پایان نامه ارشد درباره امام صادق، طواف نساء، سه طلاقه

دانلود پایان نامه ارشد

درهم يا بيشتر. نافع از ابن عمران روايت كرده است كه پيامبر دست دزدى را به خاطر دزديدن سپرى به ارزش سه درهم قطع كرد:«و قال مالك: النصاب الذي يقطع به أصلان الذهب و الفضة، فنصاب الذهب ربع دينار، و نصاب الفضة ثلاثة دراهم، أيهما سرق قطع من غير تقويم، و ان سرق غيرهما قوم بالدراهم، فان بلغ ثلاثة دراهم قطع» (ابی عبدالبر،1380،ج7: 531).
ب) مذهب حنفی: ابو حنيفه و هم فكرهاى اودر ده درهم دزدى، حكم به بريدن دست كرده‏اند (عاملی ،1360،ج3: 274-277) . «و قال أبو حنيفة و أصحابه: القطع في عشرة دراهم فصاعدا، فان سرق من غيرها قوم بها»(مرغینانی،1355،ج1: 110)
ج) شافعى: ربع دينار يا بيشتر(ابن کثیر،1370،ج1: 90). از عايشه نقل شده است كه پيغمبر (ص) فرمود: اين حكم در ربع دينار است و آنچه بيشتر باشد(عاملی،1360،ج3: 274-277).
د) حنبلی:با شافعی هم عقیده میباشند (ابن کثیر،1370،ج1: 90).
مرحوم مجلسی، با توجه به توافق فقهای شیعه بر ربع دینار در میزان مال مسروقه، و در مقابل اختلاف نظر در عقاید اهل سنت، اخبار مخالف را حمل بر تقیه میکند (مجلسی،1386،ج23: 343). مشابه این روایت در کتاب التهذیب شیخ طوسی آمده است که ایشان هم اینگونه روایات را بر تقیه حمل کردند (طوسی،1365،ج10: 101).
3-2-2-1-4-6- آنچه سبب وقوع و عدم وقوع طلاق میشود
روایات متعددی در این باب وارد شده که در بعضی آنها، این نکته مطرح است که مرد بعد از طلاق همسرش، دوباره میتواند با او ازدواج کند. ولی در بعضی دیگر خلاف آن آمده است، مبنی بر اینکه، تا زن با مرد دیگری ازدواج نکند نمیتواند با شوهر اول ازدواج مجدد داشته باشد(مجلسی،1386،ج21: 131)
طبق عقاید شیعه، طلاق سومى که زن مطلقه براى طلاق دهنده جز با محلّل شرعى حلال نمىشود، سومین طلاقى است که قبل از آن مرد دو بار به زن طلاق داده خود رجوع کرده باشد.به این معنا که یکبار طلاق داده و رجوع نموده، بار دوم طلاق داده و رجوع کرده است، سپس براى سومین بار که طلاق دهد، دیگر براى او حلال نخواهد شد، مگر اینکه شخصى به عنوان محلّل با زن مطلقه همبستر شود. این همان سه طلاقه معروف است که زن براى شوهر حلال نمىشود مگر اینکه شوهر دیگرى با وى تماس داشته باشد. مسألهی سه طلاقه کردن، به اتفاق شیعه و سنی در زمان رسول الله (ص) و ابوبکر و مقداری از خلافت عمر به روشی که بود شرح داده شد. ولی عمر در زمان خلافتش حکم خدا را عوض کرد. و سه طلاقه کردن در یک مجلس و بدون فاصله را جائز دانست. و روایات اهل سنت در نسبت این بدعت به عمر صریح هستند.از جمله روایتی که از ابن عباس به طرق متعدد -که همگى صحیح است – روایت شده که گفته است: طلاق سوم در عصر پیغمبر (ص) و ابوبکر و دو سال اول زمان خلافت عمر، یکسان بود، ولى عمر گفت : مردم دربارهی امرى که شوق زیادى به آن دارند، عجله مىکنند، خوب است ما هم آن را امضا کنیم و براى ایشان جایز بدانیم! و بدینگونه، سه طلاق با یک لفظ و بدون فاصله را براى آنها تجویز کرد! (قشیری،1387،ج1: 554)؛ یعنی طبق بدعتی که عمر بنا نهاد، اگر مردی یکجا و بدون فاصله به زنش بگوید: «اَنْتِ طالِقٌ ثلاثاً» زن بر او حرام ابد میشود، مگر اینکه شخصی به عنوان محلل با زن مطلقه همبستر شود!
