گرديد: «احضار متهم به وسيله احضار نامه بعمل مي‌آيد. احضار نامه در دونسخه فرستاده ميشود. يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را امضا كرده به مأموراحضار رد مي‌كند.»
بنابر آنچه كه در ماده (112) آمده است، جز در موارد استثناي قانوني، دسترسي به‌متهم تنها يك راه دارد آن ارسال دعوت نامه براي متهم است. متهم نيز همچون ديگران‌انسان است شخصيت دارد، شأن و منزلت اجتماعي و خانوادگي دارد.
اگر در بند يك بخشنامه شماره 716/83/1ـ20/1/1383 رياست محترم قوه قضائيه به تعقيب‌بر اساس قانون تأكيد شده است دقيقاً براي حفظ اين شأن و احترام است.
گفتار سوم ، اختیارات دادستان در ارجاع پرونده
اولين مطلب در ورود به پرونده بحث ارجاع است. مطابق ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 كليه پرونده‌ها وشكايات واصله كه از مراجع انتظامي و مردم به دادسرا ارسال ميشود ابتداي امر نزددادستان برده ميشود و وي بنابر صلاحديد خود و با توجه به تبحر و سابقه‌اي كه دادياران‌تحقيق و بازپرسان دارند پرونده را به آنها ارجاع مينمايد.
با عنايت به اينكه تصميم دادستان در ارجاع پرونده به قضات جهت انجام تحقيقات مقدماتي يك تصميم قضايي – اداري است. لذا مطابق قاعده كلي حاكم بر تصميمات قضايي، بايد موجه، مستدل و جهت آن مشخص شود و هر چند كه تصميم مذكور قطعي و غير قابل اعتراض است.
در مقررات فعلي دادستان هيچ محدوديتي در ارجاع پرونده به شعبه يا قاضي نداردو هم مي‌تواند پرونده را به شعبه ارجاع نمايد و هم به قاضي البته در چهارچوب قانون‌برخلاف ماده 26 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، پرونده‌و شكايات واصله به شعب ارجاع ميشود نه قاضي.
البته بايد خاطر نشان كرد كه در معناي اخص كلمه در صورت وجود جهات قانون‌تحقيقات مقدماتي بدون ارجاع از سوي دادستان تجويز شده كه بازپرس در جرایم مشهود و در مواردي بنابه فوريت امر در جلوگيري از امحاء آثار و دلايل جرم و تباني با شهود و يافرار متهم اقداماتي را معمول كرده و سپس مراتب را به دادستان اعلام مينمايد. كه درصورت ارجاع پرونده به او تحقيقات را ادامه ولاغير. در هر صورت دادستان در اموري كه‌به بازپرسي ارجاع ميشود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت.
حال سوالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه ايا دادستان پس از ارجاع پرونده به يكي‌از شعبات دادياري يا بازپرسي مي‌تواند پرونده را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ديگرارجاع نمايد يا خير؟
در پاسخ به اين سوال بايد قائل به تفكيك شد چرا كه در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به اين نكته اشاره‌اي نشده ولي قيد اين مطلب در ماده 262 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب كه نمي‌توان پرونده را از شعبه مرجوع‌اليه اخذ كرد مگر به تجويز قانون باعث تفسيرهاي متعدد گرديده كه رويه قضايي فعلي بااستدلال بر اينكه داديار در كليه اموري كه به آن ارجاع مي شود همان وظايف و اختيارات‌دادستان را دارا مي باشد اخذ پرونده از شعبه مطرح رسيدگي و ارجاع آن به شعبه ديگردادياري تا حدودي با ذكر علت اخذ پرونده قابل دفاع ميباشد. در حالي كه اين استدلال درخصوص بازپرس با توجه به داشتن بحث استقلال نسبي مقام فوق موجه بنظر نمي‌رسد. لذا دراین خصوص نظريه‌هاي مختلف ارائه شده تا ای
