پایان نامه ارشد با موضوع وجدان جمعی، تقسیم کار، کارکرد اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

افرادی تشکیل یافته‌اند که تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند و در زندگی روزانه خود به فعالیت‌ های تخصصی مشغولند و هنجار ها و ارزش های متفاوتی راهنمای رفتار شخصی آن هاست.
 در اینجا وجدان جمعی نمی‌تواند حافظ همبستگی باشد، زیرا که وجدان شخصی یعنی تأکید بر تمایز فردی، به طور فزاینده ‌ای در اذهان مردم بروز می‌کند. و با ایجاد تفاوتها و ارزش های متفاوتی که میان تخصص ها ی مختلف حادث شده، همبستگی اجتماعی چنان که در جوامع مبتنی بر مشابهت و یکسانی برقرار می شده ثابت نمی گردد با این وجود وجدان جمعی کاملاً محو نمی‌شود اما به صورت پند و اندرز و ضرب‌المثل در می‌آید.
  از نظر دورکیم با تضعیف همبستگی مکانیکی و ایجاد همبستگی جدید ارگانیکی136  و کارکرد تقسیم کار، همبستگی بر اساس عدم تشابه است. افراد و گروه ‌هایی که بسیار تخصصی شده‌اند دیگر خودکفا نیستند و برای بقاء خود باید همکاری کنند و به یکدیگر متکی هستند.137
 در جوامع جدید، کار به تعداد بی ‌شمار مشاغل مختلف تقسیم می‌شود که افراد در آن تخصص دارند، در یک اقتصاد صنعتی، تقسیم کار در سه بخش اصلی یعنی بخش های یکم، دوم و سوم صورت گرفته است. صنایع بخش یکم صنایعی‌ هستند که شامل گردآوری یا استخراج منابع طبیعی می‌شوند، مثل کشاورزی، معدن، جنگل و ماهی‌ گیری. در مراحل نخست توسعه ی صنعتی بیشتر کارگران را می ‌توان در بخش یکم یافت. با افزایش استفاده از ماشین‌آلات و احداث کارخانه ‌ها، نسبت زیادی از کارگران به بخش دوم کشانده می‌شوند. این گروه شامل صنایعی‌ هستند که مواد خام را به کالاهای ساخته شده تبدیل می‌کنند. بخش سوم به صنایع خدماتی اطلاق می‌شود، مشاغلی که به جای تولید مستقیم کالا، خدمات به دیگران ارائه می‌کنند مانند پزشکی، آموزش و… .138
بنابر این در نتیجه ی گذر جوامع و گذار از همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیک که محصول دوران جدید است کارکرد و نقش حقوق هم متفاوت می شود. در دوران نخستین آن زمان که همبستگی مکانیکی جاری بود وجدان جمعی برخواسته از عقاید و علایق جمعی مشترک ضامن همبستگی افراد بود و حقوق تنها، در این وجدان جمعی نمود پیدا کرده و در این مرحله ظاهر می شود اما با حدوث تفاوت در نقش ها و تخصص های متفاوت و پا پیش گذاشتن تقسیم کار این بار در جریان همبستگی ارگانیک جامعه، وجدان جمعی کارا نبوده و تقسیم کار، این همبستگی را می آفریند. باز در این مرحله، حقوق نمود بیرونی از تقسیم کار بوده که ضامن همبستگی می شود. در نتیجه می بینیم که حقوق همواره ، همراه و ضامن جامعه بوده و در آفرینش همبستگی اجتماعی نقش خود را ایفا نموده، منتهی آنچه نیاز به توضیح دارد این است که در ادامه روشن کنیم کارکرد حقوق در جریان تغییر و گذر جوامع چه تفاوتهایی داشته. بعنوان مثال، دورکیم در ابتدا برای حقوق نقش سرکوبگر و بعد برای دوران همبستگی ارگانیک نقش بازدارنده در نظر گرفته است. این مبحث را در ادامه توضیح خواهیم داد.

مبحث دوم- کارکرد حقوق از نظر دورکیم
باتوجه به آنکه گفتیم؛ حقوق بدنبال تغییر جوامع بر پایه ی همبستگی مکانیک به همبستگی ارگانیک، تحول یافته ، در این قسمت ، تحول مزبور را در بستر همان عاملی که این تحول را فراهم ساخته یعنی همبستگی بررسی می کنیم ، مضافاً که تا اینجا تنها به تعریف همبستگی مکانیک و ارگانیک پرداختیم و این در حالی است که تئوری تقسیم کار اجتماعی دورکیم برای روشن ساختن مفهوم حقوق تحلیل بیشتری را می طلبد. حقوق، بعنوان نماد و نشانه ی همبستگی است. دورکیم بررسی کرده که آیا شکل حقوق تغییر کرده است یا نه؟ او برای بررسی تغییر حقوق، به جرایم توجه بیشتری داشته ومجازات های آنها در جوامع را مورد نظر قرار داده.
 دورکیم جرم را عملی می داند که مجازات در پی دارد. یا مجموعه اعمالی که بوسیله کیفرهای معین از تکرار آنها جلوگیری می شود و اعضای جامعه آنها را بصورت عام محکوم می کنند. جرم خاص جامعه سنّتی، آن عملی است که وجدان جمعی را جریحه دار می کند. در این جوامع مجازات زجر آور بوده است. ولی در جامعه مدرن بیشتر کارکرد حقوق، کارکردی جبران گر بوده و هدف آن اعاده ی وضع به حالت سابق می باشد. دوركیم می گوید جرم،یك واقعیت اجتماعی است یعنی نوع و میزانش تابع نوع و ویژگی های جمعی است. هیچ عملی به خاطر این كه جرم است وجدان جمعی را ناراحت نمی كند بلكه چون وجدان جمعی را ناراحت می كند جرم است. هیچ عملی فی نفسه جرم نیست. شدت مجازات را هم وجدان جمعی تعیین می كند هر چیزی كه وجدان جمعی را بیشتر ناراحت كند شدت مجازات آن بیشتر است.حال این سؤال پیش می آید كه چه چیزی وجدان جمعی را ناراحت می كند؟
دورکیم برای پاسخ به این سؤال، بین نوع جامعه و همبستگی و حقوق حاکم بر آن تمایز قایل می شود. به این صورت که؛ در جامعه سنتی چون جرم خصلت ارزشی دارد یعنی وجدان جمعی را جریحه دار می كند و چون در این جامعه وجدان جمعی غالب است هر عملی كه وجدان جمعی را ناراحت كند جرم است. نوع حقوق، در جامعه از نوع جزایی است و مجازات جنبه تنبیهی پیدا می كند. در جامعه صنعتی چون بنا بر تفاوت پذیری و تمایز است و وجدان جمعی ضعیف است جرائم ارزشی به جرائم مالی تبدیل می شود و حقوق جنبه مدنی پیدا می كند و مجازات جنبه ترمیمی و جبران گر می یابد.139در نتیجه در جامعه شناسی دوركیم دو نوع نظام حقوقی داریم:
 1) نظام سنتی، شامل نظام حقوقی سركوبگر. این نظام برخوردی رادیكالی دارد در این نظام عقیده بر این است كه هرگونه تخطی از هنجارها فرهنگ را زخمی می‌كند پس بایستی از قوانین سركوبگر استفاده شود و افراد خاطی را بایستی یا طرد كرد، یا حذف كرد و یا از بین برد.