علامه مجلسی در توجیه این تعارض، راه حلّ تقیه را احتمال میدهد و صواب را بر آن دانسته است و میگوید: روایت مخالف، موافق با فتوای اهل سنت است؛ زیرا آنها معتقدند زن در یک مجلس طلاق، سه طلاقه میشود و مرد تا زمانیکه زن ازدواج دیگری نداشته باشد حق رجوع ندارد، ولی حدیث اول را مطابق با فتوای شیعه میداند و بر سه بار رجوع اشکال نمیگیرد (مجلسی،1386،ج21: 133).
3-2-2-1-4-7- موارد ایجاب نگه داشتن عده کامل
در باب منقولات امام صادق و امام کاظم (علیهما السلام) در کتاب مرآة العقول، احادیثی در این باره نقل شده که در متن آن دو، تعارض به چشم میخورد. در حدیثی از امام کاظم (ع) وارد شده است که: «إسحَاقَ بنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَيُغْلِقُ بَاباً وَ يُرْخِي‏سِتْراً عَلَيْهَا وَ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا و تُصَدِّقُهُ هِيَ بِذَلِكَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَإِنَّهُ شَيْ‏ءٌ دُونَ شَيْ‏ءٍ. قَالَ: إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ؛ اسحاق بن عمّار گوید: ازامام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی ازدواج کند و به حجله وارد شود و درها را ببندد و پردهها را بیاویزد، ولی مدّعی نزدیکی نکردن کند و عروس ادّعای او را تأیید کند آیا باید عدّه نگه دارد؟ فرمود: نه. عرض کردم: اگر برخی کارها صورت گیرد و برخی کارها صورت نگیرد تکلیف چه خواهد بود؟ فرمود: اگر مرد انزال نطفه کند زن باید عدّه نگه دارد» (مجلسی،1386،ج21: 187).
در حدیث منسوب به امام صادق (ع) آمده: امام باقر (ع) به چنین ماجرایی دچار شده بود، پدر بزرگوارشان امام سجاد (ع) فرمود: «إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ؛ اگر در بسته شود و پرده انداخته شود، مهریه و عده واجب میشود» (همان: 186).
طبق فتوای شیعه و فرقهی شافعی، خلوت بدون دخول عده ندارد (محمدی،1418،ج1: 28)، به جهت قول خدای تعالی در آیهی 49 سوره احزاب:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اگر زنان مؤمن را به نكاح خود درآورديد آنگاه پيش از آنكه با آنان همخوابگى كنيد طلاقشان داديد ديگر بر عهده آنها عده‏اى كه آن را بشماريد نيست؛ پس مهرشان را بدهيد و خوش و خرم آنها را رها كنيد».
پس زن اگر مطلقه شد، طلاق «بائن»6 میشود: یعنی شخص حق رجوع ندارد. اما طبق فتوای حنابله، حنفیه، و مالکیه، اگر خلوت بدون دخول صورت گیرد و بعد طلاق واقع شود، مانند مدخوله بر او عدهی کامل است (مغنیه،1369: 304و305و312). علامه مجلسی تقیهی امام سجاد(ع) را در چنین اموری ممکن میداند و مینویسد:
حمل اخباری که بر لزوم عدّه دلالت دارند بر تقیّه ممکن است (مجلسی،1386،ج21: 188). ممکن است طبق احادیثی در همین باب، به علت عدم اطمینان به زن و مرد و اینکه زن بخواهد عده را از خود بردارد و مرد قصد برداشتن مهریه را از خود داشته باشد چنین فتوایی داده شده است (همان: 187). طبق فقه شیعه، در مورد مهریه حتی اگر دخول و انزالی صورت نگیرد، زن حق نصف آن را دارد مگر اینکه خودش بخواهد مهرش را ببخشد. اما در صورت دخول، مهریه به صورت کامل باید پرداخته شود.
3-2-2-1-4-8- حکم زنی که بدون آمیزش، شوهرش را از دست میدهد
در این روایت: «عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ امْرَأَةٍ هَلَكَ زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. قَالَ: لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَ إِنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا شَيْ‏ءَ لَهَا؛ شخصی از امام صادق (ع) میپرسد: حکم زنی که بدون نزدیکی با شوهرش به عزای شوهرش مینشیند چیست؟ امام در پاسخ فرمودند: باید عده کامل نگه دارد، حق ارث دارد، و اگر مهریه برایش معین شده بود زن استحقاق نصف آن را دارد» (همان: 205). در روایتی دیگر، امام (ع) دربارهی تکلیف عده در این شرایط فرمود:«كُفَّ عَنْ هَذَا؛ این مسأله را خَلط مکن» (همان: 204).
