آن نمي‌تواند مهر قرار گيرد؛
2.قابل تملك بودن؛ مهر بايد براي زن قابل تملك باشد بنابراين اموال عمومي مانند معادن و صحراها يا عضوي از بدن فرد يا موقوفات نمي‌توانند مهر قرار گيرند؛
3.منفعت عقلايي ومشروع داشتن؛ اشيايي مانند مشروبات الكلي، مواد مخدر يا گوشت خوك به دليل عدم مشروعيت معامله وعدم وجود منفعت عقلي وشرعي در آن‌ها نمي‌توانند به عنوان مهرقرار گيرند؛
4.معين ومعلوم بودن؛ اين ويژگي مربوط به مهرالمسمي است به اين معني كه مهرالمسمي نمي‌تواند يك خانه نامعلوم يا انگشتر نامعين ومانند آن باشد (مطهري،1374: 240 – 243).
2-4-5- تعيين مهريه
مهريه بايستي با توافق طرفين- زوج و زوجه- معين شود و شخص ديگري اعم از والدين و فاميل حق تعيين مهريه را ندارند مگر اينكه از طرف زوجين اجازه داشته باشند. امام باقر فرمودند: “مهر چيزي است كه زوجين بر آن توافق مي‌نمايند، كم باشد يا زياد” گاهي نيز تعيين مهر به دو صورت زير اتفاق مي افتد:
1. تفويض مهر: هرگاه اختيار تعيين مهر با توافق زوجين به يكي از آن دو يا شخص ثالث واگذار شود، مهر صحيح بوده و از زني كه بدين گونه ازدواج نمايد، “مفوضه‌ي المهر” يعني كسي كه مهرش را تفويض نموده نام برده خواهد داشت.
2. تفويض بضع: هرگاه در ازدواج دائم، ذكري از مهر نشده ويا اينكه شرط شود مهري وجود نداشته باشد، اين عمل را “تفويض بُضع” مي‌گويند و زن را “مفوَّضه‌ي البضع” يعني كسي كه بهره‌گيري از خود را واگذار مي‌كند، مي‌نامند. در ازدواج موقت تعيين مهر لازم است اما در ازدواج دائم تعيين مهر ضرورتي ندارد ودر صورت عدم تعيين “مهر المثل” مقرّر خواهد شد)پولادي،1388: 82).
2-4-6- مقدارمهريه
در مورد مقدار مهريه در فقه اماميه دو نظريه وجود دارد: برخي معتقدند كه مقدار مهر نبايد بيش از “مهرالسنه” باشد. امّا مشهور فقها معتقدند مقدار مهر از نظر كمي و زيادي هيچ محدوديتي ندارد ولي رعايت مهر السنه مستحب و زياد از آن مكروه است. هر چند که براي حداکثر مهر ميزاني مقرر نيست، لکن حداقل آن بايد چيزي باشد که ماليت داشته و بتوان براي آن ارزشي قايل شد والا اگر مقدار مهر به اندازه‌اي کم باشد که آن را از ماليت خارج کند، همانطور که ماده ي 1078 قانون مدني مقرر مي‌دارد، مهر مزبور باطل است. حتي بعضي معتقدند که، “اولي اين است که مقدار مالي که به عنوان مهر قرار داده مي‌شود، بايد به اندازه‌اي باشد که نصف آن هم داراي ارزش باشد. زيرا اگر زن قبل از دخول، طلاق داده شود، مستحق نصف مهر است و قانون مدني هم در ماده‌ي 1092 به اين موضوع اشاره دارد، پس براي تامين نظر مقنن، چاره‌اي نيست، جز آنکه نصف مقدار مهر نيز که به زن داده مي‌شود ماليت داشته باشد”(همان:56).
بعضي مانند سيد مرتضي، صدوق و اسکافي، معتقدند که مهر نبايد از “مهر السنه” تجاوز نمايد، و چنانچه بيش از آن مقرر شود، به همين مقدار برگشت خواهد خورد. مقدار مهر السنه، پانصد درهم، معادل پنجاه دينار است. اين قول، قول مشهور فقهاي اماميه است که مقدار مهر از لحاظ کمي و زيادي محدوديتي ندارد، تنها از نظر کمي، بايستي چيزي باشد که ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد، و هر چه تعيين شد، پرداخت آن به عنوان مهر، بر مرد واجب مي‌شود. اکثريت فقهاي اماميه، با جمع روايت مورد استناد سيد مرتضي و آيه‌ي شريفه، اضافه کرده‌اند که اگر مقدار مهر، بيشتر از مهر السنه باشد، مکروه و ناپسند است. برخي نيز عدم تجاوز از مهر السنه را امري مستحب شمرده اند(همان:57).
قانون مدني نيز در خصوص، از قول مشهور فقهاي اماميه پيروي کرده، و براي مهر، از نظر مقدار، حداقل و حداکثري معين نکرده‌است. ماده ي 1080 قانون مدني، در اين زمينه مقرر مي‌دارد:”تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است”.قانون مدني، مقدار مهر را به اختيار زوجين گذاشته است؛ ولي بايد اضافه نمود که از ظاهر ماده چنين استنباط نمي‌شود که تعيين حداقل مهر نيز به نظر زوجين باشد، بلكه بايد شرط ماليت و ارزش اقتصادي داشتن، رعايت شود(همان:58).
2-4-7- عوامل استقرار مهريه
مجموعه‌اي از عوامل موجب مي‌شوند که زن حق دريافت مهريه را به دست آورد، عبارت‌اند از:
1- همبستر شدن با زوجه از جمله اين عوامل است. نوع و ميزان رابطه جنسي تاثيري بر مهريه ندارد. 2-فوت زوج يا زوجه؛ فقهاي پيشين معتقد بودند چنانچه زوج يا زوجه قبل از نزديكي بميرند، تمامي مهر المسمّي به نفع زوجه مستقر مي‌شود امّا فقهاي معاصر چنين اعتقادي ندارند. 3 -ارتداد زوج؛ هرگاه زوج قبل از نزديكي مرتد شود، زوجه بايد بلافاصله از وي جدا شود و در اين صورت تمام مهر را نيز مالك مي‌شود. 4- حق حبس؛ در صورتي كه مهريه مدت دار نباشد، زوجه ميتواند بلافاصله پس از عقد آن را مطالبه نمايد و مرد موظف است آن را پرداخت نمايد. چنانچه مرد از پرداخت مهرخودداري كند، زن ميتواند تا وقتي كه مهر را دريافت نكرده‌است از تمكين (اطاعت وآميزش جنسي) امتناع نمايد22(باباخاني،1377: 75).
2-4-8- مواد قانوني مرتبط با مهريه
در سنت ايراني مهريه به گونه‌هاي مختلف مورد نظر قرار گرفته و بيان شده، در كنار سنت، قانون نيز به مهريه پرداخته و در ماده‌هاي مختلف بيان نموده است كه در ذيل به مواردي از آن اشاره مي‌شود:
ماده ???? ـ هر چيزي را که ماليت داشته باشد و قابل تملک نيز باشد مي‌توان مهر قرار داد.
ماده ???? ـ تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.
ماده ???? ـ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است.
ماده ???? ـ به مجرد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و ميتواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد. تبصره ـ چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينکه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند.
ماده ???? ـ براي تأديه تمام يا قسمتي از مهر مي‌توان مدت يا اقساطي قرار داد.
ماده ???? ـ هرگاه مهر، عين معين باشد و معلوم شود قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است.
ماده ???? ـ زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظائفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند مشروط بر اينکه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ???? ـ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظائفي که درمقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي‌تواند از حکم ماده‌ي قبل استفاده کند معذلک حقي که براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده ???? ـ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معيّن کنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معيّن، بين آن‌ها نزديکي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ???? ـ در مورد ماده‌ي قبل اگر يکي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديکي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست.
ماده ???? ـ ممکن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالث داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث ميتواند مهر را هر قدر بخواهد معين کند.
ماده ???? ـ اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمي‌تواند بيشتر ازمهرالمثل معيّن نمايد.
ماده ???? ـ براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.
ماده ???? ـ هرگاه شوهر قبل از نزديکي، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عينا يا مثلا يا قيمتا استرداد کند.
ماده ???? ـ هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزديکي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ???? ـ براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه شود.
ماده ???? ـ در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ???? ـ در نکاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمي‌شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديکي نکند.
ماده ???? ـ در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديکي تمام مدت نکاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد.
ماده ???? ـ در صورتي که عقد نکاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديکي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهرمي‌تواند آن را استرداد نمايد.
ماده ???? ـ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزديکي، زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ???? ـ در صورتي که مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملک غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينکه صاحب مال اجازه نمايد.
ماده ???? ـ هرگاه عقد نکاح قبل از نزديکي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي که موجب فسخ، عنن باشد که در اين‌صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.
در تبصره‌ي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مي‌بينيم: “در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است”. در اين جا قدرت زن را ميزان مهريه او تعيين مي‌کند و دوباره مسئله‌ي بين دو انسان به موضوعي اقتصادي تبديل مي‌شود. نظر خود زن نمي‌تواند مانع ازدواج مجدد شوهرش شود، ولي ميزان مهر او اگر زياد باشد و شوهرش قادر به پرداخت آن نباشد، نمي‌تواند ازدواج کند. اما اين موضوع نيز در جاي ديگر اين لايحه محدود شده است؛ چنانچه در ماده 25 مي‌خوانيم: “وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است از مهريه‌هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.
2-4-9- مهر در صورت فوت يکي از زوجين
با توجه به ماده 1082 قانون مدني به مجرد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و ميتواند هر نوع تصرفي را که بخواهد در آن بنمايد، فوت زوج پس از وقوع عقد تاثيري در مالکيت زن بر مهر ندارد و زن ميتواند کل مهر را از ماترک شوهر استيفاء نمايد و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل مي‌شود (عرفاني، 1387: 274). گروهي بر اين عقيده اند که چون در قانون مدني تنصيف مهريه قبل از عمل زناشوئي طبق ماده 1092 صرفا در طلاق بوده و ذکري از فوت يکي از زوجين نشده است، لذا کل مهر به زوجه يا وراث تعلق خواهد گرفت. با توجه به آن که بسياري از علما معتقدند که نصف مهريه بايد پرداخت شود به نظر مي رسد که اين حکم نياز به انديشه و دقت بيشتر دارد. قيد نموده اند که مرگ يکي از زوجين تاثيري بر مهر ندارد و تنصيف مهريه را صرفا در طلاق بصورت يک قاعده استثنائي دانسته و با اشاره به نظر بعضي از علماي سابق در تعلق نصف مهر در فوت زوج بيان نموده اند.
با توجه به ماده 1082 قانون مدني “به مجرد عقد، زن مالك مهر مىشود و مىتواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد” کلمه “کل مهر” قيد نشده است و در واقع اشاره‌اي به ميزان آن صورت نگرفته و اگر افرادي استنباط کل از آن داشته باشند، خواهيم ديد که در مغايرت صريح با متن قرآن کريم بوده و حتي طبق قانون، بحث تنصيف مهريه در طلاق بدون نزديکي و ساير موارد زير سوال خواهد رفت. نکته قابل توجه اينکه اگر به مجرد عقد مالکيت کل مهر از آن زن شود، پس بر پايه چه منطقي در طلاقي که به اختيار و خواست زوج و نه زوجه در قبل از نزديکي کامل صورت مي‌گيرد، نصف مهر خارج از اختيار و خواست زوجه کسر مي شود. – نکته واضح ديگر اينکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ريشه جدايي بوده در صورتي که آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ريشه مقاربت و نزديکي
