پایان نامه ارشد درباره اعمال مجرمانه، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

، 19 و41) .

گفتار دوم ، سیستم تفتیشی
از ديدگاه‌ تاريخي‌ نظام‌ تفتيشي‌ پس‌ از نظام‌ اتهامي‌ پديد آمده‌ است‌ و اگرچه‌ دربسياري‌ از كشورهاي‌ اروپايي‌ به‌ ويژه‌ از قرن‌ چهاردهم‌ به‌ بعد، دادگاهها به‌ اين‌ نظام‌متوسل‌ شدند. ولي‌ سابقه‌ تاريخي‌ پيدايش‌ آن‌ را بايد در عملكرد دادگاههاي‌ يكساني‌جستجو كرد. در حقيقت‌ اين‌ روش‌ يك‌ نوع‌ دادرسي‌ اتهامي‌ معمول‌ و عمومي‌ محاكمات‌كيفري‌ به‌ شمار مي‌آمده‌ است (آخوندی ،1385، 71) .
و براي‌ رفع‌ اشكالات‌ و معايب‌ آن‌ مورد توجه‌ حقوقدانان‌ و قانونگذاران‌ واقع‌ شد وبرعكس‌ سيستم‌ دادرسي‌ اتهامي‌ وجود مقام‌ خاصي‌ براي‌ تعقيب،‌ توجه‌ به‌ جنبه‌ عمومي‌جرم‌ و غير قابل‌ گذشت‌ بودن‌ آن‌، حرفه‌اي‌ بودن‌ امر قضا جايگزيني‌ مدعي‌ العموم‌ به‌ جاي‌زيان‌ ديده‌ و شركت‌ آنها در محاكمات‌ و سري‌ و كتبي‌ بودن‌ محاكمات‌ و وجود سيستم‌ ادله‌ قانونی‌ از ويژگيهاي‌ اصلي‌ روش‌ دادرسي‌ تفتيشي‌ مي‌باشد.
در اوايل‌ قرن‌ 13 ميلادي‌ پاپ‌ اينوسان‌ سوم‌ تصميم‌ به‌ اجراي‌ اين‌ روش‌ دردادگاههاي‌ مذهبي‌ و كليساها به‌ منظور افزايش‌ اختيارات‌ آنها گرفت‌ و از اين‌ تاريخ‌ مقامات‌كليسا به‌ محض‌ اطلاع‌ از وقوع‌ جرايم‌ مذهبي‌، راساً به‌ تعقيب‌ و محاكمه‌ متهم‌ مبادرت‌مي‌ورزيدند و به‌ تدريج‌ اين‌ روش،‌ محاكم‌ غیر را نيز تحت‌ تأثير قرار داده‌ و طرفداران‌بسيار پيدا كرد به‌ طوري‌ كه‌ بطور رسمي‌ براي‌ محاكمه‌ در جرايم‌ مهم‌ از اين‌ روش‌ استفاده‌مي‌شد. البته‌ در كشور فرانسه‌ ابتدا تعقيب‌ متهمين‌، از اختيارات‌ قضات‌ محاكم‌ بود كه‌مي‌توانستند تعقيب‌ را ترك‌ كنند اما بعد از مدتي‌ تعقيب‌ به‌ مقامات‌ خاص‌ تحت‌ عنوان‌«نمايندگان‌ شاه‌» و سپس‌ «وكلاي‌ عمومي‌» و بالاخره‌ «دادستان‌» واگذار شد. اين‌ روش‌ با تغييراتي‌ به‌ نفع‌ متهم‌ در كشور اسپانيا حاكم‌ شد و هنوز هم‌ هست‌ وآيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ كشورهاي‌ پرتغال‌ و برخي‌ ممالك‌ امريكاي‌ جنوبي‌ مانند بليوی‌،آرژانتين‌، مكزيك‌ و ونزوئلا تحت‌ تأثير شديد اين‌ روش‌ مي‌باشد (آخوندی ، پیشین ،53 تا 55 ) .

گفتار سوم ، سیستم مختلط
در اواخر قرن‌ هجدهم‌ و تحت‌ تاثير نظريات‌ فلسفي‌ ـ اجتماعي‌ و افكار انتقادي‌ اساتيدحقوق‌ جز او براي‌ احتراز از معايب‌ سيستم‌هاي‌ اتهامي‌ و تفتيشي‌ و در عين‌ حال‌ استفاده‌ معقول‌ از محاسن‌ هر دو سيستم‌، به‌ تدريج‌ روشي‌ به‌ وجود آمد كه‌ از دو سيستم‌ متأثرمي‌باشد و چون‌ دانشمندان‌ فرانسوي‌ در ايجاد آن‌ نقش‌ مهمي‌ داشتند و براي‌ نخستين‌ باردر اين‌ كشور به‌ اجرا گذاشته‌ شد، اين‌ روش‌ را سيستم‌ دادرسي‌ فرانسوي‌ نيز مي‌نامند. بر اساس‌ اين‌ سيستم‌ دادرسي‌ در مرحله‌ كشف‌ و تحقيق‌ از روش‌ تفتيشي‌ و در مرحله‌رسيدگي‌ از روش‌ اتهامي‌ تبعيت‌ مي‌شود. در مرحله‌ اول‌ هم‌ تعقيب‌ كه‌ از وظايف‌ دادستان‌است‌ و تحقيق‌ كه‌ از وظايف‌ بازپرس‌ است‌ تفكيك‌ شده‌ است‌.
دادرسي‌ مختلط‌ اولين‌ بار به‌ موجب‌ ق‌.آ.د.ك‌ سال‌ 1808 فرانسه‌ كه‌ از اول‌ ژانويه‌1810 اجرا شده‌ پيش‌ بيني‌ گرديده‌ و با اندك‌ تحولات‌ و تطبيق‌ با مقتضيات‌ داخلي‌ تقريباً دراكثريت‌ قريب‌ به‌ اتفاق‌ كشورهاي‌ آسيايي‌، اروپايي‌، آفريقايي‌ و امريكايي‌ اجرا مي‌شود. البته‌ در دو كشور آمريكا و انگليس‌ همانگونه‌ كه‌ قبلاً اشاره‌ شده‌ سيستم‌ اتهامي‌ معمول ‌است‌ اما در عين‌ حال‌ تغييراتي‌ مانند پيش‌ بيني‌ مقام‌ خاصي‌ براي‌ تعقيب‌ و نيز توجه‌ خاص‌قضات‌ محاكم‌ به‌ حقوق‌ متهم‌ در مراحل‌ مختلف‌ تحقيق‌ و محاكمه‌ و لزوم‌ حضور هيئت‌منصفه‌ در محاكم‌ براي‌ دفاع‌ از حقوق‌ متهم‌ در اين‌ روش‌ ايجاد شده‌ است ( آخوندی ، پیشین ، 56 تا 58 ) .
تحولات‌ جديد كه‌ سيستم‌ دادرسي‌ مختلط‌ در مرحله‌ تحقيقات‌ به‌ خود ديده‌ است‌تأثير پذيري‌ شديد از سيستم‌ دادرسي‌ اتهامي‌ است‌ مانند نمونه‌ آئين‌ دادرسي‌ جديد ايتاليا مصوب‌ 1989 كه‌ در آن‌ مقامي‌ به‌ نام‌ «قاضي‌ تحقيقات‌ ابتدايي‌» تصميمات‌ دادستان‌ را درمواردي‌ كنترل‌ مي‌كند. همچنين‌ در اين‌ مرحله‌ در برخي‌ از كشورهاي‌ پيشرفته‌ به‌ دادستان‌اختيار بايگاني‌ پرونده‌ در جرايم‌ بدون‌ شاكي‌ و كم‌ اهميت‌ را با احراز شرايطي‌ داده‌اند كه‌ به‌سيستم‌ «متناسب‌ بودن‌ تعقيب»‌ يا قاعده «متناسب‌ بودن‌ تعقيب‌» مشهور است‌20.
در مرحله‌ رسيدگي‌ دادگاه‌ هم‌ از پيشرفتهاي‌ علوم‌ جنايي‌، جرم‌شناسي‌ و سياست‌ كيفري‌استفاده‌ شده‌ است‌ كه‌ بازتاب‌ آن‌ در حقوق‌ انگليس‌ و آمريكا مشهود است‌.
علاوه‌ بر اين‌ «تقطیع‌ دادرسي‌» كه‌ ابتدا در نظام‌ آنگو ساكسون‌ اعمال‌ ميشد در برخي‌كشورهاي‌ تابع‌ نظام‌ مختلط‌ مانند فرانسه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ 6 اوت‌ 1975 پذيرفته‌ شد ( آشوری ، 1375 ، 48) .

گفتارچهارم ، روش دادرسي اسلامي
شريعت مقدس اسلام براي نخستين بار در تاريخ جهان بشريت، مسئوليت كيفري متهمان را مورد توجه خاص قرار مي دهد. صغار و مجانين را از كيفر معاف مي كند.مفاهيم قصد و اراده را وارد قلمرو مسئوليت كيفري مي نمايد و آن را مبناي سنجش اعمال مجرمانه مي شناسد و پايه و اساس مسئوليت كيفري را بر آن بنا مي نهد. با قبول اصل قانوني بودن جرم و مجازات و تقبيح و منع عقاب بلابيان و تشريع و تبيين اصول دادرسي هاي كيفري به روش هاي خود كامه و استبدادي موجود پايان مي بخشد. تحمل مجازات به خاطر اعمال ديگران را رد مي نمايد. قضا و دادرسي را به عنوان منصبي والا مي نگرد كه مخصوص انبياء و اولياء است. اجاز نمي دهد افراد ناشايست و غير صالح به اين مهم اشتغال ورزند و آن را از مسير حق و قانون و عدالت منحرف سازند. شرايط اشتغال به امر دادرسي را به طور دقيق تعيين مي نمايد، حتي نحوه جريان دادرسي و آداب آن را مشخص مي كند تا تكليف قاضي، شاكي و متهم به وضوح روشن باشد. در باب رسيدگي هاي كيفري روش بسيار ساده و آسان در عين حال معقول و اصولي بر مي گزيند. آن چنان روشي كه داد مظلوم را بستاند و از اجحاف به ظالم جلوگيري كند.
قواعد دادرسي كيفري در نظام حقوق اسلامي با آن چه كه در دنياي خارج از اسلام مي گذرد متفاوت است. در عين ساده و كامل بودن با روش هاي دادرسي اتهامي، تفتيشي و مختلط سنخيت ندارد. عليرغم تبليغات پرهياهو و بحث هاي جنجال آفرين حقوقيين غرب و غرب زدگان شرق اصول دادرسي كيفري اسلامي نه از قواعد حقوق روم تبعيت كرده است و نه متخذ از قواعد حقوقي ساير سيستم هاي قديمي مي باشد؛ بلكه حقوقي است مستقل و قائم به ذات.( محمصاني ، 1357، 248)21.
فقهاي اسلامي با ايمان راسخ به خداي يكتا، اعتقاد به اختصاص حاكميت و تشريعه پروردگار، قبول منبع وحي براي قواعد حقوقي و كامل دانستن شريعت نه فقط نيازي نداشتند تا قوانين ملل و اقوام ديگر را سرمشق خود قرار دهند بلكه اغلب قوانين خارج از دنياي اسلامي را، به ويژه اگر مغايرتي با شرع داشت، باطل دانسته و مطرود مي شمردند.
در تمام ادوار، برخورد فقهاي اسلام با حقوق روم و يا با ساير سيستم هاي حقوقي يك برخورد منفي بوده است. استاد صبحي محمصاني كه از حقوقدانان برجسته لبناني است در اين باره مي نويسد: «علت خودداري فقهاي اسلام از مطالعه حقوق روم همانا اعتقاد استوار آنان برالهي و كامل بودن شريعت اسلام و مبتني بودن آن بر قرآن كريم بود، از اين رو هر قانوني كه از منبعي جز قرآن الهام گرفته باشد در نظر فقهاي اسلام مطرود و عمل به آن حرام است…» .( محمصاني ، 1357، 248).
اگر ادعا شود كه علماي حقوق جزاي دنياي خارج از اسلام بعد از قرن ها به عظمت و اهميت قواعد كيفري اسلامي پي برده و حتي از آن الهام نيز گرفته اند حقا كه سخن به گزاف و مبالغه نرفته است. به عنوان شاهد بر اين ادعا مي توان به محاكمه اجساد و حيوانات و مجازات صغار و مجانين و اخذ قرار به شكنجه اشاره كرد كه تا اين اواخر در كشورهاي اروپايي و امريكايي و بين ساير ملل جهان مرسوم بود، ولي در حقوق اسلامي از چهارده قرن پيش ممنوع و تحريم گرديده است.
قبلاً تذكر اين نكته را لازم مي داند كه در كتب فقهي و نوشته هاي فقهاي عظام اصول دادرسي كيفري اسلامي يك جا و تحت عنوان خاص نيامده است بلكه در خلال مقررات باب قضا و حدود و ديات و قصاص و تعزيرات مي توان برخي قواعد آن را ملاحظه كرد. از جمله موضوعات مهمی که چه از لحاظ شکلی و چه ماهوی مورد چالش در سیستم اسلامی قرار گرفته است، موضوع قضا می باشد. قضا به معناي حكم كردن و دادرسي نمودن ميان مردم است. قضا وظيفه امام يا نايب او مي باشد؛ و بر او واجب است كه براي رسيدگي به امور مردم قاضي نصب كند. در صورت غيبت امام فقيه جامع الشرايط بايد به اين مهم اشتغال ورزد و در غيبت امام و فقيه جامع الشرايط فقيه عادل مي تواند قضاوت كند. اگر چنان چه فقيه عادل نيز وجود نداشته باشد هر كس كه بر خود اعتقاد داشته و شرايط لازم براي تصدي امر قضا را دارا باشد مي تواند بين مردم به قضاوت بپردازد ( شیخ بهایی ، جامع عباسی ، باب قضا ) .
از همین رو و بر اساس همان اصول حاکم بر دادرسی اسلامی، قبولي تصدي مقام قضا در صورت داشتن اهليت و شرايط لازم حسب مورد واجب كفائي يا واجب عيني ويا مستحب است. لكين تصدي اين مقام در صورت نداشتن اهليت شرعي مطلقاً حرام است.

فصل سوم: اختیارات دادستان در صدور کیفر خواست
بخش اول
مرحله‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌
در قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ 1290 از تحقيقات‌ مقدماتي‌ تعريفي‌ ارائه‌ نشده‌ بود. اماقانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در امور كيفري‌ مصوب‌ 1378 در ماده‌ 19تعريفي‌ ارائه‌ داده‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ اين‌ ماده‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ مجموع‌ اقداماتي‌ است‌ كه‌براي‌ كشف‌ جرم‌ و حفظ‌ آثار و ادله‌ وقوع‌ آن‌ و تعقيب‌ متهم‌ از بدو پيگرد قانوني‌ تا تسليم‌ به‌مرجع‌ قضايي‌ صورت‌ مي‌گيرد. بدون‌ شك‌ اين‌ تعريف‌ ناقص‌ و نارسا است‌ چرا كه‌ اگر به‌اين‌ تعريف‌ معتقد باشيم‌ اقدامات‌ قاضي‌ تحقيق‌ خارج‌ از شمول‌ اين‌ تعريف‌ قرار ميگيرد به نظر مي‌رسد ارائه‌ تعريفي‌ صحيح‌ و منطبق‌ با واقعيت‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ بدون‌ شناخت‌مفهوم‌ لغوي‌ واژه‌ موضوع‌ بحث‌ ممكن‌ نخواهد بود چرا اينكه‌ معني‌ لغوي‌ با مفهوم‌ خاص‌آن‌ مرتبط‌ است‌. از نظر لغوي‌ تحقيق‌ به‌ معني‌ بررسي‌ و پژوهش‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ واقع‌ امراست‌ بر پايه‌ توضيح‌ اخير مي‌توان‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ را چنين‌ تعريف‌ كرد: «مجموع‌اقدامات‌ و دستورات‌ اعدادي‌ مشروعي‌ است‌ كه‌ مقام‌ تحقيق‌ رأساً يا توسط‌ ضابطين‌ خوددر كمال‌ بي‌ طرفي‌ و رعايت‌ اصل‌ برائت‌ و به‌ هدف‌ رسيدن‌ به‌ واقع‌ امر (مجرميت‌ يابي‌گناهي‌ متهم‌) از زمان‌ كشف‌ جرم‌ تا حصول‌ نتيجه‌ (صدور قرارنهايي‌ مانند مجرميت‌ يا منع‌تعقيب‌ يا موقوفي‌ تعقيب‌ انجام‌ مي‌دهد».( شاملو احمدی ،1387 ، 17) .
تعريف‌ مذكور در بر گيرنده‌ اصول‌، قواعد و ضوابط‌ حاكم‌ بر تحقيقات‌ مقدماتي‌، ملزومات‌و ويژگيهاي‌ آن‌ است‌ كه‌ به‌ بحث‌ در خصوص‌ بعضي‌ از اين‌ مواد به‌ تناسب‌ و ارتباط‌موضوع‌ خواهيم‌ پرداخت‌.

گفتار اول ، حدود تحقيقات‌ مقدماتي‌
در اين‌ گفتار حدود تحقيقات‌ مقدماتي‌، به‌ لحاظ‌ اهميت‌ موضوع‌، بررسي‌ و مشخص‌مي‌شود در چهارچوب‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ قبلاً به‌ موجب‌ ماده‌ 306 ق‌.آ.د.ك‌. مصوب‌ 1390با اصلاحيه‌هاي‌ بعدي‌ مشخص‌ شده‌ بود. بر اساس‌ قانون‌ مذبور انجام‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌در همه‌ جرايم‌ ضرورت‌ نداشته‌ بلكه‌ صرفاً در امور جنايي‌ الزامي‌ و در امور جنحه‌اختياري‌ بود. هم‌ اكنون‌ با تصويب‌ قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشكيل‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ وانقلاب‌ مصوب‌ 1381 و تفكيك‌ امر تعقيب‌ و تحقيق‌ از قضاوت‌، تحقيقات‌ مقدماتي‌ جرايم‌ به‌استثناء پاره‌اي‌ موارد الزاماً در دادسرا انجام‌ مي‌گيرد، چه‌ اينكه‌ به‌ موجب‌ بند الف‌ ماده‌ 3 قانون‌ ياد شده‌ دادسرا عهده‌ دار كشف‌

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره تحقیقات مقدماتی، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه ارشد درباره تحقيقات‌، مقدماتي‌، اين‌، قانون‌