پایان نامه ارشد درباره آیین دادرسی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری، قانون جدید

دانلود پایان نامه ارشد

دادگاه و صدور حکم برائت در صورت عدم وجود دلیل است.

4- ضرورت انجام تحقیق
رشد فزاینده جرم و جنایت در جوامع و به ویژه در جوامع رو به رشد و صنعتی، نیازمند به یک فرایند رسیدگی عادلانه است تا نظم اجتماعی که با وقوع جرم از بین رفته بار دیگر به جامعه بازگردد. این مهم حاصل نمی گردد مگر مبتنی بر پویایی نهاد داسرا به عنوان مرجع تعقیب متهمین این جرایم. از این رو، تحقیقات مقدماتی اصولی و متعاقب آن در صورت مجرم تلقی نمودنِ متهمین، صدور کیفرخواست توسط دادستان یا همان مدعی العموم سابق است. بر همین اساس، در کشور ما به واسطة سیستم مختلط (اتهامی- تفتیشی) وضعیت خاصی را به وجود آورده که گهگاه شرایط خاصی را برای دادستان بوجود آورده است. از طرفی دیگر ناهماهنگی های بوجود آمده در فرایند سازگاری نهاد داسرا که یک نهاد غربی است با توجه به اصل چهارم قانون اساسی چالش عمده تری محسوب می گردد.
با توجه به چالش های فوق الذکر، بررسی آثار کیفرخواست دادستان به عنوان ابزاری در دست وی جهت تعقیب متهمین به اخلال در نظم جامعه از رهگذر ارتکاب جرم و رفع بلاتکلیفی متهمینی که دست به ارتکاب جرم یازیده اند، خود فرایندی را می طلبد که می بایستی از اسلوب ویژه ای پیروی نماید. قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز که اخیراً مورد تصویب قرار گرفت، باب جدیدی را در این خصوص باز نمود تا فضایی برای بررسی تاسیس کیفرخواست در نهاد حقوقی دادسرا جهت نقد و بررسی باز گردد تا ضمن تحلیل نوآوری های آن، موارد قابل خدشه و ایراد نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
5- هدف ها و کاربرد مورد انتظار از تحقیق
هدف از انتخاب موضوع «کیفرخواست دادستان در حقوق ایران با تاکید بر لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری»را می توان به شرح زیر بیان نمود:
الف – بررسی لزوم وجود چنین تاسیسی در نظام قضایی و به ویژه در نهاد دادسرا و شکل گیری رویه ی قضایی متناسب با مقتضیات زمان
ب – تبیین موضوع در صورت لزوم ارائه ی راهکارها جهت کارآمدتر کردن این نهاد در دادرسی کیفری
ج – مقایسه تطبیقی این تاسیس حقوقی در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با قانون جدید آیین دادرسی کیفری

6- جنبه جدید بودن و نوآوری طرح
تا به حال در خصوص تاسیس کیفرخواست به صورت موردی تحقیق جامع و مانعی که در چارچوب پایان نامه گنجانده شود، صورت نگرفته است و از طرفی با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، پرداختن به این موضوع و ارزیابی تاسیس کیفرخواست و نوآوری ها و تغییرات آن لازم و ضروری می نماید تا شاید نقاط قوت و ضعف آن بر قانونگذار مشخص گردد.
7- بیان روش تحقیق
در این تحقیق ما از روش توصیفی- تحلیلی برای نگارش پایان نامه پیش رو بهره برده ایم؛ بدین صورت که ابتدا جهت تبیین جایگاه تاسیس حقوقی کیفرخواست به منابع کتابخانه ای مراجعه نموده و ضمن جمع آوری مطالب مورد نیاز و مرتبط با بحث کیفرخواست، به فیش برداری آن پرداخته و سپس به صورت توصیفی به تحلیل وضعیت موجود کیفرخواست در قانون جدید آیین دادرسی کیفری را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. در این مسیر ضمن بهره گیری از منابع کتابخانه ای، از منابع معتبر اینترنتی نیز استفاده کرده ایم.
8- سابقه و پیشینه تحقیق
تاکنون به صورت کلی، تحقیقات جامع و مانعی در زمینه صدور کیفرخواست در آیین دادرسی کیفری به خصوص در زمینه چگونگی ورود، نحوه صدور و تاثیر آن بر روند رسیدگی دادگاه ها، صورت نپذیرفته است. لیکن بعضاً به صورت مختصر تعریف و اشاره ای از سوی حقوق دانان پیرامون این نهاد قضایی و ابهامات قانونی در کتب حقوقی منتشر شده است.برای نمونه پروفسور آخوندی در کتاب آیین دادرسی کیفری جلد نخست از کیفرخواست به عنوان«تقاضای دادسرا از محکمه جزا برای تعیین مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد متهم تعبیر نموده است».
همچنین به لحاظ وجود اختلاف نظر قضایی بین دادگاه و دادسرا اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و معاونت آموزش این نهاد و کمیسیون های آموزشی- تخصصی آن، در خصوص موضوعات اختلافی، آراء و نظراتی ارائه و بیان داشته که قابل بهره برداری می باشد.

فصل اول : اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری
کلیات
در این فصل از پایان نامه سعی بر آن داریم تا کلیاتی از اصول حاکم بر آیین دادرسی از جمله شیوه های رسیدگی، نهادهای رسیدگی کننده از جمله دادگاه و دادسرا و فرایند تحقیق و تعقیب را از یکدیگر بازشناسایی نماییم تا ضمن تبیین جایگاه اصلی بحث به موضوع اصلی که همانا بررسی کیفرخواست در قانون جدید می باشد، نائل آییم.

بخش اول:
اهميت اجتماعي و نقش ارزنده قوانين آئين دادرسي كيفري در مبارزه با بزهكاري
قوانين آئين دادرسي كيفري در حفظ نظم جامعه و جلوگيري از وقوع جرم نقش بسيار مهم و ارزنده اي به عهده دارد. هر چه قواعد و مقررات آن با احتياجات جامعه متناسب تر وضع شود به همان نسبت در حفظ و صيانت جامعه از گزند تبهكاران مؤثرتر و عملي تر خواهد بود. تحقيقات جديد جرم شناسي نشانگر اين واقعيت است كه شكست مجازات در مبارزه با بزهكاري بيش تر معلول نارسايي هاي قوانين آيين دادرسي كيفري است.(آخوندی، 1385، 43)
از سال ها پيش مونتسكيو اظهار عقيده مي كرد كه سبك بودن ميزان مجازات علت اصلي افزايش جرم ها نيست؛ بلكه بلامجازات ماندن بزهكاران، كه نتيجه قهري نقص قوانين آيين دادرسي كيفري است، علت اساسي اين مهم به شمار مي آيد (آخوندی، 1385، 44) .
براي جلوگيري از وقوع جرم و يا لااقل كاهش ميزان آن بايد در تنقيح و تصحيح روش هاي دادرسي هاي كيفري سعي و تلاش مقتضي معمول داشت.1
بكاريا براي نشان دادن اهميت و نقش ارزنده اصلاح قوانين آيين دادرسي كيفري و ميزان تأثير آن در مبارزه با بزهكاري، از وجود و اعمال مجازات هاي خشن انتقاد مي كند و اين نوع كيفرها را بي فايده مي داند و به شدت آن ها را محكوم مي كند. وي توضيح مي دهد كه شدت مجازات تأثير محقق و مسلم در جلوگيري از وقوع و تكرار جرم ندارد و پيشنهاد مي نمايد كه به جاي وضع مجازات هاي سخت و خشن كه در عمل قاضي آن ها را كم تر به موقع اجرا مي گذارد بهتر است كيفرهاي ملايم تر وضع گردد تا به سهولت به موقع اجرا گذاشته شود و به موازات آن، قوانين آيين دادرسي كيفري اصلاح شود، به نحوي كه بزه ارتكابي در حداقل زمان ممكن كشف ومورد تعقيب و رسيدگي قرار گيرد؛ تا اثر جرم در جامعه باقي است بزهكار به كيفر اعمال خود برسد. تنها در اين صورت است كه مي توان به نتيجه اعمال مجازات اميدوار بود و با بزهكاري مبارزه كرد و آن را ريشه كن ساخت و يا ميزان آن را به حداقل ممكن كاهش داد. (آخوندی، پیشین، 44) .
تأمين منافع مهم متهم و حفظ مصالح اجتماع از هدف هاي مهم قوانين آيين دادرسي كيفري است و در انشاء قوانين آيين دادرسي كيفري اين دو هدف بايد مورد توجه مقنن قرار گيرد تا بتواند مزبور را به نحوي وضع كند كه هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار كند و هيچ بي گناهي به ناحق گرفتار عقاب نگردد.
قوانين شريعت مقدس اسلام با الهام از منبع وحي اين هدف ها را تأمين كرده است. ولي در دنياي خارج از اسلام، از لحاظ تاريخي گاهي تأمين منافع متهم و زماني حفظ مصالح اجتماع مورد توجه بيش تر قرار گرفته و برتر شناخته شده و در انشاء قوانين آيين دادرسي كيفري تأثير فزون تري داشته است.
از همین رو ، پس از صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر و نشر افكار و عقايد مختلف كيفري، و به ويژه مكتب آزادي خواه كلاسيك علماي حقوق جزا معتقد شدند كه آیين دادرسي كيفري بايد متضمن قواعد و قوانيني باشد كه در پرتو حمايت آن افراد شرافتمند و درستكار از تعقيب هاي نارواي كيفري در امان بمانند و در صورت گرفتار شدن بتوانند بي گناهي خود را به اثبات رسانند.2
در اثر نضج اين نوع افكار و عقايد قانون گذاران نيز به نوبه خود سعي كردند تا احترام به حقوق اساسي بشر و حفظ و صيانت آزادي ها و حيثيت و ارزش شخصيت انساني را وجهه همت خود قرار دهند. در نتيجه كوشش به عمل آمد تا در انشاء قوانين آيين دادرسي كيفري ترتيبي اتخاذ گردد كه هيچ كس بدون جهت تحت تعقيب قرار نگيرد3 و اگر احياناً به ناحق تحت تعقيب قرار گرفت بتواند بي گناهي خود را به اثبات رساند.
