یک سر دبیر انگلیسی، برجیس، مقالات و مجلات اروپایی را پس از ترجمه به چاپ میرساند. هدف روزنامه، تربیت مردم و آگاهی یافتن ملت از امور ایران و جهان بود. از زمینههای دیگر که امیرکبیر با آگاهی به آن مبادرت ورزید ، پایهگذاری تفکر سکولاریستی در حکومت بود. سیاست مذهبی امیر دو جهت ثابت و مشخص داشت: جدایی دین از سیاست و کاستن نفوذ روحانیون و منع دخالت آنان در سیاست و تسامح و تساهل مذهبی بر پایه رعایت حقوق اقلیتهای دینی و حق آزادی پرسش و پاسخ (آدمیت، 1372: 435- 423).
سرانجام امیرکبیر که از طریق سفرهای خود و سفرهای فرنگ‌رفتگان ایرانی با نحوه حکومت در غرب آشنا شد. همانند سایر روشنفکران در آن دوره عامل پیشرفت در غرب را در محدود کردن قدرت شاه از طریق قانون اساسی می‌دانست. از دید آدمیت در خیال کنستیتوسیون امیر، دست کم چند عنصر اصلی دولت منتظم را می‌شود یافت: “اول، تعدیل سلطنت مطلقه، یعنی مترصد بود که دولتی بسازد بدون دخالت هوا و هوس و اراده مطلق فردی؛ دوم، توزیع قدرت در دستگاه صدارت از طریق ایجاد وزارتخانه‌های مختلف و تقسیم کار و مسؤلیت در میان وزیران؛ سوم، اجرای حقوق ثابت چون امنیت جان و مال افراد، خواه رعیت و خواه وزیر” (آدمیت، 1372: 266).
اصلاحات و نوآوری‌های امیرکبیر با مخالفت گروه‌هایی که اقدامات او موجب زیان آن‌ها شده بود مواجه شد که منجر به سقوط او شد. با قتل امیر در سال1231ش، برنامه اصلاحات از بالا متوقف شد و تا روی کار آمدن میرزا حسین خان سپهسالار در سال 1250ش، پرونده‌ی اصلاحات تقریباٌ بسته شد، هرچند که انجام برخی اقدامات به شکل صوری نشان از اثرات عوامل داخلی و خارجی و فشار آن‌ها برای انجام پاره‌ای اصلاحات در درون جامعه و حکومت ایران بود. با این حال در دوره ناصرالدین شاه تأسیسات جدیدی بنا نهاده شد. شاه تصور می‌نمود که واگذاری قدرت به صدراعظم‌ها و عدم دخالت وی در امور مملکتی می‌تواند عامل بحران ایران باشد. از این رو به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک صدر اعظم سعی در تقسیم قدرت و نظارت بیش‌تر خود نمود. او دستور داد شورایی به نام دارالشوری کبری تشکیل و نه وزارتخانه به نام‌های داخله، خارجه، جنگ، مالیه، عدلیه، اوقاف، علوم، تجارت و صنایع تأسیس گردد که مجموع آن‌ها شورای دولت نامیده می‌شدند (کسرایی، 1379: 263). دارالشورای کبری، یک مجلس دولتی و تشریفاتی بود. اسم داشت ولکن هیچ معنی نداشت. فقط ولات و وزرای معزول برای این که فراموش نشوند، حتی گاهی هم با تشبثات و پول دادن به شاه به عضویت این مجلس انتخاب می‌شدند و در حقیقت، مجلس ملاقاتی و کارگزارانی برای یکدیگر بود. اعضای آن هفته‌ای دوبار در این شورا آمده، پس از خوردن نهار و نوشیدن چای و کشیدن قلیان به خانههای خود برمیگشتند و برای وقتگذرانی رجال بیمصرف ایران مجلس خوبی بود (بامداد، 1357: 359).