 2) نظام مدرن، شامل نظام حقوقی ترمیمی – این نظام برخوردی اصلاح‌گرایانه دارد. در اینجا چون انسجام ارگانیكی است خلاف و تخطی از قانون فقط بخشی را زخمی می‌كند و كل جامعه زخمی نمی‌شود پس مجازات در آن از تسامح بیشتری برخودار است. در اینجا فرصت اصلاح و برگشت وجود دارد.140

گفتار اول- فایده گرایی جرم
در خصوص جرم باید گفت؛ دوركیم معتقد است كه هر عملی كه درخور مجازات باشد، جرم است. به بیان دیگر، هر فعل یا ترك فعلی كه نظم، صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین كرده باشد «جرم» محسوب می شود. به نظر دوركیم: «ما كاری را بخاطر‹جرم› بودن محكوم نمی كنیم بلكه از آنجایی كه آنرا محكوم می كنیم، جرم تلقی می شود.»141 دوركیم معتقد است كه جرم تا حدی، یك پدیده طبیعی برای تمام جوامع است و نباید یك پدیده غیر عادی اجتماعی تلقی گردد. در تمام زمان ها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی می شود. در تعریف جرم می نویسد: « جرم ازنظر ما عملی است كه حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می كند.»142 در بیان خصلت مشترك همه جرم ها می نویسند : «جرم ها اعمالی هستند كه همه اعضای یك جامعه آن ها را به صورت عام محكوم می كنند.143».
دوركیم علل بروز جرایم را در محیط اجتماعی، مورد مطالعه قرار داده ومعتقد است که در هر اجتماعی بزهكاری وجود دارد و جامعه ای نیست كه در آن بزه وجود نداشته باشد. بزه یك عامل سلامتی عمومی وجزء لاینفك هر اجتماع سالم است و علل استثنائی درنوع جرایم تأثیری ندارد، چون جرایم ناشی از فرهنگ وتمدن هر اجتماع است. دوركیم معتقد است كه جامعه قبل از فرد وجود دارد و اثر خود را در فرد انباشته و او را تربیت كرده و بر او مسلط  می گردد. روحیه هر فرد مستقیماً مربوط به تشكیلات و وظایف و دستورات و الگوهای اجتماعی بوده ودر روابط خصوصی نیز عوامل مذكور تأثیر كلی دارند.
دوركیم بر این عقیده است كه، پدیده بزه كاری وجرم را نمی توان با عوامل روانی وجسمانی افراد توجیه كرد زیرا این عوامل نقش چندانی در بزه كاری افراد نداشته بلكه عوامل اجتماعی از قبیل شرایط نا مناسب خانواده وكمبود محبت، ناسازگاری والدین، طلاق، بزهكاری والدین، بیكاری، مهاجرت، وسایل ارتباط جمعی، ضعف اعتقادات و باورهای دینی، وضع بد اقتصادی خانواده، عوامل سیاسی وجنگ و….است كه نقش تعیین كننده ای در بزهكاری واعمال مجرمانه افراد دارد.144 بطور کل باید گفت؛ دوركیم بی هنجاری اجتماعی را علت اصلی جرم می داند. او مفهوم بی هنجاری را برای اشاره به این فرض به وجود آ‌ورد كه در جوامع امروزی معیارها و هنجارهای سنتی بی آنكه توسط هنجارهای جدیدی جایگزین گردند، تضعیف می شوند. بی هنجاری هنگامی وجود دارد كه معیارهای روشنی برای راهنمایی رفتار در حوزه معینی از زندگی اجتماعی وجود ندارد.145
قبل از دورکیم در مکتب تحققی، جرم فعلی یا حالتی است آسیب گونه و مرتکب جرم به تبع آن فردی است بیمار و منحرف، کسی که مستحق درمان و اصلاح می باشد. بنابر این در بستری وارد می شود که جرم شناسی مملوّ از دیدگاه های پزشکی ،روانشناختی و فیزیولوژیک است.
دورکیم در کتاب تقسیم کار اجتماعی از سویی و در کتاب قواعد روش جامعه شناختی از سویی دیگر معتقد است که جرم سه خصیصه دارد :1- بهنجار بودن 2- کارکرد اجتماعی 3- فایده دار بودن .
