پایان نامه ارشد درباره اخبار علاجیه، علامه مجلسی، استنباط حکم

دانلود پایان نامه ارشد

هیچکدام از دو دلیل، قطعی و یقینی نباشد؛ زیرا اگر یکی از آنها قطعی باشد، دلیل دیگر قطعاً نادرست است و خود به خود ساقط میشود. از این رو، اصولیان شیعه واهل سنت، ظنّی بودن دو دلیل را شرط تحقّقِ تعارض واقعی دانستهاند(حلّی،1380: 278؛غزالی،1417، ج2: 472) مانند اینکه میان مضمون آیهای از قرآن – که قطعیّ الصدور است –و روایتی از پیامبر(ص) –که ظنّی الصدور است – تعارض بیفتد. در این مورد، با فرض عدم امکان جمع سازش معنوی میان آنها، اساساً دلیل روایی به عنوان دلیل ظنّی ساقط میگردد و دلیل قرآنی به مثابهی دلیل یقینی، معتبر باقی میماند و خدشهای به آن وارد نمیشود. آنجا حتّی، امکان تعارض میان دلیل قطعی و دلیل ظنّی نیز نفی شده است. برخی اصولیان امامی تعارض میان دو دلیل ظنّی را منوط به این دانستهاند که دست کم یکی از آن دو، بالقوه ظنّی باشد نه بالفعل؛ یعنی، نوع دلیل از مقولهای به شمار رود که معمولاً افادهی ظن میکند(طهرانیحائری،1363: 435). البته در پارهای موارد، از جمله دربارهی احکام منسوخ، امکان تعارض دو دلیل قطعی پذیرفته شده است(هیتو،1421: 466) و برخی مؤلفان اهل سنت(زحیلی،1418،ج2: 1203) نیز با این تحلیل که تعارض تنها جنبهی ظاهری دارد، به امکان تعارض میان دو دلیل قطعی، مانند دو آیه یا دو حدیث متواتر، قائلاند.
3-1-5-2- وحدت موضوع
شرط اصلی تحقّق تعارض، یکی بودن موضوع طرفین تعارض است؛ به این معنا که احکام متعارضی که از دو دلیل قابل استنباط است، دربارهی یک موضوع و قلمرو شمول آن دو، بر هم منطبق باشد؛ بنابراین در مواردی که دو دلیل، به دو موضوع جداگانه برمیگردند، تعارضی متصوّر نیست(حیدری،1383:500)؛ مثلاً میان ادلّهی اجتهادی (ادلّهای که مجتهد برای استنباط حکم شرعی واقعی به آنها استناد میکند) و اصول عملیه مانند: برائت، استصحاب و … که کاربرد آنها منحصراً در مواردی است – که امکان دستیابی به حکم واقعی وجود ندارد – هیچگاه تعارض پدید نمیآید(انصاری،بیتا: 750).همینطور، در مواردی که یک دلیل عام یا مطلق وجود داشته باشد و دلیل دیگری، برخی از مصادیق حکم عام یا مطلق را از شمول آن خارج کند، تعارضی رخ نمیدهد.
3-1-5-3- حجیّت داشتن دو دلیل
شرط دیگر تعارض، آن است که هر دو دلیل متعارض شرایط حجیّت را داشته باشند. به بیان دیگر، هر یک از دو اماره بتواند مستقلاً مستند و دلیل یک حکم فقهی قرار گیرد، وگرنه امارهای که فاقد حجیّت برای استنباط حکم شرعی باشد، نمیتواند طرف معارضه باشد(مغنیه،1980: 431).

