عدم ترقی ملت ایران را این اعتقاد باطل می‌داند که ترقی و تنزل دولت ایران تابع شخص پادشاه است (اکبری، 1384 :72).
میرزا آقاخان سلسله فقیهان و ملایان را یکی دیگر از عوامل انحطاط افکار و اخلاق ملت ایران می‌پندارد که تحت لوای دین و مذهب خرافی به نابودی مبانی پیشرفت ایرانیان مدد رساندند. در زمینه‌ی خرافه‌گویی در امور دینی معتقد است که رسوخ آراء و اطوار خرافی و آمیزش تاریخی آن با عقاید ناب دینی در عمل و نقش دین را درتاریخ ایران به تخریب فکر و روح ایرانیان فرو کاست. او در اینباره طی عبارتی می‌گوید: “هر شاخه از درخت اخلاق زشت ایران را که دست می‌زنیم ریشه‌ی او کاشته‌ی عرب و تخم بذر مزروع آن تازیان است. جمیع رذایل و عادات ایرانیان یا امانت و ودیعت ملت عرب است یا ثمر و اثر تاخت وتازهایی که در ایران واقع شده است” (کرمانی، 1352: 112). در دنباله‌ی این نگرش، آقاخان رشد اندیشه‌های صوفیانه را از دیگر عوامل سیه‌روزی ایرانیان می‌داند که شرایط ذهنی ایرانیان را برای پذیرش هر ظلم و ستمی هموار کرده است. از نظر وی تصوف دستگاهی است که عرق غیرت و حرارت و رقابت ملت را به تنبلی و لا ابالی‌گری تبدیل میکند، مخرب و مضیق اخلاق و فکر ایرانیان گردیده و آنان را از همت و کار و کسب انداخته است (اکبری، 1384: 73).
میرزا آقاخان پس از ذکر علل پریشانحالی ایرانیان، برای ارائه راه حل می‌کوشد و دیدگاه‌هایی را در این زمینه ابراز میکند. راه حل وی بر سه اصل و یک ملاحظه اصولی استوار است. اصل اول تلاش برای اخذ علوم، فنون، هنر و در یک کلام مدنیت فرنگی است. وی در این زمینه می‌گوید: “هیچ سزاوار نیست آنی از تحصیل علم و حکمت و علوم جدید این عصر مانند فیزیک و شیمی و غیره کوتاهی ورزیم… باید همه‌ی علم و صنعت قدیم را در طاق نسیان نهیم و در هر باب، اساسی نو برپا سازیم و الا هیچ قدر و اعتباری در این جهان نخواهیم داشت” (دولتآبادی، 1362: 16).
بنا به باور میرزا آقاخان اصل دوم نجات‌بخش ایرانیان، عبارت است از اخذ بنیادهای سیاسی جدید فرنگیان که همان تأسیس حکومت ملی و بسط آزادیهای سیاسی و اجتماعی می‌باشد و در اینباره صراحتاٌ معتقد به تأسیس دولت مشروطه است. وی درباره‌ی آزادی معتقد است، آزادی آن است که هیچ کس در هیچ عالمی اعتراض بر دیگری نکرده، کسی را با کسی کاری نباشد و هیچ کس از دایره‌ی حدود شخصی خود تجاوز نکند اما مرز آزادی هر کس را حد آزادی دیگری می‌داند. آزادی بدون برابری ممکن نیست. همین بعد از اندیشه وی، او را متوجه نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در ایران می‌سازد. او معتقد است، که در اجتماعات اولیه بشری اصل برابری حاکم بوده است و مالکیت در میان نبود. آن قانون متروک گردید و آیین مالکیت و عدم مساوات بر جامعه انسانی چیره گشت. اکنون فرقه‌های مختلف به وجود آمده‌اند که مرامشان مواسات و مساوات ملی عمومی است و همه برای مسأله مقدسه مساوات کار می‌کنند و اول وظیفه انسانیت را همین می‌دانند. معتقدند جملگی افراد باید در امتیازات ملتی مساوی باشند، توانگران جهان همه از دزدی و تقلب صاحب دولت و ثروت شدهاند. فقر و توانگری که در جامعه می‌بینیم از عوارض حکومت است. در ایران نیز ثروت ملت به هدر رفته، مساوات از میان برداشته شد. اهل ثروت و قدرت در ایران هر چه از حقوق ملت را می‌برند، عطش آز آنان را کفایت نمی‌کند. اما جماعت‌های مختلف در غرب برخاسته‌اند که منشور مساوات و مواسات را در گیتی اجرا کنند (رهبری، 1388: 211- 210).
مطابق آرای میرزا آقاخان ناسیونالیسم، سومین اصل در نجات بخشی ملت ایران است. وطن در ایدئولوژی ناسیونالیستی آقاخان از جایگاه کانونی برخوردار است. دومین عنصر ناسیونالیسم آقاخان، دین ایرانی یا زرتشتی است که همه جا آن را می‌ستاید و معتقد است که قانون زند، کامل‌ترین کیش عهد باستان بود و با خوی ایرانیان از هر آیین دیگری سازگاری بیش‌تری داشت. تکیه بر نژاد و خون و تبار ایرانی سومین عنصر ایدئولوژی میرزا را تشکیل می‌دهد. وی قوم آریایی را می‌ستاید و آیین بزرگی و سروری آنان را تحت عنوان ایرانی‌گری و کیانی‌گری نام می‌برد. در مجموع می‌توان گفت که میرزا آقاخان کرمانی از جمله متفکرانی بود که از سنت به تمام معنی یکسره دست شست و آن را به باد انتقاد گرفت و کل و جزء آن را نفی کرد و تحت تأثیر اندیشه‌های عصر روشنگری، سیاست و دیانت را شرقی می‌دانست و روشنگری را با نفی همزمان و تمام عیار هر دو آغاز کرد. وی با تکیه بر ناسیونالیسم باستان‌گرا و ایدئولوژی عصر روشنگری در پی بنا نهادن جامعه نوینی در ایران بود (اکبری، 1384: 78- 77).
2-2-9) میرزا عبدالرحیم طالبوف
میرزا عبدالرحیم، فرزند ابوطالب نجار تبریزی در سال 1250ق در محله‌ی سرخاب تبریز به دنیا آمد. در شانزده سالگی برای تحصیل زبان روسی روانه تفلیس شد و پس از اتمام تحصیل به وطن بازگشت. سپس به داغستان رفت و و تا پایان عمر در آن دیار به سر برد. طالبوف در دوره تحرک فرهنگی و سیاسی قفقاز در آن سرزمین رشد و نمو کرد و از دانش و فرهنگ سیاسی جدید اندوخته‌ی، گرانی اندوخت. تأثیر افکار طالبوف، توجه وزیران و کارگزاران دولت ایران را به خود جلب کرد. پس از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی به عنوان نماینده‌ی مردم تبریز در نخستین مجلس شورای ملی انتخاب شد، ولی علی‌رغم وعده‌ی اولیه‌اش به ایران نیامد. پس از عمری تلاش برای روشنگری ایرانیان و تدوین آثار ارزشمندی درباره علل عقب‌ماندگی اهالی ایران و طریق رهایی از این منجلاب، در سال 1328ق چشم از این جهان بست (اکبری، 1384: 79).
طالبوف در زمینه‌ی جهل عمومی و انحطاط فرهنگی، نقش جهل عمومی را در عقب‌ماندگی ایرانیان همچون روحی می‌داند که در جایجای پیکره‌ی عقب‌ماندگی‌ها جای پای آن به چشم می‌خورد. او علل عقب‌ماندگی ایرانیان را عوامل مختلفی ذکر میکند. “اول، عقیده‌ای است که ملاها را علت عقب‌ماندگی می‌داند، زیرا آنان گوش مردم را به اخبار کاذبه انباشته و با افسانه‌های عجیب از تحصیل معارف نو باز می‌دارند. دوم، دیدگاهی است که خواجه‌هاشان و رقابت رجال دربار را ریشه‌ی نابسامانی اوضاع می‌پندارد. سوم، این عقیده که سیاست درباری سفله پرور و جاهل پسند را منشأ فساد می‌پندارد. چهارم، باوری که تربیت و ادبیات مخرب رایج را علت‌العلل بدبختی ایرانیان می‌داند. پنجم، نظری که نفوذ خارجیان را سبب این بی‌نظمی فوق‌العاده می‌شناسد. از نظر وی بنیادهای عقب‌ماندگی ایرانیان را دو چیز تشکیل می‌دهد: اول فقدان قانون و سلطنت ظلمه و دوم جهل عمومی و انحطاط مدنی و علمی. طالبوف اصلاح معایب را در درجه‌ی اول به وجود دو چیز منوط میکند، علم وثروت. زیرا اگر علم و ثروت داشتیم برای مملکت قانون می‌انگاشتیم، عقلای ملت را به معاونت و مشاوری رجال دولت می‌گماشتیم، مدارس و مکاتب احداث می‌نمودیم، اقتضای زمان و اسباب مساعده نیل تربیت و ترقی را می‌فهمیدیم، اما در شرایطی که جاهلیم و بی‌ثروت، چگونه می‌توانیم از این وضعیت نامطلوب رهایی یابیم؟ پاسخ طالبوف همانند دیگر منورالفکران عصر خود یک کلمه است: وضع قانون. مراد طالبوف از قانون و حکومت قانونی، حکومت دموکراسی است. مشروطه‌ی سلطنتی یکی از انواع مبتنی بر دموکراسی است که وی آن را برای جامعه ایران مفید تلقی میکند و به دفاع از آن میپردازد (اکبری به نقل از طالبوف، 1384: 85- 81).
طالبوف همچون دیگر متجددین عصر خود، معتقد به اصالت عقل و فلسفه‌ی تجربی بوده و به قانون ترقی و تحول تکاملی اعتقاد داشت. وی گر چه در محیط روسیه و تحت تأثیر جنبش‌های سوسیالیستی آن بوده است، اما تحت تأثیر آموزش‌های لیبرالیستی، معتقد به دموکراسی، حکومت قانون و حقوق طبیعی بوده است. از دید آدمیت، بنیان تفکر طالبوف بر عقل بنا شده است، ذهن او تجربی صرف و پرداخته دانش طبیعی است. گرایش عقلی او به طور کلی مادی است و اعتقادش بر این است که دانش ما از جهان خارج، تنها از تجربه‌ی عینی به دست می‌آید. حتی روایت او از دین، عقلی و تاریخی است (آدمیت،1363: 18- 15).
او تحت تأثیر آگوست کنت برای علم ارزش و مقام والایی قائل است. کمال نفس آدمی و نیک‌بختی جامعه‌ی انسانی را در ترقی و نشر علوم طبیعی می‌پندارد. خردباوری و اعتقاد به آزادی و اختیار ذاتی انسان، مفهومی است که طالبوف را در گذار از جهان بسته و تقدیر باور سنتی، در جریان روشنفکری قرار می‌دهد. در فکر تحلیلی طالبوف انسان مختار است. طالبوف در اندیشه‌های سیاسی خود به دموکراسی و لیبرالیسم کاملاٌ وفادار است و به مفاهیمی چون حقوق طبیعی، قرارداد اجتماعی و آزادی توجه نشان می‌دهد. او آزادی راه همراه با علم، عامل اصلی ترقی و مدرنیت می‌شناسد. آزادی از دید وی یعنی “مختار بیقید، حر” که قابل واگذاری، تغییر و تصرف نیست. درباره عناصر اصلی آزادی، از آزادی هویت، آزادی عقاید و آزادی قول و بیان نام می‌برد و آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات و آزادی اجتماع را از شقوق آن می‌شمارد (اکبری، 1384: 86).
وی تحت تأثیر لیبرالیسم، به نقش دولت به عنوان نهاد حافظ نظم و امنیت جان و مال و آزادی شهروندان میپردازد. او به تفاوت دولت مطلقه و مشروطه توجه دارد و نظام مطلقه را به لحاظ این که مانع پرورش قوای انسانی و نافی آزادیهای اجتماعی است، به شدت محکوم میکند و با نفی سلنت مطلقه که آن را سلطنت ظالمانه می‌خواند، معتقد به دو نوع از آن سلطنت یعنی سلطنت مطلقه‌ی قانونی همچون روسیه و عثمانی و سلطنت مطلقه‌ی بیقانون و بی‌چون و چرا، چون ایران و افغانستان است که در آن جزا و سزای هر کس موقوف به میل و حالت و شخص حاکم خواهد بود (رهبری، 1387: 241). طالبوف در تبیین دولت مدرن مشروطه، به الزامات قانونی و حقوقی آن نیز پرداخته و حاکمیت ملی را به مسأله اندیشه سیاسی پیوند می‌زند. مقصود وی از لغت”مشروطه” همان مشروطی بودن قدرت حکومت است. در خصوص حکومت مشروطه او مردم انگلستان را طلایه‌دار این نوع روش و بینش می‌داند و آن‌ها را ستایش میکند: “فضیلت تقدم این مبنای مقدس یعنی مشروطه نمودن حقوق سلاطین مستقلاٌ جقه تاج افتخار ملت انگلیس است که اول مجلس مبعوثان را در سال 1295میلادی تشکیل داد” (رهبری به نقل از طالبوف، 1378: 241).
طالبوف تحت تأثیر جرمی‌بنتام، منشأ قانون را اراده‌ی جمعی می‌خواند که ناظر بر شکل‌گیری فردیت، تحقق حقوق شهروندی و تأمین قرارداد اجتماعی است. او که طرفدار حکومت مشروطه است، با تأکید بر لزوم تدوین قانون اساسی، در تعریف آن می‌گوید، قانون اساسی عبارت از آن قانون است که در آن حقوق پادشاه و تبعه واضح و معین شده باشند. ما باید قانون اساسی داشته باشیم، قانونی که با آن تعیین مخارج درباری، حق تبعه، حق مجلس وکلا، حق سناتور و حق دستاه عدلیه واضح و معین و مشخص گردد. تا قانون نداریم، ملت و دولت و وطن و استقلال در معنی خود نداریم. بیقانون اساسی، نه ملت است نه شرف و نه تکریم. هر جا قانون اساسی نیست، تبعه کورکورانه، تقلید بی‌شعورانه و رعب وحشیانه است. بیقانون نه ملک پاینده است و نه استقلال سلطنت تأمینات آینده دارد. در پیروی از اندیشه‌های لیبرالیستی خود به پیروی از جانلاک، حق طغیان را برای مردم در مقابل انحراف حاکمیت از وظایف قانونی و حقوقی خود تجویز میکند. از دید آدمیت، از اندیشه‌های بسیار مهم طالبوف حق طغیان مردم علیه ستمگری است که آن را تا نقطه نهایی‌اش یعنی ستمگرکشی امتداد می‌دهد (آدمیت، 1349: 104).
وی در مسائل اقتصادی از سوسیالیزم پیروی میکند. از دید او آزادی باید متحد با مساوات باشد. مساوات یعنی برابری، بی‌تفاوتی، بی‌امتیازی. او سوسیالیزم را علم اصلاح حالات فقرا و رفاهیت محتاجین تعریف میکند و خواهان دخالت مستیم دولت در تنظیم وتعدیل ثروت و مالکیت است. او که آزادی و برابری هر دو را جزء حقوق طبیعی برمی‌شمارد، بیش‌ترین توجه خود را به نابرابری‌های اجتماعی و اختلاف طبقاتی معطوف می‌دارد که در جامعه ایران رواج داشته است. از دید آدمیت، طالبوف این عبارت را که مردم فهمیدند تکالیفشان باید درخور استطاعت و استعداد آن‌ها باشد،