دورکیم می گوید که جرم یا جرایم، صرف نظر از ماهیات متفاوت، دارای خصیصه های مشترکی نیزهستند. یک اینکه دارای ضمانت اجرای کیفری هستند و خصیصه ی دیگر اینکه اعمال مجرمانه توسط اعضای جامعه و به طور مشترک محکوم می شود . لذا جرم به این جهت جرم است که وجدان مشترک جمعی را می رنجاند. یعنی اینکه جرم دارای محتوای ذاتی قبیح نیست بلکه جامعه است که آن خصیصه را به جرم می دهد .
اما دورکیم، در این باره که جرم را امری به هنجارمی داند دلایلی دارد. او معتقد است جرم صرفنظر از نوع جوامع، زمان و مکان همواره وجود داشته و دارد و لذا جرم بیشتر در چهارچوب جامعه شناسی بهنجار و اعمال بهنجار قابل بررسی است. یک عمل بیمار گونه نیست. آسیب شناختی نیست. طبعاً جرم از این جهت که در همه جوامع وجود داشته و هیچ جامعه عاری از جرم در طول بشریت نبوده ، کارکردی دارد، یعنی فوایدی دارد که جامعه عاری از جرم را بشر نتوانسته محقق کند. البته، این بدان معنا نیست که دورکیم، با کاربرد صفت بهنجار بودن می خواهد بگوید، جرم خوب است. بلکه، چون جرم واقعیتی اجتناب ناپذیر بوده و جامعه بدون جرم وجود ندارد می گوید جرم بهنجار است. جرم برای آن بهنجار است که هیچ جامعه ای نیست که بتواند که سازگاری تام با دستورهای اجتماعی را بر همه اعضایش تحمیل کند و اگر هم بتواند چنین کاری را انجام دهد، چنان سرکوبگر می شود که برای همکاری های اجتماعی افرادش هیچ گونه آزادی عملی باقی نمی گذارد. برای آن که جامعه انعطاف پذیر بماند و درهایش به روی دگرگونی و تطبیق های تازه باز باشد، انحراف از هنجارهای جامعه ضرورت دارد. هر جا جرم وجود داشته باشد، احساسات جمعی به آن اندازه انعطاف پذیری دارند که صورت تازه ای به خود گیرند و جرم گهگاه به تعیین صورتی که این احساسات در آینده به خود خواهند گرفت کمک می کند.
خصیصه دوم یعنی کارکرد اجتماعی ؛ جرم از دید وی دارای کارکرد اجتماعی است. وی سه کارکرد برای آن در نظر می گیرد: اولاً، باعث افزایش همبستگی گروهی می شود . افراد با هم در مقابله با آن متحد می شوند. ثانیاً، اینکه جرم امری بدیع است یعنی . نوعی “Originality”(بدیع بودن) در آن موجود بوده و این تازگی بنظر وی اجازه می دهد که اخلاق اجتماعی متحول شود. جرم تلنگری در آب است که موج ایجاد می کند. این موج اخلاق جامعه و ارزشها را به چالش می کشد. در بستر این جرم مقنن به فکر می افتد که چرا جرم شایع شده است ؟ آیا مصلحت اجتماعی منظور در این جرم، اعتبار اجتماعی خود را از دست داده است. پس باید از عداد جرائم خارج شود؟146
در جهت توضیح این استدلال، دورکیم می گوید همانطور که یک نابغه وقتی کاری می کند ما آنرا غیر عادی می دانیم اما اجازه می دهیم کارش را بکند و وقتی این کار به منصه ظهور رسد در جامعه اخلاق جدیدی را ایجاد می کند، جرم هم عملی بدیع است اگرچه خسارت بار است، اما وضع موجود و اخلاق موجود را به چالش می کشد مقنن را به فکر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع همبستگی اجتماعی، تقسیم کار، وجدان جمعی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع تقسیم کار، همبستگی اجتماعی، وجدان جمعی