پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، امام صادق، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

مرحوم نراقي در اين باره مينويسد: “معاونت يعني فعلي از فاعل يا مباشرصادر شود و فردي مقدّمات آن را فراهم كرده باشد” 3
شيخ اعظم انصاري ميگويد: “ان الاعانه هو فعل بعض مقدّمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقاً” معاونت عبارت است از انجام دادن برخي از مقدّمات فعل حرام به قصد ايجاد آن حرام نه مطلق انجام دادن آن مقدّمات”4
آيت اله ميرزا حسن موسوي بجنوردي نيز مينويسد: “فالمراد من الاعانه علي الاثم، مساعده الاثم الذي يصدر منه و ذلك بايجاد جميع مقدّمات الحرام الذي يرتكبه او بعضها” 5
ازديدگاه حضرت امام خميني(ره)”معاونت تهيه مقدّمات و اسباب معصيت براي كسي است كه قصد ارتكاب آن را دارد اعم از اينكه تهيه اسباب براي رسيدن به آن هدف باشد يا نه و يا اثم در خارج تحقق يابد يا نه، اعانت بر اثم بوده و حرام است”6
مرحوم آيتاله فاضل لنكراني دراين باره نوشته: “اعانت ياري دادن، بنابراين معين همان مساعد در يك جهت يا ساير جهات است و لكن ظاهر عدم اختصاص مساعدت به مساعدت عملي است بلكه شامل كمك فكري و ارشادي نيز ميشود. خلاصه اعانت يعني ياري رساندن جهت صدور فعل حرام كه فكري و عملي را شامل ميشود.” 7
از آنچه كه گفته شد معلوم ميشود نظرات فقها درخصوص مفهوم معاونت با هم تفاوت دارد. به طوري كه عدهاي از ايشان صرف علم و آگاهي را براي صدق عنوان معاونت كافي ميدانند و برخي ديگرعلاوه برآن قصد ترتب نتيجه را نيز شرط ميدانند و گروهي ازمتأخرين هم چون مرحوم نراقي “ضمن اعتبار علم و قصد، وقوع جرم اصلي را نيز شرط ميدانند”8
اماشايد بتوان تعاريف فقها را با توجه به تفاوت هايي كه دارند دراين تعريف خلاصه كرد كه: “معاونت آن است كه فردي بدون اينكه فعل حرام مستند به عمل او باشد، مقدّمات آن را فراهم كند چه به صورت رفع مانع يا تسهيل طرق انجام آن يا كمك فكري و رواني”
گفتار دوم: ادلّه حرمت اعانت براثم
بند اول: كتاب
“تعاونوا علي البّر و التقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان” در نيكي و پارسايي همدستي كنيد درگناه و ستمكاري و ازخدا پروا كنيدكه خداوند سخت كيفر است.
درتعريف معاونت برخي ايراد گرفته اند كه اين آيه بر حرمت اعانت در راه اثم و عدوان دلالت دارد و غيرازتعاون است. اعانت اين است كه كسي ديگري را ياري دهد. ولي تعاون عبارت است از همكاري دو يا چند نفر يا يك گروه با يكديگر به تعبير ديگر، تعاون از باب تفاعل است و نياز به دو فاعل دارد. در پاسخ بايد اظهار داشت كه خداوند سبحان امر به تعاون بر بّر و تقوي كرده است و همچنين از تعاون بر اثم وعدوان نهي فرموده است. اين همه به اعتبار فعل واحد يا قضيه واحده و يا واقعه واحدي نيست، بلكه خطاب به عموم مسلمانان و مؤمنان است كه هركدام ديگري را در بر و تقوي ياري دهد و دراثم و گناه مساعدت و كمك ننمايد.
بنابراين اطلاق لفظ تعاون به اعتبار مجموع قضاياست نه به اعتبار يك قضيه واحده يا فعل واحد؛ به عنوان مثال اگر زيد عمرو را در انجام كاري كمك كند و عمرو هم زيد را در كار ديگر كمك نمايد، تعاون انجام شده، يعني با اينكه زيد عمرو را اعانت كرده همچنين عمرو، زيد را ياري داده است، ولي ميبينيم كه تعاون هم برآن دو صادق است. درحالي كه نفس فعل انجام شده، يكي نيست بلكه دو فعل است و براي تعاون احتياج به يك فعل داريم نه دو فعل، بنابراين تعاون، شامل معناي اعانت هم مي شود و انصافاً آيه در دلالتش قصوري ندارد، اگر چه لفظ تعاون كه از باب تفاعل است، نياز به دو فاعل دارد. اعانت براثم يعني جايي شخص با انجام كار خود وسيله حرام را فراهم نمايد، مقدمهاي از مقدّمات صدور حرام از غير را ايجاد كرده، دست گناهكار را باز كند و او را در ارتكاب حرام متمكن سازد. 1
امادررابطه با “اثم و عداون” كه همكاري نكنيد به واسطه عمل و مشهور بودن ميتوان به ظاهر آن، عملكرد و اشكالي درآن نيست، ليكن بحث درباره وحدت سياق آيه است، اينكه ميتوان نهي در آيه را بركراهت حمل كنيم يا نه؟ در پاسخ بايد گفت:
اولاً: درآيه دو جمله مستقل است كه يكي حكم بر امر و ديگري حكم بر نهي است. وحدت سياق زماني حاصل ميشود كه ما دو جمله با يك حكم داشته باشيم كه يا امر و يا نهي باشند.
امادر اين آيه اينگونه نيست، زيرا حكم آن ها جداگانه هستند كه يكي ايجاد شيء است و ديگري ممانعت از حصول شيء را بيان ميكند.
ثانياً: تتابع دو جمله درآيه مذكور دليلي بر وحدت سياق نيست، بر خلاف حديث رفع كه آن حضرت (ص) در صدد بيان رفع اشياء بر آمده كه باعث امتنان امت مي شود و اگر چه مرفوع متعدد است ولي به وسيله يك رفع امتنائي بر داشته ميشود.1 2
از ظاهر ماده “عون ” بدست ميآيد مراد همان مساعدت برامري باشد و معين همان ظهير و مساعد است و معناي معاونت زماني صدق ميكند كه يكي معان و مباشر فعل و ديگري او را در صدور فعل ياري رساند. لذا مراد از “تعاون” در آيه شريفه آن است كه براي غير “معين” در معصيت نباشد و در نيكي ها معين براي غير باشد، نه اينكه براي انجام دادن فعلي جمع شوند. كما اينكه در فرهنگ لغت مي گويند. تعاونوا، اعتونوا، يعني يكديگر را ياري رساندن است. اما اگر مراد از تعاون، همان شركت و شريك بودن در ايجاد مقدمه باشد، مقتضي جمود ظاهر قول آيه خواهد بود.2 1
اشكال ديگري كه برصدق “اعانت” مي شود آن است كه مورد حكم درمعاونت، تنزيهي است و دليل آن تقابل امر و نهي است.
امام خميني (ره) براي رد اشكال فرمودهاند: حكم ما درآ‌يه مباركه اگر چه تنزيهي نيست، دليل ما اولاً تناسب حكم و موضوع و نيز حكم عقل است كه هر دوي آنها، شاهد بر اين است كه اين نهي بر تحريم شامل نهي تنزيهي نمي شود، ثانياً ضرورت حرمت معاونت بر اثم و عدوان وارده در اخبار دلالت بر عدم تنزيهي بودن حكم نهي است.3 2
به اتفاق فقها جمله دوم دلالت برحرمت معاونت دراثم دارد، درحالي كه جمله اول دلالت بر وجوب همكاري درنيكي و احسان دارد.4 3
دلالت بخش دوم آيه كريمه برحرمت معاونت درجرم و گناه روشن است ومحتاج به توضيح نيست. با اين وجود، لازم به ذكر ميباشد كه مراد از اثم درآيه كريمه، مطلق گناه است اعم از صغيره و كبيرهآن، بنابراين جرايم هم كه بر طبق نظر فقهاي اسلام از اقسام گناه محسوب مي شوند، داخل در بحث حرمت اعانه بر اثم قرار ميگيرد.5
آنچه كه درآيه مزبور درزمينه تعاون آمده يك اصل كلي اسلامي است كه سراسر مسائل اجتماعي وحقوقي واخلاقي و سياسي را در بر ميگيرد.
