پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

که بايد به شخصيت خطرناک مجرم نظر افکند و مجازات معاون، صرفنظر از مجازات مجرم اصلي يا اقدام تأميني که تعيين مي شود بايد متناسب با خطري باشد که شخص يعني معاون جرم در اجتماع دارد وهمچنين باشد متناسب با شخصيت واقعي او باشد نه عمل ارتکابي از ناحيه ديگري.20
هنگامي كه ميگوييم معاونت استقلال دارد و مسئوليت و مجرميت او مستقل است؛ نتيجه اين مي شود كه اگر فرضا مباشر، مرتكب جرم هم نشود بايد معاون را مسئول بدانيم در حقوق انگليس تحريك يك جرم مستقل است. 2 ولي درحقوق ما چنين جرم مستقل پذيرفته نشده است و معاونت را دررابطه با مباشر تعريف ميكنيم. پس معنا ندارد.هنگامي كه مباشر جرم را مرتكب نشد، معاون به طور مستقل قابل مجازات شود.
اين نكته را نبايد فراموش كرد كه اگراين نظام به همه جرايم تعميم پيدا كند، معاونت ديگرمفهومي نخواهد داشت.درحالي كه مفهوم معاونت در ارتباط با فعل خاص قابل درك است. معاونت در جرم ذاتاً متضمن نوعي ارتباط با جرم اصلي است بنابراين همچنان كه برخي از منتقدان نوشتهاند، ممكن نيست از فعل اصلي چشم پوشيد و يا وحدت قصد و نيز همبستگي رواني شركت كنندگان مختلف در جرم را ناديده گرفت. 3
اما با توجه به تبصره1ماده 43 كه وحدت قصد، قصد مباشرومعاون، همچنين تقدّم و اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم را شرط صحت معاونت قرار داده است و درماده 44 قانون مقرر داشته: درصورتيكه مباشر جرم به جهتي قابل تعقيب يا مجازات نباشد ويا اينكه اجراي حكم به جهتي از جهات قانوني درباره او موقوف گردد، تاثيري در تعقيب ومجازات معاون، نخواهد داشت؛ دراينجا معاونت به عنوان جرم مستقل پذيرفته شده است.
در بخش جرايم عليه اشخاص واطفال قانون تعزيرات، تهيه وسايل ارتكاب جرم يا ار ائه طريق آن را به عنوان جرم مستقل پذيرفته است و معاون آن به جرم معاونت، قابل مجازات است؛ مثلاً در ماده 623 ق.م.ا، آمده است: هركس زن حامله را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري كه موجب سقط حمل گردد، بنمايد به 3 تا 6 ماه حبس محكوم خواهد شد. بنابراين قانونگذارايراني نه به نحواطلاق، مستقل بودن آن رانفيكردهونهمطلقاً آن راپذيرفته است،بلكهاين معاونت بستگي به نوع جرم وشرايط تحقق دارد. 4
2- مصاديق قانوني استقلال در مجرميت
نظربه اهميت وخطرپارهاي از رفتارها و شقوق معاونت درجرم قانونگذار به منظور حفظ نظم و صيانت جامعه و پيشگيري از وقوع جرم، برخي از مصاديق معاونت در جرم را مستقلاً وصرف نظر از وقوع يا عدم وقوع جرم اصلي، جرم تلقي نموده و مستوجب كيفر ميداند. درچنين مواردي است كه برخي مصاديق معاونت در جرم به تنهايي و صرف نظر از وقوع جرم اصلي جرم بوده و مرتكب آن به عنوان مباشر جرم خاص تعقيب ميگردد. 1
مصاديقي چند از معاونت در جرم به عنوان جرم مستقل به شرح ذيل است؛
1-تحريك نيروهايرزمنده به فرار و عصيان و تسليم به دشمن (موضوع ماده 504 ق.م.ا)
