پایان نامه ارشد درباره امام صادق، ضمن عقد، مذاهب خمسه

دانلود پایان نامه ارشد

مذکور مبناي بسياري از اصول و قواعد فقهي و حقوقي مي باشند. يکي از اين اصول، “اصل حاکميت اراده و آزادي قراردادها” مي باشد؛ که مبناي اصلي شرط فاسخ است. پس مبناي شرط فاسخ ريشه در قرآن هم دارد و با تفسير صحيح برخي از آيات مرتبط، نه تنها “شرط فاسخ” در زمر? شروط مخالف کتاب (قرآن) قرار نمي گيرد،66 بلکه با توجه به عمومات برخي از آيات مرتبط، صحت آن را هم مي توان استنباط کرد.
2- مباني و ادله صحت شرط فاسخ در فقه
مباني و ادله صحت شرط فاسخ در فقه، با استفاده از احاديث، روايات و قواعد فقهي در قالب ادله نقلي و عقلي در ذيل بيان مي شود.
2-1- ادله نقلي
ادله نقلي، از جمله دلايلي هستند که در قرآن کريم و روايات بيان شده است. آيات مرتبطي که در قرآن کريم آمده است، بيان شد. برخي از روايات و احاديثي که با تمسک به آنها مي توان مباني و دلايل صحت شرط فاسخ را استنباط کرد، در ذيل آورده شده است.
2-1-1- “المومنون (المسلمون) عند شروطهم الّا شرطاً حرِّم حلالاً او أحلَّ حراماً”67
روايت مزبور از احاديث معتبر نبوي و مشترک بين مذاهب خمسه مي باشد. غالباً “المسلمون عند شروطهم…” است و گاه به عبارت “المومنون عند شروطهم …” مي باشد. اين حديث معتبر، در فقه اسلامي به صورت يک قاعده مسلم فقهي در آمده و به موجب آن، شارع اسلام، مسلمانان را ملزم و پايبند به التزامات و تعهدات قراردادي خود مي داند؛ مگر اينکه حرامي را حلال يا حلالي را حرام نمايد، که در اين صورت پايبندي به آن لازم نيست. مفاد اين حديث معادل مفاد “اوفو بالعقود” است و مقصود از شرط هر گونه التزام است. اگر در صحت و فساد تعهدي ترديد پديد آمد به استناد اين حديث حکم نفوذ و صحت بر آن مترتب است. پس حديث مذکور ناظر به وجود لزوم وفاء به تعهدات است و ربط به لزوم عقد ندارد. زيرا ايفاء تعهدات از مقول? احکام شرعي و قانوني است، اما لزوم عقود، از امور موضوعي و ماهوي است يعني ربط به بيان ماهيات عقود و ايقاعات دارد و شارع مانند هم? قانون گذاران جهان در امور موضوعي فهم عرفي را معيار قرار مي دهد. براي نفوذِ الحاق شروط به عقود هم مي توان به اين حديث استناد کرد.68
بنابراين، روايت مذکور اختصاص به ايفاء تعهدات دارد؛ و در صورت شک در صحت و نفوذِ تعهدات و شروط، و فساد تعهدي از تعهدات اصلي يا تبعي، مي توان به اين حديث استناد کرد. همچنين، مفهوم اين روايت معادل مفهوم آيه “اوفو بالعقود” و بيانگر “اصل حاکميت و آزادي اراده در قراردادها” مي‌باشد؛ که مي توان صحت شرط فاسخ را از آن استنباط کرد.
2-1-2- “المسلمون عند شروطهم الّا کل شرطٍ خالف کتاب الله فلا يجوز”69
اين روايت از امام صادق (ع) است و مفهوم آن اين است که، مسلمانان به شروط و تعهدات خود پايبندند، بجز شروطي که با کتاب خدا مخالف باشد که پايبندي به آنها جايز نيست.
گفته شد که شرط فاسخ جزء شروط مخالف با کتاب نيست؛ پس، طبق اين روايت صحيح است و اگر در ضمن عقد درج شده باشد، بايد به آن عمل شود.
