري‌ رابراي‌ شركت‌ در جلسات‌ بعدي‌ رسيدگي‌ مأمور كند؛ حال‌ آنكه‌ قضات‌ دادگاه‌ و محكمه‌مي‌بايست‌ در طول‌ رسيدگي‌ و تا اعلام‌ رأي‌ ثابت‌ بمانند و چنانچه‌ معذوريتي‌ رخ‌ دهددادگاه‌ بايد تنفس‌ اعلام‌ كند و در صورت‌ عدم‌ رفع‌ عذر، جلسه‌ رسيدگي‌ با حضور تعدادلازم‌ از قضات‌ تجديد گردد (آشوری ،1391 ، 120).

ج: استقلال قضات دادسرا
قضات‌ دادسرا داراي‌ استقلال‌ بودند. موضوع‌ سلسله‌ مراتب‌ بين‌ قضات‌ دادسرا يك‌ امرداخلي‌ و مربوط‌ به‌ ارتباط‌ كاري‌ بين‌ آنها بوده‌ و به‌ خارج‌ از دادسرا قابل‌ تسري‌ نبود وقضات‌ دادسرا در برابر دادرسان‌ دادگاهها استقلال‌ رأي‌ و آزادي‌ عقيده‌ دارند.

د: رد قضات دادسرا
مطابق‌ نظريه‌ علمي‌ علماء حقوق‌ با اين‌ فرض‌ كه‌ قضات‌ دادسرا طرف‌ دعوي‌ عمومي‌بنمايندگي‌ جامعه‌ هستند نبايد قابل‌ رد باشند زيرا هيچكس‌ حق‌ رد طرف‌ دعوي‌ خود راندارد اما در قانون‌ كيفري‌ ايران‌ قضات‌ دادسرا اعم‌ از دادستان‌، دادياران‌ تحقيق‌ و بازپرس‌نيز به‌ مانند قضات‌ دادگاهها در صورت‌ وجود قرابت‌ تا درجه‌ معين‌ يا وجود روابط‌ خاص‌بين‌ آنان‌ و اصحاب‌ دعوي‌ از سوي‌ ذينفع‌ قابل‌ رد شناخته‌ شده‌اند (مواد 50 و 332 ق‌ آيين‌دادرسي‌ كيفري‌ سابق‌ و مواد 46 تا 50 قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ 1378 و نيزماده‌ 3 قانون‌ اصلاحي‌ مصوب‌ 1381). به هرحال قابل رد دانستن قضات دادسرا در عمل مشکلی را ایجاد نمی کند زیرا در صورت وجود جهات رد نظر به واحد بودن دادسرا یکی دیگر از قضات به دستور معاون یا دادستان انجام وظیفه می کند.

فصل دوم: تعقیب دعوای عمومی
کلیات
در این فصل بر آنیم که بررسی نمائیم که به چه ترتیب دادسرا ، تعقیب دعوای عمومی را شروع می کند ، سوالی که ذهن هر خواننده ای را به خود وا می دارد و اینکه تعقیب دعوای عمومی از وظایف کیست و نحوه ی اقامه ی آن چگونه است و همچنین تحولات آن از گذشته تا حال به چه نحو و کیفیتی بوده است.
بخش اول
طرز تعقيب دعواي عمومي
«به چه ترتيب دادسرا تعقيب دعواي عمومي را شروع مي كند؟» سوالی که ذهن هر خواننده ای را به خود وا می دارد. تا قبل از تصويب قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره آیین دادرسی کیفری، قانون جدید آیین دادرسی، قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری Next Entries پایان نامه ارشد درباره قانون جدید، قانون جدید آیین دادرسی، دادرسی کیفری، قانون جدید آیین دادرسی کیفری