مذاهب پنجگانه اتفاق نظر دارند بر اینکه عدهی زن غیر حاملهای که شوهرش بمیرد چهار ماه و ده روز است، چه زن کبیره باشد یا صغیره، یائسه باشد یا نباشد، مدخوله باشد یا نباشد(موحد ابطحی،بیتا،ج1: 442)و (مالک،2010،ج4: 59) باستناد آیهی شریفهی 234 سورهی بقره، آنجا که خداوند میفرمایند: «َالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِی أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ؛ (بقره 234) و كسانى از شما كه مى‏ميرند و همسرانى بر جاى مى‏گذارند، همسران چهار ماه و ده روز انتظار مى‏برند؛ پس هرگاه عدهی خود را به پايان رساندند در آنچه آنان به نحو پسنديده دربارهی خود انجام دهند گناهى بر شما نيست و خداوند به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است».
به این آیه، آیهی«عِدّه وفات»7 و یا «آیهی تربص»مىگویند. با توجه به محتوای آیه، شوهر کردندوبارهیزنانبلافاصله بعد از مرگ شوهر، بامحبتو حفظاحترام همسرسابق، و یقین به خالى بودنرحمازنطفهاو، سازگار نیست؛ و به علاوه موجب جریحه دار شدن عواطف بستگان متوفى است؛ بدین خاطر، این آیه، ازدواج مجدد زنان را مشروط به نگه داشتن عده به مدت چهارماه و ده روز کرده است.طبقروایاتکه ازپیشوایان اسلامبه ما رسیده، زنان موظفاند در این مدت شکل سوگوارى خود را حفظ کنند؛ یعنى ازخودآراییو مانند آن پرهیز نمایند. مهمترین انگیزهی عده نگه داشتن، حفظ احترامزوجیتاست؛از این رو، حتى اگر هیچ گونه احتمالى در موردبارداری زندر میان نباشد باز باید عده نگه دارد.
مجلسی در شرح حدیث، معتقد است اخبار مزبور قابل جمع است و حمل بر تقیه، در عدم وجوب عده اظهر است. علامه با پذیرفتن روایت نخست، عده را واجب دانسته و حدیث مخالف را با سند صحیح حدیث موافق و ظاهر قرآن و اجماع مسلمین معارض میداند (مجلسی،1386،ج21:204). بنابر توافق مذاهب در موضوع مورد بحث، احتمال میرود حدیث دوم، در پاسخ به یک مخالف مطرح شده باشد.

3-2-2-1-4-9- طواف نساء در عمرهی مفرده
در روایتی اسماعیل بن ریاح گفته است که به امام کاظم (ع) عرض کردم: «سَأَلْتُهُ عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ؟ قَالَ: نَعَم؛ کسیکه عمرهی مفرده انجام میدهد، آیا طواف نساء باید انجام دهد؟فرمود: آری» (مجلسی،1386،ج18: 238). روایت مذکور با روایاتی دیگر، از جمله روایات نقل شده از امام صادق (ع) در تعارض است:
الف: «مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْتَحِلَ مِنْ سَاعَتِهِ ارْتَحَلَ؛امام صادق (ع) فرمودند: کسیکه عمرهی مفرده انجام میدهد میتواند بیت را طواف کند و سعی صفا و مروه انجام دهد و اگر خواست میتواند در همان ساعت کوچ کند» (همان).
ب: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع‏) فِي الرَّجُلِ يَجِي‏ءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مَبْتُولَةً قَالَ يُجْزِئُهُ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ حَلَقَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَيْتِ وَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُقَصِّرَ قَصَّرَ؛ امام صادق (ع) در مورد مردی که برای انجام عمرهی مفرده میآید فرمود: هنگامیکه طواف بیت و سعی صفا و مروه نمود و سرش را تراشید از او کفایت میکند که یک طواف به بیت کند و اگر خواست میتواند تقصیر کند» (همان).
عبارات علامه در این احادیث چنین است: خبری که طواف نساء را در عمرهی مفرده مورد نیاز نمیبیند خلاف مشهور است و ممکن است بر تقیه حمل شده باشد و یا اینکه با توجه به قول کلینی، انجام طواف نساء مستحب است (همان).
به نظر می رسد نگاهی گذرا بر اختلاف شیعه و سنی در این مسأله، بر درک مطلب مؤثر است:
از آنجاییکه یکی از واجبات بسیار مهم مسلمانان، حج خانهی خداست که بر هر فرد مستطیع واجب است،خود دارای واجبات و مستحباتی است که از جمله امور مهم در حج، طواف خانه خداست. طواف خود انواع و اقسامی دارد و در این باره میان شیعه و سنی اختلافاتی وجود دارد. عمده اختلاف میان شیعه و سنی راجع به مسئلهی طواف نساء است.شیعه بر این باور است که طواف نساء در دو مورد واجب است: اوّل در حج تمتع،‌ پس از پایان اعمال حج و دوّم درعمرهی مفرده پس از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره امام صادق، امام علی (ع)، علامه مجلسی Next Entries پایان نامه ارشد درباره طواف نساء، پیامبر (ص)، امام صادق