2-1-3- “الصلح جائز بين المسلمين الا صلحاً احل حراماً او حرم حلالا”70
به موجب اين حديث نبوي مشهور، صلح بين دو مسلمان جايز است مگر اينکه حلالي را حرام يا حرامي را حلال نمايد.
با توجه به مفهوم اين حديث، مي توان گفت: هر صلح، شرط و توافقي که بين مسلمانان صورت مي‌گيرد صحيح و نافذ است مگر اينکه مخالف با الزامات شرعي يا قانوني باشد. هر توافق دو مسلمان، نافذ است مگر اينکه بر خلاف يکي از الزامات قانوني باشد. 71
اين حديث، بيان ديگري از ماده 10 ق.م. مي باشد.72
2-1-4- “الحسن بن محمّد بن سماعه عن أحمد بن أبي بشر عن معاويه بن ميسره قال سمعت أبا الجارد يسأل أبا عبدالله (ع) عن رجل باع داراً له من رجل و کان بينه و بين الرّجل الذّي اشتري منه الدّار حاضر فشرط انّک ان أتيتني بمالي مابين ثلاث سنين فالدّار دارک فأتاه بماله قال له شرطه قال اله أبو الجارود فانّ ذالک الرّجل قد أصاب في ذلک المال في ثلاث سنين قال هو ماله و قال أبو عبدالله (ع) أرأيت لو انّ الدّار احترقت مِن مال مَن کانت تکون الدّار دار المشتري”73
معاويه بن ميسره مي گويد: “شنيدم که ابوجارود از امام صادق(ع) درباره مردي سوال مي کرد که خانه اش را به شخصي فروخت که با وي يک ديوار فاصله دارد و خريدار با وي شرط کرد که اگر تا سه سال پول مرا آوردي، خانه متعلق به توست (يعني اگر بايع در طول سه سال ثمن را برگرداند خانه به مالکيت او بر مي گردد و مشتري مال او را مي دهد.) و فروشنده در اين فاصله پول را پرداخت کرد. امام (ع) در پاسخ فرمود: شرط وي برايش محفوظ است (و بايستي به شرط و توافقشان عمل نمايند.) ابوجارود گفت: فروشنده به مدت سه سال در اين مال تصرف کرده است. امام (ع) فرمود: آن مال اوست و فرمود: به من بگو که اگر خانه آتش مي گرفت، از مال چه کسي بود؟ خانه از مال خريدار بود.”
مفهوم روايت مذکور، همان مفهوم “اوفوا بالعقود” و “اصل حاکميت اراده” مي باشد؛ که مبناي صحت شرط فاسخ است.
2-1-5- “عن جعفر بن محمّد صلوات الله عليهما انّه سئل عن رجل باع داره علي شرط انّه إن جاء بثمنها إلي سنه أن تردّ عليه قال لا بأس بهذا و هو علي شرطه قيل فغلّتها لمن تکون قال للمشتري لأنّها لو احترقت لکانت من ماله.”74
از امام صادق (ع) سئوال شد: “شخصي خانه اش را به اين شرط مي فروشد که اگر تا يک سال پول آن را آورد، خانه را به وي پس دهد. امام (ع) فرمود: اشکالي در اين نيست و آن شرط براي وي است. گفته شد: محصول آن خانه از کيست؟ امام (ع) فرمود: متعلق به خريدار است؛ زيرا اگر خانه سوخته بود، از مال وي بود.”
2-2- ادله عقلي
ادله عقلي، دلايلي هستند که شرع آنها را تأسيس نکرده است، بلکه عقلاً پذيرفته شده اند و مردم به آنها پايبند هستند؛ ضمن اينکه شارع هم نه تنها آنها را نفي نکرده است بلکه آنها را تأييد هم کرده است. اين گونه دلايل مشهور فقهي که در ذيل خواهد آمد، از جمله مباني و دلايل صحت شرط فاسخ مي باشند.