مدت هاي متمادي با الهام از افكار آزادي خواهانه ناشي از انقلابهای اجتماعي و سياسي، قوانين آئين دادرسي كيفري به منظور تضمين هر چه بيش تر حقوق متهم، به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي با توجه به اصول سيستم دادرسي اتهامي در معرض تغيير و تصحيح و تهذيب قرار مي گرفت. در اين دوران در انشاء قوانين آيين دادرسي كيفري سعي مي شد در مرحله تحقيقات مقدماتي آزادي هاي متهم حفظ گردد و بدون داشتن دلايل كافي نتوان احدي را احضار، جلب و يا بازداشت كرد. در نتيجه، موارد توقيف احتياطي در قوانين بيش تر كشورهاي اروپايي به طور محسوس كاهش يافت و حتي در بعضي از قوانين مقرر گرديد كه مدت توقيف احتياطي بايد با ميزان مجازات قانوني عمل ارتكابي متناسب باشد. در اين سال ها بود كه براي متهم، در مرحله تحقيقات مقدماتي، حق داشتن وكيل مدافع،4 آزادي مشاوره با وكيل مدافع و مراجعه آزادانه به پرونده كيفري به رسميت شناخته شد.
در اين دوران در مرحله دادرسي نيز به نفع متهم مقرراتي وضع گرديد. اعضاي هيأت منصفه در تعيين مجازات و اظهار نظر در وجود يا عدم كيفيات مخففه از اختيارات بيش تري بهره مند شدند.
همچنين موارد اعاده دادرسي توسعه يافت و رفع اشتباهات قضايي در جهت تأمين منافع متهم پيش بيني گرديد. موارد تعليق اجراي مجازات افزايش يافت و از شرايط اعطاي آزادي مشروط كاسته شد. قاعده اجتماع مجازات ها از بين رفت و مقرر شد كه در موارد تعدد جرم فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته شود. روش متناسب بودن تعقيب كيفري5 در بعضي از قوانين ملل مترقي جهان پيش بيني گرديد. صلاحيت دادگاه هاي اختصاصي كاهش يافت. اختيارات پليس قضايي و دادستان ها محدودتر شد و تسهيلات ديگري كه به تدريج توضيح داده خواهد شد در محاكم و دادسراهاي نقاط مختلف جهان مرسوم گرديد. ولي در عمل آثار رضايت بخش آن در تقليل ميزان بزهكاري و صيانت حيثيت معنوي افراد و تأمين نظم جامعه به اثبات نرسيد.
از سوی دیگر سوالی که ممکن است بعد از طرح مطالب فوق ذهن ما را به خود مشغول نماید این است که آيا شناسايي اين همه حقوق و آزادي براي افراد متهم منطقي است؟ آيا به خاطر رعايت حيثيت افراد انساني و حفظ حقوق آزادي هاي فردي تا اين حد مي توان از تأمين منافع اجتماع و حفظ نظم عمومي چشم پوشي كرد؟ آيا معقول است كه هر روز ناظر و شاهد روند رو به افزايش بزهكاري باشيم و باز هم مانند پيشگامان مكتب كلاسيك فكر كنيم كه اگر هزاران گناهكار بي كيفر بمانند بهتر از آن است كه بي گناهي به ناحق گرفتار مجازات شود؟
درست است كه مقررات آیین دادرسي كيفري بايد منافع متهم را حفظ كند؛ ولي نبايد غافل از اين بود كه جامعه نيز احتياج به نظم و آرامش دارد. بدون كيفر ماندن بزهكاران سبب افزايش بزهكاري مي شود و امنيت اجتماع را از بين مي برد و نظام جامعه را از هم مي پاشد. طريق عاقلانه اين است كه به موازات وضع قوانين مفيد به حال مجرم بايد براي تأمين نظم جامعه و حفظ منافع اجتماع نيز چاره اي انديشيد و اجازه نداد تا جان و مال و حيثيت افراد دستخوش اميال تبهكاران گردد.
پيدايش افكار جديد، قانون گذاران را در جهت ديگر راهنمايي كرد. انتشار اصول مكتب تحققي به جهت يابي هاي جديد كمك نمود. نظريه حالت خطرناك و وجود انسان هاي متمايل به ارتكاب جرم، طرفداران جدي پيدا كرد. در نتيجه، مبارزه عليه بزهكاري با اصلاح قوانين آئين دادرسي کيفري شروع شد. نهضت تقنيني اين بار در جهت انشاء قوانين به منظور حفظ منافع افراد مجرم صورت نگرفت بلكه درست در جهت عكس آن قدم برداشت؛ مجازات ملايم تر با اجراي قاطع و براي حفظ مصالح جامعه.
منافع جامعه در اين است كه جرم واقع نشود. آيين دادرس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره آیین دادرسی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری، قانون جدید آیین دادرسی Next Entries پایان نامه ارشد درباره آیین دادرسی کیفری، قانون جدید آیین دادرسی، قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری