پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، قانون مجازات، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

ندارد. 3
عمل معاون همواره بايد به شكل فعل باشد، ليكن عمل مرتكب اصلي ميتواند فعل يا ترك فعلباشد. برايمثال ممكن استكسي شوهري را تشويق به ترك نفقه كند و در اثر اين تشويق شوهر نفقه زوجه دائمي خود را تاديه نكند. در اين صورت معاونت با فعل مثبت تشويق درجرم ترك انفاق صورتگرفته است. در اين مثال فعل معاون يك عمل مثبت است هر چند عمل مرتكب اصلي ترك فعل است.
دراين مورد آراء متعددي از ديوان كشور صادر گرديده است. به موجب يكي از اين آراء “سكوت و عدم اقدام به جلوگيري از ارتكاب بزه را نميشود، معاونت تلقي كرد. بنابراين اگر كسي درحضور ديگري مرتكب قتلي شود و شخصي با امكان جلوگيري، سكوت اختيار كند شخص حاضر مستوجب هيچ گونه مجازاتي نيست. 4 بنابراين تحقق معاونت درجرم، مستلزم تحقق يك عمل مثبت مادي است و ترك فعل نمي تواند عنصر مادي جرم معاونت قرارگيرد. 5
2- ترك فعل
جرايم ترك فعل از جمله جرايمي هستند كه عنصرمادي آنها از “عمل منفي” و “خودداري از اجراي دستور قانونگذار” تشكيل ميشود. چون عمل منفي تشكيل دهنده عنصر مادي اين قبيل جرايماست؛ لذا اين مساله مطرح ميشود كه آيا معاونت در جرايمترك فعل هممصداق پيدا ميكند يا خير؟
عده كمي ازحقوقدانان عقيده دارند كه چون عنصر مادي ترك فعل از يك عمل منفي تشكيل ميشود و باتوجهبه اينكه معاونت با”فعل مثبت يا ايجابي” محقق ميشود؛لذا درجرايمترك فعل معاونت مفهوم ندارد.
اين استدلال صحيح نيست. زيرا اگرچه عنصر مادي جرايم ترك فعل را خودداري مجرم از اجراي دستور قانونگذار تشكيل ميدهد، اما مجرمي كه جرم او ترك فعل است، ممكن است به طور مستقل ويا به تصميم خود از اجراي دستور قانونگذار خودداري كند يا به تحريك و ترغيب و تطميع ويا تهديد ديگري. دراين صورت هيچ مانعي در بين نيست كه شخص محرك يا تهديد كننده به عنوان معاون جرم هم تحت تعقيب قرار بگيرد.1
به عنوان مثال جرم ترك انفاق يكي از جرايم ترك فعل است. قانون شوهر را مكلف كرده كه درصورت داشتن استطاعت و تمكين زن (مواد 1108 و 1198 ق.م) نفقه او را پرداخت نمايد حال ممكن است كه شوهر دراثر تحريك يا ترغيب ويا تهديد ديگري ازپرداخت نفقه زن خودداري كند. دراين حال چون اين جرم با معاونت ديگري به وقوع پيوسته است؛ لذا اين شخص نيزبهعنوان معاونت درترك انفاق قابل تعقيب و مجازات است. ادارهحقوقي قوه قضاييه در نظريه مشورتي شماره 43097/7-17/6/1377 اشعار مي دارد: “درجرايميكه با ترك فعل محقق مي شود، معاونت قابل تصور است؛مانند: ترغيب به ترك نفقه از جانب شخص غير”
به نظر ميرسد بايد ميان كسي كه شاهد و ناظر ارتكاب جرم بوده و نقش انفعالي در وقوع آن داشته است و كسي كه رفتارش دلالت بر پيوند معنوي با مباشر جرم اصلي ميكند قائل به تفكيك شد. در صورت نخست، مشكل است بتوان سكوت را حمل بر معاونت كرد. هر چند رفتار كسي كه قادر به جلوگيري از وقوع جرم بوده و كوششي از خود نشان نداده است از نظر موازين اخلاقي، ناپسند و در خور سرزنش است… تنها زماني ميتوان كسي را با سكوت يا عدم تحرك خود مانع وقوع جرم نشده مجازات كرد كه مكلف به جلوگيري از وقوع جرم مذكور باشد.بنابراين سكوت مامور نيروي انتظامي درقبال سرقتي كه مامور ديگر در حضور او مرتكب مي شود معاونت درجرم سرقت نيست، بلكه خود جرم مستقلي است. 2
ولي در عين حال قانون مجازات خودداري از كمكبهمصدومينورفعمخاطرات جاني مصوب 1354 تحت شرايطيموضوعجرم مستقلي شده است. 1
درحقوق جزاي لبنان نظراكثريت حقوقدانان اين است كه رفتار معاون با هر يك از وسايل معاونت كه باشد لازم است ايجابي باشد؛ مثلاً توافق يعني انعقاد اراده و تباني براي تدخل (معاونت) در جرم ومساعدت يعني ياري كردن فاعل و توانايي بخشيدن به او جهت انجام جرم است؛ بنابراين به مجرد اينكه كسي دراثناي ارتكاب جرم توسط فاعل موضع سلبي داشته باشد و از اينكه از وقوع جرم امتناع كند، تدخل (معاونت) در آن جرم محسوب نمي شود. هرچند كه ثابت شود او توانايي ممانعت از جرم را داشته است. پس هر كسي شخصي را ببيند كه ديگري را مورد ضرب قرار مي دهد يا اموالش را ميدزد، و او جلوي ارتكاب جرم را نگيرد، معاون در آن جرم به شمار نميآيد. اين نظر با نص قانون كه وسايل معاونت را به طور حصري تعيين نموده، استدلال ميكند كه جايز نيست كه رفتار سلبي شخص يا امتناع او، موجب مجازات او شود. در مصر هم معاونت درجرم تنها از طريق افعال ايجابي و مثبت شكل مييابد و اصلاً از افعال سلبي و ترك فعل حادث نميشود.
در لبنان مطلع شدن از وقوع جرم يا اقداماتي جهت ارتكاب جرم، هيچ جرمي را كه قانون برآن مجازات تعيين كرده باشد، شكل نميدهد. چه بسا علم وآگاهي از وقوع جرم بدون هيچگونه مساعدت جهت ارتكاب جرم يا تشديد اراده و تصميم مجرم باشد، كه در اين صورت جرم نمي باشد (ديوان تشخيص لبنان حكم شماره 112 تاريخ 25/3/1974 وهمچنين ديوان تشخيص سوريه حكم شماره 514 تاريخ 16/12/1961 وديوان تشخيص مصربه اين نظررأي مثبت دادهاند.) 2
درعين حال برخي معتقدند كه قانونگذار كمك و مساعدت را شرط تحقق معاونت در جرم دانسته و قلمرو اين كمك ومساعدت را محدود به فعل ايجابي ننموده است. درتحقق معاونت درجرم طبيعت وجوهره مساعدت منظور قانونگذار بوده است نه شكل آن، بنابراين خواه به شكل فعل ايجابي باشد، خواه سلبي در هر حال معاونت محقق ميگردد. 3
بيشترآراي صادره از دادگاههاي عالي لبنان وجود توافق پيشين، شرط تحقق معاونت در جرم دانسته شده است وصرف حضور درصحنه ارتكاب جرم و عدم ممانعت از ارتكاب جرم چنانچه مسبوق به توافق پيشين باشد، معاونت درجرم را محقق دانسته اند؛ به طور مثال شعبه تشخيص لبنان درتاريخ 6/6/1973 اين گونه رأي داد:”صرف حضور درصحنه جرم و عدم ممانعت از ارتكاب جرم، درصورتيكه مسبوقبهتوافق پيشين نباشد، معاونتدرجرممحسوب نميگردد. 1″
البته درنظرانتقادازاين رأي ميتوان گفت كه به منظور تحقق معاونت، وجود توافق پيشين شرط ضروري نبوده، و معاونت به صورت آني و يكي شدن و وحدت نيت مجرمانه معاون و فاعل محقق خواهد شد. آنچه مهم است اين است كه حضور معاون درصحنه ارتكاب جرم بايد بر ذهن فاعل تأثيرگذاشته و وي را تشويق به ارتكاب جرم نمايد.
ب) حصري يا تمثيلي بودن رفتار معاون
سؤالي در اينجا مطرح ميشود كه مصاديق مندرج در ماده 43 قانون مجازات اسلامي آيا حصري است، و اعمال معاون ضروري است که داخل دربندهاي ماده مزبور قرارگيرد يا اينكه رفتار معاون ميتواند خارج ازآن بندهاي سه گانه بوده و شامل مصاديق ديگري نيز بشود و تمثيلي باشد؟
1- ديدگاه حصري بودن
هرچند معاون جرم، مجرميت خود را از مرتكب اصلي به عاريت مي گيرد، ليكن لازم است، اعمال معاون جرم منحصراً افعالي باشند كه درسه بندماده فوق پيشبيني شدهاند، درغيراين صورت هرگونه عملي خارج از مصاديق فوق الذكر باشد، عنوان معاونت در ارتكاب جرم نخواهد يافت به عبارت ديگر مفاهيم معاونت در ارتكاب جرم حصري بوده و تمثيلي نيست. مصاديق معاونت حصري است و موارد آن را قانون تعيين نموده و هر گونه دخالت در ارتكاب جرم به طور غير مستقيم، خارج از موارد مزبور به جهت فقدان عنصر قانوني، به عنوان معاونت در جرم قابل تعقيب و مجازات نميباشد. 2
تباني برارتكاب جرم مطابق بند 2 ماده 28 قانون مجازات عمومي از مصاديق معاونت در جرم بود وليكن درحال حاضر با عنايت به اينكه مصاديق معاونت جنبه حصري دارد و تباني جزء آنها نميباشد. 3 به موجب قانون مجازات اسلامي تباني، معاونت در جرم نمي باشد. قاعده تفسير مضيق قوانين جزايي ايجاب ميكند كه مصاديق معاونت را به مواردي بدانيم كه به طور قطعيو بدون هيچ گونه ترديد با اين عنوان شناخته شده است. 4
بنابراين مصاديق معاونت در جرم در ماده 43 ق.م.ا جنبه حصري داشته و بايد به يكي از طرق مصرحه در قانون صورت گرفته باشد.
2- ديدگاه تمثيلي بودن رفتار معاون
در مقابل ديدگاه حصري بودن مصاديق معاونت در ماده 43 ق.م.ا اسلامي، برخي بر اين عقيده اند كه مي توان آن مصاديق را با توسّل به قياس به سايرموارد تسري داد به طوري كه مشموليتآن را خارج از مصاديق ذكرشده درماده 43 ق.م.ا ميدانندتا موارد ديگري را در بربگيرد.
در قانون لبنان، تدخل (معاونت) برطبق مصاديق و صور معين شده درقانون مي باشد. دربرخي قوانين بيگانه، همچون قانون كشور سوئيس مصاديق تدخل را به صورت حصري تعيين نكردهاند. درحاليكه قانون فرانسه (ماده 60) آن را به شكل حصري بيان نمودهاند. 1 قانونگذار لبنان در ماده 219 قانون مجازات مصاديق تدخل را به طور حصري بيان نموده است. در ماده 219 ق.م.ل، آمده است: دخالت کننده در جنايت يا جنحه است:
1-هرکس ارشاداتي براي ارتکاب جرم انجام دهد هرچند، اين ارشادات اثر فعلي نداشته باشد.
2-هرکس تصميم فاعل را با وسيلهي از وسايل تشديد نمايد.
