پایان نامه ارشد درباره تحقیقات مقدماتی، ضابطان دادگستری، دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

وارد آورد .
ماده39 قانون آیین دادرسی کیفری با الهام از اهداف مزبور مقرر دارد:
دادرسان دادگاه و قضات تحقیق باید با کمال بی غرضی تحقیقات را انجام داده در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نماید .
به نظر نگارنده تحقیقات مقدماتی مانند یک صافی موجب رد اتهامات ناروای متهم بوده و از اتلاف وقت محاکم کیفری ممانعت می کند.
2 – موقعیت تحقیقات مقدماتی
قوانین دادرسی کیفری بیشتر کشورهای متمدن مرحله ی تحقیقات را مجزا از مراحل دیگر در قوانین خود پیش بینی نموده اند . در نظر گرفتن تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله ای مجزا از دیگر مراحل دادرسی و انجام آن به وسیله ی قاضی خاص و مستقل از قضات دیگر ، نشانه ی با اهمیت تلقی نمودن این مرحله و گامی مؤثر در جهت تشخیص صحت و سقم اتهام وارده به متهم و وسیله ای در راه دادرسی سریع و آسان است . عدم توجه به این مرحله به طور دقیق و کامل و رعایت نکردن موازین و قواعد اصولی حاکم بر این مرحله خطری جدی برای منافع جامعه و متهم است . قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بدون توجه به اصول و موازین شناخته شده در کشورهای دنیا اقدام به حذف مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله ای مجزا در دیگر مراحل دادرسی نموده است . کلیه مراحل دادرسی را در یک مرحله خلاصه و عناوین قاضی تعقیب و تحقیق و اجرای حکم را نیز حذف نمود . امر تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم را با تجویز حاصله از ماده 14 ق . آ . د . ک به رئیس دادگستری یا دادرس دادگاه محول نموده است تاکلیه تحقیقات ضروری را انجام دهد . رئیس دادگاه می تواند در مواردی که صلاح بداند انجام تحقیقات را به قاضی تحقیق و ضابطان دادگستری واگذار نماید .
3 – خصوصیات تحقیقات مقدماتی
تحقیقات مقدماتی دارای ویژگی های است که عبارتند از :
الف – کتبی بودن
تحقیقات مقدماتی به نحو کتبی انجام می شود با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی ناشی از زندگی صنعتی و همچنین ارزش دلایل کتبی ، خصیصه ی کتبی بودن تحقیقات امری اجتناب ناپذیر است .
در حقوق اسلام احراز لزوم کتبی بودن تحقیقات وتنظیم صورتجلسه و یا عدم ضرورت آن به نظر حاکم عاقل ، مسلمان ، عادل و بصیر باشد تا مرتکب خیانت نگردد.
چنانچه حفظ نظام قضایی و حقوق مردم متوقف بر کتبی بودن تحقیقات و تنظیم صورتجلسات باشد ، برخی از فقها از بابت مقدمه واجب ، به موجب کتبی بودن تحقیقات فتوی داده اند .
قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مختلف به ضرورت انعکاس شکایت و تحقیقات در صورتجلسات مربوطه تأکید می نماید . از جمله ماده 31 مقرر می دارد :
قاضی تحقیق در موقع تحقیقات دستور دادگاه را اجرا نموده و نتیجه ی آن را در صورت مجلس قید می کند …… .
همچنین ماده 71 قانون فوق الذکر مقرر می دارد که :
قضات ذیر بط و ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد ……. .
همچنین ماده 131 در خصوص پاسخ به سؤالاتی که در بازجویی از متهم صورت می گیرد مقرر می دارد که:
پاسخ سؤالات همانطوریکه بیان می شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف ، نوشته شود . متهمین با سواد می توانند شخصاً پاسخ سؤالات را بنویسند .
لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به ضرورت انعکاس شکایت و تحقیقات در صورتجلسات تأکید می نماید از جمله ماده 37 که مقرر می دارد :
ماده 37 – ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء شاکی می رسد ، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد ، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود . ……….. .
از تجمیع مطالب بر می آید که ویژگی کتبی بودن تحقیقات موجب حفظ و حمایت دلایل جمع آوری شده توسط قاضی تحقیق بوده و از تضییع حقوق دفاعی متهم ، جامعه و شاکی خصوصی جلوگیری می کند .
ب – غیر علنی بودن
اصولاً محاکمات علنی انجام می شود ( اصل 165 قانون اساسی ) و معنای آن این است که افرادی هم که سمتی در پرونده مورد رسیدگی ندارند ،حق شرکت در جلسه ی دادگاه و مشاهده ی جریان دادرسی را دارند .(خالقی،40،1387) با این حال ، علنی بودن اختصاص به جلسات رسیدگی دادگاه داشته و شامل جلسات تحقیقات مقدماتی در دادسرا نمی شود . بدین ترتیب ، غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی این است که غیر از افرادی مانند متهم و شاکی و وکلای آن ها یا کارشناس و شاهد و مطلع که حضور آن ها لازم دانسته شده و از سوی مرجع تحقیق برای ارائه توضیحات احضار می شوند ، دیگران حق حضور در جلسات تحقیقات مقدماتی را ندارند.
به نظر نگارنده علت غیرعلنی بودن این مرحله نیز این است که هم مرجع تحقیق را از فشار افکار عمومی و هیجان ناشی از ارتکاب جرم در جامعه رهانیده ، استقلال او را تأمین نماید و هم متهم را از انگ شهرت به اتهامی که هنوز دلایل توجه آن به او مورد بازرسی کامل قرار نگرفته مصون دارد.
ج -محرمانه بودن
در حال حاضر ، محرمانه بودن تحقیقات ، ممنوع بودن انتشار اطلاعات آن است و در این معنا ، محرمانه بودن توسط مرجع تحقیق نیز باید رعایت شود . به دیگر سخن ، هیچ کس نمی تواند قبل از صدور قرار نهایی مرجع تحقیق ، اطلاعاتی را که به عنوان مرجع قضایی ، وکیل ، کارشناس یا شاهد از پرونده به دست آورده افشا سازد .
در ق . آ . د . ک از محرمانه بودت تحقیقات سخن به میان آمده است ، بدون این که مفهوم و مقتضای آن روشن گردد . ماده 73 این قانون مقرر می گرد :
شاکی حق دارد هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد ، پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد.
در لایحه نیزاز محرمانه بودن تحقیقات سخن به میان آمده به نحوی که ماده 91مقرر می دارد که:
ماده 91- تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می گیرد مکر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید .کلیه ی اشخاص که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند ودر صورت تخلف ،به مجازات جرم افشاءاسرار شغلی و حرفه ای محکوم می شوند .
از تجمیع مطالب برمی آید که هدف از محرمانه بودن ، رعایت اصل برائت و جلوگیری از انتشار خبر اتهام متهم است که گاه حتی با صدور قرار منع تعقیب نیز قابل جبران نخواهد بود . به علاوه محرمانه بودن تحقیقات ، مانع آگاهی یافتن مرتکب متواری یا اشخاص مظنون به ارتکاب جرم از اقدامات تحقیقی شده ، از ورود لطمه به تحقیقات جلوگیری می کند .
د – غیر ترافعی بودن
در نظام دادرسی تفتیشی ، منظور از غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی ، عدم تساوی جایگاه متهم و شاکی و عدم امکان رویا رویی آن ها برای مباحثه و ارائه دلایل بود . متهم نمی توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آن ها را مورد مناقشه قرار دهد یا تحقیق خاصی را درخواست نماید و فقط می بایست به سؤالاتی که از او می شد ، پاسخ دهد . این ویژگی تا حد زیادی هم اکنون تعدیل شده است و امروزه سخن از اصل برابری سلاح ها به میان می آید که به موجب آن ، در فرایند کیفری ، طرفین باید از امکانات و شرایط مساوی برای اثبات ادعای خود برخوردار باشند . در ق . آ . د . ک ، هر چند که نشانه هایی از ویژگی غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی در مواد 130 و 151 به چشم می خورد ، اما حق متهم مبنی بردرخواست انجام تحقیق خاص یا استماع شهادت شهود او ، حق درخواست نظریه کارشناس و اعتراض به نظر او ، یا حق به همراه داشتن وکیل در هنگام تحقیق از او از جمله حقوقی است که برای متهم شناخته شده و تحقیقات را به سوی ترافعی شدن و تأمین بیشتر حقوق متهم هدایت کرده است .