در سال 1238ش، شاه به منظور هماهنگی خود با جهان مدرن و از آنجا که شنیده بود در غرب نهادی به نام پارلمان به مشورت در خصوص اوضاع مملکت می‌پردازد و در آن تصمیم‌گیری جمعی صورت می‌پذیرد، دستور داد “مجلس مصلحت‌خانه” یا “مشورت‌خانه عامه دولتی” تشکیل گردد. همراه با آن دستور می‌دهد که نظام‌نامهای تنظیم شود: “پس مقرر فرمودیم که مجلس دیگری از کارگزاران تجربه آموخته منعقد شود تا در اموری که متضمن صلاح دولت و ازدیاد آبادی مملکت باشد، مشاوره و گفتوگو نمایند. هم‌چنین اذن عمومی دادیم که هر یک از چاکران حضرت و عقلای مملکت و صاحبان افکار صائبه، آن‌چه برای منافع مملکت و صلاح امور خلق، تدبیر نموده باشند، در آن مجلس حاضر شده، در حضور رییس مجلس تقریر و بیان نمایند” (آدمیت، 1372: 58). شاه وظایف مجلس مصلحت‌خانه را اینگونه ابلاغ می‌کند: به جز مسائل سیاسی که مجلس حق دخالت در آن را ندارد، ترویج تجارت، تکثیر زراعت، وضع قوانین ممدوحه، رفع عادات مذمومه، انتشار علوم، اختراع صنایع، راه انداختن معادن، ساختن راه‌ها، تقلیل مخارج، اشاعه عدل و انصاف، رفع ظلم و اجحاف، ازدیاد نفوس و خلایق و حفظ صحت آن‌ها بر عهده‌ی این مجلس می‌باشد” (آدمیت، 1372: 59).
سومین تحول عینی در این مقطع، در راستای راه‌حل عقب‌ماندگی و توسعه‌ی سیاسی و به تقلید از حزب‌گرایی غربیان، ایجاد”فراموشخانه” بود. شاه شنیده بود که مبنای توسعه‌ی غرب و مشارکت مردم و گروه‌های سیاسی در سیاست، احزاب می‌باشند. از این رو ایجاد آن را به سبک غرب صادر نمود. آدمیت، مرام فراموشخانه را ترکیبی از اصالت عقل، مشرب انسانیت، فلسفه علمی تحققی و اصول اعلامیه حقوق بشر می‌داند. اما در عمل هدف عمده‌ی آن مبارزه با استبداد و تأسیس نهادهای مدرن بود. فراموشخانه به انتشار عقایدی می‌پرداخت که مبتنی بر افکار مدرن بوده است. مباحثی چون آزادی، قانون، نقش مذهب، جایگاه انسان، وظایف و ساختار حکومت و… که مخالفت‌های زیادی را برانگیخت و با توجه به ساختار حکومتی در ایران به علت ماهیت استبدادی که با هر گونه کاهش قدرت و مداخله مردم و نیروهای سیاسی و اجتماعی مخالفت می‌ورزید، به تدریج هر سه نهاد که جهت حل مشکلات کشور تشکیل شده بودند، به علل گوناگونی تعطیل شدند. کرمانی در این زمینه معقد بود: “این پادشاه را خودنمایی و تلون مزاج به درجه‌ی کمال بود و به هر کاری اقدام کرد ناتمام گذارد؛ اداره پلیس دایر کرد، برخی کارخانجات دولتی آورد، صحبت از اصلاحات هم نمود ولی هیچ یک را به اتمام نرسانید… همی خواست ایران غلاف اصلاح بپوشد بدون این که حقیقتی در او پیدا شود. الحق و والانصاف ایران به هر جهت بر باد کرده اوست” (ناظم الاسلام کرمانی، 1384: 100).
با توجه به گسترش روزافزون نارسایی‌های اقتصادی و اجتماعی، شاه انتظار داشت که تشکیلات جدید کاری از پیش ببرند، در حالی که توطئه‌ها نیز علیه این تشکیلات نیز زیاد شده بود. این موارد همگی دست به دست هم دادند که بار دیگر اصلاحات با شکست مواجه شود. آدمیت در این زمینه میگوید:
“اصلاحات مخالفان فراوانی داشت، هر حیلهای می‌جستند که شاه را از آن بازدارند، چون غائله برخاست، به جای آن که در علل آن بیندیشند، ساده‌ترین چیزها همین بود که بگویند هر تغییر و نوآوری مضر است. هر قانون و قائده جدیدی که”شورای دولت” وضع می‌کند، حاصلش عجز و ناتوانی دولت خواهد بود. هم‌چنین اگر ” مصلحت‌خانه” به عیب‌جویی از دولت بپردازد، سبب فتنه و فساد خواهد گشت… هر گاه “فراموشخانه” برجای بماند، عامل هرج و مرج خواهد گردید. در این احوال، بنیادهای سیاسی نو هنوز سامان نیافته بود، که ویران گشتند… حتی دیوان عدلیهای که در سال قبل تشکیل شده بود، حالا بر هم خورد… چندی نگذشت که شاگردانی که دو سال پیش برای تحصیل به فرانسه فرستاده بودند، بازگرداندند، تصور می‌کردند آن‌هایی که در فرانسه تحصیل می‌نموده و تربیت می‌شوند، جمهوری‌پرست و بی‌دین خواهند شد” (آدمیت، 1372: 81- 76).
به این ترتیب طرق مختلفی در جهت رفع عقب‌ماندگی برای انجام اصلاحات در پیش گرفته شد همگی به شکست انجامیدند اما روند اصلاحات که با شکست اصلاحات امیرکبیر و اصلاحات درون دستگاه دولتی متوقف گردیده بود بار دیگر با روی کار آمدن میرزا حسین خان سپهسالار که مدت‌ها در خارج از ایران بود از سر گرفته شد.
2-2-4) میرزا حسین خان سپهسالار
میرزا حسین خان سپهسالار معروف به مشیرالدوله در سال 1250 ش، به صدراعظمی گمارده شد. وی که از اولین فارغ‌التحصیلان دارالفنون بود، اولین تجربه‌ی اجرایی خود را با امیرکبیر از طریق سرکنسولگری در بمبئی شروع کرد. وی در فرانسه، تفلیس و استانبول چند سالی به خاطر مسئولیتش اقامت داشت و تحت تأثیر اصلاحات در آن کشورها به ویژه ترکیه قرار گرفت. مشیرالدوله پس از صدارت، میرزا ملکم خان را از استانبول احضار و مشاور خویش می‌نماید و هم‌چنین میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله را به وزارت عدلیه منصوب می‌کند، که این انتصابات نشانه‌ی تفکر مدرن و اراده‌ی اصلاحطلبی او می‌باشد (رهبری، 1388: 139).
یکی از اقدامات اساسی سپهسالار که برای نخستین بار در ایران اتفاق افتاد، فراهم کردن زمینه‌ی سفر شاه به خارج از کشور بود. سپهسالار سعی نمود به منظور آشنایی با پیشرفت‌های غرب و تسریع در روند نوسازی ایران، ناصرالدین شاه را به مسافرت فرنگ روانه کند. وی فکر می‌کرد این سفرها همان سودی را خواهد داشت که از سفر پطر کبیر عاید روسیه شد (بهنام، 1357: 36). شاه پس از بازگشت از سفر اروپا، به درباریان درباره‌ی قانون و اهمیت آن چنین گفت: در این سفر ملاحظه کردیم که تمام نظم و ترقی اروپا به جهت این است که قانون دارند، ما عزم خود را جزم نمودهایم که در ایران قانونی ایجاد کرده و از روی قانون رفتار نماییم. شما بنشینید و قانون بنویسید (ملک آرا، 1355: 175).
