پایان نامه ارشد درباره اصل لاضرر، حقوق کیفری، شخص ثالث، مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

مجبور است در مقابل این حالت خطرناک از خود دفاع نموده و این حالت خطرناک را خنثی نماید.هدف از این اقدامات خنثی کننده ، تحمیل مقداری زجر و شکنجه به متهم نبوده بلکه خنثی نمودن حالت خطرناک است.16
1-7-3-مکتب دفاع اجتماعی:
مکتب دفاع اجتماعی به شخصیت مجرم توجه دارد آنچه قبلاً حقوقدانان به آن اهمیت می دادند این بود که اگر مجرم مسولیت کیفری داشت حکم این بود که باید مجازات شود و اگر مسولیت کیفری نداشت مجازات نمی شد. اما مکتب دفاع اجتماعی معتقد است که شخصیت مجرم باید مورد مطالعه قرار گیرد این اطلاعات شخصیتی باید در پرونده شخصیت منعکس شود و در هنگام صدور حکم به محکومیت این سوابق هم باید لحاظ شود.
جنبش دفاع اجتماعی به گونه ای به مسولیت پای بند است و حتی برای آن نسبت به مکاتب سنتی اهمیت بیشتری قائل شده است .در واقع امر ، نظام سنتی مسولیت یک اماره یا یک پیش فرض است .برای جنبش دفاع اجتماعی مسولیت عبارتست از احساس درونی مسولیت که طبیعتا هر موجود انسانی و حتی بزهکار واجد آن است..این مکتب به دنبال آن است که قضات رسیدگی کننده به نوبه خود قادر به شناخت واقعی کسانی باشند که درباره او تصمیم می گیرند و یا نسبت به او عهده دار تکلیفی می شوند.17
رعایت تناسب بین جرم و مجازات از دستاوردهای مهم این مکتب است یعنی باید بین جرم از لحاظ اهمیت ، شدت و آثار اجتماعی آن از یک سو و بین مجازات یعنی شدت و نوع و نحوه اجرای آن از سوی دیگر تناسب وجود داشته باشد.

1-8-مبانی مسولیت کیفری:
در ادامه مبانی مسئولیت مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.
1-8-1-نفی ضرر خصوصی:
چون روایات عدیده وارده دلالت بر نفی ضرر دارد و اینکه در احکام و قوانین اسلامی ضرری متصور نیست پس هر جا که ضرر نامشروع و یا نا متناسبی از احکام مدنی و یا جزایی ناشی شود به مقتضای رعایت اصل لاضرر حکم ثانونی اجرا می شود.به سخن دیگر در این قبیل موارد از اصل لاضرر به عنوان حکم ثانوی اجرا می شود یعنی هر جا بین اجرای یکی از قوانین و مقررات با اصل لاضرر تزاحم ایجاد شود نفی ضرر حاکم است.
1-8-2-نفی ضرر عمومی:
در حقوق اسلام یک اصلی کلی و عام است که رعایت آن موجب تامین امنیت مالی و خانوادگی و اجتماعی می شود و یکی از مبانی مسولیت کیفری برای حفظ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی به شمار می رود18
1-8-3-اصل عدالت:
یکی از مبانی مسولیت اعم از مدنی و کیفری در حقوق اسلام رعایت اصل عدالت است که در همه قواعد فقهی ظاهر است .در حقیقت اصل عدالت در فقه اسلامی مکمل بنیاد ضمان است.زیرا قانونگذار هیج صدمه و زیانی را جبران نشده باقی نمی گذارد هر چند که عامل ایجاد آن جرم مقصر هم نباشد با وجود این صدمه و زیان وارده در صورتی قابل جبران است که اولا: ناروا و غیر عادلانه باشند.ثانیاً:جبران خسارت و میزان کیفر با صدمه و زیان وارده برابر و متناسب باشد.
1-9-نظریه های مختلف در خصوص مبنای مسولیت کیفری:
گاهی اوقات نظریه پردازان حقوق کیفری سعی می کنند تا نظریه های کلی در رابطه با مسولیت کیفری اراده دهند.
1-9-1-اهلیت:
نظریه های مبتنی بر اهلیت عقیده دارند فرد تنها تا جایی نسبت به عمل خود مسئول قلمداد می گردد که در رابطه با آن عمل دارای اهلیت و توانایی بوده باشد که ممکن است شامل توانایی و اهلیت انجام عملی غیر از فعل ارتکاب یافته یا حتی توانایی تشخیص نامشروع بودن آن عمل نیز شود. تنها زمانی می توانیم بگوییم شخص «باید »کاری را انجام می داده که فرد« قادر »به انجام آن بوده باشد.براساس دیدگاه طرفداران این نظریه تنها عاملی که بر اساس آن متهم می تواند مدعی رفع مسئولیت کیفری از خود گردد این است که ثابت کند قادر نبوده نیروهای سنجش و ارزیابی خود را برای مهار عملش به کار گیرد
1-9-2-انتخاب:
شخص تنها تا جایی مسئول عمل خود می باشد که خود وی انجام یا عدم انجام آن عمل را انتخاب کرده باشند و این در حالی است که دارای وسعت انتخابی قابل قبول بوده باشد.در بیشتر موارد شخصیت یک فرد پایدار و ثابت است مگر اینکه فرد خیلی غیر طبیعی و غیر قابل پیش بینی باشد گه این خود نشانه ای از یک نوع شخصیت خاص است.معمولاً افراد از لحظه ای به لحظه ای دیگر تغییر شخصیت نمی دهند و در بسیاری موارد آگاهانه دست به اعمالی می زنند
1-9-3-شخصیت:
اشخاص تنها نسبت به اعمالی دارای مسولیت هستند که انعکاسی از شخصیت آن ها باشد.منظور از شخصیت مرتکب، شخصیت پایدار وی می باشد نه صرفا شخصیت وی در زمان انجام عمل.چنانچه فعل ارتکابی به طور کلی انعکاسی از فاعل آن عمل نباشد دشوار خواهد بود بفهمیم جرا مجازات برای فاعل مناسب و صحیح خواهد بود.بنابراین اینکه فعل ارتکابی انعکاسی از فاعل به عنوان کننده کار باشد شرط بنیادین مسئولیت کیفری است.اگر عمل ارتکابی انعکاس شخصیت عامل در زمان ارتکاب نباشد ، اصولاً قابل استناد به فاعل نخواهد بود.خصوصیت فعل و شخصیت فاعل نمی توانند کاملاً مجزی از هم باشند.
1-10-شرایط وارکان مسولیت کیفری:
برای اینکه مفهوم مسولیت از نظر کلی مصداق پیدا کند وجود مقدماتنی از قبیل انسان مکلف و مقررات خاص ضرورت دارد
1-10-1-مباشرت و تسبیب:
مباشر جرم کسی است که بی واسطه . به طور مستقیم با اقدام خود باعث حصول نتیجه مجرمانه می شود.اصطلاح مباشر مترادف می باشد بالفظ مرتکب یا فاعل جرم که در متون جزایی متداول و رایج است.
سبب جرم عاملی است که به شکل غیر مستقیم واسطه حصول نتیجه مجرمانه می شود به طوری که اگر سبب وجود نداشت نتیجه مجرمانه نیز تحقق نمی یافت یعنی همان تاثیری که علت در وقوع حوادث و ارتباط با معلول دارد ، سبب نیز دارای چنین اعتباری است.19
به طور کلی در اجتماع سبب و مباشر ، برای تعیین میزان مسولیت آنها قاعده کلی آن است که اگر سبب اقوی از مباشر باشد مسولیت کیفری و ضمان به عهده اوست واگر سبب و مباشر از نظر تاثیر بخشی یکسان باشند باز مباشر مسول و ضامن است.یعنی سببب هنگامی در پیدایش پدیده جنایی موثر می باشد که تناسب ذاتی بین آن سبب و نتیجه مجرمانه موجود باشد و این امر زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که عامل شرط به آن افزوده شود.20

1-10-2-بلوغ:
بلوغ در لغت به معنای رسیدن است و اصطلاح به دومین مرحله از مراحل چهارگانه حیات آدمی(کودکی کمال پیری و مرگ) اطلاق می شود.در این دوران تغییرات ناگهانی در وضع اندام و احساسات و اندیشه و قوای جسمی و روانی فرد ظاهر می شود.
بلوغ دوران تکامل فیزیولژیک در حیات انسانی است.در این مرحله از حیات به موازات رشد ظاهری اندام شخصیت فرد نیز شکل می گیرد و در حقیقت بلوغ دوران تحول و شکوفایی استعدادها و خلاقیت انسانی است و یا اینکه آغاز دوره توانایی و ابراز شخصیت آدمی است.21
1-10-3-عقل:
مفهوم دیگر از واژه عقل در حقوق کیفری عبارت ادراک و تمییز است و لاجرم انسان برخوردار از عقل در این معنا به کسی گفته می شود که تفاوت حسن و قبح را از هم بازشناسد و نتایج و آثار رفتارهای خویش را درک کند.نقطه مقابل فقدان ادراک و تمییز جنون است .
تحقیقات علوم پزشکی و روان شناسی از یک سو پرده از درجات مختلف جنون برداشته و نشان داده که در برخی درجات جنون قدرت ادراک و تمییز شخص مجنون به طور کلی زایل نمی شود و از سوی دیگر به کشف بیماریهای متنوع روانی عصبی و روانی-عصبی نایل شد که هرچند از قلمرو جنون بیرون می ماند اما تاثیری قاطع بر ادراک تمییز بیمار می گذارند که دامنه این تاثیر گاه تا مرز امحاء تام و زوال کامل ادراک به پیش می رود.22
1-11-اصول حاکم بر مسولیت کیفری :
مسولیت نیز هم چون سایر نهادهای حقوق، از اصول و اوصافی پیروی می کند .یک نظام حقوقی عادلانه ضروری است که این اصول را به کار بندد.
1-11-1-اصل انسانی بودن مسولیت :
در جوامع بدوی نه تنها انسان، بلکه حیوانات و اشیا ء بی جان ، دارای مسولیت بوده اند.شواهدی وجود دارد که تا قرن 16 میلادی برخی دادگاهها حکم به اعدام حیوان یا نابودی ابزاری داده اند که سبب ورود زیان جانی یا مالی به دیگری شده اند.امروزه عدم مسولیت موجودات غیر انسانی ، آن چنان بدیهی است که مقنن ماده ای از قانون جزایی را به این امر اختصاص نداده است.
این اصل ، مسولیت را مختص موجودات انسانی می داند و هر موجود غیر انسانی را فاقد اهلیت برای تحمل این مسولیت می شناسد.بنابراین اگر کسی با آموزش حیوان دست آموز (مانند سگ طوطی میمون و ….) به صورت غیر مستقیم و توسط آن حیوان جرمی مرتکب بشود ،مسولیت کیفری آن به عهده همان انسان است23
از سوی دیگر منظور از انسان شخص زنده است و مردگان فاقد اهلیت برای تحمل مسولیت کیفری هستند.انسان مرده به هیچ وجه قابلیت مجازات ندارد .و فوت متهم یا محکوم علیه موجب توقف تعقیب امر جزایی و مجازات می شود.
بدیهی است که با توجه به دیون مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم ناشی از اعمال انسان در زمان حیاتش ، حتی بعد از وفات وی از محل ترکه وی قابل پرداخت است و مرگ باعث زوال مسولیت بزهکار نمی شود.
1-11-2-اصل همگانی بودن مسولیت :
در جوامع طبقاتی که جامعه به طور رسمی به طبقات مختلف تقسیم می شوند و حقوق و تکالیف اشخاص بر حسب موقعیت آن ها تعریف و تعیین می شود.طبقات فرادست حقوق و آزادی هایی بسیار بیشتر از طبقات فرودست دارند.اقتدار طبقات فرادست و هسته مرکزی حاکمیت ، گاهی چنان زیاد است که در مقابل هر گونه جرم و جنایتی ، مصونیت دارند و فاقد مسولیت کیفری هستند.در نطام های سیاسی خودکامه معمولاً مقامات ارشد حکومتی و خانواده های ذی نفوذ فاقد مسولیت کیفری هستند.
امروز در یک نظام جزایی عادلانه پذیرفتنی نیست که شخص یا اشخاصی-به اتکای منزلت سیاسی یا اجتماعی خود-فاقد مسولیت کیفری و خودسر باشند.اختیار مطلق سلاطین و ستم ناشی از آن سبب شد که آیین تعقیب همگانی مورد توجه قرار گیرد .در قانون اساسی ایران ذیل اصل 107 مقرر شده است « …رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
1-11-3-اصل انتقال ناپذیری مسولیت :
نهاد تبدیل تعهد یکی از نهادهای حقوقی مورد توجه حقوق خصوصی است.بر خلاف حقوق خصوصی ، مسولیت جزایی انتقال پذیر نیست زیرا این مسولیت متکی بر شخصیت فردی شخصیت فردی بزهکار است و اهداف آن نیز متوجه خود وی است.از همین رو چنین مسولیتی با تراضی یا رضایت شخص ذینفع ، قابل انتقال به غیر نیست .پس شخصی که داوطلبانه ، پیش یا پس از وقوع جرم ، اعلام می کند که حاضر است مسولیت مجرمانه ناشی اط جرم شخص دیگری را بپذیرد و به جای او مجازات شود ، مسولیت کیفری ندارد و خود بزهکار باید مجازات شود.
با این حال اگر وصف مجرمانه ای در قانون کیفری، مبتنی برتعهد مدنی قابل انتقالی باشد در صورت رضایت متعهد له ، آن تعهد به شخص ثالث منتقل شود ، مسولیت کیفری احتمالی ناشی از آن نیز به شخص ثالث منتقل می شود24
1-11-4-اصل قانونی بودن مسولیت :
با عنایت به فلسفه وجود مسولیت کیفری و هدف آن که تحمیل مجازات به مرتکب است رابطه تساوی در نسب اربعه میان اصل قانونی بودن مسولیت کیفری و اصل قانونی بودن مجازات قرار دارد بدین نحو که به موجب این اصل هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست ریشه این اصل را در قدیم در جمله هیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بدون قانون وجود ندارد می توان دید.
اجرای این اصل دارای محاسن و معایبی است .حسن آن این است که آزادی های فردی و اجتماعی حفاظت می شود و عیب آن در عدم مجازات خطاکارانی است که اعمال آنها گرچه ضد اجتماعی و خطرناک برای جامعه است اما در محدوده قانون جزا قرار نمی گیرد و لذا بدون محازات می ماند.به عبارت بهتر وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آگاه هستند راه گریزی است تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند.25
1-11-5- اصل فردی کردن مسولیت :
قلمرو اصل فردی کردن مسولیت در مرحله دادرسی است به موجب این اصل هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مواخذه می گردد .فلسفه به کارگیری این نهاد حقوقی در متناسب و متعادل کردن میزان مسولیت و مجازات سوء نیت و تباهی احلاق یا حالات خطرناک اشخاص است.بنابراین اصل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ارتکاب جرم، حقوق کیفری، مسئولیت کیفری، ترک فعل Next Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق عمومی، اشخاص حقوقی، خدمات عمومی، حقوق کیفری