4 – حدود اختیارات ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی
حدود اختیارات ضابطان دادگستری که نیروی انتظامی بخشی از آن را تشکیل می دهد ، در تبصره ماده 14 ق . ت . د . ع ا بیان شده است ، به نظر می رسد تبصره 1 ماده 14 تکرار ماده 27 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و2 مصوب 1368 می باشد . زیرا در هر دو ماده 14 و 27 اصل این است که قاضی دادگاه در کلیه ی جرایم تمامی اقدامات و تحقیقات را رأسا انجام دهد و به عنوان استثنائی بر اصل ، اجازه داده شده که با رعایت موازین انتظامی این اقدامات توسط مأموران انتظامی انجام شود .بنابراین همان طور که ملاحظه می شود طبق تبصره 1 ماده 14 اختیارات وسیعی و خارج از صلاحیت علمی مأمورین انتظامی به آنان واگذار شده است ، در نتیجه در حال حاضر به موجب ق . ت . د . ع . ا تحقیقات مقدماتی در کلیه ی جرایم قابل واگذاری به مأموران انتظامی می باشد وانجام هر نوع اقدام در مرحله ی تخقیقات مقدماتی اعم از جمع آوری دلایل ، بازجویی متهم ، اخذ آخرین دفاع ( مگر در جایی که مباشرت قاضی شرط است ) قابل درخواست است که به نظر نگارنده موضوع فوق از تخصص علمی و دانش فنی مأموران انتظامی خارج است که می توان باعث به مخاطره انداختن حقوق و آزادی های فردی و سرنوشت قضایی متهم گردد .
گفتار سوم -جمع آوری و حفظ دلایل و آثار جرم
جمع آوری دلایل با اهمیت ترین مرحله تحقیقات مقدماتی است . قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله نهایت دقت و توجه را به خرج داده تا بتواند از تضییع حقوق متهم جلوگیری کند . به طوریکه حتی نحوه ی دسترسی به متهم و دعوت وی را برای بازجویی نیز دقیقاً روشن نموده ، تا جای ابهامی باقی نماند .
1-جمع آوری دلایل و آثار جرم
سیستم دادرسی ما مبتنی بر قانونی بودن دلایل نیست و ضابط باید از هر موضوعی برای کشف جرم و پی بردن به واقعیت امر ، استفاه نماید تا در جهت اقناع وجدانی قاضی مؤثر باشد . به طور کلی در امور کیفری دلایل احصاء نشده است و محدود نمی باشد . لذا ضابطان دادگستری و یا قاضی تحقیق باید هر گونه دلیل و اماره ای که ممکن است مفید در ایجاد و ایمان قاضی بر وقوع جرم باشد یا برائت متهم را برساند جمع آوری کند و از این حیث بین اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد.
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز قائل به عدم احصاء دلایل اکتسابی بوده و نوع آن را نیز در اختیار قاضی گذارده است . در این قانون حتی انجام تحقیقات و جمع آوری ادله اجباری شناخته نشده بلکه به اختیار قاضی واگذار شده است .
به طور کلی دلایل قابل قبول و محکمه پسند باید جمع آوری و در پرونده ثبت شود به طوریکه با بررسی محتویات پرونده کیفری هیچگونه نقصی در خصوص تحقیقات اولیه وجود نداشته باشد .
به همین لحاظ در مباحث آتی مواردی که جهت تکمیل پرونده کیفری لازم است را توضیح خواهیم داد .
2 – حفظ دلایل و آثار جرم
صحنه ی جرم عبارت از محلی است که مجرم اقدامات خلاف خود را برای ارتکاب جرم در آنجا به عمل می آورد ،به عبارت دیگر،صحنه ی جرم محلی است که آثار و مدارک جرم در آنجا یافت می شود.
در حقیقت صحنه ی جرم سرچشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است . با توجه به اهمیت و نقش مؤثر دلایل مادی جرم ، ( شواهد عینی ) موجود در صحنه ی جرم برای اثبات وقوع جرم و شناسایی مجرم ، حفظ و بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل و مدارک جرم موجود در آن و همچنین جلوگیری از محو و یا ضایع شدن دلایل مذکور ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .(انصاری،1357،184)
همچنین ماده 103 ق . آ . د . ک مقرر می دارد :
از اوراق و نوشته و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه که راجع به واقعه ی جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود و قاضی مکلف است در مواد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آن ها که ارتباط با جرم ندارد نشود .
حمایت از حق دفاع متهم در موارد 146 و 147 لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نیز پیش بینی شده اشت :
ماده 146 – از اوراق ، نوشته ها و سایر اشیاء متعلق به متهم ، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره تحقیقات مقدماتی، ضابطان دادگستری، دادرسی کیفری Next Entries پایان نامه ارشد درباره دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری، آیین دادرسی کیفری