پایان نامه ارشد درباره امور حسبی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

بگذارند به عبارت دیگر در تقسیم مال اراده خودشان را دخیل نمایند . در این صورت به صراحت ماده 309 ق.ا.ح دادگاه اقدام به تنظیم صورت مجلسی که مشتمل بر قرارداد انجام شده بین ورثه است می نماید و در این خصوص صرفاً قانون امور حسبی حاکم و جاری می باشد .
حالت دیگری نیز قابل تصور است که در آن، امور حسبی با بروز اختلاف تبدیل به یک امر ترافعی می گردند . سوال این است که آیا در این موارد که امر اختلافی و ترافعی محسوب می شود، مصالحه و سازش امکان پذیر است یا خیر ؟
برای مثال اگر درخواست حجر به طرفیت محجور اقامه شود و او نیز از خود دفاع نماید یا در موردی که مطابق ماده 262 ق.ا.ح نسبت به تقاضای انحصار وراثت اعتراضی می شود ، امر از امور ترافعی محسوب می شود ، یا در جایی که درخواست عزل قیم ، امین و وصی از سوی دادستان به طرفیت قیم ، امین و یا وصی طرح گردد و یا در خصوص تقسیم ترکه زمانی که بین ورثه اختلافاتی ایجاد شود، آیا در این موارد که دیگر امر حسبی محسوب نمی گردد ، سازش و مصالحه امکان پذیر است یا خیر ؟
به نظر می رسد که در تمام موارد فوق ، جز در مورد تقسیم ترکه ، مصالحه و سازش مخالف با نظم عمومی بوده و در نتیجه سازش در آن موارد امکان پذیر نیست . امّا در خصوص تقسیم ترکه، با بروز اختلاف بین ورثه تبدیل به یک امر ترافعی می گردد، سازش از سوی ورثه امکان پذیر می باشد و با توجه به ترافعی بودن موضوع ، قانون حاکم نیز قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود . دلیل مجاز بودن سازش در این مورد این است که اوّلاً : اصل بر قابل سازش بودن دعاوی می باشد و ثانیاً : سازش نسبت به نحوه ی تقسیم ترکه با قوانین مربوط به نظم عمومی و قواعده آمره مناقاتی ندارد .
حال نوبت آن رسیده که به سوال دیگری پاسخ دهیم ؛ در موردی که تقسیم ترکه به سازش و مصالحه منجر می شود دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می کند ؟ آیا دادگاه گزارش اصلاحی صادر می کند یا خیر ؟ برای پاسخ به سوال می بایست دو فرض را بصورت جداگانه بررسی کنیم :
فرض اول : زمانی که تقسیم ترکه صرفاً یک امر حسبی است و بدون بروز اختلاف از دادگاه درخواست تقسیم ترکه می گردد، در این فرض قانون امور حسبی حاکم بوده و در صورت مصالحه و سازش ، دادگاه اقدام به تنظیم صورت مجلسی می نماید که حاوی قرارداد انجام شده بین ورثه است . (ماده 109 ق.ا.ح ) ممکن است تعدادی از ورثه در زمان تنظیم قرارداد تقسیم حضور نداشته باشند ، در این صورت دادگاه نتیجه تصمیم مربوط به شخص غایب را طی اخطاریه ای به او اعلام می نماید و همچنین ذکر می شود که ظرف مدت معین شده می تواند جهت اعلام رضایت نسبت به قرارداد تنظیم شده به دفتر دادگاه مراجعه نماید.(ماده 10 ق.ا.ح )
همچنین در اخطاریه ذکر می شود که در صورت عدم حضور در مهلت معین شده بر طبق قرار انجام شده توسط سایر ورثه قضیه حل خواهد شد . (ماده 311 ق.ا.ح )
ولی در خصوص چگونگی تصمیم گیری دادگاه، قانون امور حسبی صراحتاً چیزی را پیش بینی نکرده، به نظر می رسد که صدور گزارش اصلاحی مطابق مواد قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد جایگاهی ندارد. و در این مورد نیز دادگاه مطابق ماده 324 ق.ا.ح اقدام به صدور تقسیم نامه می نماید، ولی تصمیم دادگاه در این مورد اگر با دخالت و موافقت تمام وراث باشد قطعی است ، امّا در صورت دخالت برخی از ورثه، تصمیم دادگاه از سوی اشخاص غایب قابل اعتراض خواهد بود .
در یکی از نشست های قضایی دادگاه های حقوقی 2 تهران در تاریخ 4/12/67 سوالی بدین شکل مطرح شد، آیا در امور حسبی مثلاً تقسیم ترکه دادگاه می تواند گزارش اصلاحی صادر کند یا خیر ؟
نظر اکثریت :« همان طور که تاکنون رویه محاکم بوده است، چنانچه ورثه با اعلام مصالحه و سازش در تقسیم از دادگاه تقاضا نمایند ترکه را با صدور گزارش اصلاحی بین آنان تقسیم کند دادگاه می تواند به استناد مواد 628 و 630 قانون آیین دادرسی مدنی ( قدیم) ( مواد 183 و 184 ق.آ.د.م جدید ) به تنظیم صدور گزارش اصلاحی اقدام نماید و این سازش نامه به منزله حکم قطعی دادگاه و نسبت به طرفین، ورّاث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر و لازم الاجرا خواهد بود و از مقررات قانون امور حسبی به ویژه ماده 313 آن خلاف این معنی و منع تنظیم سازش نامه مطابق ق.آ.د.م استنباط نمی شود و مقررات مواد 309 و بعد ق.ا.ح منصرف از گزارش اصلاحی است . »
نظر اقلیت :« امور مربوط به ترکه از امور حسبی و مطابق ماده 2 ق.ا.ح تابع مقررات مربوط به آن است و هرجا که اعمال و اجرای مقررات ق.آ.د.م لازم باشد، قانون امور حسبی تصریح به آن کرده است مانند: مواد 5 و 7 مقررات مربوط به ابلاغ در قانون مذکور، بنابراین در غیر موارد مصرحه اصل بر این است که امور مربوط به ترکه و سایر امور حسبی، مشمول قانون خاص امور حسبی است و تسرّی مقررات قانون عام آیین دادرسی مدنی به این امور مجوز ندارد و چون در مواد 309 و بعد قانون امور حسبی برای تقسیم ترکه مقررات خاص پیش بینی و تصمیم دادگاه حتی مبتنی بر تراضی ورثه در تقسیم ، علی رغم قطعیت گزارش اصلاحی ، قابل پژوهش و فرجام شناخته شده است، به نظر می رسد عدول از این مقررات که از قواعد آمره محسوب است، جایز نیست و دادگاه نمی تواند با وجود مقررات امور حسبی نسبت به تقسیم ترکه به استناد مواد 628 و 630 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی بدهد .» ( قهرمانی ، 1390 ، ص173 ).
فرض دوم : حالتی که ورثه در تقسیم ترکه اختلاف دارند و به عبارت دیگر تقسیم ترکه امر ترافعی است، در این مورد قانون حاکم بر دادرسی ، قانون آیین دادرسی مدنی می باشد .
در صورت مصالحه و سازش بین طرفین دادگاه بر اساس مواد 178 و بعد ق.آ.د.م اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید، که مطابق ماده 184 این قانون قطعی بوده و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود . سوال دیگری که در این قسمت قابل طرح می باشد این است که :
اگر بین ورثه که درخواست تقسیم ترکه نموده اند، شخص صغیری باشد آیا در این مورد مصالحه و سازش در دادگاه توسط قیم نیازمند دعوت از اداره سرپرستی و اطلاع آن است یا خیر ؟ در پاسخ به این سوال در تاریخ 25/12/67 قضات دادگاه حقوقی دو تهران به اتفاق آرا این چنین اظهار نظر نموده اند :
« فرض این است که قیم مورد وثوق و منصوب از طرف اداره سرپرستی است و غبطه صغیر از ناحیه او و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ورشکستگی، امور مالی، قانون اساسی، شورای نگهبان Next Entries پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی