پایان نامه ارشد با موضوع منافی عفت، قاعده درأ، اجرای مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

نیست. علاوه بر این عروض شبهه بر قاضی نمی تواند مجالی برای تمسک به استصحاب عدم التوبة باشد، چرا که موضوع قاعده درأ، مجرد حدوث شک و شبهه است. بنابراین به مجرد حدوث شک موضوع قاعده فعلیت می یابد. مثلاً در مورد توبه سارق یا زانی در صورت حدوث شبهه توبه بر قاضی، استصحاب عدم حدوث توبه جاری نمی گردد بلکه به مقتضای عموم قاعده درأ، حد ساقط می شود. چرا که تقدم قاعده درأ بر استصحاب عدم التوبة از باب تقدم اَمارات بر اصول است و قاعده مذکور حاکم بر استصحاب عدم التوبه است، مگر اینکه عدم توبه محرزگردد.
لازم است ذکر شود، تحلیل مذکور با تفسیر قانون به نفع متهم نیز سازگار است.180

3ـ2ـ بررسی توبه در حدود
جهت بررسی توبه در حدود، به دلیل اینکه جرایم منجر به حد، یا حق الله محضند یا حق الله توأم با حق الناس، تأثیر توبه در حدود تحت دو عنوان مورد بررسی قرار می گیرد: الف) حق الله محض ـ ب) حق الله توأم با حق الناس. این فصل دارای دو مبحث می باشد. در مبحث اول تأثیر توبه در جرایم حق الله محض ( زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ، شرب خمر، ارتداد و سبّ النبی ) و در مبحث دوم تأثیر توبه در جرایمی که علاوه بر جنبه حق اللهی دارای جنبه حق الناس هم می باشد،( سرقت، قذف، محاربه و بغی ) مورد بررسی قرار می گیرد.

3ـ2ـ1ـ توبه در حق الله محض
این مبحث شامل چهار گفتار است. در گفتار اول توبه در جرایم منافی عفت ( زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ ) بررسی می شود. در گفتار دوم شرب خمر، در گفتار سوم ارتداد و در گفتار چهارم تأثیر توبه در سبّ النبی بررسی می گردد.

3ـ2ـ1ـ1ـ تأثیر توبه در سقوط مجازات جرایم منافی عفت ( زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ )
3ـ2ـ1ـ1ـ1ـ توبه قبل از قیام بیّنه
قدر متیقن از کلام فقها و مواد قانونی ناظر بر بحث این است که توبه قبل از قیام بیّنه، مجازات را ساقط می کند. روایتی از امام باقر یا امام صادق علیه السلام نیز مؤید دیدگاه مذکور می باشد: « عن احدهما فی رجل سرق او شرب الخمر او زنی قلم یعلم بذلک منه و لم یؤخذ، حتی تاب و صلح فقال: إذا صلح و عرف منه امر جمیل، لم یقم علیه الحد.»181
3ـ2ـ1ـ1ـ2ـ توبه بعد از قیام بیّنه
در این مورد مشهور فقها قائل به عدم سقوط حد می باشند. بنابراین توبه بعد از شهادت، تأثیری در سقوط مجازات ندارد چرا که با قیام بیّنه، حد بر مجرم ثابت می شود. بنابراین بعد از اثبات جرم، اصل ثبوت حد است و مادامی که دلیل قوی تری نیامده، اصل ثبوت حد به قوّت خود باقی است. با توبه بعد از قیام بیّنه دچار شک می شویم که آیا چنین توبه ای حد را ساقط می کند یا خیر؟ چون در اینجا دو رکن اساسی استصحاب محرز است: یقین سابق ( ثبوت حد ) و شکِ لاحِق ( شک در بقای حد یا به عبارت دیگر شک در سقوط حد با توبه مجرم بعد از قیام بینه. ) بنابراین استمرار ثبوت حد استصحاب می شود و حد به قوت خود باقی است.182
اما شیخ مفید در مورد توبه بعد از قیام بیّنه می فرماید: « إن تاب بعد قیام البینه کان للإمام الخیار فی الحد او اقامة الحد علیه حسب ما یراه من المصلحة فی ذلک له و لأهل الاسلام.»183 در حالی که ایشان در توبه بعد از شهادت، قائل به تخییر امام می باشد، شهید ثانی معتقد است: « دیدگاه مشهور فقها همان عدم سقوط حد می باشد و ما سندی بر مذهب جماعت مذکور مبنی بر تخییر امام نیافتیم.»184مقنن نیز همسو با مبنای مشهور فقها قائل به عدم سقوط مجازات مرتکب جرایم مذکور در صورت توبه بعد از قیام بیّنه می باشد.

3ـ2ـ1ـ1ـ3ـ توبه بعد از اقرار نزد امام و حاکم
اگر مرتکب یکی از جرایم یاد شده ( جر ایم منافی عفت ) پس از اقرار به جرم خود نزد امام یا حاکم توبه کند،امام مخیر در عفو یا اقامه حد و اجرای مجازات می باشد.185
اما ابن ادریس معتقد است که اجماع حاکم بر تخییر امام مبنی بر عفو یا اقامه حد، صرفاً در مورد تائبی می باشد که مجازات وی رجم است ودر غیر رجم چنین اجماعی محقق نیست و کسی که مدعی اختیار حاکم به نحو مطلق می باشد، حدِ الهی را تعطیل کرده و باید برای اثبات مدعای خویش اقامه دلیل کند.186
علامه حلّی و شهید ثانی ضمن پذیرش مبنای مشهور فقها در پاسخ به استدلال ابن ادریس معتقدند:
1) هر دو مجازات ـ جلد ورجم ـ در مقتضی سقوط یعنی توبه مشترکند. 2) توبه مسقط اشد میان دو عقوبت یعنی رجم می باشد، بنابراین به طریق اولی مجازات خفیف تر یعنی جلد را ساقط خواهد کرد.187 گرچه از توبه قواد در متون فقهی ذکری به میان نیامده است، اما با عنایت به اینکه شارع مقدس در مورد جرایمی همچون زنا با مجازاتهای قتل، رجم و به دار آویختن، اجرای حد را منوط به عدم تحقق توبه در مرحله قبل از اثبات جرم کرده است، در مورد توبه بعد از اقرار نیز قائل به اختیار قاضی در اقامه حد یا درخواست عفو مرتکب گردیده است؛ بنابراین در مورد جرم قوادی که سبکتر از جرایم مذکور است به طریق اولی توبه قبل از اثبات جرم باعث سقوط مجازات و توبه بعد از اقرار نیز موجب اختیار قاضی در درخواست عفو یا اقامه حد می شود.
3ـ2ـ1ـ2ـ شرب خمر
در ماده 264 قانون مجازات اسلامی آمده است: « مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط، به گونه ای که آن را از مسکربودن خارج نکند، موجب حد است.»188 بنابر نصوص و روایات موجود مجازات شارب خمر هشتاد ضربه تازیانه است. اما اگر شارب خمر قبل از اقرار یا قیام بیّنه توبه کند،مجازات او ساقط می گردد. در صورتی که توبه بعد از قیام بینه محقق گردد، تأثیری در سقوط مجازات ندارد و اجرای مجازات حتمی است. مشهور فقها و به تبع آن قانون مجازات اسلامی، توبه شارب خمر بعد از اقرار را موجب تخییر امام در عفو یا اقامه حد می دانند؛ به این جهت که در حد زنا ـ رجم باشد یا جلد ـ توبه بعد از اقرار، حاکم را مخیر در عفو یا اقامه حد می گرداند. بنابراین به طریق اولی در مورد شرب خمر که مجازات آن جلد است و قباحت آن از زنا است، امام چنین تخییری را خواهد داشت.189 اما گروهی از فقها نظیر ابن ادریس و شهید ثانی قائل به وجوب اجرای حد شده اند. امام خمینی نیز پس از ذکر تخییر امام و حاکم در توبه بعد از اقرار، احتیاط را در اقامه حد می داند.190
این گروه از فقها، استدلال قائلین به تخییر را چنین پاسخ می دهند:
الف) با اقرار شارب خمر، حد ثابت می گردد. بعد از اقرار عنصر توبه می آید و باعث شک در تخییر امام در عفو یا اقامه حد می شود. بنابراین استصحاب بقای حد، منع از تخییر را نتیجه خواهد داد.
ب) تخییر در حالی درست است که حد از نوع رجم باشد، در حالی که مجازات شرب خمر از نوع جلد است. بنابراین قیاس توبه بعد از اقرار در بحث زنا، با توبه بعد از اقرار در شرب خمر که حدِّ آن جلد است، قیاس مع الفارق می باشد چرا که در رجم بر خلاف حد شرب خمر موضوع تلف جان مطرح است.191

3ـ2ـ1ـ3ـ ارتداد
معظم فقهای امامیه معتقدند، مرتد بر دو نوع است:
1ـ مرتد ملی: کسی که از ابتدا کافر بوده، یعنی انعقاد نطفه اش در حال کفر والدین صورت گرفته و بعد از رسیدن به بلوغ، دین اسلام را برگزیند اما دوباره از تدیّن به اسلام برگردد، مشمول این عنوان می شود. مرتد ملّی توبه داده می شود. اگر توبه کرد مجازات وی ساقط می گردد و در غیر این صورت کشته می شود. اموال چنین فردی از مالکیت او خارج نمی شود مگر آنکه بمیرد. همسرش نیز از هنگام ارتداد وی، عدّه طلاق نگه می دارد. اگر بعد از پایان مدت زمان عِده بر کفر خویش باقی بود، همسرش از او جدا می شود، اما در صورت توبه و بازگشت به اسلام، حرمت نکاح او از بین نمی رود.192
2- مرتد فطری: کسی که بر فطرت اسلام متولد شده باشد یعنی در حال انعقاد نطفه، پدر و مادرش مسلمان باشند و او نیز بعد از بلوغ، دین اسلام را برگزیند اما بعد از ان کافر گردد و از دین اسلام خارج شود. چنین فردی مرتد فطری است. اکثر فقهایی که مرتد را شامل ملّی و فطری می دانند، در خصوص کیفر و مجازات وی معتقدند که توبه مرتد فطری به هیچ وجه پذیرفته نمی شود و مجازات او یعنی قتل، حتمی است. همسرش نیز باید از او جدا شده و عِده وفات نگه دارد. دارایی او که در زمان ارتداد مالک آن بوده است، پس از اَدای دیونی که سابق بر ارتداد بر ذمه اش بوده است به ورثه او یعنی خویشاوندان مسلمانش منتقل می گردد و اگر اقوام مسلمان نداشته باشد، امام وارث او محسوب می گردد و کافر مطلقاً از او ارث نمی برد.193
اما دیدگاه مذکور قابل خدشه است، چرا که اصول عقاید اسلام عبارت است از: اعتقاد به توحید، نبوت،عدل ( از جمله در قانونگذاری )، امامت و معاد. اگر کسی قلباً و از روی علم و آگاهی به مجموع این اصول معتقد باشد، مسلمان است. بنابراین اعتقادات مذکور تقلیدی نسیت. مسلمان کسی است که اسلام را بپذیرد و اعتقادش به احکام و قوانین اسلام کامل باشد.
در مقابل، مرتد کسی که اسلام را پذیرفته و به آن اعتقاد پیدا کرده ـ به همان نحوی که بیان گردید ـ و سپس به یک دین یا ایدئولوژی دیگری متمایل گشته و اعتقاد پیدا کرده یا اینکه به این باور رسیده که نباید به دینی معتقد باشد. در همه این موارد، او از اعتقاد به اسلام برگشته است. مسأله دیگری که مطرح می شود در رابطه با کیفرهای چهارگانه مذکور برای مرتد فطری است که آیا این کیفرها برای کسی که صرفاً از اسلام برگشته، ذکر گردیده یا شرایط دیگری هم دارد؟
در روایت آمده است: « کل مسلم بین مسلمین ارتد عین الاسلام و جحد محمداً نبوته و کذبه، فإن دمه مباح لکل من سمع منه ذلک و إمرأته بانیه منه یوم ارتنطلا تقربه و تقسیم ماله علی ورثته و تعتد إمرأته عِدة المتوفی عنها زوجها و علی الامام أن یقتله و لا یستیتبه.»194 یعنی هر مسلمانی که از اسلام برگردد، نبوت پیامبر را انکار و او را تکذیب کند ( از طرق مختلف مانند نوشتن، کتاب، سخنرانی و … )و به هر ترتیب اعتقاد باطل خود را علنی سازد و در جامعه شیوع دهد، کیفرهای چهارگانه بر او محرز می گردد؛ البته در صورتی که بعد از توبه باز هم بر کفر خویش باقی بماند و توبه نکند. اما اگر به اسلام برگردد، مجازاتهای مذکور ساقط می شود.
در مورد ارتداد زن،تفاوتی میان مرتد فطری و ملی نیست. به این معنا گرچه زن مرتد فطری باشد، کشته نمی شود بلکه همواره در حبس می ماند و در اوقات نماز به مقداری که حاکم تشخیص دهد، او را می زنند و به کارهای شاق وا می دارند. خشن ترین لباس ها را که معمولاً برای پوشش استفاده می شود بر او می پوشانند و بدترین و نامطلوب ترین خوراک را به او می دهند تا توبه کند و بمیرد. پس اگر توبه کرد، مجازات او برداشته می شود و رها می گردد. در غیر این صورت در حبس باقی می ماند و مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.195
امام خمینی (قدس سره) در تحریر الوسیله می نویسد: « زن مرتده کشته نمی شود، حتی اگر مرتد فطری باشد بلکه به حبس ابد محکوم شده و در اوقات نماز مورد ضرب قرار می گیرد و در معیشت بر او سخت گیری می شود و توبه اش پذیرفته می شود. اگر توبه کرد از حبس خارج می شود.196 از بررسی نظریات فقهی مزبور و نظریات دیگر بر می آید که این حکم میان فقهای شیعه اِجماعی است به گونه ای که نظر فی نفی وجود ندارد.197 ناگفته نماند ابن جنید اسکافی که ارتداد را یک قسم می داند، معتقد است که باید از مرتد طلب توبه نمود و در صورت امتناع او را کُشت.198
بر خلاف تفصیلی که نزد فقهای شیعه بین مرتد ملی و فطری مطرح است، فقهای اهل سنت در این مورد تفصیل خاصی قائل نیستند. بیشتر فقهای اهل سنت بر این باورند که مرتد به طور مطلق ابتدا به توبه دعوت می شود و اگر توبه کرد، آزاد شده و در جامعه به زندگی عادی خود مشغول می شود. ولی اگر از توبه امتناع کرد به قتل می رسد.199 اما ابوحنیفه بین زن و مرد مرتد قائل به تفصیل شده و همانند شیعه معتقد است که بر خلاف مرتد مرد، که در صورت عدم توبه به قتل می رسد، زن مرتده به هیچ وجه به قتل نمی رسد بلکه تحت فشار قرار می گیرد تا اسلام بیاورد. بدین صورت که حبس می شود و هنگامی که از حبس خارج شد، دعوت به اسلام می شود و اگر ایمان آورد آزاد می شود و در غیر این صورت در حبس می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع شهادت شهود، قانون مجازات، حقوق اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی