پایان نامه ارشد درباره استان تهران، دلالت نام، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

جواب قبل روشن شد.
هـ) از جواب‌هاي قبل روشن شد.
23/07/1384
3
آيت الله فاضل لنکراني (ره)
الف) شرط به معناي جعل خيار براي بايع صحيح است نه منفسخ شدن خود به خود بيع. چون معامله از اين طريق خود به خود منفسخ نمي‌شود و براي انفساخ طرق معين ديگري وجود دارد، بلکه بايع مي‌تواند معامله را فسخ کند و با فسخ بايع معامله فسخ مي‌شود.
ب) به پاسخ قبلي مراجعه شود.
ج) با توجه به پاسخ اول پس از اعمال خيار فسخ، معامله منحل مي‌شود.
د) نماءات ملک مشتري است.
هـ) خير.
01/07/1384
4
آيت الله مکارم شيرازي
الف) آري شرط نتيجه در اين گونه موارد صحيح است.
ب) آري فسخ حاصل مي‌شود ولي بهتر آن است که صيغه فسخ را نيز بخوانند.
ج) از لحظه انفساخ منحل مي‌شود نه از لحظه وقوع عقد.
د) نمائات از زمان انفساخ به بعد به مالک مي‌رسد.
هـ) شرط فاسد موجب فساد عقد نمي‌شود.
06/07/1384
5
آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف) صحت چنين شرطي محل تأمل است.
ب) مفاد اين شرط، فسخ خود به خودي است و بر فرض صحت، وقوع آن احتياج به انشاء بعدي يا اعلام ندارد.
ج) از زمان حصول شرط و تأخير، عقد منفسخ مي‌شود.
د) منافع منفصله، قبل از زمان انفساخ، مربوط به مشتري است.
04/07/1384
6
آيت الله صافي گلپايگاني
شرط مذکور صحيح نيست و فاسد است ولي موجب فساد عقد نمي‌شود والله العالم. 14 شعبان المعظم 1426 هـ .ق
14شعبان 1426 هـ .ق
7
اداره حقوقي قوه قضاييه
نظريه مشورتي شماره 2546/7 تاريخ 20/4/86
بازگشت به استعلام شماره 498 مورخ 4/4/1386 نظريه مشورتي اداره کل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه به شرح زير اعلام مي‌گردد:
الف و ب) از چنين شرطي در عقود و قراردادها به عنوان “شرط فاسخ” تعبير مي شود. گرچه در قانون مدني در باب چنين شرطي نص صريح وجود ندارد ليکن با توجه به ماده 10 قانون مدني، مراضات طرفين مي‌تواند چنن شرطي را در قرار داد توجيه نمايد و به محض تحقق شرط، عقد قهراً منفسخ مي شود. النهايه در صورتي که تحقق چنين شرطي محل اختلاف طرفين باشد ذي نفع با تقديم دادخواست بايستي حکم اعلامي بر اعلام انفساخ عقد از دادگاه تحصيل نمايد.
ج) با توجه به ملاک ماده 459 قانون مدني، که انتقال مالکيت (برگشت مالکيت بايع) را از زمان فسخ اعلام داشته، در فرض سؤال نيز، اثر شرط از زمان تحقق آن است و به زمان وقوع عقد قابل تسري نيست.
د) با توجه به بند 1 ماده 361 قانون مدني که تصريح نموده، به مجرد وقوع بيع مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي شود، منافع و نماآت نيز تابع مبيع است. يعني از زمان عقد تا زمان انفساخ متعلق به خريدار و از زمان انفساخ به بعد متعلق به فروشنده مي باشد. قسمت اخير ماده 459 قانون مدني مؤيد همين استنباط است. بديهي است درخصوص نماآت متصله براساس قسمت اخير ماده 287 بايد اتخاذ تصميم شود.
هـ) با توجه به آن چه بيان شد پاسخگوئي به اين سؤال منتفي است.
20/4/86

بنابراين، به طور کلي شرط فاسخ در نزد علما و مراجع صحيح و معتبر است؛ اما کساني که آن را صحيح اعلام کرده اند، دليل و استدلال خود را بيان نکرده اند. استفتائات انجام شده در مقاطع مختلف زماني با يک سئوال که مفهوم آن واحد مي باشد، پاسخ هاي متفاوت از يک عالم يا مرجع مشاهده مي شود.116
برخي از پاسخ هاي ارائه شده مبهم هستند و برخي هم که بيانگر فساد و بطلان شرط فاسخ هستند، مستندي براي آن بيان نشده است و بدون استدلالي قوي آن را رد کرده اند. عمده دليل کساني که مخالف اين شرط هستند اين است که انفساخ احتمالي پس از وقوع معلّق عليه بايد انشاء شود.
با توجه به سکوت قانون در خصوص شرط فاسخ، نظرات علما و مراجع مي تواند دليلي بر صحت آن، و يکي از مستندات صدور حکم دادگاه ها باشد.
8- مباني و ادله صحت شرط فاسخ در رويه قضايي
يکي از مباني و دلايل صحت شرط فاسخ را مي توان احکام صادر شده از سوي دادگاه هاي بدوي، تجديد نظر و شعب ديوان عالي کشور و حتي نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه دانست.
مباني و دلايل صحت و بعضي از آثار شرط فاسخ که در برخي از احکام، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به آنها اشاره شده است، اکثراً مباني و دلايلي است که در اين پايان نامه بيان شده است.
جهت اثبات صحت شرط فاسخ در رويه قضايي ايران احکام دادگاه در حوزه قضايي استانهاي قم، تهران، اصفهان مورد بررسي قرار گرفته اند. برخي از احکام جمع آوري شده، با مراجعه مستقيم به دادگاه هاي حقوقي، برخي ديگر با استفاده از نرم افزارهاي مربوط به بانک اطلاعات آراء دادگاه ها و نظريات مشورتي و برخي از آنها هم با مطالعه کتابها و آثار مرتبط117 جمع آوري شده اند.
با توجه به فقدان رأي وحدت رويه در اين زمينه، به نظر مي رسد نوعي تشتت و اضطراب در آراء محاکم وجود دارد. به همين دليل، در ذيل برخي از احکام و آراء صادر شده در رابطه با صحت يا بطلان شرط فاسخ را مطرح مي نماييم و سپس آنها را مورد تحليل قرار مي دهيم.
8-1- تفکيک شرط فاسخ و خيار شرط، اعتبار و لزوم شرط فاسخ118
کلاسه پرونده: 82/3204/6
شماره و تاريخ دادنامه: 84/174/6 – 27/2/84
مرجع رسيدگي: شعبه شش تشخيص ديوان عالي کشور
تجديدنظر خواه: آقاي حشمت الله با وکالت آقاي احمد
تجديدنظر خوانده: خانم مريم
تجديدنظر خواسته: دادنامه شماره 2376-30/10/82 صادره از شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان تهران
8-1-1- خلاصه جريان پرونده شماره 82/3204/6:
به موجب دادنامه شماره 244- 27/2/82 شعبه 605 دادگاه عمومي تهران، در خصوص دعوي تجديدنظر خواه به طرفيّت تجديدنظر خوانده به خواسته فسخ (تنفيذ انحلال) قرارداد مورخه 2/9/90، تنفيذ احتساب سي درصد پيش پرداخت بابت خسارت و خلع يد خوانده از ملک موضوع دعوي، با اين توضيح که حسب مفاد شرط 4-5 قرارداد تنظيمي بين طرفين مقرر گرديده که در صورت عدم حضور خريدار در موعد مقرره در دفتر خانه اسناد رسمي، بيع منفسخ شده و فروشنده مي تواند بابت تخلف از انجام تعهد خريدار، سي درصد از پيش پرداخت را کسر نموده و باقيمانده را مسترد دارد و با توجه به گواهي مورخه 1/11/80 دفتر 11 تهران، مراتب حضور فروشنده در تاريخ معينه (25/10/1380) گواهي گرديده لذا شرط قراردادي موضوعاً تحقّق يافته و بنابراين قرارداد منحل گرديده، خلاصتاً چنين اصدار حکم شده است: “… با توجه به دفاعيات موجه خوانده و اين که گنجاندن شرط فسخ يا انفساخ قرارداد در مبايعه نامه هايي که توسط مشاورين املاک تهيه و تنظيم مي شود بدون تفهيم و توضيح آن به طرفين است که در نتيجه توافق اراده طرفين براي التزام به آن محقّق نمي شود به ويژه با توجه به تاريخ صدور گواهي از دفتر اسناد رسمي شماره 11 تهران مبني بر عدم حضور خريدار در دفتر خانه که 1/11/80 مي باشد و هر چند اشعار مي دارد که فروشنده در تاريخ مقرر در دفتر خانه حاضر شده لکن خريدار حاضر نبوده لکن به نظر مي رسد فروشنده اگر هم در تاريخ مقرر در دفتر خانه حضور يافته، به علت عدم اقناع وجداني بر آگاهي و وقوف خريدار از شرط منفسخ (انفساخ) قرارداد مبادرت به اخذ گواهي عدم حضور در همان روز نکرده است بنا به مراتب دعواي مطروحه غير ثابت تشخيص و به علت عدم احراز تحقّق قصد انشاء و توافق اراده طرفين در مورد شرط منفسخ (فاسخ)، حکم بر بطلان دعوي صادر مي شود …” آقاي احمد، به وکالت از آقاي حشمت الله نسبت به دادنامه بدوي تجديد نظر خواهي نموده و به شرح لايحه تجديد نظر خواهي، تعلق اراده طرفين به مفاد قرارداد را مطابق ظاهر قلمداد و با استدلال به مفاد لاحيه خوانده که حاکي از پذيرش عدم حضور در دفتر خانه در موعد مقرر است و اعلام اين که موکل وي تمامي تعهدات قراردادي را انجام و در روز موعود آماده تنظيم سند بوده، نقض دادنامه تجديد نظر خواسته و صدور حکم وفق خواسته دعوي نخستين را تقاضا نموده است. تجديد نظر خوانده با ارسال لايحه‌اي دفاع نموده که طرفين قرارداد در بند 10-5 ماده 5 قرارداد با اسقاط کافه خيارات، خيار تخلف از شرط منظور ده در بند 4-5 قرارداد را منتفي نموده اند تا قرارداد تنظيمي مخالفتي با ماده 10 قانون مدني نداشته باشد. اراده اخير طرفين که در بند 10-5 منعکس گرديده ناقض اراده اعلامي در بند 4-5 قرارداد است چون الفاظ و عقود محمول است بر معاني عرفيه. در لايحه تقديمي به شعبه دهم دادگاه تجديد نظر استان تهران، که رسيدگي به موضوع را عهده دار گرديده، آقاي حشمت الله اعلام نموده: “… اينجانب آماده ام 2 سال اجاره ملک و کليه مخارجي را که طي اين مدت متحمل شده ام (اعم از دارائي، شهرداري، دفترخانه) و جرائم و خسارات هاي پيش بيني شده در مبايعه نامه را به خريدار بخشيده و تنها تقاضاي فسخ معامله و عودت ملک خود را دارم …”
دادگاه پس از تشکيل جلسه دادرسي و رسيدگي مقتضي، به شرح دادنامه شماره 2376- 30/10/82، خلاصتاً چنين رأي داده است: “… علاوه بر استدلال دادگاه که از مفاد قرارداد استنباط نموده است با توجه به اينکه خيار شرط مندرج در بند 4-5 مبايعه نامه مقدم بر بند 10-5 همان مبايعه نامه است که اشعار مي دارد: “اسقاط کافه خيارات خصوصاً خيار غبن فاحش از طرفين به عمل آمده” و خيار شرط مذکور نيز جزء کليه خيارات است که ساقط شده است… لذا من حيث المجموع دادنامه تجديدنظر خواسته موافق با موازين قانوني صادر شده …” و بر اين اساس با رد تجديد نظر خواهي، دادنامه بدوي عيناً تأييد گرديده است. آقاي حشمت الله با وکالت آقاي احمد، در فرجه قانوني، رأي صادره را به ادعاي مخالفت بيِّن با قانون و شرع مورد درخواست تجديد نظر فوق العاده قرارداده و به شرح لايحه تجديد نظر خواهي، با تبيين ماهيت شرط 4-5 قرارداد و ضرورت جمع آن با بند 10-5 در صورت اقتضاء رأي صادره را غير صحيح دانسته و نقض آن و صدور رأي مقتضي را خواستار شده است. مشروح لايحه تجديد نظر خواهي هنگام شور قرائت خواهد شد. درخواست تجديد نظر فوق العاده تحت شماره 36142- 23/12/82 در دفتر کل شعب تشخيص ثبت و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است. با قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و مداقه در اوراق و محتويات پرونده مشاوره نموده و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
8-1-2- رأي شماره 84/174/6 شعبه شش تشخيص ديوان در پرونده شماره 82/3204/6:
شرط 4-5 قرارداد مورخ 2/9/80 تنظيمي بين طرفين، با توجه به صريح عبارات آن که حسب ظاهر حاکي از تعلّق اراده باطني متعاقدين به مفاد آن است، ماهيتاً شرط فاسخ است و نه خيار شرط، که استدلال محکمه تجديد نظر محملي براي تأمّل داشته باشد؛ بدين توضيح که حسب مفاد شرط مذکور، طرفين توافق نموده اند که عدم حضور خريدار و عدم آمادگي وي براي تنظيم سند رسمي انتقال موجب انفساخ (انحلال بدون نياز به اراده انشايي) قرارداد باشد. شرط مزبور صحيح و از حيث لزوم وفا مشمول ادّله لزوم است و تعارضي با شرط 10-5 قراردادي که حاکي از اسقاط کافه خيارات است ندارد که بحث تقدّم اراده اخير متعاقدين مطرح شود. به علاوه تعلق اراده باطني متعاقدين به تمامي اجزاء قرارداد تنظيمي، با توجه به کاشفيت ظاهري اراده ظاهري از اراده باطني، موافق ظاهر است و مدعي خلاف، مکلف به اقامه دليل و اثبات است که البته دليلي بر اين معني، جز استنباطي که محکمه محترم بدوي نموده، ابراز نگرديده است. بنابراين با احراز اعتبار و لزوم شرط 4-5 قرارداد و با توجه به احراز تحقّق موضوع شرط مرقوم از حيث حضور فروشنده در محضر و آمادگي وي براي تنظيم سند رسمي به دلالت نامه هاي شماره 3836- 1/11/80 و 1891- 28/5/81 و عدم حضور خريدار در روز موعود، انفساخ قرارداد صدر الاشعار به نظر محرز و غير قابل ترديد است. بر اين اساس، مستنداً به تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، دادنامه شماره 2376 – 30/10/82 شعبه دهم دادگاه تجديد نظر استان تهران و دادنامه بدوي به شماره 244-27/2/82 شعبه 605 دادگاه عمومي تهران نقض مي شود و با لحاظ اين که خواهان نخستين به شرح لايحه ثبت شده به شماره 1181- 29/10/82 خواسته خود را به اعلام انحلال معامله و استرداد مبيع محدود نموده لذا ضمن اعلام انفساخ قرارداد مورخه 2/9/80 به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق فرانسه، زمان گذشته، ضمن عقد Next Entries پایان نامه ارشد درباره قولنامه، استان اصفهان، استان تهران