پایان نامه ارشد درباره آیین دادرسی کیفری، قانون جدید آیین دادرسی، قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

گفت كه دادسرا مدعي كامل و تمام عيار نيست بلكه به منزله مدعي است. دادسرا در ضمن تعقيب كيفري بزهكار بايد محافظت و حمايت از منافع و حقوق و آزادي هاي او را نيز وجهه همت خود قرار دهد. هر نكته و مسئله اي كه به نفع متهم باشد بايد مورد توجه و عنايت دادسرا قرار گيرد. درست است كه دادسرا در محاكمات كيفري طرف دعواي عمومي و مدعي آن است اما نه آنچنان مدعي كه بكوشد تا به هر قيمتي باشد حرف خود را به كرسي بنشاند و موجبات محكوميت متهم را فراهم سازد. دادسرا نبايد مانند يك ماشين بي اراده و بي روح جرايم را تحت پيگرد قرار دهد و نقش جلادان را ايفا كند و فقط خواهان اجراي كيفر باشد و لاغير.
دادسرا را به موازات تعقيب متهم و تقاضاي تعيين كيفر براي او، هرگاه براي استقرار هرچه بيش تر عدالت مقتضي تشخيص دهد مي تواند از دادگاه تقاضاي تخفيف، تبديل و يا معافيت از مجازات هم بنمايد؛ و حتي از دادگاه تعليق اجراي حكم بخواهد. به طور كلي دادسرا بايد هر ارفاقي را كه متهم استحقاق آن را دارد به دادگاه اعلام كند.
در مرحله تحقيق مقدماتي و تا قبل از صدور كيفر خواست ، دادسرا مي تواند در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي، يا فقدان دلايل كافي بر وقوع مادي عمل و يا عدم احراز انتساب آن به متهم قرار منع تعقيب صادر كند. همچنين در صورت حصول مرور زمان كيفري، فوت يا جنون متهم، گذشت شاكي خصوصي در مواردي كه به صلح طرفين تعقيب امر جزايي ترك مي شود و يا در صورت تصويب قانون عفو عمومي يا قانوني مبني بر عدم مجازات فعل ارتكابي…قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر و اعلام نمايد. با وجود تمام اختيارات مذكور دادسرا مدعي است نه قاضي؛ در نتيجه نمي تواند نسبت به ماهيت عمل ارتكابي وارد رسيدگي قضايي شده و حكم برائت و يا محكوميت صادر كند( آخوندی، پیشین، 144) . به عبارت دیگر وقتی تعقیب دعوای عمومی شروع شد دیگر نمی توان آن را متوقف نمود مگر در مواردی که قانون تعیین و مشخص گردیده است، به این موارد جهات سقوط تعقیب دعوای عمومی اطلاق می شود.

گفتار چهارم ، تفاوت دادسرا با مدعي خصوصي
دادسرا در دادرسي هاي كيفري طرف اصلي و در دادرسي هاي مدني (موارد ابلاغ) طرف تبعي است كه در حسن اجراي قوانين اظهار نظر مي كند. نقش دادسرا در هر دو دعوا با نقش مدعي خصوصي متفاوت مي باشد.
با وجود همه اختياراتي كه دادسرا در تعقيب دعواي عمومي دارد مع الوصف مالك دعواي عمومي نيست. در نتيجه؛ از تمامي حقوق و امتيازاتي كه يك مالك در استفاده از مايملك خود دارد بهره مند نمي باشد؛ به عبارت ديگر اختيار اين سازمان در تعقيب جرايم محدود و منصوص است. در صورتي كه براي مدعي خصوصي چنين قيد و شرطي وجود ندارد و او مالك دعواي خصوصي است و مي تواند در استفاده از حق خود هر تصميمي را كه مخالف قوانين آمره نباشد رأساً اتخاذ كند و يا آن را از دادگاه بخواهد.
مدعي خصوصي مي تواند با متهم و يا با محكوم عليه مصالحه نمايد. مي تواند دادخواست ضرر و زيان خويش را مسترد كند. مي تواند تمام يا قسمتي از ضرر و زيان مورد مطالبه را به متهم و يا به محكوم عليه و يا شخص ثالث ببخشد. دادسرا از داشتن چنين اختياراتي محروم است. نمي تواند با متهم مصالحه كند يا او را مورد عفو و بخشش قرار دهد و حتي نمي تواند كيفر خواست خود را از دادگاه مسترد نمايد.12 دادسرا حق ندارد از ادامه تعقيب كيفري متهم، جز در موارد منصوص، امتناع ورزد. بعد از صدور كيفر خواست هرگاه نظر دادسرا مبني بر بي گناهي متهم باشد فقط مي تواند آن را به دادگاه اعلام كند. اتخاذ تصميم در هر حال با دادگاه است.

گفتار پنجم ، دادسرا در سیستم قضایی ایران
از تشكيلات‌ مهم‌ دستگاه‌ قضايي‌ دادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ ميباشد كه‌ تحت‌ نظردادستان‌ اداره‌ مي‌شد. و اركان‌ دادسراي‌ عمومي‌ متشكل‌ از دادستان‌ عمومي‌ و به‌ تعداد لازم‌ داديار و بازپرس‌ و معاون‌ قضايي‌ و اداري‌، كارمند دفتري‌ و بايگان‌، وظايف‌ دادسراي‌عمومي‌ همان‌ است‌ كه‌ در قوانين‌ براي‌ دادستان‌ عمومي‌ مقرر گرديده‌ كه‌ البته‌ اين‌ وظايف‌ واختيارات‌ حساس‌ و متعدد است‌. دادستان‌ عمومي‌ قسمتي‌ از اين‌ وظايف‌ را مشخصاً انجام‌ميدهد و بخشي‌ از آنها را به‌ معاونان‌ و دادياران‌ دادسراي‌ تحت‌ نظارت‌ خود واگذار مي‌كند.
مدعي‌ العموم‌ كه‌ قبل‌ از انقلاب‌ بر اساس‌ ماده‌ 50 قانون‌ اصول‌ تشكيلات‌ عدليه‌مصوب‌ 7/4/1306 و اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌ به‌ وكيل‌ جماعت‌ تعبير شده‌ بود به‌ عنوان‌ مقام‌قضايي‌ در رأس‌ دادسرا قرار گرفت‌ با تشكيل‌ فرهنگستان‌ و ضرورت‌ انتخاب‌ واژه‌ معادل‌فارسي‌ به‌ جاي‌ لغات‌ خارجي‌ اصطلاح‌ دادستان‌ و دادسراي‌ بدايت‌ و دادسراي‌ شهرستان‌متداول‌ گرديد. كه‌ بعد از انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ با لايحه‌ قانوني‌ تشكيل‌ دادگاههاي‌ عمومي‌سال‌ 1358 و قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ آ.د.ك‌. سال‌ 1361 به‌ دادستان‌ عمومي‌ و دادسراي‌عمومي‌ تغيير نام‌ يافت‌. اين‌ نهاد تا قبل‌ از قانون‌ تشكيل‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌15/4/1373 به‌ حيات‌ خود ادامه‌ داد و بعد از آن‌، يكي‌ از مهمترين‌ وظايف‌ دادستان‌ كه‌ تعقيب ‌متهم‌ به‌ جرم‌ بود بر عهده‌ رئيس‌ حوزه‌ قضائي‌ واگذار گرديد كه‌ اين‌ امر در قانون‌ آ.د.ك‌.مصوب‌ 28/6/1378 نيز ادامه‌ يافت‌ و طبق‌ همين‌ قانون‌ رئيس‌ حوزه‌ قضايي‌ وظايف‌ دادسرا راهم‌ بعهده‌ گرفت‌ سپس‌ در 28/7/1381 با قانون‌ اصلاح‌ پاره‌اي‌ از مواد قانون‌ تشكيل‌دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ مجدداً اين‌ نهاد احيا شده‌ البته‌ لازم‌ به‌ ذكر ميباشد كه‌ حذف‌دادسرا در پي‌ جرياناتي‌ فكري‌ كه‌ بعد از انقلاب‌ شكل‌ گرفته‌ بود انجام‌ شد و بدليل‌ اشكالات‌متعدد شرعي‌ شوراي‌ نگهبان‌ صورت‌ گرفت‌، در ابتداي‌ طرح‌ لايحه‌ دادگاههاي‌ عام‌ صحبت‌از حذف‌ نبود بلكه‌ وجود آن‌ با يكسري‌ اختيارات‌ محدود پذيرفته‌ شد يعني‌ پرونده‌ ابتداء به‌قاضي‌ و در صورتي‌ نياز به‌ دادسرا ارجاع‌ شود (روزنامه كيهان‌، 1370،‌ 12).
از جهتی دیگر نیز این موضوع قابل بحث است چرا که به اعتقاد عده ای، دادسرا سازمان‌ و اداره‌اي‌ است‌ كه‌ وظيفه‌ آن‌ حفظ‌ حقوق‌ عامه‌، نظارت‌ بر حسن‌اجراي‌ قوانين‌ و تعقيب‌ كيفري‌ بزهكاران‌ و مجرمين‌ مي‌باشد. اين‌ نهاد علاوه‌ بر اموركيفري‌ در امور حقوقي‌، امور حسبي‌ و در امور اداري‌ هم‌ وظايف‌ خاص‌ و ويژه‌ خود را درچهارچوب‌ قوانين‌ موضوعه‌ به عهده‌ دارد.
