پایان نامه ارشد درباره تحقيقات‌، مقدماتي‌، اين‌، قانون‌

دانلود پایان نامه ارشد

جرم‌، تعقيب‌ متهم‌ به‌ جرم‌، اقامه‌ دعوي‌ از جنبه‌ حق‌الهي‌ و حفظ‌ حقوق‌ عمومي‌ و حدود اسلامي‌ اجراي‌ حكم‌ و… است‌. همچنين‌ به‌ موجب‌ بند«و» همان‌ ماده‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ كليه‌ جرايم‌ بر عهده‌ بازپرس‌ است‌. البته‌ دادستان‌ و به‌ تبع‌او دادياران‌ با ارجاع‌ وي‌ در جرايمي‌ كه‌ در صلاحيت‌ رسيدگي‌ دادگاه‌ كيفري‌ استان‌ نيست‌،اختيار انجام‌ و اجراي‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ را دارند.
لذا مطابق‌ مقررات‌ فعلي‌ تنها در جرايم‌ موضوع‌ تبصره‌ 3 ماده‌ 3 اصلاحي‌ قانون‌ مذكورانجام‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ در دادسرا لازم‌ نيست‌ و اين‌ پرونده‌ها مستقيماً در دادگاههاي‌مربوطه‌ مطرح‌ ميشوند كه‌ اين‌ جرايم‌ شامل‌ مواردي‌ مي‌باشند كه‌ عنوان‌ مجرمانه‌ زنا ولواط‌ باشد. همچنين‌ جرايمي‌ كه‌ مجازات‌ قانوني‌ آنها فقط‌ تا سه‌ ماه‌ حبس‌ و يا جزاي‌ نقدي‌تا يك‌ ميليون‌ ريال‌ مي‌باشد و جرايم‌ اطفال‌ كه‌ اين‌ امر مانع‌ انجام‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ توسط‌دادگاه‌ صالح‌ نمي‌باشد.
در خصوص‌ حدود تحقيقات‌ مقدماتي‌ از لحاظ‌ تطبيقي‌ در كشور فرانسه‌ انجام‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ همانند قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ كيفري‌ 1290 صرفاً در جرايم‌جنايي‌ لازم‌ است‌ و بر عكس‌ در امور جنحه‌ به‌ استثناي‌ برخي‌ موارد اختياري‌ مي‌باشد.لذا در مواردي‌ كه‌ متهم‌ صغير است‌، انجام‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ در جنايات ‌و جنحه‌ها و حتي‌ خلافهاي‌ طبقه‌ پنجم‌ اجباري‌ است‌. وظيفه‌ الزامي‌ كردن‌ تحقيقات‌ در مورد اطفال‌ شناخت‌ خصوصيات‌ و ميزان‌ مسئوليت‌ او و تلاش‌ در جهت‌ بازسازي‌ و اصلاح ‌اجتماعي‌ طفل‌ است‌. در موارد جنايي‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ بايد توسط‌ يك‌ بازپرس‌ متخصص‌(در امور اطفال‌) انجام‌ گيرد. و در امور جنحه‌ نيز تحقيقات‌ مقدماتي‌ توسط‌ قاضي‌ دادگاه‌اطفال‌ انجام‌ ميگيرد. زماني‌ كه‌ هويت‌ مرتكب‌ جرم‌ نامعلوم‌ است‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ مداخله ‌بازپرس‌ لازم‌ ميشود. و غير از موارد فوق‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ اختياري‌ است‌.
در امور خلافي‌ بر عكس‌ تحقيقات‌ كيفري‌ در رژيم‌ فعلي‌ مواد 44 و 79 ق‌ آئين‌ دادرسي‌كيفري‌ فرانسه‌ دادستان‌ شهرستان‌ اجازه‌ درخواست‌ تحقيقات‌ را خصوصاً در خلافهاي‌دسته‌ پنجم‌ دارد .(دادبان ، 1377 ،‌ 42 تا 740) .

گفتار دوم ، ضرورت‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌
در اين‌ گفتار به‌ بيان‌ ضرورت‌ وجود تحقيقات‌ مقدماتي‌ در جرايم‌ مي‌پردازيم‌.
به‌ جهت‌ اينكه‌ نتيجه‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ سرنوشت‌ قضايي‌ متهم‌ را معين‌ و ممكن‌ است‌ او را از تعقيب‌ معاف‌ سازد يا به‌ پاي‌ ميز محاكمه‌ بكشاند، لذا از مراحل‌ حساس‌ و با اهميت‌ فرايند دادرسي‌ كيفري‌ است‌. بدين‌ توضيح‌ كه‌ هر گاه‌ در اين‌ مرحله‌ دلايل‌ و قرائن‌ كافي‌ عليه‌ متهم ‌جمع‌ آوري‌ شود نهايتاً با صدور كيفرخواست‌ پرونده‌ امر جهت‌ رسيدگي‌ به‌ دادگاه‌ كيفري‌ارسال‌ ميشود و الا حسب‌ مورد قرار منع‌ تعقيب‌ و يا موقوفي‌ تعقيب‌ صادر مي‌گردد.
پس‌ كاملاً هويدا مي‌باشد كه‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ ضروري‌ و با اهميت‌ است‌. بدين‌ جهت‌ضروري‌ است‌ كه‌ قاضي‌ تحقيق‌ سريعاً نسبت‌ به‌ جمع‌ آوري‌ دلايل‌ اقدام‌ و از تباني‌ متهم‌ باشهود قضيه‌ و امحاء آثار جرم‌ جلوگيري‌ نمايد و نيز بدين‌ علت‌ مهم‌ است‌ كه‌ تحقيقات‌مقدماتي‌ اساس‌ احكام‌ صادره‌ از دادگاههاي‌ كيفري‌ مي‌باشد و دادگاهها مخصوصاً درجرايم‌ مهم‌ نمي‌توانند بدون‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ به‌ انجام‌ محاكمه‌ بپردازد ( ضرابی ، 1372 ، 86) .
به‌ همين‌ جهت‌ ماده‌ 306 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌‌ 1290 آن‌ را در امور جنايي‌اجباري‌ و در امور جنحه‌ اختياري‌ دانسته‌ بود.
پس‌ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ گفته‌ شد تحقيقات‌ مقدماتي‌ به‌ عنوان‌ مرحله‌اي‌ كه‌ در آن‌ دلايل‌ له و عليه ‌متهم‌ جمع‌ آوري‌ مي‌شود مرحله‌ مهمي‌ در فرايند دادرسي‌ كيفري‌ مي‌باشد. به‌ گونه‌اي‌ كه‌در قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ اكثر كشورها شكل‌، كيفيت‌ و چگونگي‌ انجام‌ آن‌ توجه‌ويژه‌اي‌ معمول‌ شده‌ است‌ در نتيجه نظر به‌ اينكه‌ اجراي‌ عدالت‌ كيفري ‌، خصوصاً در جرايم‌ مهم‌، بدون‌ انجام‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ ممكن‌ نيست‌، بنابراين ‌، مقررات‌ ناظر به‌ اين‌ مرحله‌ بايد به‌ گونه‌اي‌ كه‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ فردي‌ را محترم‌ شمارد، تدوين‌ شود.
همچنين‌ با قرار دادن‌ ابزارهاي‌ مورد نياز در اختيار مسئولان‌ قضايي‌ و انتظامي‌، امكان‌كشف‌ جرم‌، دستگيري‌ و محاكمه‌ متهمان‌ واقعي‌ را فراهم‌ آورد، كه‌ تدوين‌ چنين‌ مقرراتي‌ تنها با گرايش‌ به‌ سوي‌ روش‌ رسيدگي‌ اتهامي‌ در مرحله‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ ممكن‌ است ( آشوری ، 1379 ، 10 ) .

گفتار سوم ، نظارت در تحقيقات‌ مقدماتي‌
بر اساس‌ قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ كيفري‌ مصوب‌ 1290 با اصلاحات‌ بعدي‌ تشكيل‌ پرونده‌مقدماتي‌ و جمع‌ آوري‌ دلايل‌ و اظهار نظر در مورد گناهكاري‌ يا بيگناهي‌ متهم‌ به‌ عهده‌قاضي‌ مخصوص‌ محول‌ شده‌ است‌ اين‌ قاضي‌ مخصوص‌ در جرايم‌ مهم‌ صرفاً بازپرس‌مي‌باشد كه‌ در قانون‌ اصول‌ تشكيلات‌ عدليه‌ از وي‌ بعنوان‌ مستنطق‌ ياد شده‌ است‌.دادياران‌ كه‌ معاونين‌ مدعي‌ العموم‌ محسوب‌ مي‌شوند نيز بعنوان‌ قاضي‌ تحقيق‌ مي‌توانندعهده‌ دار انجام‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ در مورد جرایم‌ غير مهم‌ باشند انجام‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌در مورد جرايم‌ مهم‌ الزامي‌ و در مورد جرایم‌ غير مهم‌ اختياري‌ است ( حبیبی تبار ، 1381 ، 69 ) .
دادستان‌ عمومي‌ در اموري‌ كه‌ به‌ بازپرسي‌ ارجاع‌ ميشود نظارت‌ مي‌كند و تعليمات‌ لازم‌ رامي‌دهد22 و بازپرس‌ در مقام‌ انجام‌ تحقيقات‌ بايد تقاضاي‌ قانوني‌ دادستان‌ را به‌ موقع‌ اجرا بگذارد ومراتب‌ را در صورت‌ مجلس‌ و اوراق‌ پرونده‌ قيد كند. هر گاه‌ در موقع‌ اجراي‌ تقاضاي‌ مدعي‌العموم‌ مستنطق‌ دچار اشكال‌ شود حتي‌ المقدور اجراي‌ آن‌ را تقاضا كرده‌ در باب‌ اشكال‌ به‌مدعي‌ العموم‌ رجوع‌ كرده‌ منتظر حل‌ مشكل‌ خود مي‌شود23.
همينطور اگر بازپرس‌ ظرف‌ 24 ساعت‌ از حضور متهم‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ را به‌ عمل‌نياورده‌ باشد دادستان‌ از وي‌ درخواست‌ انجام‌ آن‌ را مي‌خواهد و در صورت‌ عدم‌ انجام‌دادستان‌ متهم‌ را به‌ يكي‌ ازاعضاي‌ دادگاه‌ يا رئيس‌ دادگاه‌ براي‌ انجام‌ تحقيقات‌ مي‌سپارد24.
و در جهت‌ همين‌ وظايف‌ نظارتي‌ بود كه‌ بر اساس‌ بند 1 ماده‌ 171 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌كيفري‌ 1290 دادستان‌ يا متهم‌ مي‌توانستند از قرار عدم‌ صلاحيت‌ بازپرس‌ شكايت‌ نمايندو همينطور امكان‌ ايجاد اختلاف‌ عقيده‌ بين‌ بازپرسان‌ و دادستانها وجود دارد كه‌ بر اساس‌رويه‌اي‌ كه‌ قانون‌ 1290 داشت‌ حل‌ اختلاف‌ با دادگاه‌ ابتدايي‌ بود و در قانون‌ اصلاح‌ موادي‌از قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ كيفري‌ مصوب‌ 6/6/1366 ماده‌ 219 در بند پنج‌ يكي‌ از موارد شروع‌به‌ رسيدگي‌ كيفري‌ را به‌ موجب‌ حكم‌ دادگاه‌ كيفري‌ 2 در تعقيب‌ امر جزايي‌ در مورداختلاف‌ عقيده‌ بين‌ بازپرس‌ و دادستان‌ مي‌داند. ماده‌ 22 قانون‌ تشكيل‌ دادگاههاي‌ كيفري‌ 1و 2 و شعب‌ ديوان‌ عالي‌ كشور 31/3/1368 نيز همان‌ مطلب‌ ماده‌ 219 را تكرار كرده‌ است‌.در اين‌ قسمت‌ يعني‌ نظارت‌ در تحقيقات‌ مقدماتي‌ عملاً هيچ‌ گونه‌ تغييري‌ بعد از انقلاب‌ درقوانين‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ براي‌ اختيارات‌ دادستان‌ مشاهده‌ نمي‌شود و اين‌ روند تا سال‌1373 ادامه‌ مي‌يابد و با قانون‌ تشكيل‌ دادگاه‌هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در تبصره‌ ماده‌ 12مي‌خوانيم‌ «امور حسبيه‌ و كليه‌ اختيارات‌ كه‌ در ساير قوانين‌ به‌ عهده‌ دادستان‌ عمومي‌بوده‌ به‌ جز اختياراتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ به‌ روساي‌ محاكم‌ تعويض‌ شده‌ است‌ به‌رئيس‌ دادگستري‌ شهرستان‌ و استان‌ محول‌ مي‌شود.»
حال‌ آيا با اين‌ مورد (نظارت‌ در تحقيقات‌ مقدماتي‌) به‌ روساي‌ محاكم‌ تفويض‌ شده‌ يا خير؟به‌ نظر مي‌رسد جواب‌ اين‌ سوال‌ را ماده‌ 14 قانون‌ و تبصره‌ آن‌ داده‌ باشند به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌اقدامات‌ و تحقيقات‌ ضروري‌ از بدو تا ختم‌ قضيه‌ بوسيله‌ حاكم‌ دادگاه‌ انجام‌ مي‌شود ولي‌بر اساس‌ تبصره‌ يك‌ آن‌ و ماده‌ 27 ق‌.آ.د.ك‌ سال‌ 1378 برخي‌ از اين‌ اقدامات‌ و تحقيقات‌قابل‌ تفويض‌ به‌ قضات‌ تحقيق‌ مي‌باشد ولي‌ اين‌ بحث‌ نظارتي‌ بوسيله‌ خود دادگاه‌ انجام‌مي‌شود چون‌ قضات‌ تحقيق‌ به‌ دستور وزير نظر دادگاه‌ موظفند فعاليت‌ نمايند و به‌ هيچ‌عنوان‌ داراي‌ استقلال‌ قضايي‌ بازپرس‌ نمي‌باشند.
اما اگر ضابطين‌ دادگستري‌ مسئول‌ انجام‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ شوند تكليف‌ نظارت‌ بر آنهابر اساس‌ ماده‌ 17 ق‌.آ.د.ك‌ 1378 به‌ اين‌ ترتيب‌ است‌ كه‌ اگر از حيث‌ ضابط‌ بودن‌ باشدنظارت‌ با رئيس‌ حوزه‌ قضايي‌ است‌ و از حيث‌ انجام‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ نظارت‌ با دادگاه‌است‌. و رفع‌ اشكال‌ قاضي‌ تحقيق‌ نيز به‌ همين‌ ترتيب‌ با قاضي‌ دادگاه‌ است‌ نه‌ رئيس‌ حوزه‌قضايي‌ كه‌ به‌ جاي‌ دادستان‌ است‌ ولي‌ شروع‌ به‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ منوط‌ است‌ به‌ ارجاع‌رئيس‌ حوزه‌ قضايي‌ پس‌ عملاً با دو قانون‌ سالهاي‌ 1373 و 1387 شاهد كاهش‌ اختياراتي‌ براي‌دادستان‌ كه‌ اختياراتش‌ به‌ رئيس‌ حوزه‌ قضائي‌ محول‌ شده‌ است‌ هستيم‌ ولي‌ بر عكس‌براي‌ قضات‌ دادگاه‌ها شاهد افزايش‌ اختيارات‌ شديم‌.
با تصويب‌ قانون‌ اصلاح‌ پاره‌اي‌ از مواد قانون‌ تشكيل‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌28/7/1381 در بند «5» از ماده‌ 3 مي‌خوانيم‌: «دادستان‌ در اموري‌ كه‌ به‌ بازپرس‌ ارجاع‌مي‌شود حق‌ نظارت‌ و دادن‌ تعليمات‌ لازم‌ را خواهد داشت‌. و چنانچه‌ بازپرس‌ در جريان‌تحقيقات‌، تقاضاي‌ قانوني‌ دادستان‌ را اجرا نموده‌، مراتب‌ را در صورت‌ مجلس‌ قيد مي‌كندو هر گاه‌ مواجه‌ با اشكال‌ شود به‌ نحوي‌ كه‌ انجام‌ آن‌ مقدور نباشد مراتب‌ را به‌ دادستان‌اعلام‌ و منتظر حل‌ مشكل‌ مي‌شود.»
و همينطور بر اساس‌ قسمت‌ اخير بند «ن‌» و «ح‌» و از ماده‌ 3 ظاهراً اجازه‌ اظهار نظر درمورد صلاحيت‌ ذاتي‌ يا محلي‌ به‌ بازپرسي‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ دادستان‌ مي‌تواند با آن‌ قرارعدم‌ صلاحيت‌ اختلاف‌ عقيده‌ داشته‌ باشد. پس‌ مشاهده‌ مي‌شود كه‌ اختيارات‌ دادستان‌ به‌صورت‌ اوليه‌ در اين‌ مورد برگشته‌ است‌ و از نظر اصول‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ صحيح‌مي‌باشد.
بحث‌ ديگر درخواست‌ تكميل‌ تحقيقات‌ بوسيله‌ دادستان‌ از بازپرس‌ است‌ بر اساس‌ مواد24 و 39 و 48 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ 1290 دادستان‌ مي‌تواند از بازپرس‌ و ضابطان‌دادگستري‌ كه‌ مشغول‌ انجام‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ هستند درخواست‌ تكميل‌ تحقيقات‌ و رفع‌نواقص‌ نمايد اين‌ روند بعد از انقلاب‌ ادامه‌ داشته‌ تا اينكه‌ در سال‌ 1373 و بعد از آن‌ در قانون‌ آ.د.ك‌. 1378 تمام‌ اين‌ اختيارات‌ به‌ قاضي‌ دادگاه‌ واگذار شد چون‌ امر تحقيقات‌ به‌ اوواگذار شد. و او نيز به‌ فراخور حال‌ هر كدام‌ از اين‌ اختيارات‌ را به‌ قاضي‌ تحقيق‌ كه‌ زير نظرو به‌ دستورش‌ فعاليت‌ مي‌كرد تفويض‌ مي‌كرد تا اينكه‌ مجدداً در سال‌ 28/7/1381 با قانون‌اصلاح‌ پاره‌اي‌ از مواد قانوني‌ تشكيل‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در بند «ه‌» ماده‌ 3 اصلاحي‌ دوباره‌ در صورتي‌ كه‌ دادستان‌ تحقيقات‌ بازپرس‌ را ناقص‌ ببيند مي‌تواندتكميل‌ آن‌ را از بازپرس‌ بخواهد ولو اينكه‌ بازپرس‌ آنها را كامل‌ بداند.

گفتار چهارم ، حضور در تحقيقات‌ مقدماتي‌
اصل‌ در تحقيق‌ اين‌ است‌ كه‌ بازپرس‌ يا داديار شخصاً تحقيقات‌ را عهده‌ دار شوند و ازمنابع‌ مختلف‌ تحقيق‌ در اين‌ خصوص‌ بهره‌مند گردند ( حبیبی تبار ، 1381 ، 157 ) .
دادستان‌ عمومي‌ مي‌تواند در تحقيقات‌ مقدماتي‌ كه‌ بوسيله‌ بازپرس‌ صورت‌ مي‌پذيردحضور يابد و ترتيب‌ تحقيقات‌ را از نزديك‌ مشاهده‌ نمايد و نكات‌ قانوني‌ لازم‌ را تذكر دهد.بدون‌ اينكه‌ بتواند جريان‌ تحقيقات‌ را متوقف‌ نمايد. با تصويب‌ قانون‌ اصلاح‌ پاره‌اي‌ از موادقانون‌ تشكيل‌ دادگاههای عمومي‌ و انقلاب‌ 28/7/1381 در ماده‌اي‌ صحبت‌ از حضور دادستان‌در تحقيقات‌ مقدماتي‌ نشده‌ است‌ اما ماده‌ 10 آئين‌ نامه‌ اصلاحي‌ قانون‌ فوق‌ 15/11/1381بيان‌

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره قانون جدید، قانون جدید آیین دادرسی، دادرسی کیفری، قانون جدید آیین دادرسی کیفری Next Entries پایان نامه ارشد درباره ارجاع‌، پرونده‌، قانون‌، شعبه‌