طبق اين اصل مسلمانان موظفند دركارهاي نيك، تعاون كنند اما دراهداف باطل و اعمال نادرست وظلم و ستم مطلقاً همكاري ممنوع است، هرچند مرتكب آن دوست نزديك يا برادر شخص مسلمان باشد. تعاون وهمكاري بايدهم دردعوت به نيكيها باشد وهم درمبارزه با بديها انجام گيرد.1
بند دوم: سنت
دراينجا برخي از روايات مستفيضي كه فقها از آن قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان را استنباط نمودهاند ذكر ميكنيم:
پيامبر اكرم (ص) فرمودند: هركسي در كشتن فرد مسلماني حتي در نوشتن كلمه و عبارتي مساعدت كند، در روز قيامت به گونهاي بر ميخيزد كه گويي بر پيشاني او نوشته شده از رحمت پروردگار مهربان مايوس است2
امام رضا (ع) فرمودند: هرآنچه ازجانب خداوند متعال و شريعت مقدس مجاز شمرده شده و قوام و ايستايي امورمردمان بدان باشد، ازقبيل آنچه كه ميخورند و ميآشامند و ميپوشند و نكاح ميكنند وتملك مينمايند، خريد و فروش و هبه و عاريه اش حلال باشد و هرآنچه درآن به چشم مي خورد، به همين دليل مورد نهي قرارگرفته و به عبارت بهتر، خوردن و ممنوع شده مثل شراب، ربا و غيره، پس حرام است و ضرر زننده برجسم و فاسد كننده نفس است. 3
پيامبراكرم(ص)فرمودند: مبادا بر ضرر مسلمان مظلومي كمك كنيد، تا او به درگاه خداوند برشما نفرينكند و نفرين اودرباره شما به اجابت رسد، زيرا نفرين مسلمان مظلوم به اجابت ميرسد. 4
همچنين روايت ديگري از امام صادق (ع) نقل شده است كه امام علي (ع) در پاسخ به سؤال جابردر مورد شخصي كه خانهاش را اجاره ميدهد و درآن خريد و فروش خمر صورت ميگيرد، فرمودند: اجرتش حرام ميباشد كه در اينجا مسلم است كه حرمت اجاره دادن (كمك به مستاجر براي انجام جرم) علت حرمت اجرت مي باشد. 5
روايت ديگري از امام صادق(ع) نقل كردهاند كه فرموند: “سه نفر را نزد اميرالمومنين(ع) آوردندكه يكي از آنها مردي را نگهداشته بود و ديگري آن مرد را كشته بود و شخص سوم آنها را تماشا كرده بود. امام در مورد مردي كه تماشا كرده بود، دستور داد تا چشمانش را با ميله كور كردند و شخصي كه مقتول را نگه داشته بود، حبس ابد گرديد و قاتل را هم قصاص كرد. 6
مستندات قاعده حرمت اعانت بر اثم، علاوه بر كتاب و سنت، حكم عقل هم ميباشد.
بند سوم: عقل
عقل به قبح اعانت براثم، كه سبب خشم مولي مي شود، حكم كرده است. همان طوري كه ارتكاب آن نيز عقلاً قبيح است لذا ما را امر كرده تا آن را ترك كنيم. همچنين عقل، تهيه مقدّمات و اسباب فعل حرام و اعانت بر فعل را قبيح ميداند و بدينسان معين را مستحق عقاب دانسته است.
