پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

رابطه عليت نيست.
هرگاه بين رفتار معاون جرم ونتيجه مجرمانه ناشي از فعل مباشر، رابطه سببيت مستقيم وجود داشته باشد، به طوري برطبق رابطهي منطقي، ثابت شود كه اگر رفتار معاون نبود فاعل نميتوانست مرتكب جرم شود. پس هركس با علم و اطلاع از قصد مجرمانهي شخص به او اسلحه بدهد وقاتل با همان اسلحه مرتكب جنايت شود، با احراز رابطه سببيت بين رفتار معاون (دادن اسلحه) ونتيجه مجرمانه (وقوع قتل)، معاون مسئول شناخته شده و مستحق مجازات بر اساس ماده 43 ق.م.ا مي باشد، پس براي تحقق معاونت لازم است تا معاون مستقيماً و بي واسطه در فعل مباشر جرم دخالت نموده و به يكي از اشكال قانوني درتحقق يك عمل مجرمانه قابل مجازات، با مرتكب اصلي مساعدت و همكاري نمايد.يعني معاون با علم و اراده در اتخاذ اقدامات از طريق تحريك، ترغيب، تطميع و … طوري عمل كند كه مؤثر در وقوع جرم و نهايتاً منجر به نتيجه مجرمانه گردد.
بايد ميان عمل تحريك و فعلي كه منشا جرم است، رابطه سببيت موجود باشد. مثلاً اگر كسي ديگري را تحريك به ارتكاب جرمي كند و جرم معاونت هم واقع شود، ولي درحقيقت سبب وقوع آن جرم، امر ديگري باشد و به عبارت ديگر تحريك (با وصف تحريك بودن) در اراده فاعل، اثري نبخشد، در اينجا تحريك قابل مجازات، مصداق پيدا نخواهد كرد.2 بنابراينچنانچه كسي ديگري را تحريك به ارتكاب سرقت كند، ولي از ناحيه تحريك شده اقدامي در ربودن مال ديگري صورت نگيرد، اين اندازه اقدام محرك براي تحقق تحريك به سرقت كافي نيست. 3
بند دوم: رابطه سببيت غير مستقيم
اگر اقدامات معاون تاثيري بر مباشر جرم نداشته باشد كه ممكن است از انجام جرم منصرف شود و يا با وسايل و طرق ديگري غيرازآنچه كه معاون به او ارائه كرده يا راهنمايي نموده بود، دست به انجام جنايت بزند، رابطه سببيت منتفي است ومعاونت درآن جرم وصف مجرمانه خود را از دست داده و درنتيجه غير قابل مجازات درآن جرم است.
زيرا رابطه عليت،رابطه مادي بين رفتار معاون و نتيجه مجرمانه است كه در صورت انصراف مباشر از ارتكاب جرم اين رابطه منتفي ميشود. چون معاون مجرميت خود را از مباشر جرم به عاريت ميگيرد و صرف پندار و انديشه مجرمانه جرم محقق نميشود، مگر در مواردي كه قانونگذار بنابر مصالحي مجازات مرتكب را صرف نظر از ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم اصلي ضروري بشناسد.
درمورد ضابطه تشخيص اين رابطه گفته شده است، بايد رابطه عليت آن چنان باشد كه اگرمعاون نبود جرم اصلي واقع نميگرديد يا دست كم به نحوي كه به وقوع پيوسته، اتفاق نميافتاد؛ براي مثال در تحريك به ارتكاب جرم اين تشويق وترغيب معاون است كه موجب پيدايش انديشه مجرمانه در ذهن مباشر ميشود و يا در تهيه وسايل ارتكاب جرم نيز به همين صورت است. لذا چنانچه مرتكب از وسيله ديگري استفاده كند، رابطه معاونت قطع ميشود؛ بنابراين با توجه به مراتب فوق ميتوان گفت رابطه عليت در معاونت در جرم منتفي است كه ثابت شود،چنانچه عمل معاون واقع نميگرديد،جرماصليباهمانشرايط وكيفيات مزبور درهمان زمان ومكان اتفاق ميافتاد.1
بنابراينافعاليكه غيرمستقيمحلقههاي بعيد زنجيره علل جرم به شمارميآيند عنوان معاونت نخواهند داشت. براي مثال، اگركسي با علم به اينكه ديگري درصدد ارتكاب جرم است براي كاستن از تشويش وخوف فاعل، داروي آرام بخش به او بدهد اين مقدار عمل تسهيل وقوع جرم و در نتيجه معاونت نخواهند بود. 2 باتوجه به اينكه تشويق وترغيب علت مستقيم ارتكاب جرم معيني نبوده، ترغيب كننده را نميتوان به عنوان معاون جرم مستوجب كيفر دانست. 3
البته اعمالي كه صورت ميگيرد بايد ارتباط عرفي و منطقي از نظر تسهيل عمل مجرمانه داشته باشد، تا بتوان آن را به عنوان معاونت قابل مجازات دانست وهرعاملي را كه به طور غير مستقيم باعث تسهيل بزهكاري ميشود، نميتوان به اين عنوان مجازات كرد. 4
هرگاه شخصي بهجاي آنكه مستقيماً مباشر را درارتكاب جرم ياري نمايد، با معاون وي همكاري نموده و او را مساعدت كند، يعني مستقيماً معاونِ معاون درجرم باشد و با واسطه معاون مباشردرجرم باشد. به عنوان مثال “الف” كليدي بسازد و به “ب” بدهدكه دراختيار “ج” براي ارتكاب سرقت قرار دهد. و يا خانمي مقداري دارو به راهنمايي پزشك خود براي سقط جنين خانم ديگري تهيه كند و به او بدهد دراين مثالها سؤال اين است كه آيا شخصي را كه هيچ گونه ارتباطي با مباشر اصلي ندارد را ميتوان به عنوان معاون درجرم كيفر نمود؟ يعني آيا مي توان پزشك را معاون در جرم خانم “ج” و سازنده كليد را معاون درجرم سرقت “ج” دانست يا نه؟ با عنايت به ماده 43 ق.م.ا كه مقرر داشته:”اشخاص زير معاون جرم محسوبميشوند…” پاسخ مثبت است.
زيرا قانونگذار ارتباط بين معاون و جرم را لازم و ضروري دانسته است. و نه ارتباط بين معاون و مجرم را و درغيراين صورت مقرر مي نمود كه “اشخاص زير معاون “مجرم” محسوب مي شوند بنابراين باتوجه به اينكه مجرميت معاون برحسب نظريه استعارهاي بودن از وصف مجرمانه مجرم اصلي به عاريت گرفته شده است، معاونت عمل معاون نيز مصداق معاونت درجرم است. بديهي است كه دراين مورد رابطه عليت نيزبه سادگي احراز ميگردد.1
در قانون مجازات لبنان معاون زماني مسئول است كه بين رفتار او و فعل اصلي كه فاعل ايجاد كرده ونتيجه مجرمانه رابطه سببيت و رابطه منطقي اثبات شود. و اين رابطه اقتضاء ميكند به گونهاي باشد كه اگر فعلمعاون نبود، فاعل نمي توانست جرم را انجام دهد.(ديوان عالي لبنان حكم شماره 261 تاريخ 21/6/1954 موسوعه عاليه شماره 587 ص 155- ديوان عالي سوريهحكم شماره 613 تاريخ 28/10/1962 و حكم شماره 16/12/1961 مجموعه القواعد القانيونيه شماره 791-792 ص400) پس هر كسي از قصد شخصي به ارتكاب جرم آگاه باشد و به او اسلحه كمري بدهد، ولي فاعل با مسلسل مرتكب جرم شود، معاون محسوب نميشود.
براي اينكه وسيلهاي كه تهيه كرده بود، ربطي به جرم مرتكب اصلي ندارد و رابطه سببيت را قطع مي كند. واين جدا از اخلال دراحكام قانون است و تهيه كننده اسلحه تحت عنوان جرم مستقل مجازات ميشود. اين سؤال مطرح است كه آيا معاونت در معاونت متصور ميباشد؟ به اين صورت كه شخص بين فاعل و معاون وساطت ميكند؛ مثل اينكه شخصي تفنگي را به خدمتكارش بدهد تا آن را به فاعل جهت کشتن ديگري بدهد و قتل نيزواقع ميشود.
پس در اينجا مخدوم، معاون فرعي درقتلاست وخدمتكار معاون اصليومباشردرتحويل اسلحه به فاعل است. مثال ديگر اينكه زني از پزشكخود ميخواهد مادهاي براي سقط جنين به او بدهد و پزشك به خاطر عدم دسترسي به اين مواد، او را به دارو سازيكه اين ماده را ميفروشد راهنمايي ميكند، پس زن باخريدن اين ماده اقدام به سقط جنين ميكند. دراينجا آن زن فاعل سقط جنيناست وداروسازمعاوناصلي ومباشردر دادن داروست و پزشك معاون فرعييا غيرمباشردر ارائه دارو است.
بدون هيچ اختلاف بايد گفت شخصي كه رابطه مستقيم با فاعل داشته باشد معاون در جرم محسوب ميگردد ولي شك و شبهه نسبت به كسي بوجود ميآيد كه اين توانايي و فرصت را براي معاون بوجود آورد. برخي عقيده دارند كه معاونت درمعاونت هيچ كيفري نداردبراي اينكه معاونت بايد رابطه مستقيم با فاعل داشته باشد و برخي ديگر معتقدند كه قانون شرطي را مبني بر اينكه معاون رابطه مستقيم با فاعل داشته باشدذکرنميکند، و فقط كافي است كه بين عمل اوو فاعل رابطه سببيت وجود داشته باشد و اگر رفتار معاون فرعي نبود، رفتار معاون اصلي بوجود نميآمد و مرتكب جرم نميشد. و نظر دوم ارجح است.1 و آن موافق با رأيي است كه ديوان عالي كشور فرانسه اخيراً صادر كرده است. 2
قانون مجازات لبنان در بند پنجم ماده 219 از مصاديق معاونت به حالتي اشاره كرده كه: “هركسي با فاعل يا يكي از معاونين توافق داشته باشد…” آنچهاز آن فهميده مي شود اين است كه رفتار معاون متمايل به فعل فاعل يا متمايل و همسو با فعل معاون ديگري است كه رابطه مستقيم با فاعل دارد، ميباشد. علاوه بر آن تمامي شرايط معاونت در جرم در رفتار معاون فرعي وجود دارد: پس ارتباطش باجرم، عنوان مجرمانه را بر او تمام ميكند؛ بنابراين او يكي ازمصاديق معاونت را به كار برده و بين او وجرم رابطه سببيت وجود دارد. 3
گفتار دوم: تقدّم يا تقارن رفتار معاون و مباشر جرم
سؤالي كه دراينجا مطرح ميشود اين است كه آيا از نظر زمان تحقق، لازم است تا معاونت قبل يا همزمان با جرم اصلي ودرجهت تسهيل و تحقق آن صورت گيرد. يعني لزوماً با جرم اصلي تقارن داشته يا مقدم برآن باشد ودر صورتي كه كمك و مساعدت پس از وقوع جرم اصلي تحقق پذيرد، از مصاديق معاونت محسوب ميگردد؟ چنانچه مبناي همكاري بعد از عمل ناشياز توافقاتي كه قبلاز وقوع جرمصورتگرفته با اينوجود، آياچنين همكاريهايي معاونت درجرم ناميده ميشود؟
اينك به بررسي دو ديدگاه، اشتراط تقدّم يا تقارن و يا عدم اشتراط تقدّم يا تقارن رفتار معاون و مباشر جرم پرداخته و نيز در اين رابطه، سيستم كيفري ايران و لبنان مورد بررسي و مطابقت قرار خواهند گرفت:
بند اول: ديدگاه اشتراط تقدّم يا تقارن
يكي ديگر از شرايط تحقق معاونت در سيستم حقوقي، آن است كه عمل معاونت در جرم از نقطه نظر زماني مقدم بر وقوع جرم يا حداقل مقارن با آن باشد. تبصره 1 ماده 43 ق.م.ا در بيان اين امرحاكي است:”براي تحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد وتقدّم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.” وجود شرط فوق نتيجه منطقي “وحدت و توافق در قصد” است. وقتي قرار باشد كه بين مباشرومعاون جرم، وحدت وتوافقي درانجام فعل مجرمانه باشد، ضروري است كه اين توافق قبل از وقوع جرم و يا حداقل هنگام وقوع جرم به عمل آمده باشد.درغير اين صورت همكاريهاي بعداز وقوعجرم را نميتوان حمل بروحدتقصد قبليبهارتكابجرم دانست.1 بنابراين اعمال متعاقب از وقوع جرم، هرچند هم مرتبط با ارتكاب جرم اصلي باشد ممكن است موضوع جرم مستقلي قرارگيرد، ولي ارتباطي با معاونت در جرم ندارد.براي آن كه معاونت مصداق پيدا كند، لازم است اعمالي كه معاونت تلقي مي شود، قبل يا همزمان با ارتكاب جرم صورت گرفته باشد. علي الاصول اعمالي كه پس از ارتكاب جرم صورت مي گيرد، از مصاديق معاونت تلقي نمي شود وتنهادرصورتي قابل مجازات خواهد بودكهبهصورت جرمي مستقل درقانون پيشبينيشده باشد.2
بند دوم: ديدگاه عدم اشتراط تقدّم يا تقارن
دربرخي از نظامهاي حقوقي براي تحقق معاونت درجرم، تقدّم ويا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشرجرم شرط نيست. چه بسا همكاريهاي پس از ارتكاب جرم نيز ممكن است، عنوان مجرمانه معاونت به خود بگيرد؛ لذا دراين كشورها مساعدت فاعل را برحسب اينكه قبل از عمل مباشرياهمزمان با آن يا بعد از آن باشدبهمساعدت مسهّله، مجهّزه ومنمّمه تقسيم كردهاند كه درحقوق ايران مساعدت اخير را نميتوان از مصاديق معاونت دانست. زيرا معاونت بايد قبل يا همزمان با مباشرت باشد.3
از جمله كشورهايي كه قائل به اشتراط تقدّم يا تقارن زماني بين عمل معاون و مباشر نيستند، كشور لبنان است. قانونگذار اين كشور برخي از مصاديق حصري معاونت در ماده 219 را بعد از ارتكاب جرم (به شرط توافق قبلي) قابل تصور ميداند. حال به بحث و بررسي مصاديق معاونت در هر سه دوره زماني پيش از جرم مباشر، مقارن با جرم مباشر، و پس از جرم مباشر در اين ديدگاه خواهيم پرداخت:
الف) رفتار معاون پيش از جرم مباشر
مصاديق معاونت قبل از ارتكاب جرم مباشر، چهار مورد ميباشند كه عبارتند از:
1- ارائه راهنماييها 2- تشديد و تقويت اراده فاعل3- پذيرفتن درخواست فاعل در ازاي ارتكابش بهجرم.
1- ارائه راهنماييها وارشادات:”دراينجا كسي كه براي ارتكاب جرم راهنماييهايي كند.اگرچهاين راهنماييها وارشادات اثرفعلينداشته باشد”(بند1 ماده 219ق.م.ا) معاون درجرم محسوب ميشود و مقصود از راهنماييها و ارشادات، روشن نمودن راه پيش روي فاعل يا مساعدت او با توصيه جهت تسهيل ارتكاب جرم مي باشد و فرقي نميكند كه آن با گفتار يا اشاره يا كنايه باشد.1مثل اينكه شخص دزد را به منزل قرباني راهنمايي كند تا امكان سرقت را براي او فراهم كند(ديوان عالي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قتل عمد، معاونت در جرم، رابطه استناد Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم