پایان نامه ارشد با موضوع نظم عمومی، صلاحیت قضایی، آیین دادرسی، اجرای احکام

دانلود پایان نامه ارشد

ی تأثیر داشته باشد، بدین معنی که در نتیجه صلاحیت دادگاه یک کشور قانون همان کشور لازمالاجرا شناخته شود. برای روشن شدن این موضوع به دو نکته باید توجه کرد.
اولاً، چنانکه میدانیم حقوق بینالملل خصوصی هر کشور خاص آن کشور است و در حقیقت جزئی از حقوق داخلی آن را تشکیل میدهد. هر قاضی، به علت نابسامانی زندگی بینالمللی و نقص حقوق بینالملل خصوصی، مکلف است که فقط قواعد تعارض کشور خود را به موقع اجرا گذارد. توسعه و تکامل این رشته مستلزم آن است که یک سلسله قواعد بینالمللی برای حل تعارض وجود داشته باشد. لیکن چنین قواعدی در حال حاضر، جز در عالم تصور و آرزو، وجود ندارد و تا هنگامی که این نقیصه باقی است راه حل مسائل و اختلافات برحسب مقررات کشوری که دعوی در آن اقامه میشود، تغییر خواهد کرد. زیرا قانون لازمالاجرا طبق قاعده تعارض مقر دادگاه تعیین خواهد شد و بدین ترتیب قانون مزبور در همه جا یکی نخواهد بود. به عنوان مثال، ممکن است در خصوص یک دعوای مربوط به ارث در یک کشور، قانون آخرین اقامتگاه متوفی و در کشور دیگر قانون دولت متبوع وی و در کشور ثالث قانون محل وقوع مال و در کشور رابع قانون اقامتگاه مدعی لازمالاجرا باشد.14
ثانیاً، قاضی حتی در آنجایی که اصولاً باید قانون خارجی را اجرا کند، نمیتواند مقتضیات نظم عمومی کشور خود را نادیده بگیرد. در مواقعی که اجرای قانون خارجی که اصولاً صلاحیتدار است بر خلاف اصول اساسی تمدن یا منافی مصالح اجتماعی کشور مقردادگاه و غیرقابل تحمل باشد، قاضی به استناد نظم عمومی از اجرای قانون خارجی خودداری و قانون کشور متبوع خویش را اجرا خواهد کرد. بنابراین نظم عمومی در روابط بینالمللی وسیلهای برای حمایت از قانون داخلی و سدی در مقابل اجرای قانون خارجی است.15
«به عنوان نمونه رویه قضایی فرانسه، طلاق به رضایت زوجین و طلاق به علت جنون یکی از آنان را، با اینکه طبق قانون دولت متبوع ذینفع معتبر بوده، به استناد مخالفت با نظم عمومی فرانسه نپذیرفته بود، زیرا قبل از 1975، نه تنها طلاق با توافق زوجین یا به علت جنون در فرانسه ممنوع بود، بلکه مخالف نظم عمومی بیناللملی به شمار میآمد. همچنین در کشورهائی که طلاق را نمیشناسند16 چون آن را مخالف نظم عمومی میدانند، دادگاهها از صدور حکم درباره بیگانگان به موجب قانون دولت متبوع آنان نیز خودداری میکنند.»17
بنابراین به نظر میرسد هرچند که اصل استقلال وتفکیک صلاحیت قانونی و قضایی مورد پذیرش واقع شده است، ولی در مرحله اول صلاحیت قضایی یک کشور صلاحیت قانونی آن کشور را به دنبال خواهد داشت و در مرحله دوم صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی مستقل از یکدیگر میباشند.

بند دوم: تأثیر صلاحیت قانونی در صلاحیت قضایی
ممکن است صلاحیت قانونی در صلاحیت قضایی تأثیر داشته باشد بدین معنی که صلاحیت قانون صلاحیت دادگاه را به دنبال میآورد. به طور مثال، صلاحیت قانون فرانسه باعث صلاحیت دادگاههای این کشور یا صلاحیت قانون انگلستان موجب صلاحیت دادگاههای این کشور شود. برای این تأثیر دو نوع دلیل را میتوان ذکر کرد. دلیل اول دلیل مربوط به تکنیک حقوقی و دلیل دوم دلیل مربوط به مصلحت اجتماعی است.
الف) دلیل مربوط به تکنیک حقوقی. هرگاه قانون یک کشور، به علت تکنیک حقوقی خاص نتواند به وسیله دادگاه کشور دیگر اجرا گردد، صلاحیت قانون صلاحیت دادگاه را به دنبال می آورد. به عنوان مثال، هرگاه در کشوری قواعد ماهوی با قواعد شکلی و آیین دادرسی چنان به هم آمیخته باشند که نتوان آنها را از هم تفکیک کرد، دادگاه کشوری که قانون آن لازمالاجرا است برای رسیدگی به دعوا صلاحیت خواهد داشت. به طورمثال هر گاه دعوایی راجع به تقسیم یا توصیف یک مال غیر منقول مطرح شود، تفکیک دو صلاحیت در آن مردود است چه از لحاظ تکنیک حقوقی دادگاه صلاحیتدار نمیتواند غیر از دادگاه کشوری باشد که قانون آن لازمالاجرا است.18 چگونه از لحاظ فنی ممکن است دادگاه یک کشور به یک دعوای راجع به تقسیم یا توصیف یک مال غیرمنقول واقع در کشور دیگر رسیدگی نماید و قانون کشور محل وقوع مال را به موقع اجرا بگذارد؟ پس در این مورد نیز صلاحیت قانونی صلاحیت قضایی را به دنبال میآورد.19
ب) دلیل مربوط به مصلحت اجتماعی. ممکن است در مواردی نظر به مصالح اجتماعی تعیین قانون صلاحیتدار صلاحیت دادگاه را به دنبال آورد. به طورمثال، هرگاه قانون لازمالاجرا مربوط به انتظامات یک کشور باشد، مصلحت اجتماعی ایجاب میکند که دادگاه همان کشور صالح شناخته شود. طبق بند اول از ماده 3 قانون مدنی فرانسه «قوانین مربوط به انتظامات و امنیت بر کلیه ساکنین فرانسه حکومت میکند(…..)». بنابراین اگر یک حادثه اتومبیل در این کشور روی دهد و از آن خسارتی به بار آید، جبران خسارت تابع قانون محل وقوع حادثه، یعنی قانون فرانسه خواهد بود زیرا قانون فرانسه در اینجا مربوط به انتظامات است و صلاحیت حقوق فرانسه در این مورد صلاحیت دادگاه این کشور را در پی دارد و دادگاه فرانسوی نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دستور ارجاع پرونده را به دادگاه کشور دیگر، صادر نماید. نمیتوان قبول کرد که قانون انتظامی فرانسه در این کشور قابل اعمال نباشد و اجرای قانون مزبور به یک دادگاه خارجی واگذار گردد. مصلحت اجتماعی ایجاب میکند که فقط دادگاه فرانسه در این مورد صلاحیت داشته باشد.20
به نظر میرسد ایراد دلیل اول آن است که گاهی ممکن است به استنکاف از احقاق حق منجر شود و همیشه طرح دعوی در کشور دیگر کار آسان و عملی نیست. اگر چه اصل، استقلال صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی است معالوصف در موارد استثنایی، یکی از این دو صلاحیت بر دیگری تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین میتوان گفت که تکنیک یک ضرورت است که از آن نمیتوان گریخت درحالیکه مصلحت مربوط به تشخیص و ارزیابی مقامات ذیربط است. هرگاه ملازمه و عدم تفکیک بین دو صلاحیت ناشی از تکنیک حقوقی باشد قاضی چارهای جز پیروی از آن و نقض اصل استقلال ندارد. در صورتی که در مورد مصلحت، در صورتی اصل استقلال نقض و ملازمه پذیرفته میشود که مقتضیات و منافع اجتماعی به تشخیص قاضی چنین ایجاب کند.

مبحث دوم: صلاحیت عام و صلاحیت خاص
«آنچه در صلاحیت بینالمللی دادگاه مورد بحث است صلاحیت عام دادگاههاست نه صلاحیت خاص آنها. منظور از صلاحیت عام، صلاحیت دادگاههای یک کشور در مقابل دادگاههای کشور دیگر است. این صلاحیت را صلاحیت بینالمللی نیز میگویند.» مشکل اساسی مسأله تعارض دادگاهها تعیین صلاحیت عام است یعنی دانستن این نکته که در بین دادگاههای کشورهای مختلف که دعوی با آنها کم و بیش ارتباط دارد، دادگاه کدام کشور صالح برای رسیدگی است. پس از اینکه این مشکل حل شد باید تعیین نمود که در داخل کشور که دادگاههای آن صالح شناخته شدهاند، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی را دارد این صلاحیت را صلاحیت خاص یا داخلی نامیدهاند. هنگامی که به موجب قواعد صلاحیت بینالمللی در دعوایی برای دادگاههای یک کشور صلاحیت عام شناخته شد، قانون داخلی آن کشور صلاحیت خاص اعم از ذاتی و نسبی را تعیین خواهد کرد یعنی مقرر خواهد داشت که کدام یک از دادگاههایش برای رسیدگی به دعوی صالح است و آیین دادرسی، طرق شکایت از احکام و اجرای احکام صادره چگونه است.
در مبحث تعارض دادگاهها به تعیین صلاحیت دادگاههای داخلی در دعاوی بینالمللی اکتفا نمیشود بلکه قلمرو صلاحیت بینالمللی دادگاههای خارجی را نیز تعیین میکنند. البته این تعیین تنها از نظر کشور تعیینکننده میباشد و فقط برای آن معتبر است و برای کشور خارجی تعیین تکلیف نمیکند و بدین جهت دخالت در حاکمیت کشور دیگر محسوب نمیگردد. به عنوان مثال « حقوق بینالملل خصوصی فرانسه نه فقط صلاحیت دادگاههای فرانسه را در دعاوی بینالمللی تعیین میکند بلکه مشخص مینماید که دادگاه کدام کشور باید به دعوایی که خارج از صلاحیت دادگاههای فرانسه است رسیدگی نماید. اگرچه قانون هیچ کشوری در کار دادگستری کشورهای بیگانه دخالت نمیکند ولی فعالیت خصوصی بینالمللی، رابطهای بین دادگاههای کشورهای مختلف ایجاد میکند و همین رابطه ایجاب میکند که حقوق بینالملل خصوصی یک کشور درباره صلاحیت دادگاههای خارجی نیز تصمیم بگیرد. رابطه مزبور و اثر تعیین صلاحیت دادگاه خارجی هنگام تقاضای اجرای احکام خارجی آشکار میگردد. ممکن است کسی حکمی از یک دادگاه خارجی به دست آورده باشد و صدور امر به اجرای آن را از دادگاه داخلی تقاضا نماید، در این صورت دادگاه داخلی باید درباره ارزش حکم مزبور و مخصوصاً صلاحیت بینالمللی دادگاه صادر کننده آن اظهار نظر نماید. دادگاه داخلی هنگامی امر به اجرای حکم صادر خواهد کرد که دادگاه صادرکننده حکم طبق سیستم تعارض کشوری که در آن تقاضای اجرای حکم شده است، صلاحیت بینالمللی داشته باشد.»21

مبحث سوم: اهمیت تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاهها
تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاهها از جهات زیر دارای اهمیت است.
اولاً برای اصحاب دعوی اطلاع از دادگاه صلاحیتدار بسیار مهم است، آنان باید بدانند آیا میتوانند دعاوی بینالمللی خود را در دادگاه کشوری که در آنجا سکونت دارند اقامه کنند یا باید به دادگاههای خارجی که ممکن است بسیار دور و دسترسی به آنها دشوار و حتی غیرقابل ممکن باشد، رجوع نمایند.
ثانیاً مسأله صلاحیت از لحاظ انجام وظیفه دادگاه و حسن اجرای عدالت نیز مهم است، یک دادگاه برای اینکه بتواند وظیفه خود را در راه تأمین منافع اصحاب دعوی و آرامش و آسایش عمومی انجام دهد باید نزدیک به متداعیین، نزدیک به مدارک و اسناد باشد.
ثالثاً با اطلاع از صلاحیت بینالمللی دادگاه، میتوان آیین دادرسی لازماجرا را تشخیص داد چون قانون مقر دادگاه در این خصوص لازمالاجراست.
رابعاً با اطلاع از صلاحیت بینالمللی دادگاه معلوم خواهد شد که قواعد حل تعارض کدام کشور باید اجرا گردد چه هر قاضی، چنانکه اشاره کردیم، قواعد تعارض کشور خویش را اجرا میکند و از این طریق قواعد اساسی (ماهوی) لازمالاجرا نیز تعیین خواهد شد.
خامساً حتی در موردی که صلاحیت دادگاه در تعیین قانون لازمالاجرا تأثیر نداشته باشد بدین معنی که قاضی داخلی و قاضی خارجی، در صورت رسیدگی به دعوی قانون واحدی را اجرا کنند، ممکن است تفسیر قانون در کشورهای مختلف یکسان نباشد.
سادساً صلاحیت بینالمللی دادگاه از نظر اجرای احکام نیز دارای اهمیت است. هر دولت احکام دادگاههای خود را بدون چون و چرا اجرا میکند و به عبارت دیگر هر حکم قطعی صادر از دادگاههای داخلی دارای قدرت اجرائی است لیکن اجرای احکام صادر از دادگاههای خارجی منوط به همکاری بین دولتهای ذینفع است. معمولاً کشورها اجرای حکم خارجی را به شرط رفتار متقابل و پس از صدور دستور اجرای آن به وسیله قاضی داخلی میپذیرند و حتی در بعضی از کشورها هیچگونه اثر اجرائی برای آن قائل نیستند.22

مبحث چهارم: قواعد عمومی صلاحیت بینالمللی
اجرای قواعد عمومی صلاحیت درباره دعاوی بینالمللی مستلزم آن است که بیگانگان از لحاظ دادرسی و اقامه دعوا در ردیف اتباع کشور شناخته شوند و تفاوتی از این جهت بین تبعه کشور و بیگانه نباشد. در حقوق ایران نص خاصی در این زمینه وجود ندارد، اما با توجه به اینکه طبق ماده5 قانون مدنی اصولاً «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود (….)» به علاوه داشتن تابعیت ایران از شرایط اصحاب دعوا به شمار نیامده است و درعمل دادگاهها، در احقاق حق بین اتباع کشور و بیگانه فرقی نمیگذارند، میتوان گفت که دادگاهها حتی برای رسیدگی به دعاویی که طرفین آنها هر دو بیگانه باشند صلاحیت دارند، مشروط بر اینکه یکی از ضوابط صلاحیت مقرر در آیین دادرسی مدنی وجود داشته باشد.
این مبحث مشتمل بر سه گفتار است که در گفتار اول صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده ودر گفتار دوم صلاحیت دادگاه محل سکونت خوانده ودرگفتار سوم صلاحیت دادگاه محل قراردادرا به عنوان قواعد عمومی صلاحیت بررسی می نماییم.

گفتار اول: صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده
میدانیم که در حقوق داخلی قاعده اساسی در صلاحیت محلی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع تعارض قوانین، مسؤولیت مدنی، قانون حاکم، دادگاه صالح Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، محل سکونت، حقوق فرانسه، حقوق ایران