پایان نامه ارشد درباره ایالات متحده، حقوق بین الملل، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

دارا شدن نسبتی با کاهش دارایی داشته باشد. در واقع اگر دارا شدن بیش از کاهش دارایی باشد از آنجا که سببیتی به طور کلی برای دارا شدن خوانده نیست، وی باید همه آنچه را دارا شده مسترد دارد، چون اجمالاً دارا شدن و کاهش دارایی مرتبط با یکدیگرند و سببی برای دارا شدن خوانده نیست. البته گفته شده که «اگر ضامن دین را به طلبکار بپردازد و پس از آن طلبکار همان مال را به ضامن ببخشد، ضامن می تواند این را از مضمون عنه بخواهد، زیرا در این فرض هبه مال به ضامن عمل حقوقی خارجی است که ارتباط با آثار عقد ضمان ندارد.211
بند دوم – زمان ارزیابی استفاده
برخی متاثر از حقوق فرانسه اعتقاد دارند زمان ارزیابی استفاده وتعیین میزان آن روز صدور حکم است.پس،فزونی که پیش از این تاریخ خودبه خود زایل شده است دیگر به حساب نمی آید، چراکه در آن زمان فعلیت ندارد . منتها، بدین شرط که زوال این فزونی منسوب به استفاده کننده نباشد یا ضمان تلف مالی که به دست آمده بر طبق قواعد غصب بر عهده او قرار نگیرد. بنابر این ، اگر کسی خانه ای را غصب کند و آتش سوزی یا زلزله آن را از بین ببرد، ضمان آن بر عهده غاصب است و تلف مال در اثر حوادث خارجی از این ضمان نمی کاهد. همین قاعده جایی حکمفرماست که قرارداد مبنای کسب مالی، ابطال شود و فزونی دارایی مشمول عنوان ماخوذ به عقد فاسد گردد.212
در حقوق فرانسه نیز دارا شدن ابتدایی کافی نیست ودارا شدن می بایست در زمان اقامه دعوی وجود داشته باشد. به همین جهت اگر کسی بر روی ملک دیگری کارهایی انجام دهد و تعمیراتی را صورت بخشد، اما قبل از اقامه دعوی دارا شدن غیرعادلانه به واسطه آفت ناگهانی ساختمان خراب شود، دعوی رد می شود. البته این نظریات با مقررات مثلاً غصب سازگار نیست، لذا اگر کسی مال دیگری را بدون جهت و من غیر حق اخذ کند، وی ضامن تلف آن است حتی اگر تلف ناشی از حوادث خارجی باشد. در دارا شدن بلاجهت نیز قاعدتاً خوانده موظف است بدل آنچه را دارا شده است به خواهان مسترد دارد. اگر مال، مثلی بوده باید مثل داده شود اما اگر مثل پیدا نشود و یا مال اصلاً قیمی بوده ، خوانده موظف به استرداد قیمت مال می شود و با لحاظ ماده 312ق.م در بحث غصب و توسعه آن به اموال قیمی، قیمت حین الاداء مناط اعتبار خواهد بود.آنچه گفته شد مربوط به مواردی است که تحت عنوان غصب جای می گیرد، که در این صورت در واقع ما با مقررات خاص غصب سر و کار داریم لیکن برخی موارد که در حقوق فرانسه تحت عنوان استفاده بلاجهت آمده است، در حقوق ایران ذیل عنوان استیفاء مورد بحث قرار می گیرد. مطمئناً در این موارد زمان ارزیابی غرامت، زمان استفاده از مال یا عمل غیر است نه طرح دعوی یا زمان صدور حکم یا هنگام اداء اجرت(مواد 336 و 337 ق.م)213

گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آینه آراء دیوان داوری ایران- ایالات متحده آمریکا
در حقوق بین الملل بحث درباره مبنای داراشدن غیرعادلانه کاری سخت تر است. زیرا ابهام این قاعده بیشتر است و استناد به قاعده هم برای اثبات مسئولیت و هم برای معافیت از مسئولیت صورت می گیرد. به عبارت دیگر برای نپرداختن خسارت به داراشدن غیرعادلانه شخص خواهان نیز استناد می شود.
در این فصل در پی آن هستیم تا مبانی قاعده داراشدن بلاجهت و شرایط و آثار آن را با توجه به آنچه در سطور پیشتر بدان پرداختیم در آراء دیوان داوری ایران وایالات متحده مورد بررسی قرار دهیم. لذا برخی از دعاوی و آرایی که مبتنی بر این قاعده اقامه شده یا موضوع استناد آراء اصداری از جانب دیوان واقع شده را موضوع تحلیل و بررسی قرار می دهیم.214
الف- دعوی بنیامین آر.ایسایاه – بانک ملت ایران
در این پرونده215 ایسایاه یکی از اتباع ایالات متحده، به عنوان خواهان دعوایی بطرفیت بانک بین المللی ایران(که بعد بانک ملت جایگزین آن شد) اقامه می کند و ادعا می نماید دارنده چکی است که توسط بانک بین المللی ایران برعهده چیز منهتن بنک صادرشده، اما بدلیل مصادره دارایی ها و مایملک بانک این چک برگشت خورده است. خواهان اظهار میدارد که شخصی به نام فرکش که اسرائیلی است و چک در وجه او صادر شده رابط او بوده است. وی نسخه های کپی چک و یک فقره” ظهرنویسی مجزا از سند قابل انتقال” بدون تاریخ را که گویا در 9 نوامبر 1979( 18 آبان 1358) تهیه شده بود را به پیوست ارائه می کند. بانک ایرانی خوانده دفاعیات مختلفی ابراز می نماید مثل اینکه ایسایاه قانوناً ذیحق نیست زیرا او گیرنده چک نبوده تا بتواند بابت آن اقامه دعوی کند و واگذاری جداگانه و بدون تاریخ، فاقد اثر است.
دیوان در رای خود راجع به صلاحیت اظهار میدارد: «تنها مشکلی که در مورد صلاحیت مطرح است، استمرار تابعیت در رابطه با ادعا می باشد. زیرا بند 2 ماده 7 بیانیه الجزایر مقرر نموده: « ادعاهای ایران و یا ایالات متحده برحسب مورد عبارتست از ادعاهایی که از تاریخ به وجود آمدن ادعا تا تاریخ رسمیت یافتن این بیانیه مستمراً در اختیار اتباع آن کشور بوده اند…» در حالی که چک به نام یک اسرائیلی صادر شده است و موقع ایجاد دعوی به علت برگشت شدن چک، ایسایاه نمی توانسته دعوی را مستقیماً تعقیب نماید، صرف نظر از اینکه وی از چک منتفع می شده یا خیر.
به این خاطر دیوان اظهار می نماید که صلاحیت رسیدگی به ادعای ایسایاه را ندارد. ولی مشارالیه که ظاهراً پیش بینی چنین رایی را می کرده، بدون آنکه در دادخواست خود به داراشدن غیرعادلانه استناد کند، پس از تعویض وکیل، در ضمن مدافعاتش اظهار میدارد که دعوی وی مبتنی بر داراشدن غیر عادلانه بانک است و وی صاحب نفع در وجوهی است که بانک به زیان او دارا شده است. دیوان در ادامه و پس از ذکر این مبنای جدید در دفاعیات و خواسته خواهان امریکایی عنوان می کند که: «با اینکه چنین ادعایی تازگی دارد در صورت اثبات، دیوان داوری با نظر خواهان موافق است. که این ادعا به علت اینکه قبل از صدور بیانیه الجزایر به وجود آمده و از آن به بعد، مستمراً به خواهان تعلق داشته است، دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. لذا دیوان داوری بر این عقیده است که جهت رسیدگی به ادعای ناشی از داراشدن غیر عادلانه صلاحیت دارد. دیوان در ماهیت دعوی مطروحه نیز ابراز میدارد: «نظریه های مربوط به بازگردان مانند داراشدن غیر بازگرداندن عادلانه و بلاجهت در قوانین اغلب ملل یافت می شود … در حقوق بین المللی داراشدن غیر عادلانه یکی از عناصر مهم مسئولیت دولت است … در هر صورت دیوان داوری معتقد است که شرط انصاف نیست که چنین بانکی از زیر بار مسئولیت در قبال ذینفع وجوه موضوع چک برگشتی مورد بحث فرار کرده و بانک وجوهی را که نسبت به آنها هیچ حقی ندارد، نگاهدارد. «بدین ترتیب دیوان به پشتوانه ماده5 بیانیه که معطی قدرت و اختیار زیادی به دیوان جهت حل وفصل دعاوی است(هیات داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را بر اساس رعایت قوانین انجام خواهد داد و مقررات حقوقی (تعارض قوانین و اصول حقوق تجارت و حقوق بین الملل را به کار خواهد برد…) با استناد به اصل انصاف و اینکه این اصل یکی از اصول کلی حقوقی است خود را صالح به رسیدگی به دعاوی مبتنی بر داراشدن غیرعادلانه دانسته و مبادرت به صدور حکم علیه بانک ایرانی می نماید.216
این رای به عقیده برخی از نویسندگان بی اساسترین و دلخواهانه ترین رای در تاریخ دیوان است. زیرا انتقادهای اساسی به آن وارد است. اول اینکه خواهان برای آنکه خود را ذینفع نشان دهد به ظهر نویسی در ورقه جداگانه ای که بدون تاریخ است استناد می کند که صرف نظر از محل تامل بودن چنین ظهر نویسی، دیوان درباره تاریخ واقعی آن تردید دارد و می گوید «گویا در تاریخ………….. تهیه شده»، این خود دلیلی است بر اینکه تلاش خواهان بر این بوده که دعوی را بعنوان یک دعوی آمریکایی جلوه کند تا دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد. در ثانی به نظر می رسد که با وجود چک که به هر حال نوعی قرارداد است، استناد به دارا شدن غیرعادلانه ممکن نباشد زیرا در حقوق بین الملل قاعده داراشدن غیر عادلانه نسبت به بقیه قواعد حقوقی، قاعده ای تبعی و فرعی است ثالثاً معلوم نیست چگونه استناد به داراشدن غیرعادلانه موجب صالح شدن دیوان گردیده و ایراد عدم استمرار مالکیت دعوی با ادعای داراشدن غیرعادلانه رفع شده است؟ رابعاً دیوان بدون توجه به قانون حاکم بر مالکیت، به اصول کلی حقوقی استناد می کند. گرچه این اصل که هیچ کس نباید بدون سبب به ضرر دیگری دارا شود، مورد پذیرش همه نظام های حقوقی قرار گرفته است اما اختلاف درباره قلمرو و حدود اجرای آن شرایط و آثار آن چندان است که استناد به آن به عنوان اصل کلی حقوقی کافی نیست.217

ب – دعوی سی لند سرویس اینکورپوریتد- سازمان بنادر و کشتیرانی دولت ایران218
در این پرونده خواهان شرکتی است آمریکایی و فعال در رشته حمل و نقل آبی با کانتینرهای محتوی کالا در سطح بین الملل موسوم به سی لند سرویس اینکور پوریتد که دعوایی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی ایران اقامه میکند با این ادعا که این سازمان یک نهاد دولتی وابسته به ایران است و مسئولیت اداره و کنترل تاسیسات بندری ایران را بر عهده دارد. خواهان مدعی است، سازمان خوانده او را از حق ادامه استفاده از تاسیساتی که جهت تخلیه و بارگیری کانتینر های محتوی کالا در بندر عباس ساخته و اداره میکرده محروم نموده و در نتیجه اورا متضرر ساخته است».219
شرکت خواهان دعوی و ادعایش را بر مبانی مختلفی از جمله «استفاده بلاجهت» ارائه می نماید؛ اینکه سازمان بنادر و کشتی رانی یا دولت به زیان سی لند بلاجهت دارا شده و بر این اساس بایستی غرامت پرداخت نماید. پس از رسیدگی های مقرر دیوان اظهار میدارد:… قاعده ممنوعیت دارا شدن بلا جهت ذاتاً انعطاف پذیر است. زیرا منطق اصلی قاعده مزبور برقرار کردن تعادل بین دو نفر است که یکی از آنها بدون سببی به ضرر دیگری دارا شده است… حوزه شمول بدیهی این قاعده مواردی است که در آنها یک سرمایه گزار خارجی متضرر و در نتیجه آن طرف دیگر دارا شده و این هردو باید ناشی از پیامد همان عمل یا رویداد باشد. برای دارا شدن باید توجیهی وجود نداشته باشد و از طریق قرار داد یا طرق دیگر ، وسیله ای در اختیار طرف زیان دیده نباشد که وی با استفاده از آن بتواند از طرفی که دارا شده مطالبه خسارت کند……»220
بدید ترتیب دیوان اجمالا به شرایط اعمال قاعده منع استفاده بدون جهت اشاره میکند که عبارتست از:
1.دارا شدن یک طرف, 2.متضرر شدن طرف دیگر, 3.فزونی و کاستی دارایی ها باید ناشی از یک رویداد باشد. 4.دارا شدن توجیهی نداشته باشد و 5.طریق دیگری برای مطالبه جبران ضرر نباشد.
دیوان های بین المللی در مواردی به اصل دارا شدن بلا جهت متوسل شده اند. لازم است که یک طرف به ضرر طرف دیگر دارا شده و این هر دو باید ناشی از پیامد همان عمل یا رویداد باشد. دیوان در بارهی مبنای محاسبه غرامت اعلام میدارد: در مورد مبنای محاسبه خسارات، اختلاف نظر وجود دارد به نظر
میرسد نظر غالب آن است که خسارات باید به میزانی برآورد شود که دولت معادل آن دارا شده است….. اوضاع و احوال مهمی که در ارتباط با واقعیات باید مد نظر قرار گرفته شود، میزان سرمایه گزاری، مدتی که سرمایه گزاری خارجی قادر به بهره برداری بوده و نفعی است که عملا از تصرف سرمایه گزاری مزبور عاید کشور میزبان میشود، نباید نادیده گرفت که سازمان بنادر و کشتی رانی در پروژه نفع دراز مدتی داشته است… جبران خسارت بابت دارا شدن بلا جهت نمیتواند خسارات ناشی از عدم النفع آینده را در بر گیرد…»221
ج- دعوی فلکسی-ون لیسینگ، اینک-دولت ایران222
دعوی حاضر223 از قرار داد های اجاره وسایل ترابری دریایی ناشی میشود که حسب ادعا بین خواهان – فلکسی، ون لیسینگ،اینک (فلکسی – ون) و دو شرکت که بنا به اظهار خواهان تحت کنترل خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران بوده منعقد شده اند. دو شرکت مزبور عبارتند از شرکت استار لاین ایران224 و شرکت ایران اکسپرس لاینز225
شرکت خواهان اظهار میدارد که تبعه ی ایالات متحده است. و استدلال می کند دولت ایران قبل از 29 فوریه 1980

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، میزان استفاده، زیان دیده Next Entries پایان نامه ارشد درباره دولت ایران، تعهدات قراردادی، حقوق فرانسه