3-هر کس به منظور مصلحت مادي يا معنوي پيشنهاد فاعل براي ارتکاب جرم را قبول نمايد.
4-هرکسفاعل را ياريدهد يا نسبت به افعاليکه جرم را مهيا کرده يا تسهيل مينمايد، معاونت کند.
5-هرکس قبل از ارتکاب جرم با فاعل يا يکي از شرکاي جرم اتفاق نموده و در مخفي کردن آثار جرم يا پنهان کردن يا مصرف نمودن اشياء حاصل ازجرم يا مخفي کردن يک يا چند نفر از کساني که در جرم شرکت داشتهاند، شرکت نمايد.
6- هرکس از عملکرد جنايي اشرار که روش آنها راهزني يا ارتکاب اعمال خشونت بار عليه امنيت دولت يا آسايش عمومي يا ضد اشخاص و اموال است، آگاهي داشته و براي آنها غذا يا مکان يا مخفيگاه يا مکان اجتماع فراهم نمايد.
بند دوم: مصاديق رفتار معاون
مصاديق رفتار معاون عموماً در ماده 43 ق.م.ا درسه بند پيش بيني شده وتحت عنوان “مصاديق عام” از آنها ياد ميكنيم وگاهي مصاديق رفتار معاون به طور خاص وغيراز بندهاي ماده 43 ق.م.ا پيش بيني شده است. كه آنها را تحت عنوان “مصاديق خاص” ميشناسيم.
1- مصاديق عام
ماده 43 قانون مجازات اسلامي درسه بند مصاديق انحصاري معاونت در جرم را به شرح زيرپيش بيني نموده است: “اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم و تاديب از وعظ وتهديد ودرجات تعزير، تعزيرميشوند:
1- هركس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد ويا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هركسي با علم وعمد وسايل ارتكاب جرم را تهيهكند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب، ارائه دهد.
3- هركسي عالماً عامداً وقوع جرم را تسهيل كند.”
اكنون به شرح مصاديق معاونت در جرم كه در ماده مزبور آمده ميپردازيم.1 :
1-1- تحريك
تحريك در لغت به معناي به حركت در آوردن، جنبانيدن و نيز در معني واداشتن و برانگيختن ديگران آمده است. تحريك به جرم يعني واداشتن ديگري به ارتكاب جرم به هر دستاويزي، خواه با دادن مال، وعده، و يا فريب و خواه با تشويق، ترغيب و به طور كلي تقويت نيروي اراده ارتكاب به جرم مانند تهييج حس كينه و انتقامجويي، تحريك مندرج در ماده 43 به طور مطلق ذكر شده است. به طوري كه اگر قانونگذار در بند يك ماده مذكور به مصاديق ديگر افعال معاونت مانند ترغيب، تهديد و يا تطميع اشاره نميكرد باز هم به لحاظ اطلاق تحريك فعل معاونت متحقق مي بود. زيرا ترغيب، تهديد و همچنين تطميع همواره متضمن نوعي تحريك است. به اين معني هرفعل ديگري نظير پند و اندرز، توصيه و تجويز كه مباشر را به ارتكاب جرم مصمّم كند، نوعي تحريك محسوب مي شود. 2 در قانون مجازات اسلامي معني و مفهوم تحريك مشخص نشده و اين مساله را به صورت يك مساله موضوعي و تشخيص آن را به عهده ي قاضي گذارده كه با توجه به اصول و قواعد كلي و عرف جامعه آن را احراز نمايد. 3
اقسام تحريك: تحريك انواع مختلف دارد و ممكن است به اشكال گوناگون واقع شود. تحريك ممكن است مستقيم يا غير مستقيم باشد. تحريك مستقيم آن است كه انديشه ارتكاب جرم به وضوح بيان و به ديگري القاء شده باشد. 4 به عبارت ديگر محرك، بدون واسطه و شخصاً، مباشر جرم را تحت تاثير قرار دهد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، قانون مجازات Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، معاونت در جرم، حقوق فرانسه