پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

ق.م.ل كه بعد از تعيين مجازات، مجازات معاون اصلي جرم، در بيان مجازات معاونين عادي مقرر ميدارد: “… ساير متدخّلين، در صورتي كه مجازات فاعل اصلي جرم اعدام باشد، مجازات ايشان اعمال شاقه ابدي يا موقت از ده تا بيست سال مي باشد. و اگر مجازات فاعل جرم اعمال شاقه ابدي يا حبسابد باشد مجازات معاونين جرم از هفت تا پانزده سال حبسميباشد. استنباط ميشود كه مجازات معاونين عادي خفيفتر از مجازات فاعل اصلي جرم بوده ولذا سيستم استعاره نسبي مجرميت نيز دراين كشور پذيرفته شده است. بنابراين به طور كلي سيستم مجرميت استعاره مورد پذيرش قانونگذار لبنان قرار گرفته است و مصاديق معاونت درجرم در قانون جزاي اين كشور دراصلشروع بودهو ليكن وصف مجرمانهايرا ازفعلمجرمانه فاعل يا شريكجرم به عاريه مي گيرد. 2
البته سيستم استعاره مجرميت نيز تا حدودي در قوانين جزايي اين كشور نفوذ كرد، و موجب شد تا برخي از انواع معاونتها به تنهايي و اعم از اينكه جرم اصلي واقع شود يا خير به عنوان جرم مستقل شناخته شود. به طور مثال قانونگذار لبنان در ماده 217 ق.م.ل تحريك ديگري به ارتكاب جرم را كه از مصاديق معاونت در جرم محسوب ميشود، جرم مستقل قلمداد نموده است و مقرر مي دارد:”شخصي كه ديگري را به هر وسيله وادار به ارتكاب جرم نمايد يا براي اين كار تلاش نمايد،محرّض ناميده ميشود ومسئوليت وادار كننده به ارتكاب جرم مستقل از مسئوليت وادارشده ميباشد.” 3
بند دوم: ارتكاب يافتن رفتار مجرمانه توسط مباشر
تحقق مسئوليت كيفريواعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است كه جرم اصلي كلاً ارتكاب يافته و يا شروع به اجراي آن شده باشد.درادامهاين بحث معاونت درجرم عقيم و محال، معاونت در شروع به جرم و معاونت در جرم تام به طور جداگانه تبيين خواهد شد.
1- معاونت درجرم عقيم و محال
جرم عقيم، وقتي است كه مجرم به واسطه عدم مهارت يا بيفكري خود يا يك علت اتفاقي غيرقابل پيشبيني،نتيجه از عمل خويش نميگيرد. دراين مورد مقتضياتي كه به وجود آمدهاند مستقل از اراده فاعل هستند. مثلاً فردي كه با وجود تهيه مقدّمات و تيراندازي نمي تواند مجني عليه خود را به لحاظ اشتباه در ديد و عدم مهارت در تيراندازي بكشدكهاصطلاحاً بهآن جرم عقيم ميگويند.مجازات جرم عقيم درحدي متصور است، كه مقدار عمليات انجام شده طبق ماده 41 ق.م.ا همانند شروع به جرم، جرم باشد. 1 بنابراين در صورتي كه اقدامات انجام شده درجرم عقيم، جرم باشد معاونت درآن نيز جرم بوده و مستحق مجازات است.
جرم محال نيزهمانند بزه عقيم، مرتكب تا پايان مسير مجرمانه پيش ميرود، اما گاه به اين علت كه نميداندموضوع جرم وجود ندارد وگاه به اين د ليل كه آگاه نيست وسايل مورد استفاده او براي ارتكاب جرم بياثرند، انجام بزه محال مينمايد. در شكل اول مثل آنكه مجرم به گمان آنكه شخص زندهاي را ميكشد به مرده اي تيراندازي كند و در شكل دوم مانند آنكه براي قتل ديگري ازشكربه جاي ماده سمي استفاده نمايد. لذا ميتوان گفت در جرم محال، برخلاف جرم عقيم كه عدم وقوع بزه به دليل عدم مهارت و بيكفايتي مجرم است، يا موضوع جرم وجود ندارد ويا وسيله به كار گرفته شده كافي نيست.2
به نظرميرسد كه تهيه كنندگان قانون نخواستهاند جرم محال را مورد مجازات قرار دهند. (درمقررات جزاي اسلامي از”تجري” بحث شده و برخي خواستهاند جرم محال را نوعي تجري بدانند). درقانون مجازات اسلامي (ماده 41 و2 تبصره آن) ميتوان ديد، در مورد جرم محال مطلبي عنوان شده و به فرض وقوع اين جرم شايد از طريق ديگري غير از قانون، مانند استفاده از فتاوي معتبر يا منابع فقهي بتوان مجرم را تعقيب و مجازات كرده بديهي است اگر مقدار عمليات انجام شده مستقلاً عنوان مجرمانه داشته باشد،تحت همان عنوان بايد موضوع را مورد بررسي قرار دادومجرم را درحد همان مقدار عمل كيفر داد. 3
در برخي كشورها ازجمله فرانسه كه نظريه ذهني را درباره شروع به جرم پذيرفته اند، مرتكبان جرايم محال يا عقيم را به سبب خطرناك بودنشان براي جامعه درخور مجازات ميدانند.اما به موجب ماده 41 ق.م.ا ارتكاب اين كارها اصولاً جرم به شمار نميرود، مگر آنكه اعمال انجام شده، خود مصداق جرم مستقلي باشد.24
ميدانيم معاون به انحاء مختلف به مباشر و يا شركاي جرم كمك ميكند تا جرم واقع شود. ممكن است به عللي مباشرجرم قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا جرم اصولاً توسط مباشر به شكلي كه با معاون قصد كردهاند انجام نگيرد. عدم نتيجه مجرمانه تاثيري در حق معاون ندارد، و معاون قابل مجازات است.25
در قانون لبنان، قاعده اين است كه محرّض به موجب جرمي كه بر آن تحريض نموده، مجازات مي شود و فرقي ندارد كه تام يا شروع شده يا ناقص باشد (م 218 ق.م.ل)
قانون مجازات لبنان مجازات معاون را ازاينكه جرم فاعل اصلي به صورت كامل تحقق يافته باشديا به مرحله شروع رسيده باشد، براي آن مجازات تعيين نموده است.26
همانطور مجازات معاون در جرم محال قابل تصور است مثلاً كسي در سقط جنين زني مداخله كند كه طبق قانون مجازات ميشود. 4 (م 544 مجازات).
2- معاونت در شروع به جرم
از جمله آثار وارد بر تبعي بودن عمل معاونت اين است كه، ضرورت دارد كه مباشر اصلي عمل مجرمانه را انجام دهد يا لااقل شروع به اجراي آن نموده باشد. در مواردي هم كه شروع به اجراء نموده و جرم منظور واقع نشده است، ضرورت دارد كه شروع به جرم مزبور قابل مجازات باشد، در اين صورت است كه ميتوان تصور نمود كه معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است و ليكن شروع به معاونت جرم نميباشد. اگر زني به طفل 12 ساله خود سم بدهد كه به شوهرسابق او بخوراند ولي هيچ عملي از او سر نزند با اينكه عمل زن در معاونت تمام است ولي چون جرمي از طفل سر نزده معاون نيز قابل مجازات نيست.5 به همين دليل چنانچه اعمال مباشر اصلي در مقدمه جرم بوده و يا پس از شروع به ميل و اراده او متوقف بماند، به شرط آنكه اين مقدار عمل خود جرم نباشد، فعل معاونت نيز محقق نخواهد شد. دراين باره ديوان عالي كشور چنين اظهار نظركرده است: “… به طوركلي معاون وقتي مستوجب مجازات است كه فاعل اصلي مرتكب جرمي شود و يا شروع به اجراي آن نمايد. (حكم شماره 3598- 30/10/19) 6 همكاري و دستياري فاعل چه درمرحله مقدّماتي وچه درمرحله اجراي جرم اصلي، هنگامي معاونت به شمار مي رود كه مباشر، جرم را شروع كرده باشد، از اين رو مشهور است كه معاونت در شروع به جرم مجازات دارد، ليكن شروع به معاونت مجازات ندارد.1
بنابراين براي اينكه معاونت در شروع به جرم مصداق يابد، لازم است فعل اصلي قابل مجازات باشد يعني به مرحله اي از اقدام رسيده باشد كه بتوان همين مقدار از عمل را مجازات كرد؛ خواه به صورت جرم تام و خواه به صورت جرم عقيم و يا شروع به جرم باشد، در كليه اين حالات معاون نيز قابل تعقيب و مجازات است.
با توجه به اينكه در سيستم حقوق ما معاون، مجرميت و مسئوليت خود را از مباشر به عاريه ميگيرد پس بزهكاري معاون وابسته به عمل مباشر است. پس هرگاه مجرم اصلي قصد ارتكاب جرمي را بنمايد ولي خواه به علت انصراف ارادي و خواه به اين علت كه براثر وقوع اوضاع و احوالخارجي كه اراده فاعل در آن تاثير و دخالتي نداشته، قصدش معلق يا بي اثر مانده باشد ودرنتيجه حتي شروع به اجراي آن نكرده باشد، درچنين مواردي معاون جرم به دليل عدم وقوع جرم درخارج، قابل مجازات نيست. پس درحقيقت شروع به معاونت هرگز مصداق خارجي پيدا نميكند؛ زيرا اصولاً جرمي در عالم خارج واقع نشده تا بتوان معاونتي براي آن تصور نمود.2
قانونگذار لبنان در ماده 200 ق.م.ل شروع به جرم را چنين تعريف نموده است: “هرتلاش براي ارتكاب يك جنايت كه با اعمالي آغاز مي شود كه مستقيماً منجر به ارتكاب جرم ميشود همانند جنايت محسوب ميشود، مشروط براينكه عواملخارج از ارادهي مرتكب مانع پايان جرم شود… هركسي شروع به جرميكند وبا ارادهخودازآن برگردد فقط نسبت به اعمالي كه انجام داده است مجازات ميشود. در صورتي كه آن اعمال جرم خاصي را تشكيل دهند”
بنابراين به نظر مي رسد با توجه به اينكه قانونگذار لبنان شروع به جرم را، جرم محسوب نموده و در مورد مجرميت و مسئوليت معاون جرم نيز از نظام استعارهاي، تبعيت نموده است؛ لذا معاونت در شروع به جرم درحقوق لبنان نيز همانند حقوق ايران پذيرفته شده است.
صاحب نظران اين كشور معتقدند كه در صورتي كه اعمال معاونت تمام شده باشد و شروع به جرمي كه مورد نظر معاون و مباشر بوده است، بشود ولي به دلائلي خارج از اراده فاعل،جرم محقق نگردد معاونتشروع به جرم محقق بوده وقابل تعقيب و مجازات خواهد بود. 3
در شروع به معاونت نيز هنگامي كه معاون اقدام به انجام فعل معاونت نموده ولي به دلايلي خارج از ارادهاش موفق به انجام آن فعل نميگردد، شروع به معاونت محقق نميگردد. به طور مثال معاون به منظور گذاشتن اطلاعات در اختيار فاعل جرم اقدام به جمع آوري اطلاعات مينمايد، ولي نميتواند به اين اطلاعات دست يابد.27 و بنابراين درحقوق لبنان عقيده براين است كه درحالت شروع به معاونت، معاون قابل تعقيب و مجازات نيست، زيرا معاون وصف مجرمانه عمل خويش را از فعل مجرمانه اصلي به عاريه ميگيرد. پس هنگامي كه فعل اصلي محقق نميگردد، معاونت نيز محقق نمي شود. 2 لذا درحقوق لبنان همانند ايران، معاونت در شروع به جرم مجازات دارد، اما شروع به معاونت مجازاتي ندارد.