از آنجا كه قوانين جزايي نيز او را مستحق كيفر مي دانند، بدين جهت قوانين عرفي مكلف به ايجاد قوانين جزايي شدهاند. اگرچه معين نقش اصلي در جرم نداشته باشد. وي را مجازات ميكنند؛ مثلاً اگركسي در سرقتي سارقي را ياري دهد و اسباب سرقت را فراهم و سارق را در اين جرم ياري كند، معين و معاون جرم بوده وازديدگاه عقل مستحق جزا و مجازات ميباشد، همان طوركه قوانين جزايي عمل كردهاند.حكم عقل مستقل است از قبيح بودن كمك و مساعدت بر انجام فعلي كه مبغوض شارع مقدس است و يا چيزي كه درآن مفسدهاي باشد.زمانيكه عقل آدمي به طورمستقل چنين فعلي را قبيح پندارد، به دليل قاعده ملازمه”كل ما حكم به العقل حكم به الشرع” درشريعت مقدس نيز چنين فعلي قبيح خواهد بود و شخصاعانت كننده هم مبغوض شارع مقدس خواهد بود.1
امام خميني(ره) در مورد قباحت عقلي اعانت براثم ميفرمايد: “حكم عقل برقبح اعانت برغير است براي نافرمانيامرخداوند وآنچه مورد غضب اوست، لذا اعمال و مساعدت فاعلآن، از نظر عقل زشت و مطرود و مستوجب مجازات است.2

مبحث دوم: مباني حقوقي
در ارتباط با معاونت در جرم هرگاه يك يا چند نفر در انجام عمليات مادي جرم معيني مباشرت نداشته باشند، ولي با ارتكاب اعمال و رفتار خود، مجرم اصلي را كمك و ياري ميكنند با رعايت شرايطي كه در قانون مقررات، مجرم و قابل مجازات شناخته ميشوند.
ماده 43 قانون مجازات اسلامي نه تنها مصاديق معاونت در جرم را مشخص کرده، بلکه در اين ماده آمده است: “اشخاص زير معاون جرم محسوب شده و با توجه به شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم تعزير مي شوند.”
قيد اين نکته حالي از اين است که معاونت در جرم، زماني قابل مجازات است که اصل عمل ارتکابي جرم باشد.
بنابراين معاونت درجرم در صورتي قابل تعزير است كه جرم ديگري وجود داشته و معاون طبق مصاديق تعيين شده توسط قانون “مرتكب اصلي” را ياري و مساعدت نمايد.
درخصوصاينكه معاونت خود به تنهايي جرم مستقل محسوب ميشود، يا اينكه معاونت از جرمي كه با همكاري معاون صورت گرفته، قرضگرفته ميشود، دو عقيده متفاوت وجود دارد.
1- نظريه مجرميت استعارهاي
2- نظريه مجرميت مستقل 1
گفتار اول: استعاره مجرميت
اين سيستم كه فرانسويان آن را سيستم “مجرميت عاريتي”219مينامند، بر اين اصل استوار است كه اصولاً خصيصه مجرمانه معاون به مراتب كمتر از مجرم اصلي بوده و خطرات او براي جامعه به مراتب كمتر است. طرفداران اين عقيده معتقدند كه نقش اساسي در ارتكاب جرم به عهده مباشر است و معاون نقش درجه دوم را ايفا مي كند.

بند اول: مفهوم استعاره مجرميت
طبق اين نظريه معاونت را بايد مطلقاً وابسته به جرم اصلي بدانيم يعني “طريق وابستگي مطلق” و آن را مانند مجرم اصلي مجازات كنيم در اين طريق، معاون جرم از مجرم اصلي يا مباشر جرم “استعاره مجرميت” ميكند.1 به موجب اين نظريه معاونت درجرم، جرم مستقل وجداگانه نيست، بلكه مجرميت معاون جرم ناشي از مجرمانه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، قانون مجازات، حقوق جزا Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، دفاع مشروع