2-تحريكيا اغواءمردمبهجنگوكشتاربه قصدبرهمزدنامنيتكشور(موضوع ماده 512 ق.م.ا)
3-مساعدتدرفرارياتسهيلراهفرارزندانيياتوقيفشدهتوسطمأمورمراقب(موضوعماده549 ق.م.ا)
4-فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء(موضوع ماده 593 ق.م.ا)
5-تشويق افراد به فساد اخلاقي و منافيات عفت(موضوع ماده 693 ق.م.ا)
6-تشويق افراد به معامله اشياييكه عفت واخلاق عموميراجريحهدارميكند.(موضوع ماده 640 ق.م.ا)
7-اقدام به ساختكليد يا ه روسيلهايكه برايارتكاب جرم باشد.(موضوع ماده 664 ق.م.ا)
8-دلالت به استعمال وسايل كه موجب سقط جنين مي گردد (موضوع ماده 623 ق.م.ا)
9-فراهمنمودنوسايلسقطجنينتوسططبيب،ماما وداروفروش(موضوع ماده 624 ق.م.ا) 2
و نيز درمواردي نظير اخفاي مال مسروقه (ماده 662 ق.م.ا تعزيرات) مخفي كردن تبهكاران (ماده 553 ق.م. تعزيرات) اخفاياشخاص(ماده 621 ق.م.ا تعزيرات) دوگانگي جرم معاونتومباشرت را پذيرفته است. ولي تبعيت او از نظام مذكور، محدود به جرايم خاص و استثناء است. 3
در حقوق لبنان طبق بند 2 ماده 217 ق.م.ل مسئوليت محرّض را مستقل از مسئوليت وادار شده (فاعل اصلي) به ارتكاب جرم ميداند. از قصد قانونگذار لبناني در موضوع تحريض روشن ميشود كه استقلال مسئوليت محرّض را در نظرداردواين استقلال درمسئوليت ومجازات از چند جهت ظاهر ميشود.
اولاً اينكه؛ قانونگذار مجازات محرّض را مجازات كامل مقرر براي جرم تعيين تحريض نموده است. ثانياً؛ محرّضمتأثر از شرايط گوناگون جرم نميباشد. ثالثاً؛انصراف محرّضاز تحريض بعد از وقوع آن، مسئوليتش را مرتفع نميكند. بنابراين قانونگذار تابع سيستم استقلال مجرميت محرّضميباشد.
قانونگذار اين كشور محرّض را مغز متفكر جرم و داراي نوعي حالت خطرناك ميداند. زيرا خطري كه شخص محرّض براي جامعه دارد، كمتر از خطري كه فاعل مادي دارد نيست؛ چه بسا بعضي از محرّضين بسيار حرفهاي بوده و به طور دقيق و هوشيارانهاي در ذهن افراد تاثير ميگذارند.
ازطرفياز آنجاكه به لحاظ حقوقي ميان تحريض وجرم ارتكابي رابطه وجود دارد به گونهاي كه اگرتحريك او نبود جرمي حاصل نميشد؛ لذا وي با تحريك ديگري به ارتكاب جرم، آثار و نتايج فعل مجرمانه ديگري را پذيرفته است. 1
از مقايسه حقوق كشور ايران و لبنان استنباط ميشود كه راه حل حقوق لبنان در خصوص برخورد با محركين جرم با آنچه در حقوق ايران وجود دارد، متفاوت است. در قوانين ايران در حالت كلي اگر كسي ديگري را تحريك به ارتكاب جرم نمايد و جرم منظور واقع نگردد، عمل محرك نوعي شروع به معاونت در جرم محسوب ميشود كه شروع به معاونت در جرم قانوناً جرم نيست.زيرا جرم اصلي واقع نشده تا معاون از آن استعاره مجرميت نمايد، مگر در مواردي كه قانونگذارتشخيص داده است كه شروع به معاونت تهديد كننده نظم عمومي است و آن را در متون قانوني به طور صريح پيش بيني كرده باشد، و درحالي كه در حقوق لبنان صرف تحريك به ارتكاب جرم، جرم مستقل محسوب ميشود.