براي‌ بررسي‌ حدود اختيارات‌ دادستان‌ لازم‌است‌ قدري‌ در مورد سوابق‌ و تحولات‌ تاريخي‌ آن‌ اطلاعاتي‌ داشته‌ باشيم‌ تشكيل‌ دادسرابه‌ عنوان‌ نهاد تعقيب‌ در جرايم‌ به‌ قرن‌ چهارده‌ ميلادي‌ در فرانسه‌ بر ميگردد. كه‌ بعد ازانقلاب‌ مشروطه‌ وارد سازمان‌ قضايي‌ و كيفري‌ ما شده‌ كه‌ ريشه‌هايي‌ در قرون‌ وسطي‌دارد كه‌ كم‌ كم‌ دستخوش‌ تغيير و تحولاتي‌ شده‌ است‌ در قرون‌ وسطي‌ در اروپا، افرادي‌ به‌نام‌ «اووكا» (avocat) يا «پروكورور» (Provcuveur) به‌ نيابت‌ از سوي‌ سلاطين‌ و براي‌دفاع‌ از منافع‌ آنان‌ (به‌ ويژه‌ منافع‌ مالياتي‌، چون‌ كيفرها بيشتر جنبه‌ مالي‌ داشت‌ و عوايدش‌روانه‌، خزانه‌ مي‌شد). در دادگاهها شركت‌ مي‌جستند كه‌ واژه‌ «پاركه‌» كه‌ در حال‌ حاضردر فرانسه‌ در معناي‌ دادسرا استعمال‌ مي‌شود. يادگار آن‌ دوران‌ است‌ و چون‌ اين‌نمايندگان‌ سلاطين‌ به‌ صورت‌ ايستاده‌ صحبت‌ مي‌كردند قضات‌ دادسرا «قضات‌ ايستاده‌»نام‌ گرفته‌اند (آشوری ، 1378 ، 73).
در ايران‌ منشأ تأسيس‌ اين‌ نهاد قضايي‌ به سال‌ 1325 هجري‌ قمري‌ بر ميگردد كه‌ به‌تأسی‌ از فرهنگ‌ غربي‌ و به‌ تقليد از كشور فرانسه‌ و همزمان‌ با استقرار نظام‌ حكومتي‌مشروطه‌ سلطنتي‌ در تشكيلات‌ قضايي‌ ايران‌ بوجود آمد. بعبارتي‌ دادسرا قبل‌ ازمشروطيت‌ در ايران‌ وجود نداشت‌. لكن‌ بعد از مشروطيت‌ نهاد دادسرا در ايران‌ مستقر شدكه‌ اصل‌ هشتاد و سوم‌ قانون‌ اساسي‌ سال‌ 1285 شمسي‌ آن‌ را با ترجمه‌ اصل‌ 101 قانون‌اساسي‌ بلژيك‌ كه‌ آن‌ هم‌ از فرانسه‌ اقتباس‌ شده‌ بود چنين‌ بيان‌ كرده‌ است‌: «تعيين‌ شخص‌مدعي‌ العموم‌ با تصويب‌ حاكم‌ شرع‌ بر عهده‌ پادشاه‌ است‌».
بدين‌ ترتيب‌ دادسرا در نظام‌ حقوقي‌ كشور ما وارد گرديد. بموجب‌ ماده‌ 49 قانون‌اصول‌ تشكيلات‌ عدليه‌، مصوب‌ 1307 شمسي‌ (1329 قمري‌) سازمان‌ دادسرا معين‌ شده‌ وباب‌ دوم‌ آن‌ قانون‌ به‌ تشكيل‌ اداره‌ مدعيان‌ عمومي‌ (از ماده‌ 107 تا 141) اختصاص‌ يافته‌است‌ از جمله‌ ماده‌ 108 آن‌ قانون‌ مقرر مي‌داشت‌؛ «مدعيان‌ عمومي‌ عبارتند از هيأتي‌ ازرؤسا و ضابطين‌ عدليه‌ كه‌ در موارد مقرره‌ قانون‌ در محاكم‌ عدليه‌ حاضر بوده‌، وظايف‌خود را نسبت‌ به‌ نظر حقوق‌ عامه‌ و نظارت‌ بر اجراي‌ قوانين‌ انجام‌ مي‌دهند.»