2-2-1- اَصاله الصِّحه:
اصل صحت، به اين معناست که هر معامله اي که واقع مي شود علي الاصول صحيح است مگر اينکه خلاف آن ثابت شود. به عبارت ديگر، اگر در صحت يا فساد عقد يا شرطي شبه وارد شود اصل را بر صحت آن مي گذارند و عقد و شرط را به حال خود ابقاء مي نمايند.
از هزاران سال پيش تا کنون، در ميان همه اقوام و ملل، در تمامي عصرها، توسط پيروان همه اديان، به اين اصل عمل کرده اند و شارع اسلام نيز نه تنها آن را نفي نکرده بلکه آن را مورد تأييد و امضاء هم قرار داده است.75
اين قاعده يا اصل، از قواعد بسيار مهم فقهي است که مبتني بر سيره مستمر عقلايي و آيات و روايات زيادي مي باشد و کاربرد فرآوان دارد.
همچنين، “اين اصل مبتني بر مصالح مسلمين است، زيرا چنانچه در زندگي روزمره اصل را بر فساد قرار دهيم و در کليه اعمال و افعال مردم تفحص و تجسس کنيم و با هر پديده اي با شک و ترديد مواجه شويم، قوام و استقرار نظام مدنيت از بين مي رود و در کار روزمره مردم اشکالات کلي بروز مي کند. اسلام براي جلوگيري از اين مفاسد به مسلمين حکم مي کند اعمال مردم را در وهله اول و مادام که خلافش با ادله به اثبات نرسيده بايد محمول و محکوم به صحت، حلاليت و مشروعيت بدانند.”76
بنابراين، بر اساس عمومات اصل صحت، شرط فاسخ صحيح است چون قاعده اي که بطلان يا فساد چنين شرط را اعلام کند وجود ندارد.
2-2-2- اصاله الزوم:
اصل لزوم، به اين معناست که هر معامله اي که واقع مي شود طرفين بايد خود را ملزم انجام تعهدات ناشي از آن بدانند و نمي توانند آن را برهم بزنند؛ مگر در مواردي که شرع و قانون مشخص کرده است.
اين قاعده و اصل عقلاً در تمام زمينه ها و حتي در روابط بين المللي پذيرفته شده است و به آن ملتزم‌اند.
همان گونه که اقاله (تفاسخ) يا فسخ به وسيله خيارات، دو استثناء يا دو سبب جهت انحلال عقد لازم هستند. با توجه به تشابهاتي که بين اقاله و شرط فاسخ وجود دارد،77 مي توان گفت: شرط فاسخ هم يکي از اسباب انحلال عقد لازم است. حتي شرط فاسخ نسبت به خيارات و اقاله، با اصل لزوم سازگارتر است و به وسيله آن مي توان لزوم قراردادها و انجام تعهدات را تضمين کرد.
پس، اصل لزوم موافق مصلحت جامعه است؛ زيرا مصلحت جامعه اقتضا مي کند که معاملات و روابط اقتصادي افراد استحکام و ثبات داشته باشد. اگر هر کس به دلخواه و بدون هيچ دليلي، به تعهدات قراردادي خود عمل نکند و قراردادهايي که با ديگران منعقد کرده است را يکجانبه نقض نمايد، روابط اجتماعي مختل و نظم جامعه بر هم مي خورد.
بنابراين، با توجه به احاديث و قواعدي که بيان شد، از ديدگاه فقهي نيز شرط فاسخ، باطل نمي باشد. زيرا داراي سبب شرعي است، مخالف با ذات عقد نيست، مخالف کتاب و سنّت نبوده و با نظام اخلاقي و ارزشي جامعه اسلامي منافات و مغايرت ندارد. پس، طبق احاديث و روايات مذکور، منعي در خصوص درج شرط فاسخ در قراردادها به لحاظ فقهي وجود ندارد.
3- مباني و ادله صحت شرط فاسخ در حقوق موضوعه
در قانون مدني ايران، از تعليق عقد سخن گفته شده است، اما در رابطه با تعليق انحلال عقد يا انفساخ ناشي از تراضي در ضمن عقد و شرط فاسخ عقد، ساکت است و بحثي درباره حکم آن و طرح اين مسأله که آيا طرفين معامله مي‌توانند ضمن انشاي عقد، انحلال آن را بدون نياز به انشاي جداگانه، معلّق بر امري کنند يا خير ديده نمي شود. در ذيل مباني و ادله صحت شرط فاسخ در قانون مدني ايران مورد بحث قرار مي‌گيرد و اصول و موادي که مي توان صحت شرط فاسخ و احکام آن را از آنها استنباط کرد را بيان مي نمايم؛
3-1- اصل حاکميت و آزادي اراده در قراردادها:
بر اساس اين اصل، قانون به افراد جامعه، اين حق را داده است که هر گونه قراردادي را منعقد نمايند، به شرط آنکه مخالف صريح قانون نباشد. در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد آن قرارداد معتبر است و اين اعتبار از اصل فوق، سرچشمه مي گيرد.
ماده 10 ق.م. اين اصل را بيان کرده است و مقرر مي دارد: “قراردادهاي خصوصي ‌نسبت‌ به‌ كساني ‌كه‌ آن‌ را منعقد نموده‌اند، در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.‌”
ماده 10 ق.م. که بيانگر “اصل حاکميت اراده” مي باشد، بيان ديگري از آيه “اوفوا بالعقود” و روايت “المومنون عند الشروطهم” مي باشد. 78 همان گونه که مبناي اقاله و خيار شرط، اصل حاکميت اراده است، در شرط فاسخ هم که بنياد آن تراضي است، همه چيز به حکومت اراده باز مي گردد.
يکي از حقوقدانان، علاوه بر اصل حاکميت اراده، دو اصل ديگر که داراي مفهوم يکسان با اصل مذکور مي باشند را بيان کرده است که عبارتند از: “اصل آزادي و استقلال قراردادها” و “اصل اعتبار تعهدات”. اصل آزادي و استقلال قراردادها، همان اصل حاکميت اراده است؛ اما “اصل اعتبار تعهدات” که مفهومي وسيع تر از اصل حاکميت اراده دارد، جديد مي باشد و در جاي ديگري ابراز نشده است.79
اصل اعتبار تعهدات، “يعني هر تعهد که اراد? انسان، در پيدايش آن، دخالت داشته باشد علي الاصول معتبر است مگر اينکه قانون ويژه اي، تعهدي را غير معتبر بشناسد. بنابراين مي توان گفت که اين اصل، راهنماي تشخيص و نادرستي تعهدات و مخصوصاً تعهدات بي نام است. در اصل اعتبار تعهدات، فرق نمي کند که منشاء تعهد، عقد يا ايقاع يا اقرار يا حکم دادگاه باشد. اصل مذکور شاخه‌اي از اصل حاکميت اراده مي باشد.”80 با توجه به اين اصل، مي توان گفت: شرط فاسخ هم يک تعهد بي نام است که طرفين قرارداد با تراضي و توافق يکديگر آن را در ضمن قرارداد، شرط مي‌نمايند.
تفاوت اصل اعتبار تعهدات، با اصل حاکميت و آزادي اراده در قراردادها، که در مواد 10 ق.م. آمده است، در اين است که ماد? 10 ق.م. ويژه عقود است. اما شعاع عمل “اصل اعتبار تعهدات”، به مراتب، وسيع تر از “اصل حاکميت اراده و اصل آزادي قراردادها” است. زيرا علاوه بر عقود، تعهدات را هم در بر مي گيرد. پس، بهتر بود که قانون گذار به جاي ماد? 10 ق.م.، ماده اي که حاکي از “اصل اعتبار تعهدات” باشد وضع مي کرد تا هم عقود و هم تعهدات را در بگيرد.81 اما با در نظر گرفتن مفهوم ماده 10 ق.م. و “اصل حاکميت اراده”، مي توان اين گونه استدلال کرد،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ضمن عقد، عقد اجاره، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه ارشد درباره ضمن عقد، عقد نکاح، شرط ضمن عقد