سپهسالار که اهمیت و لزوم آگاهی مردم و نخبگان را در زمینه نوسازی و پیشرفت کشور می‌دانست، با بنیان نهادن چهار روزنامه مستقل به نام‌های “وقایع عدلیه”، ” نظامی”، “مریخ” و “وطن” به نشر افکار مدرن که شامل اندیشه‌های خود او نیز می‌شد مبادرت ورزید. وی به اقدامات مهم دیگری نیز در حوزه‌ی نظری مبادرت ورزید. آدمیت در این زمینه معتقد است: “روح فلسفه‌ی دولت سپهسالار تغییر بود در جهت ترقی. نگرش او صرف عقلی بود؛ و تکیه کلامش این بود: در طریق عقل اختلاف نیست. جوهر نقشه‌ی ترقی او نیز این بود: اصلاح طرز حکومت؛ تأسیس دولت منظم برپایه‌ی قوانین موضوعه‌ی جدید؛ وضع قوانین ممدوحه‌ی دولت متمدنه؛ الغای ادارات قدیمه و تشکیل وضع جدید؛ افزایش ثروت دولت و ملت؛ توسعه‌ی صنایع؛ ترویج دولت؛ تربیت ملت که ملت حقوق و حدود خود را بدانند؛ نشر علم ترقی و مدنیت و حقوق انسانیت؛ ایجاد مدارس جدید و مجانی و…” ( آدمیت، 1372: 147).
گذشته از تلاش‌های فکری، سپهسالار اقدامات اساسی دیگری نیز به عمل آورد. کسروی می‌نویسد: “سپهسالار چون مردکاردان و نیکی بود و دیر زمانی در استانبول و دیگر جاها مانده بود و از چگونگی کشورهای اروپایی آگاهی می‌داشت، می‌خواست در ایران نیز تکانی پدید آورد و به کارهای دولت سازمان دهد. از لگام گسیختگی حکمرانان شهرها جلو گرفت و رشوه را از میان برداشت. یکی از کارهای نیک او این بود که وزارتخانه و درباری به آیین اروپا پدید آورد. بیش از آن برخی وزارتخانه‌ها می‌بود ولی مرز و سازمانی در میان نبوده و شاه یا صدر اعظم به همه کارها درآمدی و فرمان دادی. صدر اعظم چنین نهاد که یک صدر اعظم و نه وزارتخانه باشد” (کسروی، 1359: 69).
سپهسالار با نوشتن قانون اساسی، تدوین قانون عدالتخانه و استقرار محاکم عرفی، درصدد محدودیت قدرت سیاسی و حفظ حقوق ملت در مقابل تجاوزات طبقه حاکم برآمد. آگاهی از اهمیت قانون در جامعه، سپهسالار را به شکل نوین دولت رهنمون کرد و با تشریح وظایف حقوقی و اجرایی دولت و پاسخ‌گو بودن آن در برابر ملت، حکومت به شیوه‌ی سنتی را زیر سؤال برد. دولت در اندیشه‌ی سیاسی سپهسالار سه جهت کلی داشت: یکی این که عامل ترقی باشد، دیگر این که قدرت دولت به خیر جامعه به کار بسته شود، سوم این که حقوق افراد مشخص گردد و دولت دستگاهی به وجود آورد که پاسدار آن حقوق باشد. وی برای چنین دولتی، قانون ده ماده‌ای تهیه نمود که سبب تفکیک قوا از یکسو و تمرکز قدرت سیاسی در هیأت دولت مسئول می‌شد. روح و مواد آن قانون با حکومت نامسئول ولایات و خودکامگی حکام ناسازگار بود. این قانون سه جهت اصلی داشت: تعیین حدود حکام در رابطه با حقوق مردم؛ ایجاد مجلس تنظیمات؛ یکنواخت کردن اداره ولایات در پیوند نظام دولت متمرکز. آدمیت نیز میگوید: ” روح عصر سپهسالار حکومت قانون است: نظم قانونی برقرار گردد، حقوق اجتماعی مردم شناخته شود، تاریخ قانون‌گذاری جدید ایران با وزارت عدلیه سپهسالار آغاز گردید و دستگاه عدلیه جدید به کوشش او و میرزا یوسف خان مستشارالدوله تأسیس یافت. قوانین نو وضع شدند، دستگاه قضاوت استقلال نسبی پیدا کرد و قوانین اساسی نوشته شد. نظم قانونی جدید براصول موضوعه عرفی بر پایه علم و عقل و در جهت عدالت و مساوات به وجود