تشكيلات‌ دادسرا، قبل‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ عبارت‌ بود از دادسراي‌ ديوان‌ عالي‌ كشور،دادسراي‌ دادگاه‌ استان‌ و دادسراي‌ دادگاه‌ شهرستان‌ كه‌ مجموعاً زير نظر دادستان‌ كل‌كشور قرار داشتند ( هاشمی ،1386 ، 580 )
پس‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ و پايه‌ ريزي‌ سيستم‌ دادرسي‌ اسلامي‌ با اجراي‌ لايحه‌قانوني‌ تشكيل‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ مصوب‌ 1358 دادسراي‌ استيناف‌ (استان‌) منحل‌ شد13 و از ليست‌ دادسراهاي‌ عمومي‌ حذف‌ گرديد با تصويب‌ قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ ازقانون‌ ـ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ مصوب‌ 6/6/1361 عنوان‌ «دادسراي‌ شهرستان‌» به‌«دادسراي‌ عمومي‌» تغيير نام‌ يافت‌. البته‌ در 28/7/1381 قانون‌ اصلاح‌ پاره‌اي‌ از موادقانون‌ تشكيل‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ مجدداً دادگاه‌ استان‌ و دادسراي‌ آن‌ احيا گرديد.البته‌ بايد توجه‌ داشت‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، اشاره‌ صريحي‌ به‌ دادسراندارد. اما در اصل‌ يكصد و شصت‌ و دوم‌ آمده‌ است‌ كه‌ دادستان‌ كل‌ بايد مجتهد عادل‌…براي‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ به‌ اين‌ سمت‌ منصوب‌ مي‌كند از طرف‌ ديگر اصل‌ هفتاد و دوم‌ در پي‌بيان‌ صلاحيت‌ دادگاههاي‌ نظام‌ اعلام‌ ميدارد «دادستاني‌ و دادگاههاي‌ نظامي‌ بخشی‌ از قوه‌قضائيه‌ كشور و مشمول‌ اصول‌ مربوط‌ به‌ اين‌ قوه‌ هستند14» بدين‌ ترتيب‌، علاوه‌ بر ارتباطي‌ كه‌ بين‌ وظايف‌ ياد شده‌ و تشكيلات‌ شناخته‌ شده‌ دادسرا مشاهده‌ مي شود. عناوين‌ مذكور در قانون‌ اساسي‌ (دادستان‌ كل‌ و دادستاني‌) را نيزمي‌توان‌ قرينه‌ اساسي‌ مبني‌ بر قبول‌ دادسرا در سيستم‌ قضايي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌دانست‌ كه‌ دادستان‌ در رأس‌ آن‌ براي‌ حفظ‌ حقوق‌ عمومي‌ انجام‌ وظيفه‌ مي‌كند ( هاشمی ،1386 ، 581) .
بند اول ، مقامات دادسرا
اصلاحيه‌ قانون‌ تشكيل‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ وظيفه‌ كشف‌ جرم‌، تعقيب‌ وتحقيقات‌ مقدماتي‌ را بر عهده‌ دادسرا قرار داده‌ است‌. به‌ موجب‌ قانون‌ مذكور، سازمان‌قضايي‌ دادسرا متشكل‌ است‌ از دادستان‌ شهرستان‌، به‌ تعداد لازم‌ معاونين‌ و داديار وبازپرس‌ (بند دو تبصره‌ 5 ماده‌ 3 قانون‌ ياد شده‌) .همچنین در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، نقش دادسرا و جایگاه آن و وظایف هر یک از افراد حاضر در آن در مواد 22 به بعد مورد توجه قرار گرفته است ( هاشمی ، 1386، 581).

الف: دادستان
در ماده 64 قانون جدید آیین دادرسی کیفری وظیفه ی اصلی دادستان را که همانا، تعقیب افراد مظنون به ارتکاب جرم است به شرح ذیل این گونه بیان نموده است:
ماده 64- جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است :
الف- شكايت شاكي يا مدعي خصوصي؛
ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن؛
پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس؛
ت- اظهار و اقرار متهم؛
ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر.15

همچنین این موضوع در بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 قانون‌ تشكيل‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ وانقلاب‌ اصلاحي‌ 1381، دادستان‌ را رئيس‌ دادسرا و ضابطان‌ دادگستري‌ (از حيث‌ وظايفي‌كه‌ بعنوان‌ ضابط‌ بر عهده‌ دارند) دانسته‌ است‌ كه‌ بمنظور حفظ‌ حقوق‌ عامه‌ و نظارت‌ برحسن‌ اجراي‌ قوانين‌ و تعقيب‌

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره آیین دادرسی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری، قانون جدید Next Entries پایان نامه ارشد درباره تحقیقات مقدماتی، سلسله مراتب