پایان نامه ارشد با موضوع پوزیتویسم، حقوق طبیعی، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

زیرا قوانین حقوقی هیچ واقعیتی در ورای خود ندارند، واقعیت آن ها همین واقعیت جعلی و اعتباری و وضعی است که قانون گذار به آن ها می بخشد. پیش از آن که قانون گذار، قانونی را وضع کند از هیچ واقعیتی برخوردار نیست و پس از آن که قانون گذار آن را وضع کرد نیز قابل نسخ می باشد و ارزش و اعتباری نخواهد داشت.
اما قائلین به این دیدگاه در مورد این که قانون گذار کیست و چه کسی حق وضع قواعد حقوقی را دارد دارای اختلاف نظرند، که خود موجب پدید آمدن مکاتبی شده است، مکاتب تاریخی و پوزیتیویستی حقوق از جمله این مکاتب هستند.
دسته ای، منشأ قانون را طبیعی و فطری می دانند و معتقدند عقل بشر و فطرت بشر هر چیز را لازم الاتباع بداند باید پیروی کرد بعبارتی فطرت یا طبیعت، الزام قانون را مشخص می کند. این می شود نظر حقوق طبیعی . یکی هم می گوید جامعه است. پوزیتویسم اجتماعی، می گوید؛ صرف اینکه جامعه پیرو قانون باشد و آنرا معتبر بشناسند این الزام قانونی دارد و الزام قانونی ، قانون برخواسته از اقبال ، پذیرش و پیروی جامعه می باشد، عمر اعتبار قانون پذیرش جامعه است حتی اگر هنوز نسخ نشده باشد . اما بعضی اعتبار قانون را در حقوق موضوعه می دانند. تا دولت آنرا نسخ نکرده معتبر است و هر چه دولت وضع کرده اعتبار و الزام دارد و الزام قانون از تصویب و دستور دولت بر می آید، این همان گفتمان پوزیتویسم حقوقی محض است.
بعضی هم آنرا برخواسته از اخلاق می دانند و قایل به الزام اخلاقی قانون می باشند. جایگاه دورکیم در این میان کدام است؟ آیا دورکیم الزام قانون را در حقوق طبیعی می داند؟ یا درحقوق موضوعه؟ دورکیم منشأ قانون را در جامعه می داند و معتقد است قانون از استقبال و پذیرش جامعه اعتبار می گیرد و منشأ الزام قانون هم در جامعه است. این جامعه و آگاهی جمعی که در جامعه هست، می شود اخلاق.156بنابر این دورکیم معتقد به الزام اخلاقی قانون می باشد. همان اخلاق برخواسته از وجدان و شعور جمعی که به تفصیل بررسی کردیم. در ادامه الزام اخلاقی قانون را تحلیل می کنیم و ضمن شناسایی نظر دورکیم، نظر خود را در خلال نقد الزام اخلاقی برای قانون بیان می کنیم.
آیا این واقعیت كه یك رفتار بر اساس استاندارد های متعارف جامعه، غیراخلاقی دانسته می‌شود كافی است برای اینكه آن رفتار به وسیله نظام حقوقی قابل مجازات باشد؟ آیا به لحاظ حقوقی می‌توان اخلاق رایج را اجبار و اعمال نمود؟ آیا رفتار غیر اخلاقی رایج باید جرم تلقی گردد؟
غیراخلاقی بودن یک رفتار به تنهایی جرم‌ انگاری آن را موجه نمی‌كند و مقنن باید با استفاده از معیار هایی غیر از صرف غیر اخلاقی بودن، عملی را جرم تلقی كند. بعنوان مثال قاعده ی لاضرر ، حال چه این ضرر متوجه منافع شخصی باشد و مستقیم یا غیر مستقیم شخصی از اجزای جامعه را متضرر گرداند ، چه اینکه متوجه ارزش ها و اصول جامعه باشد. و یا حتی معیار دیگری که می توان برشمرد معیار حمایت گرایی اخلاق باشد.157 بنابراین، الزام اخلاقی قانون دورکیم به دور از خطا نیست. چرا که به ‌كارگیری این مكتب در رویه قضایی منجر به قربانی شدن اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها می‌شود، اصلی که : «ایجاب می‌كند جرایم تا آنجا كه ممكن است به دقت تعریف شوند تا هر كس بتواند با قطعیت نسبی از پیش بگوید چه عملی جرم است و چه عملی جرم نیست.»158 حال آنكه نتیجه اعمال مكتب اخلاق‌گرایی حقوقی این است كه هر عملی، اگر هیأت منصفه پس از ارتكاب، آن را غیراخلاقی بداند، می‌تواند جرم تلقی شود.
جرم‌انگاری، مستلزم موجه‌سازی است، چراكه از یك سو منجر به مجازات مرتكبین آن عمل می‌شود و از دیگر سو موجب محدودیت آزادی افرادی می‌شود كه از ترس مجازات، مرتكب آن عمل نمی‌شوند. بنابراین به صرف مخالفت یک عمل با اخلاق متعارف نمی‌توان آن را جرم تلقی و مجازات كرد؛ بلكه باید دلایل دیگری برای موجه ‌سازی این جرم‌انگاری ارائه نمود. اما در مقابل نمی توان چنانکه گفته شد؛ به تنهایی، معیار ورود ضرر به دیگران را نیز ملاک دانست.
چراکه، فرق مهمی میان ترغیب اشخاص به وسیله ترس از مجازات، به خودداری از ارتكاب فعل مضر به حال دیگران و ترغیب آنان به خودداری از انجام اعمال ناقض اخلاق متعارف (و چه بسا غیر مضر برای دیگران) وجود دارد. وقتی هیچ قربانی‌ای وجود ندارد و ضرری به دیگران وارد نشده، بلكه صرفاً یك قاعده اخلاقی نقض شده است، این نظر كه همچنان مجازات به عنوان یك مكافات مناسب برای بی‌اخلاقی لازم است قابل دفاع نیست و بنظر نگارنده دولت نباید وارد مقوله الزام اخلاق متعارف جامعه ‌شود بلكه باید از طریق تامین آزادی افراد در جامعه این كاركرد را به خود جامعه بسپارد.
گرچه دورکیم در کارهای نخستین خود واقعیت‌ های اجتماعی را از بعد الزام و خارجی بودنشان مورد بررسی قرار می‌داد و علاقه‌ی عمده ‌اش معطوف به عملکرد نظام قضایی بود، اما بعدها نظرهایش را به گونه‌ای بنیادی تغییر داد. دورکیم در سن کمال تأکید می‌کرد: « که واقعیت‌های اجتماعی و به ویژه قواعد اخلاقی تنها در صورت درونی‌ شدن در وجدان فردی، به راهنما و نظارت‌کننده‌ی مؤثر رفتار بشر تبدیل می‌شوند، ضمن آن که همچنان مستقل از افراد باقی خواهند ماند.»159 بنابر این نظر، الزام دیگر تحمیل صرف نظارت‌ های خارجی بر اراده‌ی فردی نخواهد بود، بلکه شکل یک اجبار اخلاقی برای اطاعت از قانون را به خود خواهد گرفت. بدین معنی، جامعه چیزی هم فراسوی ما و هم در درون ما است. دورکیم از آن پس می‌کوشید تا واقعیت ‌های اجتماعی را تنها نه به عنوان پدیده ‌های بیرونی و واقع در جهان چیزهای خارج از افراد مورد بررسی قرار دهد، بلکه درصدد بود تا این واقعیت ‌ها را از دید کنشگران اجتماعی و پژوهشگر جامعه ‌شناس در نظر آورد.160 این بدان معناست که دورکیم الزام و اجباری را که لازمه ی پیروی از قانون می داند همان تعالیم نهادینه شده ی اخلاقی است که در جریان پرورش و تعلیم ، فرد را ملزم به پیروی می سازد.
به این ترتیب دورکیم به بررسی نیروهای نظارت درونی شده در وجدان فردی کشانده شد. دورکیم که مجاب شده بود که جامعه باید در درون فرد حضور داشته باشد، به پیروی از منطق نظریه‌ی خودش به بررسی دین وادار شده بود، زیرا دین یکی از آن نیروهایی بود که در درون افراد احساس الزام اخلاقی به هواداری از درخواست‌ های جامعه را ایجاد می‌کرد.161

فصل چهارم – تعامل حقوق و اخلاق
چنانچه هدف اصلی این رساله می باشد بعد از مشخص کردن مفهوم حقوق و واقعیت اخلاقی، همچنین کارایی و عملکرد آن ها از منظر دورکیم، اکنون رابطه ای را که میان حقوق و اخلاق برقرار است، بررسی می کنیم . رابطه ی آنها را به این جهت، بررسی می کنیم که، این دو، راهنمای رفتار های اجتماعی می باشند و سلوک و شیوه ی عمل اجزای جامعه بر طبق دستورات و تکالیف آنها انجام می گیرد. در نتیجه ی دانستن رابطه ی آنهاست که نظام های حقوقی و اخلاقی مختلفی هر کدام بر اساس یک پایه و مبنای مشخص شکل می گیرد و هر کدام به یک سو و با یک طریق، جامعه را هدایت می کنند. دانستن اینکه در یک نظام حقوقی، اخلاق چه سهمی از تأثیر و تأثر را بر قواعد حقوقی دارد در مواجه با بحران های اجتماعی، یا حتی برای تنظیم رفتارهای اجتماعی نتایج متفاوتی را بوجود خواهد آورد. از این رو رابطه ی میان حقوق و اخلاق را با توجه به مبنای دورکیمی یعنی آن چه از حقوق تا بحال دانستیم و آنچه از اخلاق تا بحال بر اساس نگاه دورکیم دانستیم تحلیل و بررسی می کنیم. در ابتدا اهمیت مسأله را با بررسی تاریخی آن بیان می کنیم و بعد از اشاره ای کوتاه به نظریه های موجود در این زمینه از قبیل رویکرد تفکیکی و رویکرد همبستگی و وحدت، خواهیم گفت، دورکیم متعلق به کدام یک، می باشد.

مبحث اول – تحلیل تاریخی روابط اخلاق و حقوق
ریشه ی جدایی اخلاق و حقوق را باید در نوشته های ارسطو، حکیم بزرگ یونان جستجو کرد. ارسطو حکمت را به سه شعبه ی اخلاق ، تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم کرد . اگر چه در این تقسیم بندی نامی از حقوق نیامده ولی آنچه از تدبیر منزل و سیاست گفته اند مبنای قواعد حقوقی است.162 با این وجود، قدرت عادات و رسوم و اجباری بودن قواعد مذهبی مانع جدایی اخلاق و حقوق شده و تفاوتی بین حقوق و اخلاق نبود.
وقتی در قرن 18 میلادی نهضت آزادی خواهی نضج گرفت، در جریان آن، سعی بر این شد که قلمرو دولت را محدود به اعمال بیرون کنند یعنی بین اخلاق و حقوق یک مرز مشخص بنا نهند. اعتقاد آنها این بود آنچه که درون ماست مربوط به خود ماست. هدف سیاسی این عقیده این بود که قدرت دولت ها را در راه زندگی شخصی مردم محدود کنند. تأمین آزادی عقیده و مذهب سبب شد که در قرن 18 درباره ی استقلال حقوق و اخلاق اصرار ورزند. کریستیان تمازیوس اولین کسی است که در 1705 با هدفی سیاسی، مسأله ی فرق حقوق و اخلاق را اینگونه مطرح می کند: « نیاز به محدود ساختن اعمال دولت و مطالبه ی آزادی فردی در بعضی قلمرو ها بخصوص، آزادی فکر و عقیده.»163
جنگ جهانی اول و دوم ثابت کرد که هرچه در راه دموکراسی تلاش کنیم ظلم را نمی توان از بین برده پس باید اصولی پیدا می شد که در دموکراسی محدودیت ایجاد کند و سعی شد ارتباط بین حقوق و اخلاق حفظ شود. با این وجود می بینیم که جدای از تفاوت مبانی و دیدگاه ها در بیان وحدت یا تفکیک حقوق و اخلاق، سیر تاریخی نیز از ابتدا بر وحدت آنها بوده و بعد نظراتی مبنی بر تفکیک مطرح شده. بنا بر این، رویکرد هایی را که درجریان این تحولات تارخی بوجود آمده معرفی می کنیم. اساساً در خصوص با این ارتباط ، سه دیدگاه زیر مطرح می باشند:
– پوزیتویسم حقوقی اصرار دارد که استدلال حقوقی تماماً با موقعیت بیرونی ارتباط دارد. برای تعیین این که ببینیم چه چیزی قانون است صرفاً باید ببینیم چه چیزی قانون اعلام شده است.
– در دیدگاه حقوق طبیعی، استدلال حقوقی عیناً همان استدلال اخلاقی می باشد تا آنجا که دست کم، در امور بنیادین، تنها قانون واقعی در هر جامعه ای قانون اخلاقی است و اگر قانونگذار قانونی را برخلاف قانون اخلاقی مزبور برگزید آن قانون از اعتبار ساقط است.
در دیدگاه تفسیری، استدلال حقوقی به جای اینکه صرفاً به توصیف یا قضاوت درباره ی تاریخ حقوق بنشیند آن را تفسیر می کند. این دیدگاه بدنبال گونه ای از صورت بندی دوباره ی آرای حقوقی گذشته است که با واقعیت تاریخ حقوق بیشترین «سازگاری منطقی » را داشته و از بالاترین جذابیت اخلاقی برخوردار باشد. «این دیدگاه ، صرفاً یک تفحص تاریخی و یا یک تحلیل انتزاعی در باره ی این که چه قواعدی متناسب با ایده آل عادلانه هستند نمی باشد بلکه ترکیبی از هر دو را در بر دارد.»164
در این میان، پوزیتویسم حقوقى، ضمن تأکید بر جدایى حقوق و اخلاق، با صراحت بین هنجارهاى حقوقى و اخلاقى فرق مى گذارد. از این منظر، ممکن است حتى یک نظام متشکل از هنجار هاى ظالمانه نیز نظام حقوقى به شمار آید.165در مقابل، نظریه ی حقوق طبیعى کلاسیک بر این واقعیت اصرار می ورزد که طبیعت حقوق به گونه اى است که برخى ارتباطات لازم با اخلاق را ایجاب مى کند و هنجارهاى بنیادین و معتبر اخلاقى باید بر هنجارهاى حقوقى اثرگذار باشد.166

مبحث دوم- تفکیک یا وحدت حقوق و اخلاق
دورکیم چه رابطه ای را میان حقوق و اخلاق بر می شمرد؟ از یک طرف وجدان اجتماعی، واقعیتی را پدید می آورد بنام اخلاق، که قواعد رفتار ما را تحت نظم می کشد و برای تنظیم رفتارهای اجتماعی دستوراتی دارد و خوب و بد را به ما می شناساند. «جنبه ی ذهنی و درونی سلوک اجتماعی را مشخص می کند و در مقام عمل ما را رهنمون می سازد که چگونه عمل کنیم و از طرفی دیگر تکالیف و دستوراتی تحت نظم حقوق در می آیند تا همبستگی اجتماعی را بوجود آورند. قواعدی که جامعه را تحت یک نظام واحد سرپرستی کند و مانع از هم پاشیدگی و تنش میان آنها شود.»167
اکنون باید دانست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع تقسیم کار، همبستگی اجتماعی، وجدان جمعی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع وجدان جمعی، پوزیتویسم، رفتار انسان