پایان نامه ارشد درباره اصول حقوقی، قانون مدنی، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

رسد.»180
اما صرف نظر از این که در غصب مسئولیت غاصب به خاطر دارا شدن غیر عادلانه او نیست بلکه صرف استیلاء بر مال غیر موجب مسئولیت او می شود، برخی اساتید درباره موضوع بحث اظهار میدارند: «باو جود این ، پذیرفتن کامل این راه حل (یعنی پذیرش استفاده های با واسطه) در حقوق ما دشوار به نظر می رسد و بایستی بین موردی که حق عینی مدعی با واسطه به شخص دیگری انتقال می یابد، با سایر موارد تفاوت نهاد.181
در ادامه نیز بیان می شود که اگر موضوع دعوی مستند به حق عینی اصلی یا تبعی است، مدعی می تواند ردعین یا اعمال حق یا عوض منافع را از متصرف مال بخواهد، که البته بیشتر تحت عنوان غصب خواهد بود. اما اگر حق خواهان مستند به حق عینی نیست و طلبی است که از شخص ثالث دارد و اکنون مدعی است خوانده از آن بابت دارا شده است، رجوع به غیر از ثالث اصولاً امکان ندارد، زیرا طلب خواهان از ثالث رابطه ای شخصی است که به دیگران تجاوز نمی کند .182
بنابراین هر گاه خواهری بخواهد از کالاهایی که خود خریداری کرده است غذا و لباس وسایل برادر را تأمین کند، رجوع فروشنده (که اکنون طلب کار از خواهر است و حق عینی بر کالا ندارد) به برادر خریدار هیچ محملی ندارد و نمی توان استیفای برادر را در این میان نامشروع و یا بدون سبب پنداشت. هم چنین اگر مستاجر ملکی یکی از خویشان یا دوستان خود را در استیفای از منافع مورد اجاره شرکت دهد و اجاره مورد توافق را به موجر نپردازد، موجر نمی تواند به عنوان استفاده بدون جهت به دوست یا خویشاوند مستاجر رجوع کند، یا اگر وام گیرنده مبلغی پول، هدیه ای از محل آن بخرد و به دوستش بدهد، وام دهنده حق رجوع به این دوست را ندارد.183
این استاد حقوق علی رغم ایراد نظریه فوق در جای دیگری بیان می کند:«مقاطعه کاری به سفارش خریدار خانه، تعمیراتی را در آن انجام می دهد و سپس قرارداد خرید خانه فسخ می شود. به جهت آنکه خریدار دچار افلاس شده و نتوانسته ثمن را بپردازد و در عین حال دستمزد تعمیرکار را هم نپرداخته است، در اینجا به نظر ایشان مراجعه به فروشنده از سوی تعمیرکار برای باز پس گرفتن ارزشی که به دارایی فروشنده، افزوده شده است و مستند به هیچ سبب حقوقی نیست با عدالت و انصاف و اصول حقوقی سازگار است».184
بنظر می رسد مثال بیان شده شبیه دعوای بودیه در حقوق فرانسه است که پیشتر به آن اشاره شد و خود این استاد گرامی در مورد آن اظهار داشته بودند که نمی توان ادعا کرد که فزونی دارایی مالک بدون سبب بوده است .
در توجیه این تفاوت اظهار میدارند: «چون خیار تفلیس ویژه بیع نیست و خود نیز قاعده ای منصفانه است، با استفاده از ملاک آن می توان گفت مقاطعه کار نیز در این فرض حق دارد با فسخ قرارداد خود با مشتری، ارزشی را که از دست داده و اکنون در اختیار فروشنده است به خود بازگرداند، در نتیجه، رابطه فقر و غنا بی واسطه می شود و مانند این است که خود بر دارایی فروشنده افزوده است».185
اما بنظر می رسد استناد به ملاک خیار تفلیس در اینجا چندان قابل پذیرش نباشد، زیرا احکام خیارات استثنایی هستند و نمی توان تفسیر موسع از آن ها ارائه کرد. در واقع به نظر می رسد در مثال فوق تعمیر کار می باید به خریدار مراجعه کند و فروشنده در صورت فسخ بیع می باید زیادت ناشی از کار خریدار یا از جانب او را بوی مسترد یا بپردازد.
گفتار دوم – شرایط حقوقی
در این مبحث، شرایط حقوقی قاعده دارا شدن بلاجهت موضوع بررسی قرار خواهد گرفت . این شرایط عبارتند از فقدان سبب برای دارا شدن، نبود منفعت شخصی و یا تقصیر خواهان و دیگری عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت.
بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن
گفته شد که انتقال ارزش و دادوستدها باید از راه های مشروع انجام پذیرد و اشخاص نمی توانند مال یکدیگر را به باطل بخورند. همین فقدان سبب یا نامشروع بودن راه تحصیل ثروت است که دعوی استرداد آن را موجه می سازد ، وگرنه هیچ کس نمی تواند در مباح بودن ثروتی که از راه های متعارف ومشروع به دست آمده است تردید کند، هر چند به زیان دیگری باشد. بنابراین، اصطلاح سبب یا جهت در این مقام، به معنی منبع و مستند دارا شدن است. استیفاء در صورتی مباح است که دارای سبب مشروع باشد و بتوان آن را ناشی از عمل حقوقی (تراضی) یا اجرای یکی از قواعد حقوقی دانست.
«این شرط در واقع، شرط منفی و اساسی برای جلوگیری از توسعه قاعده بر اساس انصاف می باشد. زیرا این شرط حقوقی مقرر می کند هر دارا شدنی که با انصاف و اخلاق در تعارض باشد، ممنوع نیست».186
در مواقعی دارا شدن به زیان دیگری غیر منصفانه است اما به دلیل آن که سبب مشروع دارد ممنوع قلمداد نمیشود مثلاً هنگامی که شخصی کادویی را با قیمت بسیار بالایی می فروشد در حالی که ارزش آن چنان نبوده است، گر چه این عمل منصفانه نیست، اما در صورت عدم تدلیس، اکراه و اشتباه منعی نخواهد داشت. برخی نویسندگان و مؤلفان حقوق ایران نیز فقدان سبب دارا شدن را به عنوان شرط مستقلی برای اجرای این قاعده به رسمیت شناخته اند و گفته اند که دارا شدن می باید بدون سبب و جهت باشد.187
«این امر با توجه به مفهوم باطل در آیه 188 سوره بقره نیز قابل تأیید است188.» باطل در مقابل حق و به معنای عدم استحقاق است. در آیه 161 سوره نساء نیز که آمده (واکلهم اموال الناس بالباطل)، قوم یهود مورد نکوهش قرار گرفته اند چون آن ها در اموال مردم بدون مجوز و به ناحق تصرف می کردند189.
«قرارداد» و «قواعد حقوقی» هر دو می تواند سبب دارا شدن شخص گردد. «قرارداد» که مرسوم ترین وسیله توزیع و نقل ثروت در طول تاریخ روابط اجتماعی است. نفوذ «تراضی» را قوانین کم و بیش محدود کردهاند تا جامعه را از تبانیهای زیان بار مصون دارند، ولی هنوز هم از آن دست نکشیدهاند وحاکمیت تراضی را به عنوان «اصل»، میپذیرند. در قرآن کریم نیز، پس از منع «اکل مال به باطل» از نفوذ تراضی به عنوان استثناء و یکی از شایع ترین وسایل داد و ستد مشروع ، یاد شده است.190
لذا همین که « دارا شدن » ناشی از قرارداد باشد نباید آنرا «بدون سبب» شمرد. در چنین صورتی ، هر گاه بی عدالتی نیز احساس شود باید از قواعد عمومی قراردادها برای جبران آن استفاده کرد و دیگر جایی برای استناد به تحصیل نامشروع مال دیگری باقی نمی ماند، برای مثال اگر فروشنده ای بهایی گزاف بگیرد یا برای پوشاندن عیوب مبیع «دلیس کند یا آن را بهنگام تسلیم نسازد چه راه حلی می توان یافت؟ خریداری که بیش از بهای متعارف پرداخته ولی در نظام قراردادی زیان او به حد غبن نمی رسد (ماده 416 به بعد قانون مدنی) محق نیست به این عنوان که نسبت به بهای اضافی، فروشنده«استفاده ناروا» کرده است از او چیزی بخواهد یا در صورت احراز غبن فاحش به جای فسخ قرارداد، تفاوت قیمت را مطالبه کند و عنوان دعوی را «استفاده بدون جهت»، قرار دهد.
«نه تنها قرارداد منعقده بین دارا شونده و شخصی که دارا شدن به زیان او بوده است، جهت قانونی تلقی
میشود بلکه قرارداد میان دارا شده و شخص ثالث هم جهتی مشروع برای دارا شدن محسوب می گردد».191
قواعد حقوقی نیز میتواند مستند و سبب تحصیل مال قرار گیرد برای مثال کسی که خانه دیگری را خراب کرده است باید آن را از نو بسازد و به صورت اول درآورد (ماده 329 قانون مدنی). اجرای این تکلیف باعث می شود که تفاوت میان بنای نو و کهنه آن عاید مالک شود ولی متلف حق ندارد این تفاوت را به عنوان «استفاده بلاجهت» مدعی و مطالبه نماید، زیرا در این فرض، سبب استفاده ، قانون است و نباید آن را نامشروع شمرد.
همچنین است، در مواردی که قاعده ای در متن قوانین نیامده ولی از مجموع اصول، عرف و عادت استنباط می شود و استیفایی را توجیه می کند. به همین جهت، باید پذیرفت که دعوی «استفاده بدون جهت» در صورتی قابل پذیرفتن است که با قانون و سایر اصول حقوقی مخالف نباشد و قاعده ای را نقض نکند.192
بند دوم- نبود منفعت و یا تقصیر خواهان
«قاعدتاً به طور کلی می توان گفت آنچه سبب دارا شدن محسوب می شود ، در عین حال سبب محروم شدن نیز هست، اما عکس آن صادق نیست. یعنی ممکن است امری سبب کاهش دارایی محسوب شود اما سبب دارا شدن تلقی نگردد.
مثلاً در قرارداد بیع اگر ثمن بسیار کمتر از قیمت واقعی باشد، در عین حال که بیع سبب دارا شدن مشتری است سبب کاهش دارایی فروشنده نیز هست، یا مرور زمان در عین حال که سبب دارا شدن مدیون است، سبب کاهش دارایی طلبکار است، در این موارد شاید اصلاً بحث بدون سبب بودن کاهش دارایی مطرح نمی شود و به صرف اینکه دارا شدن بدون سبب نیست دعوی رد می گردد، اما در مواقعی دارا شدن بدون سبب است اما کاهش دارایی، دارای سبب است193.
دو مورد را می توان به عنوان سبب کاهش دارایی خواهان قلمداد نمود اول موقعی که خواهان به خاطر منفعت شخصی خودش دست به اقدامی زده است که دیگری از آن منتفع و دارا شده است (الف) دوم موقعی که خواهان مرتکب تقصیری شده و به همین جهت دارائی اش کاهش یافته است (ب).
الف- منافع شخصی
هر گاه شخصی به خاطر منفعت خودش اقدام به انجام عملی نماید و با این کار شخص ثالثی را دارا کند، نمی تواند علیه شخص اخیر «دعوا استفاده بلاجهت» اقامه کند تا کاهش دارایی اش جبران شود، زیرا کاهش دارایی وی ناشی از خواست و اراده خود او بوده است.
بنابراین کشاورزی که زمینی را به طور موقت و برای مدتی محدود اجاره کرده است، اگر کار های مهمی در روی آن زمین انجام دهد و نتواند از کارهایش بهره مند شود نمی تواند علیه مالک زمین دعوی دارا شدن بدون سبب اقامه کند، چون وی به خاطر نفع خودش و با اختیار کامل آن کار ها را انجام داده است.
از نظر برخی از حقوقدانان «چون شخص ما به ازائی را که به دنبالش بوده تحصیل کرده دیگر دعوی داراشدن بدون سبب قابل پذیرش نیست.194 و البته برخی دیگر معتقدند «چون در این موارد کاهش دارایی شخص مخالف عدالت نیست, وی حق مطالبه چیزی را ندارد.»195 برخی نیز معتقدند که در این موارد، «دعوی دارا شدن بلاجهت بدین خاطر پذیرفته نمی شود که شخص کاهش دارایی خویش را آزادانه خواسته است. بعبارت دیگر چون در اجرای قاعده دارا شدن بدون سبب باید ملاحظات اخلاقی را در نظر گرفت، این دعوی وقتی قابل پذیرش است که کاهش دارایی بر خلاف اراده شخصی باشد که از دارایی اش کاسته شده است.196
ب – تقصیر خواهان
سؤالی که متبادر به ذهن می گردد این است که اگر خود شخص خواهان که دارایی اش کاسته شده، مرتکب تقصیر شود و عمل او اسباب این کاهش را فراهم سازد آیا این شخص باز هم می تواند متوسل به طرح دعوی دارای شدن بلاجهت گردد؟
برخی در این راستا «قاعده اقدام» را مستمسک قرار می دهند. این قاعده هر چند یکی از نظریه پذیرترین قواعد حقوقی است ، تقریباً تمام کتب فقهی آن را قاعده ای مستقل دانسته اند. در تعریف این قاعده گفته می شود که عبارت است اسقاط احترام به مال از سوی مالک چرا که سبب ضمان به دلیل «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه» احترام مال اوست و به واسطه انتقای این اصل، ضمان ساقط و منتفی میگردد.197
بر این اساس چون دعوی استرداد مبتنی بر انصاف، عدالت و اخلاق است نباید خود خواهان در پیشگاه عدالت به گونه ای باشد که به طور کلی یا جزیی مستحق دریافت چیزی شناخته نشود. اگر خواهان بنحو غیر معقولی در قبال خوانده رفتار کرده باشد، خوانده می تواند به عنوان دفاع به این رفتار غیر معقول او استناد کند. پس چنانچه خواهان خود مرتکب بی احتیاطی و تقصیر و در عین حال دیگری را منتفع نموده باشد، تقصیر او به عنوان دفاع از جانب خوانده قابل استناد است.198
البته این واقعیت که خواهان به نوعی در به وجود آمدن وضعیت مقصر بوده است وی را اصولاً از حق مطالبه استرداد محروم نمی کند مثلاً اگر شخصی از کارگزار بورس بخواهد که برایش سهام عادی بخرد ، اما وی بدون توجه به درخواست ، سهام ممتاز با ارزش بیشتر بخرد و خریدار تنها قیمت سهام عادی را بپردازد، به کارگزار بورس اجازه داده خواهد شد تا استرداد ما به التفاوت بهره ی سهام عادی و ممتاز و همچنین منافع دیگری که به طور غیر عادلانه به او رسیده را از وی مطالبه کند.199
علی ایحال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق ایران، قانون مدنی، زیان دیده Next Entries پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، میزان استفاده، زیان دیده