3-1-6- شیوههای حلّ تعارض:
برای رفع تعارضات موجود در اخبار،روشهایی در میان حدیث پژوهان مطرح است که بیشتر علمای حدیث پژوه براین باورند که ترتیب آنها بدین گونه است: روش جمع، روش ترجیح، روش تخییر یا توقّف. به این صورت که جمع عرفی مقدم بر دو روش دیگر میباشد و تا امکان عرفی داشته باشد، باید برای سازگار کردن احادیث و عمل به هردو تلاش کرد در غیر این صورت برای ترجیح یکی از آنها بر دیگری باید به سراغ مرجّحات رفت و اگر ترجیحی در میان نبود، نوبت به تخییر یا توقّف میرسد (مامقانی،1411،ج1: 268). به طور خلاصه به توضیح روشها در رفع تنافی و تعارض اخبار میپردازیم:
3-1-6-1- روش جمع
نخستین نوع مواجهه با تعارض روایات، تلاش برای ایجاد سازگاری و تلائم میان طرفین تعارض و نشان دادن عدم اختلاف واقعی میان آنهاست. نتیجهی این تلاش در بقای اعتبار طرفین تعارض ظهور مییابد. «جمع» در لغت، به معنای پیوند دادن و فراهم آوردن چیزهای پراکنده است (ابن فارس،1404،ج1: 479؛ ابنمنظور،1414،ج8: 53). «جمع» اصطلاحی را اینگونه میتوان تعریف کرد: عبارت است از ایجاد هماهنگی و انسجام به کمک ذوق عرفی، میان اخباری که تعارض ظاهری دارند تا به هر دو دسته اخبار، عمل شود (مظفّر،بیتا،ج2: 233). محقّقان جمع را به عرفی(دلالی، مقبول) و تبرّعی(عقلی) تقسیم کردند:
3-1-6-1-1- جمع عرفی (دلالی، مقبول)
در جمع عرفی از راههایی که مورد پذیرش عرف و عقلاست استفاده میشود و از این جهت که عرف و عقلاء آن را تصدیق میکنند به این نام خوانده شده است و برای استفاده از این روش در رفع تعارض حتما باید دلیل و استدلال وجود داشته باشد که در این روش جمع، «علاج اثباتی» صورت گرفته است. از وجوه جمع عرفی میتوان به: حمل مطلق بر مقید، حمل روایت بر حالات خاصّ مکلف (تقیه، عدم تمکن و توانایی، سهو و فراموشی و …)، حمل صیغهی امر بر استحباب، حمل بر زمان و مکان خاص و … اشاره کرد.

3-1-6-1-2- جمع تبرّعی (عقلی)
در جمع تبرّعی برای حلّ اختلاف در روایات، بدون آوردن دلیل، راههایی که در مقام ثبوت و در واقع امر امکان داشته باشد به کار گرفته میشود (احسانیفر،1385: 39). در این جمع میتوان پیچیدهترین تعارضات موجود در اخبار را با تکیه بر عقل یا ذوق به تأویل برد و میان آنها جمع و توفیق ایجاد کرد (دلبری،1390: 205). این روش جمع در «علاج ثبوتی» کاربرد دارد. از فواید علاج ثبوتی، پرهیز از انکار و طرح روایت تا حد امکان است؛ زیرا در این روش برای حفظ روایت و جلوگیری از انکار و ردّ آن، همهی اطلاعات درستی که بتوان روایات مختلف را بر آنها حمل کرد، جستجو میشود. فایدهی دیگر این روش این است که اگر دلیل قطعی برای جمع اخبار متعارض یافت نشود، فقط با ملاحظهی تنافی مدلولی میان آنها، به عدم صدور آنها به طور حتم، حکم نمیشود؛ زیرا در هر حال این احتمال وجود دارد که گوینده معنای دیگری غیر از معنای ظاهری آن مد نظر داشته باشد.
3-1-6-2- روش ترجیح
هرگاه میان دو حدیث متعارض بتوان به وجود مزیّتی برای یکی از طرفین تعارض قائل شد، بنا به نظر مشهور باید آن را بر دیگری ترجیح داد و آن دیگری را رها کرد. «ترجیح»، مصدر باب تفعیل در لغت عبارت است از برتری دادن چیزی بر چیز دیگر، تقویت کردن چیزی و غلبه دادن چیزی بر چیز دیگری(ابن منظور ،1414،ج2: 445) و در اصطلاح عبارت است از بیان رجحان و امتیاز یکی از دو روایت متعارض و تقویت آن به وجهی از وجوه تقویت که بدان سبب بر دیگری مقدم میشود. فخر رازی در تعریف آن مینویسد: «تقویة أحد الطریقین علی الآخر لیعلم الأقوی فیعمل به و یطرح الآخر» (فخررازی،1412،ج2: 529). در روش ترجیح، برای انواع مرجّحات چند تقسیم بندی صورت گرفته است.

3-1-6-2-1- مرجّحات منصوصه و غیر منصوصه
مرجّحات منصوصه: عواملی که در لسان اخبار علاجیه به آنها تصریح شده و سبب نزدیکی یکی از متعارضین به واقعیت و صدور از معصوم میشود که آنها عبارتند از: ترجیح به موافقت با کتاب، موافقت با سنّت، مخالفت با عامّه، ترجیح به صفات راوی و … (دلبری،1390: 161).
مرجّحات غیر منصوصه: مزایایی که در اخبار علاجیه بدان تصریح نشده است و موجب اقربیّت یکی از متعارضین به واقع و صدور از معصوم میشود از قبیل: فصیح بودن، منقول به لفظ بودن و … (همان: 162).
3-1-6-2-2- مرجّحات صدوری، جهتی، مضمونی
مرجّحات صدوری: مرجّحی که اصل صدور حدیث را تقویت میکند، مانند: صفات راوی (همان: 169).
مرجّحات جهتی: مرجّحی که جهت صدور حدیث را تقویت میکند که فلان حدیث در مقام بیان حکم واقعی، و فلان حدیث در شرایط تقیه صادر شده است (همان).
مرجّحات مضمونی: مرجّحی که موجب قوّت مضمون و دلالت خبر میشود، مثل اینکه مضمون یکی از دو روایت متعارض، موافق قرآن باشد (همان).
3-1-6-2-3- ترجیح به اعتبار سند و متن روایات
ترجیح به اعتبار سند: که وجوهش بر دو گونه است: ترجیح به اعتبار حال راوی، مانند: (عدالت، ایمان و معروفیت وی و …)، ترجیح به اعتبار تمام سند، مانند (ترجیح مُسند بر مُرسل، ترجیح خبر متواتر بر خبر واحد، ترجیح به کثرت راویان و …) (همان: 170و172)
ترجیح به اعتبار متن: عواملی که سبب تقویت متن حدیث است و باعث میشود یکی از دو خبر، از جهت متن، اقرب به صدور باشد. این عوامل عبارتند از: ترجیح منطوق بر مفهوم، مصرّح بر غیر مصرّح، مزید بر غیر مزید و … (همان: 178)

3-1-6-3- روش تخییر و توقّف
تخییر: در فرض صدور هر دو خبر و وجود تنافی و تعارض مستقر (واقعی)، به گونهای که دو خبر هیچ گونه ترجیحی بر یکدیگر ندارند و قابل جمع عرفی هم نیستند، مکلّف در گزینش یکی از آن دو خبر مختار است (همان: 246).
توقف: نظریهی مهم دیگر عبارت است از: توقّف در فتوا و احتیاط در عمل. در این نظریه، مراد آن است که مجتهد در مقام فتوا، طبق مفاد هیچ یک از دو دلیل متعارض، فتوا ندهد؛ ولی در مقام عمل، احتیاط نماید (فقهیزاده،1389: 457). در هر صورت، «توقّف» بر خلاف حکم به تخییر است و با امعان نظر در روایات مربوط به نظر میرسد که حکم مطرح در آنها مربوط به زمان حضور امام معصوم (ع) بوده است؛ زیرا در ذیل آنها آمده است که: «توقّف کن تا امامت را ملاقات کنی». روایت زیر بیانگر این مراد است:
از سماعه بن مهران نقل است که از امام صادق (ع) پرسیدم: دو حدیث به ما میرسد که یکی از آن دو ما را به انجام کاری فرمان میدهد و دیگری ما را از انجام آن باز میدارد، تکلیف چیست؟ فرمود: به هیچ یک عمل مکنید تا امام خود را ملاقات نموده حکم واقعی را از او بپرسید (نوری،1408،ج18: 88).

فصل سوم
بخش دوّم: علامه مجلسی و روشهای حلّ تعارض در روایات فقهیکتاب مرآة العقول

3-2- بخش دوّم: علامه مجلسی و روشهای حلّ تعارض در روایات مرآة العقول
3-2-1- اعتقاد مجلسی به عدم تعارض واقعی در روایات معصومان (علیهم السلام)
هرگاه میان مدلول دو روایت بتوان به گونهای وفاق ایجاد کرد، بین آنها تعارضی نیست. اما در مقابل، موارد فراوان دیگری یافت میشود که تعارض موجود میان آنها به آسانی زایل نمیشود و از این رو، باید چارهای برای رفع تعارض آنها اندیشید. منظور ما از تعارض در اینجا، تنافی مفاد و مضمون دو یا چند روایت با همدیگر است، که میتواند توابع علمی و عملی مختلف به دنبال داشته باشد و گروهی از دانشمندان در آثار خود در این زمینه به بحث و بررسی پرداختهاند. در این میان، اصولیان، محدّثان و فقیهان، هر کدام از منظری خاص به این موضوع نگریسته و مکتوبات و رسالههایی در این باب، رقم زدهاند که همگی متأثّر از نقش مسئله در استنباط احکام فقهی و تلقّی از معارف الهی و علوم اهل بیت (علیهم السلام) است.
شیخ طوسی در مقدّمهی دو کتاب تهذیب و استبصار انگیزهی اصلی خود را از تألیف این دو کتاب، لزوم توجّه خاص به احادیث متعارض و چگونگی جمع کردن میان آنها بیان کرده است(طوسی،1365،ج1: 1-2 و همان،1390،ج1: 3). پیش از او، محمد بن یعقوب کلینی در الکافی، در کتاب فضل العلم بابی با عنوان «اختلاف الحدیث» گشود(کلینی،1429،ج1: 157- 170) و روایاتی در ارتباط با عنوان باب در آن گرد آورد. در دورهی متأخّران نیز شیخ حرّعاملی در وسائل الشیعه بابی به این موضوع اختصاص داد و در ضمن آن در قبال احادیث متعارض واکنش نشان داد. علمای علم اصول نیز از دیرباز در مباحث تعادل و تراجیح عهدهدار حلّ این مشکل شدهاند و در حوزههای نظری و تطبیقی مسائل مربوط به احادیث فقهی، به بحث و بررسی پرداخته و راه حلهایی برای رفع تعارض میان آنها به دست داده است که توجه به آنها به ویژه در فرایند استنباط احکام از احادیث فقهی، اهمیّت دارد. همهی این تلاشها مبتنی بر اصل اساسی است که دانشمندان شیعه، براساس روایات متعدد به حکیمانه و واحد بودن سخنان ائمه (علیهم السلام) و ظهور همهی آنها از منشأ واحد قائلند و بنابراین راهیابی اختلاف را به مقاصد و بیانات اصیل آنان، غیر قابل پذیرش میدانند.
امام علی (ع) میفرماید: «ألا إنَّ الحدیث ذو شجون فلا یقولَنَّ قائلکم أنّ کلام علیّ متناقض؛ لأنّ الکلام عارض؛ بدانید که سخن پر پیچ و تاب است و وجوه گوناگون دارد؛ بنابراین کسی نگوید که کلام علی متناقض است؛ چون احتمالات مختلف در سخن راه دارد» (مجلسی،1403،ج74: 393).
در همین زمینه، روایتی از امام رضا (ع) منقول است که صراحت بیشتری در بیان این مطلب دارد: « إِنَّا إِنْ تَحَدَّثْنَا حَدَّثْنَا بِمُوَافَقَةِ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره عوامل درونی، ناسخ و منسوخ، عام و خاص Next Entries پایان نامه ارشد درباره امام صادق، فقه الحدیث، آیات و روایات