به نظر ميرسد كه راه حل حقوق ايران در اين موارد، راهحل بهتري است. زيرا تنها در صورتي كه مصاديق معاونت به طور مضيق بيان كننده حالت خطرناك فرد باشد، به تشخيص مقنن جرم است و قابل مجازات ميباشد نه هرگونه تحريكي كه صرفاً نوعي تحريك بوده و هيچگونه اثري به فعل مجرمانه نداشته باشد.

بخش دوم:

پيش شرط ها و مجازات معاونت در جرم در ايران و لبنان

فصل اول: پيش شرط هاي عيني معاونت در جرم
فصل دوم: پيش شرط هاي ذهني معاونت در جرم
فصل سوم: مجازات معاونت در جرم

فصل اول: پيش شرط هاي عيني معاونت در جرم
براي تحقق عنصر مادي معاونت در جرم، شرايطي لازم است كه در اين فصل به شرح و بررسي رفتار مجرمانه(مبحث اول) و رابطه سببيت عرفي ميان رفتار معاون و مباشر جرم پرداخته ميشود.(مبحث دوم)
مبحث اول: رفتار مجرمانه
هنگامي كه شخصي تصميم به ارتكاب فعل مجرمانه مي گيرد لازم است، انديشه مجرمانه خويش را به منصه ظهور برساند. ظهور قصد و نيت مجرمانه به طور محسوس ومعيني در خارج آشكار ميشود. دراين حالت فرد ماهيت قصد مجرمانه خويش را با رفتار وعملي كه مبين نيت واقعي اوست نمايان ميسازد. از اينجاست كه قصد و نيت مجرمانه فرد بررسي شده و كشف و استنباط ميشود. زيرا صرف پندار و انديشه مجرمانه هراندازه زشت و ناپسند باشد، مادامي كه آن انديشه توام با عمليات خارجي نباشد، قابل مجازات نيست. 1 مجرم بايد مبادرت به فعل يا ترك فعلي كند كه ملموس، محسوس و عيني بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد. 2
دراين مبحث ابتدا به بيان رفتار مجرمانه مباشر درگفتار اول پرداخته و سپس به بيان رفتار معاون درگفتار دوم خواهيم پرداخت:
گفتار اول: رفتار مجرمانه مباشر
كافي نيست كه رفتار مجرمانه توسط قانون نهيشود، بلكه وجود يك تظاهر خارجي عملي ناشي از قصد مجرمانه يا خطاي جزايي توسط فاعل كه جرم به وسيله آن آشكار ميشود، براي تحقق فعل مجرمانه ومجازات فاعل، شريك يا معاون لازم است. بدين شكل ميتوان گفت عنصر مادي آدمكشي را عمل خارجي فاعل آن تشكيل ميدهد كه عبار ت از تجاوز مجرم عليه انساني ديگر است كه مرگ او در پيداشته است. 3
براي اينكه بتوان شخصي را به عنوان معاون جرم تحت تعقيب و مجازات قرار داد، ضروري است رفتار مجرمانه اي از مباشر جرم سرزده باشدوچون معاونت در جرم جنبه تبعي دارد، ضرورت دارد كه فعل اصلي يعنيفعل مباشر قانوناً جرم بوده باشد.4 براي توضيح بيشتر اينگفتارابتداجرم بودنرفتاراصليوبعدارتكاب يافتنرفتارمجرمانه توسط مباشرشرح داده ميشود.
بند اول: جرم بودن رفتار اصلي
به موجب ماده 43 ق.م.ا معاونت هنگامي تحقق مييابد كه موجب وقوع جرم گردد و جرم هم در قانون مجازات اسلامي به هر فعل يا ترك فعلي اطلاق مي شود كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد. بنابراين وجود فعل اصلي قابل مجازات شرط نخستين جرم معاونت به شمار ميآيد. اگر فعل مباشر اصلي به استناد نص صريح قانون جرم نباشد، معاونت در ارتكاب فعل مذكور جرم نخواهد بود.21 فعل اصلي وقتي قابل مجازات است كه قانون آن را جرم شناخته باشد، درصورتي كه فعل مباشر اصلي قانوناً جرم نباشد، كسي كه معاونت در وقوع چنين فعلي غيرمجرمانه داشته، قابل مجازات نيست بر خلاف ماده 54 قانون حدود و قصاص سابق كه رضايت مجني عليه در قتل تاثيري نداشته و با عفو او قبل از مرگ، حق قصاص ساقط نمي شد و اولياء دم ميتوانستند پس از مرگ قصاص او را مطالبه نمايند. درحال حاضر ماده 268 ق.م.ا مقرر ميدارد: “چنانچه مجني عليه قبل از مرگ، جاني را از قصاص نفس عفو نمايد، حق قصاص ساقط مي شود و اولياء دم نمي توانند پس از مرگ اومطالبه قصاص نمايند” مع ذلك هنوز خودكشي ماهيتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همكاري در خودكشي نيز عنوان معاونت نداشته وقابل مجازات نخواهد بود. البته ارتكاب قتل با رضايت مجني عليه جرم است و اين امر با سقوط كيفر با رضايت مجني عليه فرق دارد.22
در صورتي كه عملي جرم باشد ولي به علت وجود يكي از عوامل موجهّه جرم قابل تعقيب نباشد، همكاري در ارتكاب عمل اصلي هم مجازاتي ندارد. و نيز در صورتي عمل اصلي جرم باشد، ولي مشمول عفو عمومي قرارگيرد، معاون جرم مجازات نخواهد داشت؛ وقتي ميگوييم عمل اصلي بايد داراي مجازات باشد، تا بتوان معاون را مجازات كرد، مقصود آن است كه عمل اصلي بايد جنبه فعلي هم پيدا كرده باشد.23 بنابراين معاونت درجرم عنصر قانوني مستقلي ندارد؛ بلكه عنصر قانوني خود را از عنصر قانوني جرم اصلي ميگيرد؛ بدين معنا كه هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون، جرم شناخته شود، معاونت درآن نيز جرم است.4
درحقوق لبنان همان گونه كه قبلاً بيان نموديم، معاونين در جرم به دو دسته معاونين اصلي ومعاونين عادي قابل تقسيم هستند. تعريف مشخصي درخصوص اين دو دسته در قانون جزاي اين كشور وجود ندارد تنها در صدر ماده 220 قانون مذكور، در بيان مجازات معاون جرم اصلي عبارت كوتاهي درتعريف وي آورده است كه به نظر ميرسد تعريف جامع و مشخصي نيست. در صدر ماده 220 قانون جزاي لبنان قانونگذار مقرر ميدارد، معاون اصلي جرم كه اگر مساعدت او نبود، جرم محقق نمي شد، مجازات فاعل را دارد…”
و در مورد معاون عادي جرم نيز از خلال مفهوم ضمني ماده 212 قانون جزاي لبنان كه در تعريف فاعل اصلي جرم مقرر ميدارد: “فاعل جرم كسي است كه خود به تنهايي عناصر تشكيل دهنده جرم را انجام داده و مستقيماً در عمليات اجرايي دخالت دارد” استنباط مي شود كه معاون عادي شخصي است كه همكاري او در ارتكاب جرم، غير مستقيم بوده و اقدام وي مكمل اقدام فاعل اصلي جرم است. 1
با توجه به تعاريف فوق از معاونت درجرم، استنباط مي گردد كه قانونگذار لبنان اصل عمل معاون را جرم ندانسته است بلكه جرم بودن عمل معاون را منوط به جرم بودن عمل مباشر اصلي جرم دانسته است و به اين ترتيب از سيستم استعاره مجرميت تبعيت نموده است. زيرا مجازات معاون اصلي جرم ر ا برابر مجازات مباشر اصلي جرم قرار داده است. و با توجه به ادامه ماده 220

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، معاونت در جرم، مجازات اعدام Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، قانون مجازات