پایان نامه ارشد درباره امام صادق، امام علی (ع)، علامه مجلسی

دانلود پایان نامه ارشد

فَلَا بَأْسَ بِهِ؛ اگر سفرهی غذا از تو باشد پس دست خود را تمیز بشوی مانعی ندارد». حال، روایت با روایاتی که مسلمانان را از این کار باز میدارد در تعارض است (مجلسی،1388،ج22: 60).
در طهارت یا عدم طهارت اهل کتاب، در بین فقها نظرات متفاوتی وجود دارد. از جمله کسانی که آنان را محکوم به نجاست میداند، امام خمینی(ره) میباشند. ایشان میفرمایند:«الکافروهومنانتحلغیرالاسلاماوانتحله …منغیرالفرقبینالمرتدوالکافرالاصلیوالحربیوالذمی و الخارجی و الغالی و الناصبی؛ از انواع نجس، كافر و آن كسى است كه بر غير دين اسلام باشد، مانند: يهود و نصارى و مجوس و دهرى…» (خمینی،1379،ج1: 108) در مقابل این نظریه، نظر فیض کاشانی است که در ذیل روایات کتاب الوافی عنوان میکند: احادیثبرنجاستاهلکتابدلالتندارند؛چراکهشایدنهیبهعلتخباثتباطنیکافرانباشدواخبارفراوانیوجودداردبهاینکهاجتنابازآنهابهخاطرآلودگیآنهابهشراب،گوشتخوكومردارومثلاینهامیباشد… ودربعضیازاخبارآمدهاست،درهمغذاشدنباآنهامشکلینیست هنگامیکهازغذايشماباشدوآنهادستشانرابشویند (فیض،1406،ج6: 211)
از مالک دربارهی هم سفره شدن با نصرانی در ظرف واحد سوال شد، گفت: انجام ندادنش برای من محبوبتر است و دربارهی حرام بودنشان، آنان را حرام نمیبینم، و با آنها دوستی نمیکنم (قرطبی،1404، ج18: 438)
علامه مجلسی پس از اشاره به اعتقاد شیخ طوسی در کتاب النهایه، مبنی بر پذیرش طهارت اهل کتاب (طوسی،(بیتا)،ج1:588)، در مقام حل تعارض مزبور، حمل بر تقیه را مطرح میکند و در شرحش میگوید:
ظاهر روایت نخست طهارت اهل کتاب را میرساند، در حالیکه بین اصحاب، نجاست کفاّر مشهور است؛ بنابراین اخباری که بر طهارت و پاکی اهل کتاب دلالت دارند را بر تقیه حمل میکنیم. ممکن است منظور از طعام در جملهی: «إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِكَ» غذای جامد باشد و شستن دستها بر استحباب حمل شود (مجلسی،1388،ج22: 60 و 61).
نظر علامه،مبنی بر اینکه ممکن است منظور از طعام، غذای جامد باشد، میتواند ناشی از روایاتی باشد که در همین باب وجود دارد. در احادیث آمده است که گرفتن حبوبات و سبزیجات از آنها اشکالی ندارد: برای نمونه: عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ؟‏ فَقَالَ (ع): الْحُبُوبُ وَ الْبُقُولُ؛ ابوجارود گوید: از امام باقر (ع) دربارهی گفتار خداوند که میفرماید: «غذای اهل کتاب و نیز غذای شما برای آنها حلال است» فرمود: منظور حبوبات و سبزیجات است» (همان: 61).
3-2-2-1-4-3- دیهی قتل خطایی
مجلسی روایاتی در باب خون بهای مقتول در قتل خطایی نقل کرده است که با یکدیگر اختلاف دارند. امام (ع) در چندین روایت، دیه را هزار گوسفند قرار دادهاند: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع‏): دِيَةُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الرَّجُلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَو عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاة؛ دیهی خطایی – که قاتل، مقتول را هدف نگرفته بود- صد شتر یا ده هزار درهم و یا هزار گوسفند است» (مجلسی،1388،ج24: 25).
ولی در روایتی که عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) سماع کرده اینگونه آمده که: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع‏):دِيَةُ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِن‏الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً؛ امیرمؤمنان فرمودند: تعداد شتران در قتل خطایی صد نفر میباشد و از گوسفند، قیمت هرشتر پیری، بیست گوسفند است که بر این اساس تعداد گوسفندان را برای دیه دو هزار رأس است (همان: 27).
از نظر مجلسی، آن دسته از روایاتی که هزار رأس را تأیید میکند جز احکام شیعه میباشد و دربارهی روایت مخالفش میگوید: قرار دادن دو هزار رأس گوسفند در دیهی قتل خطایی، مخالف اقوال اصحاب و بیشتر اخبار است و حمل آن بر تقیه ظاهر است (همان)‏.
حمل روایت مخالف بر تقیه توسط علامه، به فقه اهل سنت بر میگردد. آنان در دیهی قتل خطایی، برای کسیکه (قاتل) دارای گوسفند است، دو هزار رأس گوسفند به عنوان پرداخت دیه قرار دادهاند. برای نمونه به روایتی از ابوحنیفه اشاره میکنیم: عن أبي حنيفة رضي الله عنه عن الهيثم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: في دية الخطأ على أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الغنم ألفا شاة وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار(ابوحنیفه،1422،ج1: 2).
3-2-2-1-4-4- آنچه موجب حد تازیانه میشود
در مرآةالعقول روایتی دربارهی حد تازیانه نقل شده است که در ضمن این روایت: «كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ وَ مَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: لَهُ حَدِّثْنِي إِذَا أُخِذَ الرَّجُلَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ. فَقَالَ: لَهُ كَانَ عَلِيٌّ (ع) إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ. فَقَالَ عَبَّادٌ: إِنَّكَ قُلْتَ لِي غَيْرَ سَوْطٍ. فَأَعَادَ عَلَيْهِ ذِكْرَ الْحَدِيث حَتَّى أَعَادَ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِرَاراً. فَقَالَ: غَيْرَ سَوْطٍ فَكَتَبَ الْقَوْمُ الْحُضُورُ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ؛ عباد بصری از امام صادق (ع) پرسید: یافتن دو مرد زیر یک لحاف چه حکمی دارد؟ حضرت فرمودند: امام علی (ع) در این شرایط بر آنها حد جاری میکردند. عباد به حالت اعتراض گفت: تو پیشتر به من گفتی صدضربه به جز یک ضربه: نود و نه ضربه تازیانه میزنند. شخص دوباره سوالش را تکرار کرد؛ پس حضرت فرمودند: جز یک ضربه (روایت دوم باب، این حکم را دربارهی یافتن زن و مرد هم تأیید میکند) (مجلسی،1386،ج23: 276).
این دو روایت، با روایات دیگر که حکم با هم بودن «دو زن، زن و مرد، دو مرد» را صد ضربهی شلاق می داند در تعارض است:
حکم زن و مرد: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ‏ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَا مِائَةَ جَلْدَةٍ(همان: 275).
حکم دو زن و دو مرد: «عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَر ٍ(ع) قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا وَجَدَ رَجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ جَلَدَهُمَا حَدَّ الزَّانِي مِائَةَ جَلْدَةٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ كَذَا الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَيْنِ جَلَدَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» (همان: 276).
طبق فتوای مذاهب پنجگانه، اگر زن و مرد متأهلی مرتکب زنا (زنای محصنه) شوند، حکم آنها اعدام و سنگسار است، اما اگر زن و مرد مجرّد (زنای غیر محصنه) باشند باید به آنها صد ضربه تازیانه زده شود. (خوئی،بیتا،ج1: 31 و ابن عثیمین،1422- 1428،ج13: 289) لازم است گفته شود احادیثی که حد تازیانه را صد ضربه آوردهاند حتماً باید دو شخص خاطی دارای شرایط خاصی باشند و صرف با هم بودن و برهنه بودن (لفظ مجردّین که در حدیث آمده) و چهار شاهد عادل ملاک نمیباشد و اگر شرط لازم – اینکه عمل زنا اثبات شود – را نداشته باشند حاکم میتواند حکم تعزیری دهد، بیست ضربه یا … ، که آن بستگی به حاکم زمان دارد. چه بسا اینکه دو شخص خاطی با هم باشند ولی برهنگی وجود نداشته باشد، اما عمل زنا انجام گرفته باشد.
عمل نامشروعی که بین دو مرد صورت میگیرد، در صورتیکه دخول صورت گیرد «لواط» نام دارد، که حکم آن اعدام و سنگسار است، اما اگر رابطه، غیر از دخول باشد، حکمشان صد تازیانه است. دربارهی زنان که «مساحقه» نام دارد، در روایتی دربارهی حکم آن آمده است: زنی خدمت حضرت صادق (ع) آمد و عرض کرد: زنانی که با یکدیگر مساحقه میکنند، حدشان چیست؟ امام فرمود : حد زنا است (یکصد تازیانه) (کلینی،بیتا،ج1: 133) با توجه به احادیثی که با مضمون روایات مخالف، در روایات فرقهی زیدیه آمده است، احتمال میرود که امام صادق (ع)، این حکم را، مخصوص این فرقه بیان کرده باشند. حدیث مورد نظر این چنین است: «وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا محمد بن جميل، عن السري بن عبد الله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علياً -عليه السلام- قال: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ، جُلدَ كُلَّ مِنْهُمَا مائةً غَيْرَ سَوْطٍ؛ امام علی (ع) فرمود: هنگامیکه زن و مردی زیر یک لحاف بودند، به هر کدام از آنها نود و نه ضربه تازیانه میزنند»(مرادی،1410،ج2: 241).
علامه مجلسی در مقام حلّ تعارض مزبور، حکم روایت مخالف را بنابر مصلحت برای تعلیم مذاهب خاصی میداند و میگوید: اخباری که در اجرای حدّ تازیانه (خصوصاً برای زن و مرد که حکم متفاوت آمده) بر کمتر از صد ضربه دلالت دارند بر تقیّه حمل میشوند (مجلسی،1386،ج23: 276).
3-2-2-1-4-5- میزان مال مسروقه در اجرای حد سرقت
در اخبار منقول در این باب، اختلاف وارد شده است. در اکثر روایات، کمترین میزان مال مسروقه را، یک چهارم دینار آوردهاند. مثلاً در روایتی آمده است: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ (ص) فِي بَيْضَةِ حَدِيد؛ دست دزد قطع نمیگردد تا اینکه دزدی او به یک چهارم دینار برسد؛ چرا که حضرت علی(ع) به خاطر یک کلاه خود آهنی، دست دزد را قطع کرد» (همان:342). اکنون در دو روایت دیگر که زراره و محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کردهاند، کمترین مقدار مال مسروقه را یک پنجم آوردهاند: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: أَقَلُّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ الرَّجُلُ خُمُسُ دِينَار» (همان: 343).
روايات مختلف در مقدار حد سرقت، بر چهار طايفه تقسيم مي‌شوند:
قول اول:ربع دينار؛اکثر، بلکه مشهور گفته‌اند حد نصاب، ربع دينار است؛ چنانکه در روایات بسیاری از شیعه (حدود شانزده روايت جمعاً دلالت دارد که ميزان در اثبات حد سرقت ربع دينار است) و اهل سنت (قشیری،1387: 665 و بخاری،بیتا: 1109) قابل مشاهده است.
قول دوم: خمس دينار؛ مرحوم شيخ صدوقفرمود: حد نصاب قطع يد، خمس دينار است، بايد آن مال مسروق به يک پنجم دينار برسد (صدوق،1413،ج4: 64). که در چندین روایت، این مقدار تعیین شده است (برای نمونه: طوسی،1390،ج4: 240).
قول سوم: یک دینار؛ ملاک این قول، کلام ابن أبي عقيل است. مرحوم علامه حلیاز ابن ابي عقيل عماني نقل کرده است که ايشان قائل است: حد نصاب قطع يد در سرقت، يک دينار است (حلّی،1413،ج9: 227)؛ يعني اگر کسي به اندازه‌ي يک دينار سرقت کند يا قيمت چيزي که سرقت کرده است به اندازهی قيمت يک دينار طلا برسد حدّ قطع بر او جاري مي‌شود.
قول چهارم:این قول قائل دارد که نصاب قطع يد، ثلث دينار است (مجلسی،1406،ج10: 189)ملاک این قول، روایتی است: «فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ‏ عَلَى كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ؟ قَالَ: أَدْنَاهُ عَلَى ثُلُثِ دِينَارٍ» (طوسی،1390،ج‏4: 240).
مشهور بين علماء شیعه این است که حدّ نصابی که موجب  قطع دست سارق ‏میشود ربع دینار است: مرحوم علامه حلی چنین میفرماید:«أنّ النصاب الذي يجب فيه قطع السارق‏ ربع دينار ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك، سواء كان منقوشا أو لا، ذهب إليه الشيخان و السيّد المرتضى و سلّار و ابن البرّاج و أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن زهرة و أكثر علمائنا» (حلی،1413،ج9: 227)؛ بنابراین مشهور ميان علماء آن است كه ربع دينار است، ولیشیخ صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه» (صدوق،1413،ج4: 63) و ابن جنید (ابن جنید،بیتا،ج1: 349) … با نظر اهل سنت موافقند، و قول اوّل قويتر است. اما درمیان علماء اهل سنت اختلاف نظر است:
الف) مذهب مالکی: سه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره امام صادق، رسول اکرم (ص)، پیامبر (ص) Next Entries پایان نامه ارشد درباره امام صادق، طواف نساء، سه طلاقه