3- معاونت در جرم تام
در صورتيكه تمام عمليات اجرايي جرم به وقوع بپيوندد آن را جرم تام ميگويند. براي تشخيص اينكه جرم در چه زماني تام تلقي ميشود ميان جرايم مطلق و مقيد تفكيك قائل شدهاند. در برابر جرم تام، جرم عقيم و محال قرار دارد.3
درجرم تام مرتكب پس از طي مسير فعل مجرمانه يا با طي بخشي از آن به نتيجه مورد نظر خود دست پيدا ميكند. بنابراين تحقق معاونت در جرم تام، مستلزم تحقق كامل فعل مثبتي از مصاديق معاونت در جرم از سوي معاون است و ترك فعل در جرم تام امكان پذير نيست.
گفتار دوم: رفتار معاون
هرنوع عملي كه به ار تكاب جرم كمك ميكند، جرم معاونت به حساب نمي آيد. براي آنكه جرم معاونت مصداق پيدا كند، بايد اعمال خاصي كه از طرف قانونگذاردر ماده 43 ق.م.ا به صورت حصري پيش بيني گرديده انجام گيرد ودادگاه هم درحكم خود تصريح كند كه معاونت به كدام يك از طرق مذكور درقانون انجام گرفته تا ديوان نيز بتواند نسبت به انطباق عمل با قانون، كنترل لازم را بنمايد. 4 بنابراين براي ارزيابي بهتر رفتار معاون لازم است ماهيت رفتار معاون و مصاديق رفتار معاون مورد بررسي قرار بگيرد.
بند اول: ماهيت رفتار معاون
براي اينكه معاونت درجرم قابل مجازات باشد، بايستي همكاري ومساعدت در ارتكاب جرم حتماً به يكي از طرق مذكور درماده 43 ق.م.ا به عمل آمده باشد.5
ظهور انديشه مجرمانه گاهي به صورت يك فعل وناشيازآناست و گاهي ناشيازيك ترك فعل است.

الف) فعل و ترك فعل
ممكن است مباشرمرتكب فعل يا تر ك فعلي شود كه به موجب قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد.اين سؤال مطرح ميشود كه معاون در كمك و مساعدت به مرتكب اصليجرم آيا ميتواند با فعل مثبت و منفي رفتار مجرمانه را از خود بروز دهد يا خير؟ براي پاسخ به اين سؤال، هريك ازرفتار مثبت ومنفي را به طور مفصل توضيح داده تا مشخص شود معاونت درجرم برطبق ماده 43 ق.م.ا بر كدامين رفتار شكل ميگيرد.
1- فعل: با توجه به اينكه كليه مصاديق معاونت در جرم در ماده 43 ق.م.ا از اعمال و افعال مثبت تشكيل يافته و داراي عوارض و تظاهرات بيروني است.28
از طرف ديگر هنگامي ترك فعل و يا فعل منفي يا اجتماع ساير شرايط مربوط به تشكيل جرم، عنوان مجرمانه به خود ميگيرد، كه مرتكب انجام امري را كه از طرف قانونگذار در شرايطي كه شخص ملزم به انجام كاري باشد عنوان فعل مجرمانه ي منفي به خود ميگيرد. 2 بنابراين كسي كه فقط ناظر ارتكاب جرمي بوده و از وقوع آن جلوگيري به عمل نياورده را نميتوان به عنوان معاونت درجرم مجازات نمود؛ به عبارت ساده تر معاونت از طريق خودداري از انجام عمل يا ترك فعل وجود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، قانون مجازات Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، قانون مجازات، ارتکاب جرم